الأسرة: نطالب بالتحقيق مع مسئولي التأمين المسئولين عن هذا الاهمال الجسيم المتكرر واتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم
البيان: الداخلية التي ارتكبت هذا الاهمال بالغ الخطورة هي التي تصر على احتجاز دومة انفراديا منذ ٢٠١٣ بحجة حمايته
حملت أسرة الناشط السياسي أحمد الدومة مسئولية سلامته بعد الاعتداء عليه اليوم من قبل مجموعة من الدواعش داخل حجز المحكمة، في واقعة هي الثالثة من نوعها خلال عام واحد طبقا لبيان أصدرته الأسرة
واستمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، لمرافعة النيابة في إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء” فيما حددت جلسة 15 سبتمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع.
وقالت أسرة أحمد دومه في بيان أصدرته اليوم حول واقعة الإعتداء عليه ” للمرة الثالثة على التوالي وخلال عام واحد يتعرض أحمد دومة لمحاولات أعتداء داخل محبسه من قبل المحتجزين على ذمة قضية تنظيم ولاية سيناء وبعض الافراد المصنفين من قبل ادارة السجن كمنتمين لولاية داعش، في وقائع محددة اثبتناها ونشرناها في حينها..
وروت الأسرة في بيانها الوقائع الثلاثة مشيرة إلى أن أحدها وهي الأولى كانت محاولة للقتل قائلة “وصلت أولى هذه الوقائع حد اعتزام قتله اثناء اداء امتحاناته بسجن طرة في مشهد عبثي مروع نجى منه بعد تدخل احد المشتركين في الاعتداء عليه مع وعد منه بان يتمموا محاولة القتل بعد خروج احمد من السجن في غياب كامل لتواجد افراد الداخلية المعنيين بالتأمين
أما ثاني المحاولات على حد بيان الأسرة فكانت بحجز المحكمة اثناء نظر قضية احداث مجلس الوزراء المحتجز على ذمتها الآن و في غياب كامل لافراد الداخلية ايضا بل واهمال متعمد تم ترك احمد محتجزا في زنزانة ملاصقة بزنزانة متهمي ولاية سيناء وتركت زنزانتهم وزنزانته مفتوحتان في مشهد يجعلنا نتساءل “هل هذه محاولة من قبل الداخلية لقتل أحمد دومة بيدا غير يدها مستخدمين فيها موتورين على خلاف سياسي وعقائدي أصيل معه ومعروف للجميع واثرناه لتنبيههم اكثر من مرة؟
وأكدت الأسرة في بيانها إنه “مع تكرار تلك الوقائع بنفس السيناريو اليوم بحجز المحكمة ايضا ومع عدم تمكين هيئة الدفاع عنه من الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الواقعة واستحالة اطمئنان الاسرة عليه نظرا لعدم وجود زيارات مستحقة قريبة لا يسعنا الا ان نحمل وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامته ونطالبها بالتحقيق مع مسئولي التأمين المسئولين عن هذا الاهمال الجسيم المتكرر واتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم..
ونوهت الأسرة إلى ان وزارة الداخلية التي ارتكبت هذا الاهمال بالغ الخطورة لاكثر من مرة هي ذاتها التي تصر على احتجاز احمد دومة انفراديا منذ ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وحتى الآن بحجة الرغبة في حمايته من المختلفين معه وتثور وتتخذ اجراءات شديدة الصرامة اذا تمكن من السلام على احد اصدقائه داخل السجن .
وطالبت المجلس القومي لحقوق الانسان بكامل اعضائه المختلفين معنا سياسيا قبل المتفقين باتخاذ الاجراءات اللازمة والقيام بزيارة عاجلة لأحمد بمحبسه بسجن طرة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وحجم الاعتداء عليه وما أحدثه به من اصابات واعلان تلك التفاصيل للرأي العام في بيان رسمي
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
