منعت المحكمةُ الابتدائية بتونس، أول أمس الجمعة، وفد كشافة صهيوني من المشاركة في المؤتمر الكشفي الذي يُقام في الحمامات، شمال تونس، اليوم الأحد 4 نوفمبر، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وكانت جمعية هوية المقاومة وحزب حركة الشعب والحزب الجمهوري، وجمعية مناهضة التطبيع والصهيونية قد رفعوا قضيةً ضد الكشافة التونسية لمنع استقبال وفدٍ صهيوني يعتزم حضورَ منتدى  للكشافة التونسية يوم  4 نوفمبر وفق نص الدعوى القضائية.

وطلبت الجهاتُ مقدمة الدعوى القضائية منعَ استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الأديان المزمع عقدُه من 4 إلى 8 نوفمبر.

وكان زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم قد صرح الخميس أن المشاركة “الإسرائيلية” ستكون “بعنصرٍ وحيد سيصل إلى تونس عبر فرنسا مؤكّداً أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم يتعامل مع عديد الاتحادات الكشفية اليهودية في العالم” وفق ما نقله عنه موقعٌ شاهد.

من جهتها أصدرت الكشافة التونسية بيانًا، الجمعة، نفت فيه صحة خبر استضافتها وفداً إسرائيلياً  لحضور “الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان” من 4 إلى 8  نوفمبر الحالي والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.

وقالت إن القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية متمسكة بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

على جانب أخر، بدأت الحكومات العربية موجة واسعة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على أصعدة مختلفة، سياسيا وثقافيا ورياضيا، فمن استقبال فريق الجدود الإسرائيلي في الإمارات وعزف النشيد الوطني “الإسرائيلي” وظهور وزيرة الثقافة الصهيونية، ميري ريغيف، وهي تتجول برفقة مسئولين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، إلى سباق الدراجات بين الأردن ودولة الاحتلال بزعم “تشجيع السلام”، إلى محاولات تمرير تكريم فنان فرنسي مطبع في مصر، وأخيرا زيارة سياسية لنتنياهو إلى سلطنة عمان، فضلا عن وصول الوفد الرياضي الإسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني “قطر 2018” والمنعقدة بالدوحة في نسختها الـ 48، واستقبال المسؤولون القطريون الوفد الصهيوني بحفاوة وترحيب.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاختراق الإسرائيلي والتطبيع مع الاحتلال، ثقافيا وسياسيا ورياضيا، كما جرى الأيام الماضية من استقبال دول عربية لفرق صهيونية على أراضيها أو لقاءا سياسية يقوم بها نتنياهو.

وظهرت ريجيف وهي ترتدي الحجاب، بينما تتجول في باحة المسجد، وهي زيارة الأولى من نوعها إلى مسجد في الإمارات

وظهرت ريجيف بحسب الفيديو الذي نُشر عبر حساب “إسرائيل بالعربية” الرسمي على تويتر مرتدية الحجاب أثناء تجولها في أرجاء المسجد.

وقالت الوزيرة الثقافية، خلال زيارتها، إن “رسالة المسجد هي رسالة الأخوة والسلام”.

ويذكر أنه كان قد تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، أمس الأحد، في أبوظبي للمرة الأولى بعد أن أحرز أحد الرياضيين الميدالية الذهبية في بطولة عالمية للجودو.

وأشارت “CNN” إلى توجّه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي للاعب الجودو ساغي موكي بالقول: “جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا!”.

وطالبت العفو الدولية، السلطات السعودية، بـ”التخلي عن أية خطط لإصدار أحكام بالإعدام والإفراج عن جميع سجناء الرأي”.

واعتقل سلمان العودة في سبتمبر 2017، ضمن أكثر من 20 شخصا آخرين، وذلك بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية وقطر.

وانتقد العودة في السابق النظام السعودي، لكنه في الفترة الأخيرة التزم الصمت، أو أحجم عن تأييد السياسات السعودية علنا، بما في ذلك خلاف الرياض مع قطر، بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب موقع “بي بي سي”.

ويواجه العودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.

وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية فرضت قيوداً مشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع، وقُبض على كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وحُكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة إثر محاكمات جائرة. وأُعدم عدد من النشطاء الشيعة، وحُكم على آخرين بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حسبما تقول المنظمة على موقعها الرسمي.

وتشير العفو الدولية إلى استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتحول إلى أمراً شائعاً، كما أشارت إلى استخدام السلطات عقوبة الإعدام بشكل مكثَّف، حيث نفَّذت عشرات الإعدامات، وواصل “التحالف” الذي تقوده السعودية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حربه المزعومة على اليمن.

وأكد البيان أن حادث مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول، وفق عملية مدبرة مسبقا من قبل مسئولين رفيعي المستوى، بحسب التحقيقات التركية، عكست بشكل أكبر مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل السعودية من اعتقال وتعذيب وقتل كما في حالة خاشقجي، مترافقا ذلك مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد.

وانتقل فريق البحث الجنائي إلى مكان التفجير، حيث ما تزال جثة الانتحارية بالمكان.

وكان نشطاء تونسين قد تداولو صور لسيدة تفجر نفسها وسط 3 من قوات الأمن المتواجدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.

وأكدت الإذاعة التونسية الرسمية أن منفذة الهجوم سيدة، وأن قوات الشرطة تجري حالياً عملية تمشيط لشارع الحبيب بورقيبة، والشوارع المجاورة.

وقال نشطاء إن التفجير كان ضخم ولم يتثن لأحد التوصل ما إذا كان هناك إصابات بين صفوف الأمن أو المواطنين حتى الآن، حيث تسود الفوضى وسط العاصمة التونسية.

بدورها، أكدت الإذاعة التونسية الرسمية أن منفذة الهجوم سيدة، وأن قوات الشرطة تجرى حالياً عملية تمشيط لشارع الحبيب بورقيبة، والشوارع المجاورة.

البيان يدعو التحالف العربي بقيادة السعودية لتحمل مسؤوليتهم ووقف الانهيار الاقتصادي في البلاد

دعت 24 منظمة محلية وإقليمية ودولية مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن. وأكدت المنظمات في بيان بعنوان 10 أولويات للسلامة والعدالة في اليمن أن الحل في اليمن هو حل سياسي.

وقالت المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الموقعة على البيان إنها استمرار وتطورات العمليات العسكرية في عموم اليمن وفشل انعقاد مشاورات جنيف في سبتمبر المنصرم. كما تراقب بقلق بالغ انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن بما في ذلك انهيار الريال اليمني نتيجة الحرب الدائرة التي أوصلت ملايين اليمنيين إلى المجاعة.

ونوهت المنظمات إلى تقرير فريق الخبراء البارزين الصادر في أغسطس 2018، والذي يشير إلى ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تصل إلى جرائم حرب مطالبة بإقرار 10 مطالب وخطوات.

ودعت منظمات المجتمع المدني المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي – خاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن – إلى تكثيف جهودهم من أجل استئناف المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، ووجهت الدعوة للأطراف المحلية والإقليمية إلى التعاون التام، الفوري وغير المشروط مع جهود المبعوث الأممي. معلنة ترحيبها بإعادة تجديد فترة لجنة الخبراء البارزين كخطوة مهمة نحو وضع حد لنموذج الإفلات من العقاب، وطالبت جميع الأطراف بالتعاون معها وتسهيل عملها، كما دعت اللجنة إلى توسيع إطار تواصلها وعملها لتشمل جميع الأراضي اليمنية والمجتمع المدني اليمني.

كما دعت المنظمات كل حكومات العالم إلى وقف جميع عمليات بيع أو نقل الأسلحة وكل أشكال الدعم والمساعدات العسكرية لجميع الأطراف الاقليمية والمحلية المنخرطة في حرب اليمن، والعمل على محاسبة من يثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وطالبت المبعوث الأممي إلى وضع أولويات حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية القادمة وضمن خطوات بناء الثقة والتهدئة.

ودعت المنظمات الموقعة الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والوظيفية والتاريخية المتعلقة بوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد. كما وجهت الدعوة لـ أنصار الله / الحوثيين إلى تسليم موارد الدولة للمؤسسات المالية المعنية بحسب القانون، مطالبة الحكومة اليمنية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لجميع اليمنيين، ووضع حدا للفشل الإداري والفساد المستشري في أجهزة الحكومة.

وطالبت المنظمات التحالف العربي بفتح جميع المنافذ البحرية والبريه والجوية فوراً، كما طالبت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله ا( الحوثيين ) المسلحة بالتوقف عن حصار المدن ( كتعز وغيرها) وعرقلة الحركة التجارية والبشرية والإغاثية داخل اليمن.

وجاء من بين المطالب دعوة جماعة انصار الله ( الحوثيين) المسلحة والحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً والمختطفين ومن ضمنهم السياسيين والصحفيين وأتباع الأقليات الدينية، والتوقف عن التضييق على المنظمات المحلية والدولية.

كما طالبت المنظمات جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) المسلحة بوقف زراعة الألغام وتقديم خارطة للمبعوث الأممي بجميع الألغام التي زرعتها تمهيدا لنزعها.

ووجهت المنظمات الدعوة لجميع أطراف النزاع بوقف تجنيد الأطفال وتسريح من تم تجنيدهم. كما دعت المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية إلى تنسيق حوالاتها المالية إلى البلاد عبر البنك المركزي اليمني بدلا عن البنوك الخاصة، واستخدام أرصدتها في الخارج من العملة الصعبة في شراء الأدوية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية.

وقالت المنظمات إن اليمنيين دفعوا ثمنا باهظا لهذه الحرب جعل من الحياة خيارا أصعب من الموت، وقد حان الوقت لتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل السلام بدلا عن الحرب.

وكررت المنظمات الموقعة أدناه تأكيدها الدائم بأن الحل في اليمن هو حل سياسي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.

الموقعون:

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

مركز حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا للقانون

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة مساءلة لحقوق الإنسان

مؤسسة وجود للأمن الانساني

مؤسسة طور مجتمعك

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان

فريق رصد

مؤسسة برسنت لقياس الرأي العام

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق

مشروع سلام اليمن

الشبكة العالمية للنضال القانوني

رايتس وواتش – المملكة المتحدة

مؤسسة الانتصار دون حرب

مؤسسة ضمير لحقوق الأنسان

هيومان رايتس فيرست

مؤسسة الموارد لحقوق الإنسان

المركز العالمي من أجل المسؤولية في الحماية

مؤسسة عسكريين ضد الحرب

مركز حقوق الانسان في جامعة ستانفورد

تكتل جامعات من أجل حقوق الأنسان

مركز جامعة نيويوروك من أجل الحقوق العالمية

منظمة أكشن كوربس

وقال في بيان، اليوم الخميس: «إلحاقاً للبيان الصادر عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي، فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة».

وأضاف أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.

رجل رفع السقف في دبي قس التسعينيات وجعلنا نقتنع أننا يمكننا تقديم الكثير.. وقطر لديها اقتصاد قوي وستختلف خلال 5 سنوات

قال الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية إن الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات القادمة سيكون أوروبا الجديدة، وأضاف أن هناك الكثير من المشروعات المميزة في الشرق الأوسط .

وتابع بن سلمان خلال منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض :” أتي رجل في التسعينات وقدم نموذجا في دبي وجعلنا جميعا نقتنع أننا يمكننا تقديم الكثير ورفع السقف، ونريد أن نرفع السقف نحن أيضا في السعودية، والبحرين أيضا تحقق انجازات كبيرة، والكويت أيضا لديها رؤية ولديها شعب رائع وانجازات كبري بكل سهولة.”

وعن الوضع في مصر قال بن سلمان:”  أزور بعض المواقع في مصر وأجد المسئولين من أكبرهم إلى أصغرهم يبكون وهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر القوية”، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في مصر انخفضت بشكل كبير ، ومع ذلك يعتقدون أنهم لم يفعلوا بعد شىء” ولبنان ايضا بقيادة دولة الرئيس، وعمان تحاول نقل نفسها لمرحلة أخرى، حتي قطر رغم خلافنا معها إلا أن لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة خلال الخمس سنوات القادمة”.

وقال محمد بن سلمان :” حرب السعوديين وحربي التي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة، أن أري الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%”.

ويعد هذا أول تصريح إيجابي عن قطر منذ المقاطعة السعودية- العربية للدوحة.

وعن حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال بن سلمان: “لن يستطيع أحد استغلال حادثة مقتل خاشقجي بوجود الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي”.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر دافوس الصحراء بالعاصمة السعودية الرياض: “مقتل خاشقجي مؤلم لكل السعوديين وللعالم”.

العفو الدولية: القيود تأتي بسبب معتقدات الناس الدينية أو مظهرهم.. وأحد المتضررين: سألوني “هل تصلي وتذهب للمسجد؟”

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم إن القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان، بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان. فمنذ 2013 قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم “الإجراء S17”. وهي اجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل.

والتقرير الذي عنوانه العفو الدولية بـ “حتى مرة ما يقولولي علاش- القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس”، يصف حالات مالا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018.

ويقدم التقرير تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك. يتزامن اصدار هذا التقرير مع نشر تحقيق استقصائي لانكيفادا حول نفس الموضوع.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص”.

وأضافت قائلة: “لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء” هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية في تونس”.

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم كيف استهدفت إجراءات S17 التمييزية الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، مثال ذلك الرجال ذوي اللحى أو النساء المنقبات، أو لأن أولئك الأشخاص لديهم قناعات سابقة تتعلق بأنشطة الجماعات الإسلامية المحظورة سابقاً. وفي جميع الحالات، فرضت هذه التدابير دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي.

وأضافت مرايف: “إن إجراءات مراقبة الحدود الحالية تقيد حق الأفراد في حرية التنقل، وليس لها أساس في القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة وهي تنتهك التزامات تونس الدولية إزاء حقوق الإنسان ودستور البلاد كذلك”.

في 2013 فرضت السلطات التونسية إجراءات S17 كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب. وتزعم السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج، مثل الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية في سوريا، كما تهدف إلى مراقبة تحركات أولئك الذين عادوا من مناطق النزاع.

ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أنه في 37 حالة على الأقل منذ 2016، تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي ضد الأفراد المسافرين بين المدن داخل تونس. ومُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر.

ويتم فرض أوامر الإجراء S17 دون إذن أو إشراف قضائي. ولا يتم الإفصاح عن معايير إصدار الأمر S17 ولا يعطى الشخص المتأثر بالأمر إخطارًا كتابيًا أو تبريرًا لإصداره. فنقص المعلومات حول الأسباب التي أدت إلى فرض أوامر S17 يعني أن المتضررين في كثير من الأحيان لا يستطيعون الطعن في هذه القيود أمام المحكمة أو النفاذ إلى العدالة، والحصول على التعويضات عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وفي هذا السياق قالت هبة مرايف، “إن سلطة اتخاذ القرارات التي تفرض القيود على مراقبة الحدود إذا اقتصرت على موافقة وزارة الداخلية دون إشراف قضائي فعال، فإن السلطات التونسية تعرض هذه القيود إلى إساءة استخدامها، وثمة حاجة لإصلاحات عاجلة تكفل عدم فرض الإجراءات S17 بشكل تعسفي دون موافقة قضائية”.

وقال مهدي، وهو مدرس علوم كمبيوتر وصحفي من تونس يبلغ من العمر 29 عاماً، لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض مراراً للمضايقة والتحقيق من قبل الشرطة بعد إخضاعه للإجراء S17.

ووصف تجربته بالكابوس، قال مهدي، “كانوا يسألونني نفس الأسئلة في كل مرة: “هل تصلي؟ هل تذهب إلى المسجد؟” هل تستمع للشيوخ على شاشة التلفزيون؟ “، “بل إنهم أخذوا مني عينة من الحمض النووي من دون أن يشرحوا لي لأي غرض أخذوها”.

في بعض الحالات، لم يعد الناس الذين يعتمدون على التجارة عبر الحدود قادرين على كسب لقمة العيش بسبب قيود السفر التي يواجهونها.

أما محمد قرفال، وهو صاحب شركة صغيرة من بن قردان، وهي بلدة تقع بالقرب من الحدود التونسية مع ليبيا، فقد مصدر دخله الوحيد بعد أن خضع لقيود الإجراء S17 التي منعته من السفر إلى ليبيا لشراء السلع.

وذكر صياد السمك نجم الدين، لمنظمة العفو الدولية إن حركته أصبحت مقيدة بشكل تعسفي بعد أن قام رجل كان يعمل معه بالسفر إلى سوريا، بدعوى للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما زُعم.

وقال نجم الدين للمنظمة: “لم يتم توقيفي على الإطلاق من قبل، ناهيك عن إدانتي، ولم يخبروني أبداً لماذا تم إخضاعي تحت هذا الإجراء. وفي مرحلة معينة، توقفوا عن طرح الأسئلة، وطلبوا مني الانتظار فحسب، ثم تركوني أذهب. إنه مجرد عبث. لا أعرف ماذا فعلت. إذا كنت أخطأت في شيء، فأناشدهم أن يضعوني في السجن بدلاً من العيش مع هذا القلق طوال الوقت”.

ووصف “لطفي”، من أهالي القصرين، كيف منعه الإجراء S17 من السفر إلى فرنسا للقيام برعاية أمه المريضة. وقد احتجزته شرطة الحدود التونسية في المطار لمدة ساعتين قبل إبلاغه بأنه لا يستطيع السفر. ووصف لطفي الحادث لمنظمة العفو الدولية قائلاً: ” وقد رفضوا السماح لي بدون إعطائي أي تفسير أو فرصة لفهم ما استند إليه القرار. إن هذا ظلم”.

وقالت المنظمة، إنه ينبغي على الحكومة التونسية التأكد من أن جميع التدابير الأمنية ينص عليها القانون، وتلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واختتمت هبة مرايف قائلة: “يجب على الحكومة التونسية التأكد من رفع جميع القيود المفروضة على السفر التعسفي، وأن أي إجراءات تقيد حرية التنقل يجب أن تعتمد على أساس قانوني واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة، تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية”.

فالحق في حرية التنقل منصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُلزم تونس قانوناً. كما يضمن الدستور التونسي حقوق المواطنين في حرية التنقل في المادة 24؛ وينص على أن أي قيود على حقوق الإنسان يجب أن تستند إلى القانون، ويجب فرضها بطريقة متناسبة لا تنتهك حقوق المواطنين.

ومنذ 2015، وبعد سلسلة من الهجمات المسلحة، فرضت السلطات التونسية حالة الطوارئ، وزادت من الإجراءات الأمنية التي قوضت بشكل خطير حقوق الإنسان وسيادة القانون.