منذ ساعاتنا الأولى طالتنا موجة القمع بحجب للموقع، هو الأسرع في تاريخ الحجب عالميا، حيث تم حجب الموقع بعد أقل من 9 ساعات، من إطلاقه وقبل أن يتعرف من حجبوا الموقع على طبيعته أو اتجاهه، وقبل حتى أن يتمكنوا من فحص محتواه، كان الحجب رسالة واضحة أن أي محاولة لخلق صحافة خارج الأطر الرسمية بل وبقواعدها كاملة لن يتم قبولها، لكن الحفاوة التي تم استقبالنا بها، ودخول أكثر من 10 آلاف زائر لنا خلال الساعات القليلة قبل الحجب، جاءت لتؤكد صحة رهاننا، على الوجود.

 مع الأيام الأولى كانت كاتب على موعد مع العديد من المعارك وحاولت أن تكون صوتا لكل من يتم منع صوته، من خلال نشر أنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعن ضحايا القمع والاستبداد الذي سيطر على كل مناحي حياتنا، كما خضنا معركة حرية الصحافة، ومعركة وجودنا بكشف مخاطر قوانين الاعلام الجديدة وحذرنا من أن هذه القوانين ربما تكون ضمن المحاولات الأخيرة لإعدام الصحافة فقد كان الهدف واضح منذ البداية، ووصل الأمر للاشتباك قانونيا مع القانون في وقت اختارت نقابة الصحفيين أن تلزم الصمت وأن تتوطأ على إعدام المهنة.

كان كل يوم عمل يحمل لنا رسائل بأن استمرارنا مؤقت، فنحن جزء من  مؤسسة اختارت دعم الصحافة الحرة، كواحد من العديد من الأنشطة المهمة والضرورية التي تقوم بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، رغم كونها واحدة من مؤسسات معدودة في مصر تصر على الوجود والاستمرار، وهي المؤسسة التي منحتنا كل إمكانات الوجود في وقت كان على الجميع أن يدفع الثمن غاليا، فاختارت دفع الثمن معنا، ووفرت كافة الامكانيات لوجودنا، متحررون من أي قيد، ومن أي سقف إلا قيد ضمائرنا ومهنيتنا.

كان صدور “قوانين الصحافة والاعلام” أو بمعنى أدق قوانين إعدام الصحافة، إيذانا بأن محاولتنا هذه اقتربت من محطة وصولها الأخيرة، لأسباب يأتي في مقدمتها أن أعداء الصحافة وحريتها هم من يتصدرون المشهد في كل المواقع، ومن يمنحون قرارات البقاء والاستمرار،  وأن علينا أن نخطط لمحاولة جديدة تليق بإصرارنا على الوجود.

 اخترنا أن نواصل حتى آخر فرصة متاحة، لكن من أصدروا أحكام الإعدام ما كان لهم أن ينتظروا طويلا، حتى تنفيذها، في بلد أصبحت من الأسرع والأكبر في تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ظهر جليا في إسراع المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارات تقنين المواقع، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بل وبالمخالفة لنص للمادة الثانية من مواد الإصدار التي أعطت المواقع القائمة، مدة 6 شهور لتقنين أوضاعها، بعد صدور اللائحة.

مع اللحظات الأولى لصدور القرار حاولنا التواصل مع القائمين على المجلس، كما حاول زملاؤنا في المواقع الأخرى التي تحاول معنا خلق مساحات لعمل صحفي حر وسط عتمة القمع والسيطرة، فجاءت الاجابات متضاربة، وهو ما ظهر حتى في المؤتمر الصحفي للمجلس لإعلان القرارات، بما يشي بأن من أصدروا القرار لا يعرفون الهدف منه، أو لماذا أصدروه الآن؟.

يوما بعد يوم بدأت الحجج في الاستواء، فقالوا أن المادة الثانية في القانون تتحدث عن توفيق أوضاع ونحن نتحدث عن التقنين، في حجة غريبة تتنافى مع الوضع القائم، وهو أن هذا هو القانون الأول لتنظيم عمل المواقع في مصر، وهو ما يعني أن المقصود بالتوفيق في القانون يشمل كلا المعنيين، تشاورنا مع زملائنا وكان القرار أن نخوض التجربة ونطرح التساؤلات، ونشتبك قانونيا مع الوضع القائم.

 ذهب ممثلو الشبكة العربية لحقوق الانسان وكاتب، حاملين معهم أوراق التقديم وأسئلة حول وضع الموقع، ورغم أننا كنا قبلها قد حصلنا على إجابة واضحة من القائمين على المجلس، بأننا يمكننا التقديم وتأخير دفع 50 ألف جنيه رسوم التقديم، لما بعد الاجابة على أسئلتنا، فقد كان السؤال الأول الذي بادرنا به موظفو المجلس أين الرسوم، مؤكدين أن طلبنا لن يتم التعامل معه دون دفع كامل المبلغ، كان السؤال التالي الذي طرحناه وماذا عن الحجب وهل يتم رفعه؟ فجاءت الإجابة واضحة لا لبس فيها، (لاعلاقة لنا بالحجب، وأن التقنين لا يعني رفع  الحجب وأن علينا مخاطبة الجهة التي حجبت الموقع- وانتم ونحن تعرفون من هي- ؟).

 كان سؤالنا الثاني، وهل سيتم تقنين وضعنا في حالة اكتمال أوراقنا؟، فجاء الرد الصادم (نحن لن نرفض طلبا طالما اكتملت الأوراق، لكننا سنعرضها على الجهات الأمنية لاتخاذ القرار قبل التقنين)، كان المعنى أن علينا أن نقدم أوراقنا وننتظر أذن من حجبونا بعد أقل من 9 ساعات، وربما رفضوا، وحتى لو وافقوا فربما يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لنجد أنفسنا أمام عملية جباية حقيقية؟ فإذا كان الهدف من الأموال المنصوص عليها في القانون والتي ستصل لأكثر من 700 ألف جنيه، هو حماية حقوق الصحفيين والعاملين في المواقع كما يعلن القائمون على المجلس؟ فكيف يستوي مصادرة وسيلة العمل وحجبها مع حماية حقوق العاملين؟ كيف ستحمي حقوق العاملين وأنت من تمنعهم من العمل وتصادر أدوات عملهم بحجج واهية، توسع القانون فيها، وكيف يستوي ذلك مع صدور القرار من جهة غير معلومة؟ لا يمكن الرجوع عليها قانونيا؟ الأخطر أننا حتى لو استطعنا توفير مبلغ التقديم (50 ألف جنيه)، فإننا ربما نكون مطاردين بغرامات تصل لمئات الآلاف، دون سند قانوني إلا ان المجلس يرى ذلك؟ (راجع حالة المصري اليوم ومصر العربية) وفي حالة رفضنا وإصرارنا على الاستمرار فقد يرتفع الثمن لملايين الجنيهات، وربما تمتد آثاره إلى مكان تحمل عبء استمرارنا وحقوق ضحايا ومحبوسين يدافع عنهم، ودور نحن أحرص على استمراره، فقد كان مآلنا وملاذنا وقت أغلقت الطرق في وجوهنا.

أمام كل هذه المتغيرات الصعبة كان القرار الصعب الذي اتخذناه، وهو تجميد العمل في الموقع، وإعطاء انفسنا فرصة البحث عن بدائل قانونية لمواجهة ما يجري، أو الاعداد لمحاولة جديدة. وبقدر صعوبة القرار علينا فإننا نعدكم بعودة جديدة لاستكمال معركتنا ضد الفساد والاستبداد والديكتاتورية ومحاولات الهيمنة والسيطرة، عودة على قدر طموحاتنا وحق هذه الوطن في إعلام يستحقه، أو في اقل الأحوال إرسال رسائل لقرائنا، تقول أن هناك بيننا من هو حريص على استمرار هذا الدور والدفاع عنه.

نفارقكم إلى حين، مع وعد بالعودة، ربما باسم آخر، ربما في شكل آخر، لكن محاولاتنا لخلق مساحات حرة خارج إطار دوائر القمع والحجب والرقابة والمنع لن تتوقف، هذا وعدنا لكم، لكنه وعد مغلف باعتذار نرى أننا مدينون لكم به، اعتذار لقرائنا ومن يتابعوننا، ولكل من أرادونا أن نكون صوتا لهم، أو رأوا اننا يمكن أن نعبر عنهم ولو بقدر بسيط.

اعتذار مر، اعتذار  من عجز عن إتمام المهمة الموكلة له، ومن فشل في حمل الحلم أو ناء به، اعتذار لكل من صدقونا وحلموا معنا.

اعتذارنا لكم انتم فاغفروا لنا، وعزؤانا أننا نخطط لعودة أراد من صنعوا الواقع الحالي ان تكون بعيدة، ونريدها قريبة جدا، فانتظرونا وإلى لقاء قريب.

أسرة كاتب

وأضافت في حسابه على «تويتر»، الأحد: «هل من الانسانية أن أحرم من ابني وسندى وعائلي في شيخوختي؟».

وقالت السيدة علياء في تدوينة أخرى: «كيف للشباب القابع وراء أسوار السجون بلا جريمة وبتهم اللاتهم أن يحلم بالمستقبل ؟! الشباب الذى نادى بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية! الشباب الذى تعفر بتراب مصر واتكرمشت هدومه من الشعلقة فى الميكروباصات».

يذكر أن وائل عباس محبوس احتياطيا على ذمة اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

وجددت النيابة طلبها لأكثر من 5 مرات خلال نظرها تجديد حبسه قبل إحالته لدائرة التجديد بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

ناج من المذبحة: المدق لم يكن مغلقا ولا مؤمنا ولم يتحدث إلينا أحد.. والقتل كان على الهوية الدينية.. عملنا أية عشان كل ده؟

الحادث يأتي بعد شهور من تصريحات نائب برفع خدمات الطريق ورصد 30 مليون جنيه لرصف المدق وتطويره

الأنبا مكاريوس: ما يحدث للمسحيين قتل على الهوية.. والأنبا إغاثون: في كل مرة يقدم الأقباط دروسا في الشجاعة والوطنية

غضب وآلم وصرخات، مشاهد لم تغب عن تشييع جثامين شهداء الغدر الإرهابي من أبناء الكنيسة، 7 شهداء و15 مصابا، دفعوا ثمن أداء فرائضهم الدينية، قتلوا فقط لأنهم مسيحيين.

وسط غضب قبطى عارم، واحتشاد المئات من الأقباط داخل كنيسة الأمير تادرس الشطبي بالمنيا، أقيمت، صباح اليوم الجمعة، صلوات جناز الشهداء الستة الذين وقعوا في الهجوم الإرهابي على الطريق المؤدى لدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون – مغاغة- بالمنيا، بينما شُيع جثمان الشهيد أسعد فاروق لبيب، سائق الميكروباص، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم، حيث تمت الصلاة عليه فى الكنيسة الإنجيلية.

امتزجت الصرخات بصيحات الغضب، وكأنها مظاهرة حزينة، تأوهات النساء، إغماءات العجائز منهن، انكسار الصغار، لم يترك مساحة للحديث معهن، بينما تروى الصور حالة من ترملن، ومن فقدن فلذات أكبادهن.

فيما رصد “كاتب”، لحظات الغضب التي احتاجت كل من شارك في تشييع جثمان الشهداء.

المنيا بلد الشهداء

شقت مشاهد القهر وصرخات الرفض، كلمة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، بعد أن قدم الشكر للجهات الرسمية، فسادت حالة من الغضب بين الحضور، وعلت هتافات الغضب “بالروح بالدم نفديك يا صليب” بينما استمر قائلاً: “نحن متألمون لكن لدينا إيمان قوى جداً، ومخزون الإيمان لدى الذين رحلوا، هو ما قدمهم شهداء لأنهم يعلمون خطورة هذا المكان الذى اجتازوا فيه، وقد شهد حادثاً مشابهاً من قبل”.

ويكمل أسقف المنيا: “الكنيسة لا تعرف الموت ولكنها تعرف الإنتقال من وضع الى وضع افضل، فخور أن المنيا اكثر مكان فى العالم يقدم شهداء، هي المنيا، بلد الشهداء، نصمت لأن الرب قد تكلم، ماحدش يرضى بالظلم والقتل وسفك الدماء، الغلطان يجب أن يعاقب، طوبى لكم أن طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين، لذلك حينما نتحدث فنحن نخاطب المجنى عليه عن الاحتمال، لكن يجب ان يأخذ الجانى عقابه. فمن ماتوا ماتوا على الهوية الدينية كماتوا لانهم مسيحيين قتلوا ليس لاى سبب سوى لأنهم مسيحيين”ـ وسوف نجهز مزار لكل شهداء المنيا، فالمنيا اولى بهم”.

هنا تعالت الهتافات مرة أخرى” بالروح بالدم نفديك يا صليب”، ثم أشار نيافته الى أن الحالات الحرجة من المصابين، قد تماثلت للشفاء واستقرت، بعد نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد، ويصاحبهم أحد كهنة الكنيسة”.

وبدأت الصناديق البيضاء تخرج واحدا تلو الآخر بين هيستريا من الدموع والزغاريد، كل من تطال يده يحاول لمس أى صندوق متباركاً به.

لن ينكسر الأقباط

فيما قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة: “نحن كأقباط، نضع مصلحة بلادنا فوق كل مصلحة، ولن يثنينا عقابنا على موقفنا فى 30 يونيو عن الوقوف مع الوطن، ففى كل موقف شهادة يضرب الأقباط، فمن نجوا من الحادث، قصوا علينا أن الإرهابيين طلبوا منهم نطق الشهادتين وتغيير إيمانههم، ولكنهم فضلوا الموت عن إنكار المسيحية، الأقباط فى كل مرة يضربون أمثلة للشجاعة أمام السلاح والتهديد، قالوا عشنا مسيحيون وسنموت مسيحيين، نعم شهداء من أجل وطنهم لكنهم أيضا شهداء من أجل عقيدتهم، الدولة المصرية لا تفرق بين الشهداء”، هنا علت الأصوات المعترضة فاضطر للإنتقال الى نقطة أخرى عن أن الكنيسة تضع الشهداء فى المقدمة.

ثم استكمل قائلاً: “واهم من يتصور أنه يستطيع أن يكسر الأقباط ، فالأقباط أقوياء ويزدادون قوة وصلابة، وهنا انطلقت الهتفات “يارب.. يارب.. يارب” ثم أكد أنه تم تجهيز مدفنة تدعى “مدفنة الشهداء: فى كنيسة السيدة العذراء بدير الجرنوس، فى المنيا.

وكان الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، التقى بالطفل مينا باسم شكرى- 6 سنوات- الناجى من الهجوم، وتلقى وصفا دقيقاً للرعب الذى عاشته هذه الرحلة المنكوبة.

المدق غير مؤمن

أما سائق الأتوبيس الناجى، عم سامح يقول: “تحركنا من قرية الكوامل بسوهاج الساعة 11 مساء الخميس، وصلنا السادسة صباح الجمعة، ودخلنا من المدق- مدخل الدير الرئيسى- ولم يكن مؤمناَ ولا مغلقاَ كما قالوا، الساعة 12 ظهراً تركنا الدير، حينها كان الأمن متواجداً”.

واكمل سامح: “عربية واقفة عند الدير واحنا خارجين وعربية فى أول الطريق، وماحدش سألنا، ولا كلمنا وفى نص المدق، لقيت عربية جات لى من اليمني فيها مُلثمين، ولابسين لبس كاكى، شاور لى واحد منهم، افتكرته من الجيش جاى يؤمننا، فهديت اشوف هايقول لى ايه، أول ما هديت لقيت ضرب النار اشتغل، والاتوبيس كان 29 راكب جريت بالأتوبيس، وضرب النار شغال من كل مكان، لدرجة أن الإزاز الأمامى أخد 28 طلقة، ماعرفش ازاى انا نجيت منها، دى معجزة”.

ويكمل عم سامح: “كان فى ميكروباص ورايا، بينه وبينى 200 متر، لما جريت مسكوا الميكروباص، وورا منه كان فيه اتوبيسات تانية جاية الله أعلم أيه اللى حصل، وأنا ماشى عن بعد لقيت كمين واحد، على اول الطريق خفت يكون تبعهم مارضيشت اروح ناجيته، هربت من طريق المزرعة، لانى ماعدتش عليه وانا داخل ماكانش موجود،افتكرته تبع اللى طلعوا علينا فخرجت من مخرج تانى خفت يتلقونا لانى لما دخلت ماكانش فيه حد وماقدرتش افرق هل هم ارهابيين ولا امن، فطلعت من ناجية المزرعة خفت يكملوا علينا وكان فى اتوبيس تانى جرى معانا.

ويضيف: “ضمن الركاب اللى معايا كانت ست قاعدة فى أخر كرسى، أخدت طلقة فى عضلة رجلها، وواحدة اخدت اربع طلقات فى ضهرها والباقى جروح سطحية، ولما خرجنا من المنيا بعد  التحقيقات وتوصيل المصابين رجعنا لقرية الكوامل بسوهاج، نفسى اعرف حاجة واحدة بس، ايه الذنب اللى ارتكبناه علشان يطلعوا علينا بسلاح؟ ربنا يسامحهم ويهديهم”.

أما بيتر إلهامى المسؤول الإعلامى لمطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، فيقول: “خرجت سيارتين دفع رباعى على حافلات تقل أقباط فى المدق المؤدى لدير الأنبا صموئيل المعترف، أثناء عودتهم بعد زيارة الدير، أفلت من الهجوم الإرهايى أتوبيسان، وحوصر ميكروباص، الذى كان يُقل عائلة كاملة، بسيارة من الأمام وسيارة من الخلف، كانوا يرتدون زيا يُشبه زى الجيش، انهالوا بالرصاص علي الركاب، قتلوا السائق وكل الرجال، وامراتين، وطفل، ظل الجرحى والشهداء على قارعة الطريق بلا منقذ بسبب عدم وجود شبكات تقوية المحمول فى المدق، حتى ابلغ الاتوبيس الهارب من الارهابيين وبدأت هيئة الاسعاف فى نقل المصابين و الضحايا.

بعد حوالى ساعة ونصف الساعة طبقا لتصريح الأنبا مكاريوس، ولم يكن الدخول ممنوعاً ونقظة الحراسة لم تمنعهم، ولم تكن تلك هى الرحلة الوحيدة التى توةر الدير، ولا نعلم هل الاسعاف ونقاط الاتصال موجودة على بعد مسافة عادلة أم لا – طبقا للأنبا مكاريوس-.

ويكمل بيتر: استشهد عدد سبعة اقباط بينما أصيب 15 آخرين.

أسماء الشهداء، وجميعهم من المنيا1-:

1-نادي يوسف شحاتة 54 سنة

2- رضا يوسف شحاتة 51

3- كمال يوسف شحاتة 20 سنة

4- بوسي ميلاد يوسف 41 سنة

5- أسعد فاروق لبيب 36 سنة

6- بيشوي رضا يوسف 15 سنة

7- ماريا كمال يوسف 12 سنة

أسماء المصابين:

1- غادة شحاتة واصف سعد

2- عايدة شحاتة 37 سنة

3- نانسي رزق حنا 39

4- فادي باسم شكري يسي 12

5- صفاء فؤاد غالي قليني 55 سنة

6- مينا باسم شكري 8 سنوات

7- يوستينا نادي يوسف18

8- دميانة كمال يوسف20

9- يوسف رضا يوسف10

10- يوسف نادي يوسف 24 سنة

11- مجهول الأسم والعنوان

12- أحلام حليم فهمي18  سنة       سوهاج

13- مارينا سلامه جيد48 سنة       سوهاج

14- مريم رزق نسيم جاد الله  17 سنة سوهاج

15- ابراهيم فرج نسيم جاد الله  27 سنة سوهاج

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات العدوة بالمنيا وبني مزار بالمنيا ومنها الى مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة، ويجري عمل الترتيبات للجنازات.

على الجانب الأخر تجمهر المئات من الأقباط أمام مستشفى المنيا العام فى تظاهرات غاضبة، كما خرجوا الى خط السكة الحديد وقطعوا الطريق على القطارات، مرددين الهتافات رافعين الصلبان فى إشارة للعجز الأمنى عن حماية الاقباط، وتركهم فريسة سهلة للارهاب.

بالعودة للحادث المشابه الذى وقع العام الماضى، فى مايو 2017، والذى وقع ضحيته 28 شهيد  قبطياً، نجد ان المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب اعلن انذاك أن الدولة تسعى لتسير الامور ورفع الخدمات لدير انبا صموئيل المعترف بالمنيا ، مشيراً الى انه تم تخصيص 30 مليون جنية لرصف مدق الطريق المؤدى بين الطريق الصحراوى الغربى والدير ويصل طوله لاكثر من 22كم،

واللافت أنه عبر البث المباشر الذى بثته قناة “سى تى فى” القبطية، الساعة الرابعة عصر أمس الجمعة- يوم الحادث، تواجد أحد القساوسة – راعة كنيسة السيدة العذراء بالعباسية بمغاغة – المنيا- والذى وصل الى المدق لمتابعة ما يجرى، وعبر البث المباشر قال إن هناك إطلاق أعيرة نارية سمعه المشاهدون ايضا، وجرت مواجهات بسبب ظهور سيارة دفع رباعى فجأة، تصور المتجمهرين فى المدق، انها لارهابيين، فتعقبوها ويقال انها كانت لعربان من المنطقة وبها سلاح، وفى رواية اخرى يقال انها كانت لاحدى الشخصيات الامنية، التى ذهبت للاطمئنان، فجرت مواجهات امنية، ولكن لم يتم التوصل بعد لحقيقة الواقعة التى انتهت بحرق السيارة.

أما عن طبيعة الإرهابيين فقد أكد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، فى تصريحات عقب الجناز، أن شاعدة عيان ضمن الناجين اكدت انها تحدثت مع احد الارهابيين، الذى طلب منها التليفون المحمول، واكدت انه يتكلم بلكنة غير مصرية وهيئته الجسمانية ايضا مختلفة.

وأضاف الاسقف ان الطريق والمدق المؤديان الى الدير بوضعهما الحالى يعيقان ويبطئان من حركة السيارات، مما يسهل استهدافها، لذلك فان رصف المدق ودغمه بوحدات الإنارة ، يسهل عملية تأمينه، حتى نتفادى أية مشاكل امنية فى  ظل الأوضاع فى الصحراء الغربية، ووفود ارهابيين عبرها.

وتعرضت حافلة تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء والعديد من المصابين، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة.

وأسقف عام المنيا: عدد الضحايا من اتوبيسي سوهاج والمنيا بلغ 7 شهداء و15 مصابا

“ضربوا ضربوا لغاية ما استكفوا .. وجوزي وأخواته وكلهم ماتوا” هكذا نقلت عايدة شحاتة، إحدى الناجيات من الحادث الإرهابي ومن الأسرة التي اُستشهد 6 من أفرادها، شهادتها على الهجوم المروع التي تعرض له أتوبيس المنيا خلال زيارة دير الأنبا صاموئيل.

وأضافت عايدة في فيديو بثه موقع الأقباط متحدون عبر اليوتيوب، أن الأتوبيس، الذي استقله 14 قبطيا استشهد نصفهم، “اضرب علينا نار من كل الاتجاهات، والكل كان غرقان في دمه، وأخو جوزي مخه كان طالع بره راسه” وكشفت الناجية أن سائق الأتوبيس عقب رؤيته للهجوم الذي وقع لأتوبيس يسبقهم على الطريق حاول العودة للدير لكن سيارة الإرهابيين كانت أسرع.

“ذهبنا إلى دير الأنبا صموئيل”، ثم خرجنا منه في الساعة 12ونصف، غادرنا البوابات ثم سار الأتوبيس على الطريق وبعدما قطع حوالي ربعه، شاهدت سيارة تأتي نحونا مسرعة بشدة، من جهة اليمين، حينها حاول السائق أن يدور ليعود للدير، لكن السيارة كانت أسرع لتلحق بنا، ثم بدأ الإرهابيين بإطلاق الرصاص على الأتوبيس من الخلف ومن الجهة اليمنى.

وتضيف عايدة التي وصفت كثافة الرصاص بأنه كان “كحبات الرمل” مستكملة شهادتها “بعد إطلاق النار بشكل مكثف، ترجل المسلحون عن سيارتهم، ثم فتحوا النيران على الأتوبيس من كل الجهات” موضحة أن الرجال كانوا يجلسون بالأمام، والنساء والفتيات في الخلف”.

وتروي عايدة أن المسلحون كانوا يستهدفون الرجال بإصرار مما جعلهم يصوبون الرصاص “مرة ومرتين” نحو الرجال ليتأكدوا من قتلهم.

وتتابع عايدة شهادتها “قام أحد المسلحين بفتح الباب الخلفي للسيارة، وتحدث مع ابنتي طالبا جميع الهواتف النقالة، لتسلمه ابنتي هاتفها، ولم يتحدث أي منهم بأي كلام آخر، ثم عادوا إلى سيارتهم وذهبوا سريعا”، وأضافت عايدة أن المسلحون كان عددهم لا يقل عن 4 وكانوا ملثمين، لكنها لم تستطع رؤيتهم بوضوح أكثر نظرا لشدة الرصاص المصوب مما اضطر كثيرون لأن يخفوا وجوههم.

وتتحدث عايدة عن المشهد الدموي بعد توقف إطلاق الرصاص، فتقول إنها “وجدت زوجي وأخويه الاثنين غارقين في دمائهم، وأحدهم كان مخه خارج رأسه، وكذلك كانت جثث السائق وأبناء أخوت زوجي غارقة في الدماء وملقاة فوق بعضها” واستكملت عايدة ” تلقيت رصاص بساقي، وأصيبت أبنتي الكبرى دميانا برصاصة في كتفها، وتمكنا من مغادرة الأتوبيس من زجاج النافذة المهشم، ومر بجوارنا توكتوك يستقله رجلان ساعدونا وذهبوا إلى الدير ليحضروا منه من يساعدنا”

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، أنه تلقى اتصالا من أب كاهن، أحد الشهود على الحادث، على الحادث الذي كان بصحبة مصابي أتوبيس سوهاج، قائلا إن “ميني باص خرج من إحدى قرى سوهاج متوجها إلى دير الأنبا صاموئيل، به أقباط ذاهبون للتعميد في الدير، وكان يسير خلفه ميكروباص ينقل عائلة كبيرة من المنيا، جميعهم 20 قبطيا بالأطفال”.

وأضاف مكاريوس أنه “بعد نهاية الزيارة اعترضتهم سيارة دفع رباعي، سوداء، ونزل منها ملثمين، ضربوا الرصاص على أتوبيس سوهاج، وأثناء الضرب ارتفع صراخ ركاب ميكروباص المنيا، ما لفت نظر الملثمين لهم، فاتجهوا إليهم وضربوا نار على إطارات السيارة والسائق، ليتوقف الميكروباص، واستشهد منهم 7 فور إطلاق النيران”.

وأعلن الأنبا مكاريوس أن إجمالي عدد الضحايا من سيارتي سوهاج والمنيا بلغ 7 شهداء و 15 مصابا .

واستشهد من عائلة عايدة زوجها وأخويه أبناء أخويه، والسائق، وإحدى بنات إخوة الزوج،  وجميع شهداء السبعة هم: كمال يوسف شحاتة، رضا يوسف شحاتة، نادي يوسف شحاتة، بيشوي رضا يوسف شحاتة، ماريا كمال يوسف شحاتة، وبوسي ميلاد يوسف شحاتة. إلى جانب الشهيد السابع، أسعد فاروق لبيب غالي.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون 3 سيارات دفع رباعي أطلقوا النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة، ولم تأتي تصريحات الداخلية بذكر معلومات عن أتوبيس سوهاج.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا إرهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم إرهابيون مسلحون أتوبيسا للأقباط ما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

صحفيو العالم اليوم: نرفض استمرار إدارة جريدة في الكذب لتنفيذ مطالبنا ومستمرون في الاعتصام

أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، ويدين المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي.

 ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

ومن جهتهم، أصدر صحفيو جريدة “العالم اليوم”، بيانا صحفيا، بعد 22 يوما من الاعتصام معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة موجة التشريد .

وأعلن صحفيو العالم اليوم عن التصعيد، بدءا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل، وقد يصل احتجاجهم إلى الإضراب عن الطعام، مؤكدين على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجه من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

وأكد صحفيو جريدة العالم اليوم المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين رفضهم استمرار إدارة جريدة “العالم اليوم” في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبنا المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة اليوم بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

 وطالب الصحفيون المعتصمون من نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة الجريدة لقيامها بالتلاعب وإسقاط 4 سنوات تأمينية بالتواطؤ مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتقديم بلاغا رسميا للنائب العام في تواطؤ مكتبي تأمينات الدقي والعجوزة.

قال مصدر أمني إن اتوبيس يقل عددًا من الاقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابه ٧ آخرين.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم؛

وأضاف المصدر الأمنى أن الطريق الرئيسى للدير مغلق طبقا للتعليمات الأمنية نظرا لخطورة موقعه في الظهير الصحراوى وانقطاع شبكة الاتصالات في محيطه. وأشار إلى استخدام الضحايا دروبًا فرعية من أجل الوصول إلى الدير، مؤكدًا ملاحقة منفذي الهجوم. وشدد على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء مايتم تداوله في وسائل السوشيال ميديا.

وكانت فضائية سكاي نيوز، قد نقلت عن محافظ المنيا إن 7 شهداء و13 مصابا سقطوا ضحية الهجوم الارهابي الذي استهدف اتوبيس كنسي كان في طريقه من سوهاج لدير الأنبا صمؤيل ، ثم عادت لتصحيح الرقم إلى 7 شهداء و 7 مصابين .

وكانت صحيفة وطني قد قالت إن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا  النار على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريقة لدير الأنبا صمؤيل ، وأسفر الحادث حتى الآن عن سقوط شهداء ومصابين وجارى حصر الضحايا وتم نقل عدد من المصابين لمستشفيات سملوط ومغاغا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث  أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

حمدى قنديل هو أمير الإعلاميين العرب بلا منازع .. ليس فقط للُغته العربية الجزلة والسلِسة .. وليس فقط لصوته القوى الرخيم .. وليس فقط لكاريزميته والقبول الربّانى لدى المشاهدين .. وليس فقط لثقافته الواسعة التى تجعله يُمسك بناصية الحوار أيّاً كان المُحاوَر .. ولكن أيضاً لأنه الوحيد تقريباً الذى لم يمسك العصا من المنتصف .. وظل متسقاً مع ما يمليه عليه ضميره دون أى اعتبارٍ لحساباتٍ أخرى.

فى أيام مبارك، حافَظ كثيرون من الإعلاميين المحترمين على مسافةٍ آمنةٍ من خط رضا النظام تضمن لهم استمرار برامجهم (وأرزاقهم) .. وارتضى آخرون لأنفسهم أن يكونوا أبواقاً لما يُمليه عليهم النظام .. بل إن بعضهم هم الذين سعواْ إلى النظام لكى يقبلهم عرَّابين لمشروع التوريث ونعالاً فى أحذيته يدوس بها معارضيه .. إلا حمدى قنديل .. كان هو الذى سعى إليه النظام لأنه يعرف قيمته، فلم يوافق إلا بشروطه هو .. ولم تكن شروطه ماديةً كآخرين، وإنما شروط الحرية واحترامه لنفسه واعتداده بها .. فطُورد على مدى عِقدٍ كاملٍ من قناةٍ إلى قناة .. ومن دولةٍ إلى دولةٍ .. ومن رئيس التحرير إلى قلم رصاص .. لكنه ظلّ دائماً صوت الشعب وسوطه فى وجه الفاسدين والظالمين.

كأشهر الإعلاميين العالميين، كان الحكام العرب هم الذين يسعوْن للقائه .. وألزمته المهنية أن يحاور حتى من كان يتحفظ على أدائهم .. ولم يجد حَرجاً فى أن يسحب رضاه عن بعضهم عندما تبدلّت مواقفهم (بَشَّار مثالاً) .. جهةٌ واحدةٌ رفض أن يظهر على شاشاتها، رغم تثمينه لمهنيتها وصداقته لمعظم مذيعيها .. هى قناة الجزيرة .. ولسببٍ مبدئىٍ .. أنها طبّعت مع إسرائيل إعلامياً .. كان هذا الموقف مبكراً جداً وقبل أن يكون هناك خلافٌ سياسى مع الحكومة القطرية.

كان سخياً فى دعم الوطنيين وقضاياهم .. مثل صندوق مساعدة الشرفاء الذى أنشأناه لدفع الغرامات القضائية عمن استُدرجوا لقضايا سب وقذف مع الفاسدين .. وأمتنع عن التفصيل أكثر من ذلك ليبقى عمله (كما أراده) بينه وبين ربه.

على المستوى الشخصى فقد أعزّنى الله بصداقته (مع الاحتفاظ بفارق القيمة والقامة والتاريخ). ولا زلتُ أذكر أول لقاءٍ به .. كنتُ فى أحد المؤتمرات منتظراً فى بهو الفندق، ودخل حمدى قنديل نجماً لامعاً تلهث وراءه وسائل الإعلام ويلتف حوله الصحفيون والنزلاء، فإذا به يلمحنى من بعيد ويهتف فاتحاً ذراعيه (يحيى باشا) وكأننى أنا النجم لا هو .. يالتواضع الكبار (وتلك إحدى سِماته التى يعرفها كل من اقترب منه).

وطَوَّقَ عُنُقى بمقالٍ  كتبه بقلمه الرشيق كان عوناً لى وقت محنة عمر أفندى .. ثم كان الوسام الذى زَيَّنَ به صدرى هو إهداؤه الخاص المطبوع فى مقدمة مذكراته (عشت مرتين).

أخى الكبير جداً .. العزيز جداً .. والعظيم جداً .. حمدى بك .. أيها المصرى العروبى المحترم .. والكبير فوق الصغار والصغائر.. آنَ للجسد المُتعَب أن يستريح .. وللروح الطيبة أن تصعد إلى بارئها .. فنم فى أمانٍ تحت ثرى الوطن الذى أحببتَه وأحبَك .. وخالص العزاء للسيدة زوجتك الراقية .. ولمصر .. وإلى لقاء.

(يحيى حسين عبد الهادى- ١ نوفمبر ٢٠١٨)

الرئيس العسكري ونائبه دافعا صراحة عن جرائم الدولة في ظل النظام العسكري البائد بما في ذلك عن التعذيب

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، عن بواعث قلقها الشديد بعد على انتخاب جايير بولسونارو وهاملتون موراو، كرئيس ونائب رئيس للبرازيل

وقالت إريكا جيفارا- روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، إن “جدول أعمال حملة الرئيس المنتخب قد انصب بلا مواربة على جوانب معادية لحقوق الإنسان، وكثيراً ما أدلى بتصريحات تشي بالتمييز ضد فئات مختلفة من المجتمع. ويمكن لانتخابه رئيساً للبرازيل أن يشكل تهديداً داهماً لسكان “كيلومبولاس” الأصليين وللمجتمعات الريفية التقليدية ومن ينتمون إلى مجتمع الميم، وللشباب السود والنساء والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، إذا ما تحولت لغته الطنانة إلى سياسة عامة”.

 وأوضحت جيفار أن وعود حملة بولسونارو شملت تخفيف القيود القانونية المفروضة على حمل السلاح، ومنح إذن مسبق للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بإطلاق النار بهدف القتل. وإذا ما جرى تبني هذه المقترحات، فسيعمق ذلك الأزمة المتفاقمة أصلاً لحالة العنف المميت المتفشية في البرازيل، حيث يصل عدد ضحايا القتل سنوياً إلى 63,000 شخص، أكثر من 70% منهم يقتلون بواسطة الأسلحة النارية، بينما تقتل الشرطة ما يقرب من 5,000 شخص سنوياً، العديد منهم ضحايا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وتابعت “تشكّل توجهات الرئيس المنتخب تهديداً لأراضي السكان الأصليين، حيث يعتزم تغيير إجراءات ترسيم الأراضي لإفساح المجال أمام المشاريع الكبرى لاستغلال الموارد الطبيعية. وقد تحدث، بالمثل، عن تخفيف القيود المفروضة على أنظمة حفظ البيئة، وانتقد هيئات حماية البيئة في البرازيل، بما يهدد حق جميع السكان في بيئة طبيعية صحية.

ومضت إريكا جيفارا- روساس إلى القول: “الآن وبعد أن انتهت العملية الانتخابية، سيكون علينا أن نواجه التحدي لحماية الحقوق الإنسانية لكل شخص في البرازيل. وستقف منظمة العفو الدولية صفاً واحداً مع الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والناشطين، ومع جميع من يبدون استعداداً للدفاع عن حقوق الإنسان، لضمان أن تتيح برازيل المستقبل للناس المزيد من الحقوق، وتحميهم مما يمكن أن يلحق بهم من اضطهاد”.

وتعتبر معدلات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في البرازيل، من بين الأعلى في العالم، حيث يقتل العشرات كل سنة بسبب دفاعهم عن حقوق ينبغي أن تتكفل الدولة في الأصل بحمايتها. وفي هذا السياق المزري، تشكل تصريحات الرئيس المنتخب بأنه سوف يوقف الناشطين عن عملهم، ويشن حملة قمعية ضد الحركات الاجتماعية المنظّمة، مصدر خطر شبه داهم على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، الذي يكفله القانون الوطني والدولي.

وقد دافع بولسونارو، وكذلك موراو، وكلاهما مسجلان في صفوف احتياطي القوات المسلحة البرازيلية، صراحة كذلك عن جرائم الدولة التي ارتكبت في ظل النظام العسكري البائد، بما في ذلك عن التعذيب. وهذا يثير الكثير من المخاوف بأن تعود الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة للعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان، الذي قطع شوطاً بعيداً منذ إسقاط الحكم العسكري واعتماد “الدستور الاتحادي” لسنة 1988.

واختتمت إريكا جيفارا- روساس تعليقها بالقول: “يجب على المؤسسات العامة للبرازيل أن تقوم بعمل صارم وحاسم من أجل حماية حقوق الإنسان، وحماية جميع من يدافعون عن الحقوق في البلاد ويناضلون من أجلها. ويتوجب على هذه المؤسسات أن تقوم بدور رئيسي في حماية سيادة القانون، والحيلولة دون أن تتحول مقترحات حملة الرئيس إلى وقائع ملموسة. “بينما سيبقى المجتمع الدولي يقظاً لوضع الدولة البرازيلية أمام التزاماتها في أن تحمي حقوق الإنسان وتكفل حمايتها.”

البيان: يتم محاكمة أمل على نفس الفعل مرتين في قضيتين في نفس الوقت وهو صرخة من امرأة

نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تفاصيل قضية الناشطة الحقوقية أمل فتحي، بعد مرور 171 يوما على حبسها في قضيتين مختلفين حصلت على حكم في الأولى ومازالت تتعرض للحبس الاحتياطي على الأخرى.

وألقت قوات الأمن القبض على أمل فجر 11 مايو الماضي، بعد نشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن واقعة التحرش الجنسي بها وانتشار الظاهرة، والتي انتقدت فيه “تقاعس الدولة” عن حماية النساء.

وأشارت المفوضية إلى قرار قاضي المعارضات بجنح المعادي بإخلاء سبيلها على ذمة اتهامها في قضية “مقطع الفيديو”، قبل أن يتم حبسها على ذمة القضية رقم 621 حصر أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وقالت المفوضية، إن أمل يتم محاكمتها “على نفس الفعل مرتين في قضيتين في نفس الوقت، وهو صرخة من امرأة تعرضت للتحرش الجنسي”.

وعن حالتها الصحية والنفسية، أضافت المفوضية أن أمل تعاني من “الاضطراب الوجداني ثنائي القطب”، أو الهوس الاكتئابي أو الاضطراب ثنائي الاستقطاب.

كما أنه أثناء جلسات التجديدات، أصيبت أمل بنوبات المرض وظهر عليها أثناء أحد جلسات التجديد ما دفع وكيل النيابة لأثبات ذالك في أوراق القضية, ولكنة لم يكن شفيع لإخلاء سبيلها.

نص ما نشرته المفوضية المصرية:

في يوم 9 مايو2018 تعرض لحادثتين تحرش علي أثرها بثت مقطع فيديو على صفحتها الشخصية تتحدث فيه عن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الدولة عن توفير الحماية اللازمة للنساء خصوصا من حوادث التحرش التي تحل مصر صدارة الدول الاعلي في نسب التحرش الجنسي.

بعدها بيومين فجر 11مايو تم القاء القبض عليها هي وزوجها وطفلها من منزلهم وتم اصحابهم الي قسم المعادي ثم افرج القسم عن زوجها وطفلها.

ثم نزلت نيابة المعادي الابتدائية متهمه علي ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي بته:

-اذاعت عمد اشاعات كاذبة بأن بثت مقطعا عبر شبكة المعلومات الدولية يتضمن حديثا لها عن الدولة المصرية رددت فيه عبارات (سيناء كلها راحت ),(القيمة الشرائية للجنية راحت في داهية), (إحنا أعلي نسبة تحرش), وكان من شأن هذة العبارات تكدير الأمن العام.

– نشرت ماده فيلميه _المقطع المصور موضوع الاتهام الاول_ تردد عباردات خادشة للحياء علي النحو المبين في التحقيات.

في 9 يونيو 2018 قرر قاضي المعارضات بجنح المعادي ،إخلاء سبيل أمل فتحي علي ذمة القضية ب 10000جنيه, تم أخلاء سبيلها علي ذمة هذه القضية وبدأت تتحبس علي ذمة القضية المحبوسه عليها حاليا 621/2018 حضر أمن دولة عليا.

10 يونيو نزلت الي نيابة أمن الدولة متهمة علي ذمة القضية رقم 621/2018 موجهه لها إتهامات.

– الأنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون

-نشر أخبار كاذبة.

في 29 سبتمبر 2018 أصدرت محكمة جنح المعادي حكما بحبس أمل فتحي-ضحية التحرش-سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين نظر الأستئناف. تم سداد الكفاله يوم 30 اذا هي مخلي سبيلها علي ذمة القضية 7991/2018 جنح المعادي.

وهي الأن محبوسة علي ذمة القضية رقم 621/2018, وفي انتظار جلسة الأستئناف علي الحكم الصادر ضدها في القضية رقم 7991/2018جنح المعادي،

أمل فتحي مجموع أيام حبسها 171 يوم وتحاكم على نفس الفعل مرتين في قضيتين في نفس الوقت وهو الصرخة من امرأة تعرضت للتحرش الجنسي.

أمل تعاني من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أو الهوس الاكتئابي أو الاضطراب ثنائي الاستقطاب وأحد الاضطرابات النفسية التي تتميز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج غير الطبيعي التي تختلف عن الشعور بالابتهاج الطبيعي كونها تؤدي بالشخص لقيام بأعمال طائشة وغير مسؤولة في بعض الأحيان.

وأثناء جلسات التجديدات أصيب أمل بنوبات المرض وظهر عليها أثناء أحد جلسات التجديد ما دفع وكيل النيابة لأثبات ذالك في أوراق القضية, ولكنة لم يكن شفيع لإخلاء سبيلها.

قال النائب العام التركي عرفان فيدان، اليوم الأربعاء، إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا قبل أن يتم تقطيع جثته والتخلص منها نهائيا ولم تعد موجودة.

وأفادت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقا لخطة كانت معدة مسبقا.

وأضاف النائب العام أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة أن الجانب السعودي لم يدل بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية.

وأوضحت النيابة أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.

وقال عرفان إنه وعند طرح سؤال على المدعي العام السعودي حول مكان الجثة والمخطط للجريمة والمتعاون المعني وعد بالإجابة في ثاني أيام زيارته لكنه لم يجب.

وجددت النيابة العامة باسطنبول المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية.

كما بينت النيابة أن الجثة يمكن معرفة مكانها خلال زيارة المدعي التركي إلى الرياض، مضيفة أنه من المنتظر الوصول إلى إجابات حول الأسئلة المتعلقة بالمسئول عن مقتله في الزيارة.

هذا وأشارت النيابة إلى وجود نوايا حسنة من الجانب السعودي للتعاون.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن النائب العام في اسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.