وكان موقع كاتب  والذي رغم حجبه بعد اطلاقه بـ 9ساعات فقط في نهاية شهر يونيو الماضي 2018، قد حاز ثقة ومصداقية كبيرة ، نتيجة نجاحه في سد النقص الشديد الذي تعانية الصحافة المهنية والمستقلة في مصر ، لاسيما تغطيته الجادة لحالة الحريات العامة  وسيادة القانون وقضايا سجناء الرأي.

إلا أن صدور العديد من القوانين المكبلة لحرية الاعلام والتي تفرض سيطرة كاملة على كافة وسائل الاعلام ، وهيمنة ما يسمى بالمجلس الاعلى للاعلام الذي يرأسه السيد مكرم محمد أحمد المعروف بعدائه لكل المنتقدين والصحافة المستقلة ، جعل موقع كاتب وفريقه يقعون بين شقي رحي ، إما دفع أموال طائلة لا قبل للشبكة العربية وفريق تحرير كاتب بها ، لا تضمن حتى رفع الحجب عن الموقع ، او الاستمرار في العمل والتعرض لغرامات مالية باهظة فضلا عن اغلاق الموقع.

لذلك قررت الشبكة العربية وفريق تحرير كاتب ، تجميد الموقع ، ليغيب ضوء ويخفت صوت في واقع شديد الصمت والظلام ، يعبر بوضوح عن طبيعة نظام الحكم المسيطر على مصر الان.

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، وهي تأسف مرة أخرى لاعلانها خبر تجميد موقع كاتب ، فهي تعلن بوضوح أن دفاعها عن حرية التعبير وعن حقوق الانسان ، لن يتوقف طالما بقيت مصر ترزح تحت نيران القمع البوليسي ، وطالما كان باستطاعتها تقديم مساعدة قانونية لسجناء الرأي أو كشف لانتهاك يتم التعتيم عليه أو تقديم مبادرة تسهم في استعادة الديمقراطية التي رحلت بمجيئ الحكم البوليسي لمصر.

منذ ساعاتنا الأولى طالتنا موجة القمع بحجب للموقع، هو الأسرع في تاريخ الحجب عالميا، حيث تم حجب الموقع بعد أقل من 9 ساعات، من إطلاقه وقبل أن يتعرف من حجبوا الموقع على طبيعته أو اتجاهه، وقبل حتى أن يتمكنوا من فحص محتواه، كان الحجب رسالة واضحة أن أي محاولة لخلق صحافة خارج الأطر الرسمية بل وبقواعدها كاملة لن يتم قبولها، لكن الحفاوة التي تم استقبالنا بها، ودخول أكثر من 10 آلاف زائر لنا خلال الساعات القليلة قبل الحجب، جاءت لتؤكد صحة رهاننا، على الوجود.

 مع الأيام الأولى كانت كاتب على موعد مع العديد من المعارك وحاولت أن تكون صوتا لكل من يتم منع صوته، من خلال نشر أنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعن ضحايا القمع والاستبداد الذي سيطر على كل مناحي حياتنا، كما خضنا معركة حرية الصحافة، ومعركة وجودنا بكشف مخاطر قوانين الاعلام الجديدة وحذرنا من أن هذه القوانين ربما تكون ضمن المحاولات الأخيرة لإعدام الصحافة فقد كان الهدف واضح منذ البداية، ووصل الأمر للاشتباك قانونيا مع القانون في وقت اختارت نقابة الصحفيين أن تلزم الصمت وأن تتوطأ على إعدام المهنة.

كان كل يوم عمل يحمل لنا رسائل بأن استمرارنا مؤقت، فنحن جزء من  مؤسسة اختارت دعم الصحافة الحرة، كواحد من العديد من الأنشطة المهمة والضرورية التي تقوم بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، رغم كونها واحدة من مؤسسات معدودة في مصر تصر على الوجود والاستمرار، وهي المؤسسة التي منحتنا كل إمكانات الوجود في وقت كان على الجميع أن يدفع الثمن غاليا، فاختارت دفع الثمن معنا، ووفرت كافة الامكانيات لوجودنا، متحررون من أي قيد، ومن أي سقف إلا قيد ضمائرنا ومهنيتنا.

كان صدور “قوانين الصحافة والاعلام” أو بمعنى أدق قوانين إعدام الصحافة، إيذانا بأن محاولتنا هذه اقتربت من محطة وصولها الأخيرة، لأسباب يأتي في مقدمتها أن أعداء الصحافة وحريتها هم من يتصدرون المشهد في كل المواقع، ومن يمنحون قرارات البقاء والاستمرار،  وأن علينا أن نخطط لمحاولة جديدة تليق بإصرارنا على الوجود.

 اخترنا أن نواصل حتى آخر فرصة متاحة، لكن من أصدروا أحكام الإعدام ما كان لهم أن ينتظروا طويلا، حتى تنفيذها، في بلد أصبحت من الأسرع والأكبر في تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ظهر جليا في إسراع المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارات تقنين المواقع، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بل وبالمخالفة لنص للمادة الثانية من مواد الإصدار التي أعطت المواقع القائمة، مدة 6 شهور لتقنين أوضاعها، بعد صدور اللائحة.

مع اللحظات الأولى لصدور القرار حاولنا التواصل مع القائمين على المجلس، كما حاول زملاؤنا في المواقع الأخرى التي تحاول معنا خلق مساحات لعمل صحفي حر وسط عتمة القمع والسيطرة، فجاءت الاجابات متضاربة، وهو ما ظهر حتى في المؤتمر الصحفي للمجلس لإعلان القرارات، بما يشي بأن من أصدروا القرار لا يعرفون الهدف منه، أو لماذا أصدروه الآن؟.

يوما بعد يوم بدأت الحجج في الاستواء، فقالوا أن المادة الثانية في القانون تتحدث عن توفيق أوضاع ونحن نتحدث عن التقنين، في حجة غريبة تتنافى مع الوضع القائم، وهو أن هذا هو القانون الأول لتنظيم عمل المواقع في مصر، وهو ما يعني أن المقصود بالتوفيق في القانون يشمل كلا المعنيين، تشاورنا مع زملائنا وكان القرار أن نخوض التجربة ونطرح التساؤلات، ونشتبك قانونيا مع الوضع القائم.

 ذهب ممثلو الشبكة العربية لحقوق الانسان وكاتب، حاملين معهم أوراق التقديم وأسئلة حول وضع الموقع، ورغم أننا كنا قبلها قد حصلنا على إجابة واضحة من القائمين على المجلس، بأننا يمكننا التقديم وتأخير دفع 50 ألف جنيه رسوم التقديم، لما بعد الاجابة على أسئلتنا، فقد كان السؤال الأول الذي بادرنا به موظفو المجلس أين الرسوم، مؤكدين أن طلبنا لن يتم التعامل معه دون دفع كامل المبلغ، كان السؤال التالي الذي طرحناه وماذا عن الحجب وهل يتم رفعه؟ فجاءت الإجابة واضحة لا لبس فيها، (لاعلاقة لنا بالحجب، وأن التقنين لا يعني رفع  الحجب وأن علينا مخاطبة الجهة التي حجبت الموقع- وانتم ونحن تعرفون من هي- ؟).

 كان سؤالنا الثاني، وهل سيتم تقنين وضعنا في حالة اكتمال أوراقنا؟، فجاء الرد الصادم (نحن لن نرفض طلبا طالما اكتملت الأوراق، لكننا سنعرضها على الجهات الأمنية لاتخاذ القرار قبل التقنين)، كان المعنى أن علينا أن نقدم أوراقنا وننتظر أذن من حجبونا بعد أقل من 9 ساعات، وربما رفضوا، وحتى لو وافقوا فربما يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لنجد أنفسنا أمام عملية جباية حقيقية؟ فإذا كان الهدف من الأموال المنصوص عليها في القانون والتي ستصل لأكثر من 700 ألف جنيه، هو حماية حقوق الصحفيين والعاملين في المواقع كما يعلن القائمون على المجلس؟ فكيف يستوي مصادرة وسيلة العمل وحجبها مع حماية حقوق العاملين؟ كيف ستحمي حقوق العاملين وأنت من تمنعهم من العمل وتصادر أدوات عملهم بحجج واهية، توسع القانون فيها، وكيف يستوي ذلك مع صدور القرار من جهة غير معلومة؟ لا يمكن الرجوع عليها قانونيا؟ الأخطر أننا حتى لو استطعنا توفير مبلغ التقديم (50 ألف جنيه)، فإننا ربما نكون مطاردين بغرامات تصل لمئات الآلاف، دون سند قانوني إلا ان المجلس يرى ذلك؟ (راجع حالة المصري اليوم ومصر العربية) وفي حالة رفضنا وإصرارنا على الاستمرار فقد يرتفع الثمن لملايين الجنيهات، وربما تمتد آثاره إلى مكان تحمل عبء استمرارنا وحقوق ضحايا ومحبوسين يدافع عنهم، ودور نحن أحرص على استمراره، فقد كان مآلنا وملاذنا وقت أغلقت الطرق في وجوهنا.

أمام كل هذه المتغيرات الصعبة كان القرار الصعب الذي اتخذناه، وهو تجميد العمل في الموقع، وإعطاء انفسنا فرصة البحث عن بدائل قانونية لمواجهة ما يجري، أو الاعداد لمحاولة جديدة. وبقدر صعوبة القرار علينا فإننا نعدكم بعودة جديدة لاستكمال معركتنا ضد الفساد والاستبداد والديكتاتورية ومحاولات الهيمنة والسيطرة، عودة على قدر طموحاتنا وحق هذه الوطن في إعلام يستحقه، أو في اقل الأحوال إرسال رسائل لقرائنا، تقول أن هناك بيننا من هو حريص على استمرار هذا الدور والدفاع عنه.

نفارقكم إلى حين، مع وعد بالعودة، ربما باسم آخر، ربما في شكل آخر، لكن محاولاتنا لخلق مساحات حرة خارج إطار دوائر القمع والحجب والرقابة والمنع لن تتوقف، هذا وعدنا لكم، لكنه وعد مغلف باعتذار نرى أننا مدينون لكم به، اعتذار لقرائنا ومن يتابعوننا، ولكل من أرادونا أن نكون صوتا لهم، أو رأوا اننا يمكن أن نعبر عنهم ولو بقدر بسيط.

اعتذار مر، اعتذار  من عجز عن إتمام المهمة الموكلة له، ومن فشل في حمل الحلم أو ناء به، اعتذار لكل من صدقونا وحلموا معنا.

اعتذارنا لكم انتم فاغفروا لنا، وعزؤانا أننا نخطط لعودة أراد من صنعوا الواقع الحالي ان تكون بعيدة، ونريدها قريبة جدا، فانتظرونا وإلى لقاء قريب.

أسرة كاتب

وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه بات يقينا الآن أن خاشقجي، الذي اختفى في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول، استهدف بجريمة قتل متعمدة.

وأضاف ”السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن… وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك“.

جاء ذلك في الحوار المفتوح الذي أجراه الرئيس صباح اليوم مع المشاركين في المنتدى، في يومه الثالث.

ورد السيسي: “أنا لا يبقيني ساهرا إلا بلدي مصر، وبالمناسبة والله يشهد على ذلك، أنا عايش نايم صاحي بها، حتى من قبل ما أكون موجود في المكان ده، من سنين طويلة فاتت”.

وأضاف:”من 50 سنة وأنا عايش عليها وصعبانة عليا، ومضايق ومتألم وغضبان، لية احنا كدة؟، لازم نغير ما نحن فيه، بالعمل والصبر والتحمل، وده اللي أنا شايفه، لو حد شايف حاجة تانية ربنا يوفقه”.

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حوار مفتوح مع عدد من المشاركين بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ، وقال السيسي: «بدون تفاصيل ومزايدات كتير، لابد أن لا نستبق الأحداث، والموضوع بيخضع للتحقيق حاليًا من جانب جهات التحقيق في دولتين».

وأضاف السيسي: «هو إحنا ليه مش مصدقين المنطقة دي، ليه مش مصدقين بعض، ليه بنستبق الأحداث وعايزين نوجه الاتهام لحد».

وتابع السيسي: «على سبيل المثال كل القضايا الموجودة في مصر تخضع للتحقيق من جانب جهات التحقيق، وكل القضايا اللي بيكون فيه اهتمام من جانب دول متقدمة بتعتبر إن إحنا نستطيع أن نسيس القضاء ونستطيع أخذ القضاء إلى مناطق طبقًا إلى هوانا، والحقيقة مش كده».

وأردف: «ليه مش مصدقين المنطقة دي، هل سمعتها مش جيدة عندكم؟».

وقال: «تم الاعتداء على مجموعة من الكنائس، الإجراء كان أمام الدولة تقدمهم للعدالة، أو تتخذ إجراء خارج سلطة القانون، طيب إحنا مشينا في القانون وأول ما طلع إعدام اتقال القضاء في مصر عنيف».

قال حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إن سوزان ندا، إحدى وكلاء مؤسسي الحزب، ستمثل غدا الاثنين، أمام نيابة عابدين، للتحقيق معها في البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري بشأن الحزب.

وأضاف الحزب، في بيان مقتضب قبل قليل، إن “محامي البلاغات” سمير صبري، اتهم حزب العيش والحرية بأنه “تشكيل عشوائي مخالف لقانون الأحزاب”.

وبحسب البيان، يأتي التحقيق مع سوزان ندا بعد أيام من التحقيق مع إلهام عيداروس، وكيلة المؤسسين أيضا، يوم 14 أكتوبر الماضي وإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها بعد توجيه الاتهام لها.

وبينما يمثل وكلاء مؤسسيه للتحقيق، أكد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، أن التنظيم الديمقراطي حق مشروع للمجتمعات الإنسانية للتعبير عن الرؤي السياسية المتنوعة، والدفاع عن المصالح الجماعية للمواطنين.

ودعا الحزب كل المؤمنين بافكاره للتضامن معه واستكمال عملية التأسيس من خلال عملية تحرير التوكيلات، وقال: “انطلاقا من إيماننا هذا، ومن حقنا الدستوري فإننا سنواصل خطواتنا الجدية لتأسيس الحزب، وندعو كل المؤمنين بأفكارنا، التي نعرضها من خلال لقاءات التعارف والندوات بتحرير توكيلات لنا”.

كما دعا الحزب، كافة القوى السياسية الديمقراطية لدعم حق “العيش والحرية” في استكمال مسار تأسيسه القانوني والسياسي، كجزء من الدفاع عن حق المصريين في مجتمع مدني قوى.

#ادعموا_حزب_العيش_والحرية

منعت المحكمةُ الابتدائية بتونس، أول أمس الجمعة، وفد كشافة صهيوني من المشاركة في المؤتمر الكشفي الذي يُقام في الحمامات، شمال تونس، اليوم الأحد 4 نوفمبر، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وكانت جمعية هوية المقاومة وحزب حركة الشعب والحزب الجمهوري، وجمعية مناهضة التطبيع والصهيونية قد رفعوا قضيةً ضد الكشافة التونسية لمنع استقبال وفدٍ صهيوني يعتزم حضورَ منتدى  للكشافة التونسية يوم  4 نوفمبر وفق نص الدعوى القضائية.

وطلبت الجهاتُ مقدمة الدعوى القضائية منعَ استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الأديان المزمع عقدُه من 4 إلى 8 نوفمبر.

وكان زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم قد صرح الخميس أن المشاركة “الإسرائيلية” ستكون “بعنصرٍ وحيد سيصل إلى تونس عبر فرنسا مؤكّداً أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم يتعامل مع عديد الاتحادات الكشفية اليهودية في العالم” وفق ما نقله عنه موقعٌ شاهد.

من جهتها أصدرت الكشافة التونسية بيانًا، الجمعة، نفت فيه صحة خبر استضافتها وفداً إسرائيلياً  لحضور “الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان” من 4 إلى 8  نوفمبر الحالي والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.

وقالت إن القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية متمسكة بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

على جانب أخر، بدأت الحكومات العربية موجة واسعة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على أصعدة مختلفة، سياسيا وثقافيا ورياضيا، فمن استقبال فريق الجدود الإسرائيلي في الإمارات وعزف النشيد الوطني “الإسرائيلي” وظهور وزيرة الثقافة الصهيونية، ميري ريغيف، وهي تتجول برفقة مسئولين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، إلى سباق الدراجات بين الأردن ودولة الاحتلال بزعم “تشجيع السلام”، إلى محاولات تمرير تكريم فنان فرنسي مطبع في مصر، وأخيرا زيارة سياسية لنتنياهو إلى سلطنة عمان، فضلا عن وصول الوفد الرياضي الإسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني “قطر 2018” والمنعقدة بالدوحة في نسختها الـ 48، واستقبال المسؤولون القطريون الوفد الصهيوني بحفاوة وترحيب.

واستشهد 7 وأصيب آخرين، في هجوم إرهابي استهدف حافلة تقل عدد من الأقباط، خلال عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا.

وأضاف عبدالراضي، إن الخبير الاقتصادي المعتقل، رائد سلامة، أعرب للنيابة العامة عن أسفه من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أقباط المنيا.

وتابع عبدالراضي، إن سلامة أكد لممثل النيابة أن “مكانه ليس في زنزانة انفرادية، وإنما خارج السجن، لمواجهة الأفكار المتطرفة”.

وتنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها اليوم الأحد، أمر تجديد حبس رائد سلامة والسفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العيد”.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

وقال محامون قبل أيام، إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة  والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وقال الحزب في بيان إن الحزب يتوجه بخالص العزاء لأسر الشهداء من النساء والأطفال والرجال الذين راحوا ضحية الإرهاب وتفشى الفكر المتطرف الذي يستحل قتل البشر، فإنه يؤكد على ضرورة محاسبة المقصرين والمسئولين عن وقوع الحادث إذ تمكن الإرهابيين وبكل سهولة من الوصول لنفس مكان ارتكاب جريمة مماثلة بحق المصريين المسيحيين أثناء زيارتهم لدير الأنبا صاموئيل أيضاً في مايو 2017 ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا في ذلك الوقت.

وأكد الحزب أنه بجانب ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة اللازمة لحماية الأديرة وأماكن عبادة المسيحيين المصريين، فإنه من الأهمية بنفس الدرجة محاربة الفكر المتطرف والإرهابي الذي يغذيه ويدعمه إصرار السلطة على أن توظف الدين في العملية السياسية، كما يغذيه ويدعمه أيضاً غض بصر السلطات (أو تواطؤها مع) مواقف وممارسات بعض الاتجاهات السلفية التكفيرية، فيما يبقى الخطاب الديني الرسمي والسائد داعما للتطرف والتعصب على لسان أبواق الإعلام الرسمي وداخل مناهج التعليم … الخ.

وأضاف البيان أن هذا الخطاب يبرر قتل المختلفين في العقيدة والفكر، ويصف مواطنين مصريين بالكفر معتبرا أن من يقتلهم لا يجوز تطبيق حكم الإعدام عليه …..الخ.

ويسود هذا الخطاب برغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد أن السلطة بالاشتراك مع الأزهر تسعى إلى تجديد الخطاب الديني .

وأكد البيان أن إغلاق الباب أمام الأحزاب السياسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير يضعفان كثيرا الجهود المطلوبة لمحاربة الأفكار المتطرفة التي أدت لتكرار وقوع جرائم مهاجمة المسيحيين المصريين في أديرتهم وكنائس

وطالب البيان النظام:

1- التوقف عن إقحام الدين في العملية السياسية واستخدام الدين في السياسة وإسناد وظائف سياسية إلى المؤسسات الدينية.

2- تطبيق القانون على الجميع دون استثناء فى أي أحداث إرهابية أو طائفية يقوم بها، أو يحرض عليها، المتطرفين. ونرفض القول بأن احترام مشاعر وآراء المسلمين هو ما يحول دون تطبيق القانون. وهي الحجج التي تسوقها السلطة عادة لتبرير اللجوء إلى الجلسات العرفية بدلاً من المحاكم. فالواقع يؤكد أن وجود مثل هذه الآراء الرافضة لتطبيق القانون هو نتيجة منطقية لانتشار الأفكار المتطرفة التي نعتبر أن تواطؤ السلطة هو المسئول عنها إلى حد كبير.

3- محاسبة المسئولين عن التقصير الأمني الذي يعتبر أحد أسباب استمرار مسلسل الاعتداء على المسيحيين في بلادنا.

4- فتح الباب أمام كل القوى والأحزاب السياسية لممارسة دورها الذي يتضمن بالتأكيد نشر الثقافة الديموقراطية ومحاربة الإرهاب والتطرّف.

5- إنهاء التضييق المفروض على حرية الرأي والتعبير والذي وصل إلى حد حبس أصحاب رأي من سياسيين وأدباء وباحثين اقتصاديين ودعاة إصلاح ديني.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تشهد أي حالة هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، اليوم الأحد: “بتألم للغاية لكل شاب وشابة أو طفل يعبر البحر المتوسط لأجل غدٍ أفضل، وأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016”.

وتابع: “لم نسمح لأي مواطن أو قارب واحد بأن يخرج من الأراضي المصرية في اتجاه أوروبا، حفاظًا على أرواح المواطنين”.