تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

قال  المحامي طاهر أبو النصر إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم المحكمة في تقديره الشخصي سببه يعود للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وكانت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره قد أودعت، في 2 أكتوبر الجاري، حيثيات حكمها في قضية «فض اعتصام رابعة» التى تعود وقائعها لعام 2013. وقررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي “خربوها” – على حد ما جاء بالحكم-  وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، فيما عدا الأحداث المحكوم عليهم.

وأضاف أبو النصر في تصريحات لـ”كاتب”، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل.

ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

وبشأن الطعن بالنقض قال: “مازالنا نجهز مذكرة النقض على حكم شوكان، ومن المقرر الانتهاء منها الأسبوع المقبل”.

وحول وصول الحكم للسجن، علق أبو النصر قائلا: “أتوقع أن يكون الحكم وصل لمصلحة السجون، لأن هناك متهمين قدموا طلب بإعادة إجراء محاكمتهم في نفس القضية، وبالفعل بدأ عرضهم أمام حسن فريد، وطالما ده حصل يبقى الحكم وصل للسجن”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، في 8 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”.

وصدر الحكم بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و 71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع.

وأيضا صدرت المحكمة السجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا “حدث”، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان”، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

وأستثنت هيئة المحكمة في أحكامها المحكوم عليهم (الحدث) وعددهم 10، وأيضا المحكوم عليهم بالإعدام شنقا وعددهم 75، فضلا عن الخمسة المتوفين.

وقررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، فيما عدا المحكوم عليهم (الحدث)، وأيضا حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها فيما عدا (الحدث).

وقررت محكمة جنايات القاهرة عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية، باستثناء (الحدث)، إضافة إلى وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات عدا البند الأول والثاني الخاص بالمتوفين، والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا.

وفي البند الثالث عشر من حيثيات الحكم، قررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم (الحدث)، ومصادرة المضبوطات. ووفقا لحيثيات المحكمة فجيمع التهم الموجهة للمتهمين جاءت وفقا لبعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الدولة المصرية بعد تحقيق أرقام قياسية في الحبس الاحتياطي المطول وجعله يمتد لسنوات، بدأت حلقة أخرى من حرمان سجناء الرأي الذين قضوا مدة عقوبتهم من الإفراج عنهم، وآخرهم الفائز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة محمود أبوزيد الشهير بـ ” شوكان”.

وقالت الشبكة العربية في بيان لها، اليوم الخميس، “قضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تم الحكم فيها على شوكان ضمن ما يزيد عن 700 متهم، شهدت ضربات عديدة موجعة لسيادة القانون وقيم العدالة، بدأت بغياب أي مسئول أو ضابط أو جندي عن قرار الاتهام، رغم مئات الضحايا الذين سقطوا في 14 أغسطس 2013، يوم فض الاعتصام.

 وتابعت الشبكة في بيانها: “كانت الضربة الثانية تجاوز المئات من المتهمين للحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا، وأخيرا حرمان من قضوا مدة العقوبة كاملة من الإفراج، ضربا بقرارات القضاء عرض الحائط.

وأضافت الشبكة العربية: كعادته يتجاهل النظام المصري الانتهاكات الفظة للقانون، لكنه يغضب ممن يعلن عن هذه الانتهاكات أو ينتقدها، ويتهمه بالإساءة لسمعة مصر، وهذا يعتبر غيابا للمنطق وأي قيم إنسانية، أفرجوا عن سجناء الرأي، أفرجوا عن شوكان وكل شوكان في السجون”.

وأوضحت الشبكة العربية في بيان لها، أن شوكان الذي تم الحكم عليه بالسجن خمسة سنوات في 8 سبتمبر الماضي ، كان حتى هذا التاريخ قد قضى بالفعل خمسة سنوات و24 يومًا، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013،  وبدلا من الإفراج الفوري عنه، ظل محتجزا حتى الآن، لتصبح المدة التي قضاها بالسجون المصرية ، خمسة سنوات و57 يوما إضافية دون إفراج، بينها 33 يومًا بعد صدور الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الإفراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة، بحسب محاميه.

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل، وتعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن 3 صحفيين من (الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادي الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره كمرشح على مستوى العالم.

في العاشر من أكتوبر من كل عام يحتفل المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بعيد مولده، وسط أصدقائه وأحبابه وأسرته لكن الوضع اختلف منذ 2013!.

ففي الخمسة أعوام الماضية التي مرت على شوكان كان يقضي هذا اليوم وسط أقرانه في السجن داخل زنزانته قد يحتفل معهم أو لا يحتفل من الأساس، ولكن كانت أمنيته الوحيدة في كل عام الخروج من هذه الزنزانة وتنفس نسيم الحرية الذي بات حلم وأمنية ينتظرها في كل وقت  منذ اعتقاله في أغسطس 2013.

ويكمل شوكان اليوم عامه الـ31 داخل السجن، في غرفة مظلمة وسط قضبان وأبواب حديدية ثقيلة لكن هذا العام يعد استثنائي بالنسبة له خاصة بعد حكم المحكمة ووضع حد لقضيته، حيث حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات والتي قضاها داخل محبسه  في الحبس الاحتياطي منتظرا تنفيذ الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الإفراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة، بحسب محاميه.

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل،  و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.

وصدر الحكم على شوكان رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي وعدم علاقته بالاحداث أو الاتهامات الموجهة له.

وبالرغم من حكم المحكمة إلا أن شوكان لم يخرج حتى الوقت الحالي ولازال يقبع داخل سجن طرة، منتظرا قرار التنفيذ الذي طوال الوقت يفكر فيه، فهو لايشغل باله هذه الأيام سوى خروجه من السجن وجدرانه الخانقة إلى براح الحياة وسط أسرته وأصدقائه وأحبابه.

رسائل شوكان

وعلى مداره الخمس سنوات التي قضاها شوكان داخل محبسه، وبقاءه قيد الاعتقال لم يضعف موقفه بل زاده قوة وصمودا وأرسل  العديد من الرسائل من داخل محبسه لكافة المصورين الصحفيين قائلا “تمسكوا بحلمي.. حاربوا لأجل الصورة، نحن من نصنع التاريخ لا المؤرّخون، فالتصوير كما قيل عنه هو إيقاف لحظة من الزمن لتبقى إلي الأبد، ولا تتركوا الكاميرا- أرجوكم- مهما كلفكم الأمر، صوروا لأجلي، محمود أبو زيد.. شوكان”.

وأثناء قضائه أكثر من يوم 500 يوما داخل محبس كتب شوكان رسالة قائلا: “في طريقي لليوم 550 في الحبس “الاحتياطي”، حبس ليس له لون أو طعم أو شكل ولا حتى رائحة، ولا منطق!، بلا منطق، بلا محاكمة، بلا قانون، مجرد تهم على ورق تم قذفي بها دون تحقيق، وقت يمر ويمضي وعمر ضائع بين أربعة جدران”.

وتابع: “بلا منطق، كنا 900 متهم، وبلا منطق أصبحنا 300 متهم، وبلا منطق خرج زميلي مراسل الجزيرة عبدالله الشامي، الذي كان معي في نفس القضية، بل وفي نفس الزنزانة أيضاً، وبلا منطق مازلت محبوسًا، بينما هو حراً طليقا، ليس ذلك لعدالة القانون أو وجود تحقيق نزيه، بل لوجود مؤسسة إعلامية كبرى تقف بجانبه”.

شهر على حكم “شوكان”

33 يوما قضت على شوكان منذ قرار المحكمة ولا أحد يعلم سبب التأخير وتنفيذ الحكم – بحسب المحامي طاهر أبو النصر – فهناك تأخير غير مبرر بتنفيذ الحكم وهذا أمر غير طبيعي، ولا أحد يعلم متى سيخرج فالحكم لم يصل بعد وشوكان أتم شهر منذ صدور الحكم .

وأوضح طاهر في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أنه بمجرد وصول الحكم لمصلحة السجون يتم ترحيل شوكان لتخشيبة الخليفة لإنهاء الإجراءات ومنها إلى القسم التابع لمحل إقامته، ثم انتظار تحريات الأمن الوطني.

وأضاف أن فريق الدفاع بدأ الإعداد في مذكرة النقض خلال مدة قدرها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للقانون.

أسرة شوكان

وفي العاشر من أكتوبر 2016، نظمت لجنة حريات الصحفيين برئاسة خالد البلشي مؤتمرا صحفيا بعنوان “الحرية للقلم” احتفالا بعيد مولد شوكان وبحضور والده، فضلا عن رصد أوضاع المهنة وحال الصحفيين.

وتمنى والده حينها إخلاء سبيله نجله قائلا: “ابني يقضي أيامه مابين الظلم والاكتئاب ، حرام نهدر نفس إنسانية في الظلم”.

ومن جهتها، قالت الحاجة رضا والدة المصور الصحفي شوكان،: “محمود ابني بريء وربنا يعلم هو كان شايل الكاميرا بتاعته وبيؤدي عمله ولا كان تبع ده ولا ده فهو صحفي مسالم بيعمل شغله وبس”.

وتابعت حديثها لـ”كاتب”: “محمود متضايق على الآخر، وكان فاكر أول مايطلع الحكم هيخرج على طول .. بس أنا كل زيارة بصبره وبقول فات الكتير ومش باقي إلا القليل والحمد لله على كل شيء”.

وأشارت إلى أن حالته النفسية سيئة لعدم تنفيذ الحكم حتى الآن، ولأن الاتهامات الموجهة إليه في غير موضعها، هكذا وصفت والدة شوكان حالته النفسية وذلك خلال زيارتها له، الخميس الماضي، بمحبسه داخل سجن طرة.

وأضافت:  “أنا بدعي يخرج في أي وقت، فابني مظلوم ولم يرتكب أي جريمة ليعاقب عليها، هو كان بيشتغل ولارايح يتظاهر ولا غيره، محمود مش إرهابي ومينفعش يتعامل المعاملة دي فهو يستحق البراءة من أول يوم”.

وأوضحت أنها علمت خلال زيارتها لـ”شوكان”، بأن إجراءات إخلاء السبيل قد بدأ التجهيز لها ولكن لم تعلم موعد خروجه بالتحديد، معلقة: “محدش عارف حاجة، ومش عارفين هيخرج امتى”.

جوائز عالمية

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من (الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

طاهر أبو النصر: تأخر إجراءات تنفيذ الحكم غير مبرر.. وبدأنا الإعداد لمذكرة النقض

نجاد البرعي: احتجاز المتهمين بعد إخلاء سبيلهم أو قضاء مدة عقوبتهم غير قانوني

في غرفة ضيقة محاط بجدران أسمنتية يقف طوال اليوم أمام الباب الحديدي ينظر من النافذة، فهي متنفسه الوحيد وبمثابة نظارته التي يرى من خلالها العالم الخارجي، متحمسا لسماع اسمه أو مناداته في أي لحظة، فتلك اللحظة فارقة بالنسبة له فهي لحظة خروجه الذي ينتظره منذ أيام وشهور .

جدران السجن بالنسبة له أصبحت خانقة، تقيد حركته وأفكاره وملامح مستقبله التي أصبح يرسمها ويطلق العنان لها، خاصة بعد حكم المحكمة التي قررت حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” خمس سنوات، قضاها داخل محبسه .

30 يوما مضت على حكم محكمة الجنايات بحبس “شوكان” خمس سنوات بالرغم من قضائه فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة، لكن لم ينفذ القرار ليظل “شوكان” قابعا داخل محبسه بسجن طرة.

حال شوكان

تقول الحاجة رضا والدة المصور الصحفي شوكان، إن حالته النفسية سيئة لعدم تنفيذ الحكم حتى الآن، ولأن الاتهامات الموجهة إليه في غير موضعها، هكذا وصفت والدة شوكان حالته النفسية وذلك خلال زيارتها له، الخميس الماضي، بمحبسه داخل سجن طرة.

وتتابع حديثها لـ”كاتب”: “أنا بدعي يخرج في أي وقت، فابني مظلوم ولم يرتكب أي جريمة ليعاقب عليها، هو كان بيشتغل ولارايح يتظاهر ولا غيره، محمود مش إرهابي ومينفعش يتعامل المعاملة دي فهو يستحق البراءة من أول يوم”.

وأوضحت أنها علمت خلال زيارتها لـ”شوكان”، بأن إجراءات إخلاء السبيل قد بدأ التجهيز لها ولكن لم تعلم موعد خروجه بالتحديد، معلقة: “محدش عارف حاجة، ومش عارفين هيحرج امتى بالضبط”.

وأكدت أن المحامين بدأوا إعداد مذكرة النقض وذلك للنقض على الحكم، فالحكم كان شديد على نجلها – بحسب وصفها – متابعه: “ابني بريء وربنا يعلم هو كان شايل الكاميرا بتاعته وبيؤدي عمله ولا كان تبع ده ولا ده فهو صحفي مسالم بيعمل شغله وبس”.

واستطردت: “محمود متضايق على الآخر، وكان فاكر أول مايطلع الحكم هيخرج على طول .. بس أنا كل زيارة بصبره وبقول فات الكتير ومش باقي إلا القليل والحمد لله على كل شيء”.

ففي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، ما يستوجب الافراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

تأخر غير مبرر

وبخصوص تأخر تنفيذ حكم المحكمة قال المحامي طاهر أبو النصر: “هناك تأخير غير مبرر بتنفيذ الحكم وهذا أمر غير طبيعي، ومحدش عارف شوكان هيخرج امتى فالحكم موصلش وإحنا داخلين على شهر من صدوره، لايوجد أي مبرر للتأخير”.

وأوضح طاهر في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أنه بمجرد وصول الحكم لمصلحة السجون يتم ترحيل شوكان لتخشيبة الخليفة لإنهاء الإجراءات ومنها إلى القسم التابع لمحل إقامته، ثم انتظار تحريات الأمن الوطني.

وأضاف أن فريق الدفاع بدأ الإعداد في مذكرة النقض خلال مدة قدرها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للقانون.

احتجاز غير قانوني

ومن جهته، رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية،  أن استمرار احتجاز متهم حصل على قرار إخلاء سبيل أو قضى مدة عقوبته عقب حكم المحكمة يعد غير قانوني.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أن  الوضع قد يختلف قليلا بالنسبة للحاصلين على إخلاء سبيل من النيابة والحاصل على حكم المحكمة، ففي حالة حصول المتهم على حكم وقضائه مدة العقوبة فقد يأخذ يوما أو أسبوعا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بينما المتهم الحاصل على إخلاء سبيل من النيابة فبمجرد القرار يتم إطلاق سراحه.

وتابع حديثه: “بالنسبة للحاصل على حكم محكمة وقضى فترة العقوبة فإن مصلحة السجون ترسل إخطار للنيابة بأنه قضى المدة لإخلاء سبيله، وفي حالة عدم حدوث ذلك يقوم المحامين بتقديم إخطارا لمصلحة السجون بأنه قضى فترة العقوبة ومحتجز بشكل غير قانوني”.

وأوضح البرعي أن التأخير ربما يكون بسبب الإجراءات، أو قد تظهر للمتهمين قضايا أخرى جديده مثلما حدث مع البعض مؤخرا، وإذا لم يوجد يتم الإفراج عنه فورا خصوصا في الحالات التي حصلت على إخلاء سبيل بقرار من النيابة.

شوكان محبوسا رغم مرور ما يقرب من شهر على حكمه.. ومراسلون تطالب باطلاق سراح الإسكندراني

11 صحفيا على ذمة القضية 441  بينهم عادل صبري وودنان وشروق ومحمد أبو زيد وعباس والبنا والأعصر والانصاري 

سلسلة مكملين: 7 صحفيين بالقضية 977 بينهم السويفي وعبدالعزيز وأبوزيد.. وصحفي بمكملين 1 رغم إخلاء سبيل زملائه

هشام جعفر 3 أعوام بالحبس الاحتياطي بينها 10شهور ممنوع من الزيارة.. وتضارب حول الحكم على إسماعيل الاسكندراني

بينما كان من المفترض أن يكون الصحفي محمود أبوزيد شوكان حرا منذ الحكم عليه قبل شهر، لا يزال شوكان محبوسا ضمن طابور طويل من الصحفيين المحبوسين وصل لأكثر من 32 صحفيا، بعضهم كالزميل هشام جعفر محبوس احتياطيا لفترات تتجاوز 3 سنوات بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي، فوق ذلك ممنوع عنه الزيارة لمدة تصل لعشرة شهور ، كل هذه الحقائق وما يتعرض له عدد كبير من الصحفيين من انتهاكات وتهم عبثية أغلبها نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، لم تمنع سامح شكري وزير الخارجية، من الاعلان على هامش مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة الـ73، أن مصر تشهد حرية تعبير بشكل ملموس مشيرا إلى أن المتابع لملف حقوق الإنسان في مصر يرى أن الدستور والقانون والحكومة تكفل حماية حقوق الإنسان المصري في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير الذي تشهده مصر.

حرية التعبير التي تحدث عنها شكري بدت واضحة في العديد من الممارسات وفي مقدمتها حجب أكثر من 500 موقع، بينها 100 موقع لمؤسسات صحفية، بخلاف حزمة قوانين الاعلام التي أتاحت سجن كل من يقول رأيا مغايرا ولو حتى على صفحته الشخصية .. كما امتدت لتشمل مطاردة الصحفيين عبر اتهامات مطاطة يكون ثمنها سنوات خلف القضبان كاتب أعد قائمة بحصر عدد الصحفيين المحبوسين، ليكشف عن أن الطريق إلى السجن صار مفتوحا في الاتجاهين لكن طريق الدخول دائما مكتظ بأعداد أكبر.

ففيما شهدت الشهور الأربعة الأخيرة، خروج 9 صحفيين 6 منهم بقرارات من النيابة بعد فترات حبس اقتربت من عامين، و3 لانتهاء فترة محكوميتهم على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، وهم: “عمر السيد طه، وجدي خالد، عبد الله قدري، سامحي عبد الله، عبد الله الفخراني، محمد العادلي، حمدي الزعيم، محمد جسن، أسامة البشبيشي”، فإن قائمة المحبوسين لم تنقص لتتراوح حول نفس المعدل السابق بدخول زملاء جدد، حيث يوجد 11 صحفيا نقابيا قيد الحبس، و21 آخرين من ممارسة المهنة غير نقابيين بينهم صحفيين ومصوريين محتجزين احتياطيًا، بعضهم بلغت مدة احتجازهم أكثر من ثلاث سنوات، متجاوزين بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي، التي أقرها القانون المصري..

وتضم قائمة الصحفيين المحبوسين، 11 صحفيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زيبنب أبو عونة وميرفت الحسيني وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

وفيما يوجد صحفي واحد محبوس على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 1″ هو محمد أحمد عز -بحسب محامي النقابة مختار بكر- فإن جميع المتهمين على ذمة القضية حصلوا على إخلاء سبيل على ذمة القضية.

وتوجد أيضا القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″ والمتهم فيها 7 صحفيين هم: “أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وأحمد أبو زيد، وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

الصحفيين النقابين:

1-  هشام جعفر

من بين الصحفيين النقابيين المحبوسين احتياطيا: هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

اختفى جعفرلمدة يومين،حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني داخل محبسه من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وتتعنت إدارة السجن في علاجه أوالسماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله. يذكرأن جعفرظهرفي إحدى جلسات تجديدحبسه بـ«القسطرة».

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، في مايو الماضي، بإطلاق سراح “جعفر” لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي عامان وعشرة شهور. فيما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قيام أجهزة الأمن بمطار القاهرة منع الدكتورة منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، في 13 يونيو الماضي، واحتجزتها ساعتين ونصف ، قبل أن تسمح لها بالعودة لمنزلها دون جواز السفر الذي استولت عليه.

2-   ابراهيم الدراوي

إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي بجريدة «آفاق عربية»، والمحبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013، عقب القبض عليه بعد إنهائه حواره مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية «روتانا مصرية»، وتم اتهامه بالتخابر مع حركة «حماس»، في القضية  رقم 371، وأنكر الدراوى كافة الاتهامات الموجهة إليه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2017 ، إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية.

3-  عادل صبري

بالرغم من إخلاء سبيل عادل  صبري رئيس تحريرموقع مصرالعربية، في القضية رقم   4861 لسنة 2018 الذي ألقي القبض عليه في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقرالموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحابه إلى قسم شرطة الدقي، وإغلاق المكان وإخراج الصحفيين.

فوجيء صبري بإحالته لنيابة أمن الدولة واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 ولازال يتم التجديد له، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية: نشرأخباركاذبة،والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر.

وتأتي مداهمة قوة أمنية لمقر الموقع  عقب فرض غرامة على الموقع قدرها 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏” ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز”.

4-  أحمد عبد المنعم زهران

وفي 16 مارس 2017، ألقي القبض على أحمد عبد المنعم زهران مدير تحرير المختارالإسلامي، على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ” مركز أدماير”.

وطبقا لما أعلنته أسرته فقد تم القبض على زهران في 16 مارس2017، عقب مداهمة مركز “أدماير” بمدينة نصر،أثناء قيامه بإعطاء دورة تدريبية في العمل الصحفي.

وأطلقت قوات الأمن النارأمام المركز ما تسبب في إصابته بشظية طلقة استقرت في رأسه – بحسب بيان أسرته- وأدت إلى تهشم في الجمجمة، وبعدها تم القبض عليه ومجموعة من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية.

5-  بدر محمد بدر

فيما ألقي القبض على بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصرأمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه فإن بدر ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، قبل عام و 4 أشهر، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين.

وعمل بدر رئيس التحريرمجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ومديرتحريرصحيفة آفاق عربيةعام 2000،وتركهاعام 2004 ليترأس تحريرجريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006.

6-  أحمد عبد العزيز

7-  حسام السويفي

الإثنان ألقت قوات الأمن القبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، في 7ديسمبر2017 ، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

8-  محمد أحمد عز

قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي محمد أحمد عزعلى ذمة القضية 205 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ “مكملين 1″،  بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

يذكر أن الزميل محمد أحمد عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – وبحسب زملاؤه – إنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

9-   إسلام عبد العزيز فرحات

“إسلام عبد العزيز فرحات” الصحفي بجريدة المصرية، وعضو بنقابة الصحفيين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله ، 26 يونيو الماضي، بعد 3 أشهر من إخلاء سبيله.

وتعد هذه المرة الثانية لعبد العزيز، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه من قبل أثناء سفره إلى دولة الكويت، وأطلقت النيابة سراحه بعدها بتدابير احترازية وألغتها في أول تجديد له بعد إخلاء السبيل.

10- مجدي حسين

مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»،  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه في 1 يوليو 2014.

وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وصدر قرار  بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

11-  محسن راضي

الصحفي محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، تم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا .

ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف «قسم بنها»، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، وصدر حكم ثالث بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون».

غير النقابيين

الحبس طال أيضا الصحفيين ممارسي المهنة من غير النقابيين حيث يوجد حاليا 20 صحفيا محبوسا ، بينهم 4 صحفيين صدر بحقهم أحكام قضائية، فيما تطول القائمة وتقصر باستمرار قرارات القبض والاعتقال باتهامات ثابتة والتي تنتهي غالبا بإخلاء سبيل بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي حيث شهدت الشهور الأربعة  الأخيرة  خروج 9 صحفيين أغلبهم غير نقابيين.

12-  محمود أبوزيد (شوكان)

وصدر الحكم ضد  محمود أبو زيد، المعروف بـ «شوكان»، مصور صحفي بوكالة «ديموتكس» العالمية، يوم 8 سبتمبر الجاري بالسجن 5 سنوات والتي من المفترض أن يكون قضاها بعد حبسه في  يوم 14 أغسطس 2013.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي  “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الإفراج عنه لتجاوزه فترة العقوبة.

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل،  و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.

وصدر الحكم على شوكان رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي وعدم علاقته بالاحداث أو الاتهامات الموجهة له.

وأطلقت منظمة العفو الدولية في فرنسا، الثلاثاء الماضي، حملة تطالب فيها بإطلاق سراح شوكان، معلقة : “بعد أكثر من خمس سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من (الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

13- إسماعيل الاسكندراني

شوكان ليس الوحيد الذي قضى مدة حبسه الاحتياطي، فهناك الصحفي إسماعيل الإسكندراني، محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج.

ووجهت له نيابة أمن الدولة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وفي يناير الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية “اﻹسكندراني”، إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، بعد أكثر من عامين على حبسه احتياطيًا.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم أعلن محامو الاسكندراني صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى في تصريحات صحفية صدور الحكم ، وحتى الان لا يزال مصير إسماعيل ملتبسا ولا يزال محاموه يؤكدون صدور الحكم.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى توضيح الوضع وإطلاق سراح “الإسكندراني” في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد الالتباس الذي شهدته القضية .

14- معتز ودنان

وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018، يواجه الصحفي “معتز ودنان”،  تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراءحوارمع المستشارهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

يذكر أن أسرة معتزمنذ القبض عليه منذ 3 شهورممنوعة من زيارته، ولم تتمكن  ووالدته سوى 5 دقائق خلال التجديد له – طبقا لأسرته- ومحبوس انفراديا وممنوع من التريض.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

15-  عبد الرحمن الأنصاري

المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، ألقي  القبض عليه في 8 مايو الماضي، واختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهرعلى ذمة القضية 441 ولايزال يتم التجديد له.

16-  وائل عباس

وبجانب الأنصاري وودنان، قررت نيابة أمن الدولة حبس وائل عباس المدون والكاتب، على ذمة القضية رقم 441 بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشرأخباركاذبة وإساءة استخدام شبكةالتواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على وائل عباس  من منزله بعد اقتحامه وتفتيشه،  في 23 مايو الماضي، وخلال القبض عليه تم الاستيلاء على قائمة من الأدوات والمنقولات الخاصة به ، وفقا لكلام أسرته.

وكان وائل في مقدمة المدونين المصريين، وأسس مدونة الوعي المصري والتي وثق خلالها عدد كبير من حالات التعذيب والانتهاكات بحق المواطنين المصريين وقام بتغطية العديد من الفاعليات، كما عمل لفترة محدودة لدى صحيفة البديل الورقية وكتب مقالات لعدة صحف ومواقع مصرية وأجنبية منها البديل والبداية وهنا صوتك .

17-  حسن البنا مبارك

18- مصطفى الأعصر

البنا والأعصر ألقي القبض عليهما ، يوم 4 فبرايرالماضي، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين – بحسب أهاليهم– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشرأخباركاذبة،ولازال يتم التجديد لهما.

19-  شروق أمجد

 الصحفية شروق أمجد، تم القبض عليها 26 أبريل الماضي، وضمها للقضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

20- محمد أبو زيد

المصور الصحفي محمد أبو زيد  بجريدة التحرير، تم التحقيق معه في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسةعلى خلاف أحكام القانون ونشرأخباركاذبة.

21- محمد إبراهيم (اكسجين)

وألقي القبض على المدون  محمدإبراهيم الشهيربـ (محمدأكسجين)، في 6 أبريل الماضي، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يظهر على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

ويواجه أكسجين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشرأخبار كاذبة.

وتقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ببلاغ رقم (6864)  للنائب العام ، للمطالبة بالتحقيق في سلسلة الجرائم العمدية والمتكررة ضد أكسجين ، والمتمثلة في الاعتداء عليه بالضرب، ورفض تنفيذ تصريح النيابة لمحاميه بزيارته ، وحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون .

22-  بلال وجدي

ومن بين الصحفيين غير النقابيين المصور الصحفي “بلال وجدي” بموقع مصر العربية ، ألقت قوات الأمن القبض عليه في أبريل الماضي، و ظل مختفيا  40 يوما حتى ظهر في 16 مايو الماضي  بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون على ذمة القضية 640 لسنة 2018 أمن دولة، وموجود بسجن القناطر ويتم التجديد له.

23-  أحمد خالد الطوخي

ويوجد 7 صحفيين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، بينهم خمسة غير نقابيين هم : أحمد خالد الطوخي، ألقي القبض عليه في 23 ديسمبر2017 من منزله، وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة انضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفدا من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات الأخير بالإسكندرية، وهو عضو برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

24-   أحمد السخاوي

وأيضا  الصحفي أحمد السخاوي، يتم التجديد له منذ أكثرمن 8 شهور، وكانت المحكمة قد أصدرت قرار بإخلاء سبيله، لكن النيابة طعنت على القرار وتم قبول استئناف النيابة .

ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشرأخباركاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميابـ (مكملين 2 ).

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن السخاوي ألقي القبض عليه من منزله في25 سبتمبر 2017، وتعرض  للتعذيب والحرمان من العلاج داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة؛ للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ضعف قدرته على تحمل التعذيب حاول الانتحار بقطع شرايينه ليلة 5 نوفمبر 2017، ولكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

25-  أحمد محمد بيومي

26-   أحمد أبوزيد

الصحفيان بجريدة “الديار”: أحمد محمد بيومي، أحمد أبوزيد، الإثنان تم القبض عليهما، في 22 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين من الاختفاء ظهروا على ذمة القضية (مكملين 2 )، ويتم التجديد لهما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

27-  محمد الحسيني

وخلال تصويره تقرير عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، ألقت قوات الأمن القبض على  المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بصحبة زميلة له تم إخلاءسبيلها.

ويتم التجديد للحسيني على ذمة القضية رقم 915 لسنة  2017حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبةبالرغم من تقديمه تفويض من جريدته بالتصوير، وفيديوهات منشورة له من قناتي صدى البلد والعاصمة.

28-  محمود مبروك

الصحفي محمود مبروك عبد الرازق وشهرته “محمود داوود”،  تم ضمه مؤخرا على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2”.

وألقي القبض عليه في 17 ديسمبر 2017، واختفى لمدة 10 أيام حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا.

وبحسب زملائه، عمل محمود بالعديد من المواقع والصحف بينها: ” جريدة صوت الأمة،  وجريدة الحياة المصرية،  وقناة مصر الحياة، وقناة صوت مصر”، ويعمل حاليا بموقع30 يوم نيوز.

29-   عبد الرحمن شاهين

عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة «الجزيرة» وجريدة «الحرية والعدالة» وقناة «مصر 25»  بالسويس،  ألقي القبض عليه 7 إبريل 2014.

وصدر بحقه أحكام في عدة قضايا بينهم حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم  2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم  2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.

ومن الصحفيين الذين انضموا لقائمة المحبوسين مؤخرا “زينب أبو عونة، ميرفت الحسيني، وإسلام جمعة”، ففي شهر أغسطس الماضي، ظهر الثلاثة على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اثنان منهما اختفيا لفترة حتى ظهروا بنيابة أمن الدولة “إسلام وميرفت”، وأخرى ألقي القبض عليها من مطار القاهرة “زينب أبو عونة”، ليصبح عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة القضية 441  11 صحفيا.

30-  زينب أبوعونة

ظهرت في نيابة أمن الدولة، في 19 أغسطس الماضي، بعد اختفائها من المطار أثناء سفرها، ونيابة أمن الدولة أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه تواصل مع محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من زملائها الذين أخبروه أنها حصلت على أجازة قبل يومين وبعد ذلك تم القبض عليها، مؤكدين له أن إدارة الجريدة تتابع موقفها.

31-   ميرفت الحسيني

وفيما يخص الصحفية ميرفت الحسيني، ألقت قوات الأمن القبض عليها، في 5 يوليو الماضي، حتى ظهرت في 8 يوليو على ذمة  القضية رقم 441 لسنة  2018 حصر أمن دولة عليا.

وتم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني”، لمستشفى سجن القناطر، بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالتها الصحية- بحسب المحامي عمرو محمد- وأن حالتها متدهورة وتعاني من أمراض السكر والضغط والكبد، وتم نقلها منذ 3 أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالجلطة، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وتم إعادتها لمحبسها من جديد.

32-   إسلام جمعة

وبخصوص إسلام جمعة المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، 16 أغسطس الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وألقي القبض على “إسلام جمعة”، فجر 29 يوليو الماضي، من منزله واستولت على أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصه به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا حتى الوقت الحالي.

وبحسب التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادرعن منظمة مراسلون بلا حدود، بلغ ترتيب مصر 161 من أصل 180 دولة، ووصف التقرير مصر بأنها واحدة من أكبر السجون للصحفيين، وأنهاتشترك في الزج بالصحفيين داخل السجون مع إبقائهم لمدد طويلة.

وأعربت المنظمة عن قلقها من حصول تحول كبير فى وضع حرية الصحافة– بحسب التقرير- فالوضع خطير بـ72 دولة، بينما هناك 50 دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية.

قال طاهر أبو النصر محامي المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير لـ”شوكان”، إنه سيبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة النقض على الحكم الصادر بخق موكله، بعدما أودعت المحكمة حيثيات الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد أودعت، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.

وأضاف طاهر في تصريحات لـ”كاتب”، أنه يتم الإعداد لمذكرة النقض خلال مدة قدرها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للقانون، لافتا إلى أن أسباب الحكم ليس لها علاقة بتنفيذه.

وتابع حديثه: “هناك تأخير غير مبرر بتنفيذ الحكم وهذا أمر غير طبيعي، ومحدش عارف شوكان هيخرج امتى فالحكم موصلش وإحنا داخلين على شهر من صدوره، لايوجد أي مبرر للتأخير”.

وأوضح طاهر أنه بمجرد وصول الحكم لمصلحة السجون يتم ترحيل شوكان لتخشيبة الخليفة لإنهاء الإجراءات ومنها إلى القسم التابع لمحل إقامته، ثم انتظار تحريات الأمن الوطني.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 8 سبتمبر الماضي،  حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الافراج عنه الذي تجاوز فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

وقضى شوكان فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”، أثناء تغطيته الاعتصام لصالح وكالة تصوير ديموتكس.

وخلال احتجازه حصل “شوكان” على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وقمع ببلدانهم.

وفي العام ذاته، منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

وصدر الحكم بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و 71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع.

وأيضا صدرت المحكمة السجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا “حدث”، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا بينهم “شوكان”، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

ففي 8 سبتمبر الجاري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وبذلك يكون قد مضى 22 يوما على شوكان دون تنفيذ قرار المحكمة، ليظل قيد الحبس بالرغم من قضائه فترة عقوبته.

شوكان

وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل،  و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام .

وصدر الحكم على شوكان رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي وعدم علاقته بالاحداث أو الاتهامات الموجهة له.

وأطلقت منظمة العفو الدولية في فرنسا، الثلاثاء الماضي، حملة تطالب فيها بإطلاق سراح شوكان، معلقة : “بعد أكثر من خمس سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.

كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

محمود عبد النبي

ومن جهتها، قضت محكمة جنايات أول المنتزة، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على الصحفي محمود عبد النبي، وشقيقه إبراهيم عبد النبي، وأحد عشر متهمًا آخرين، وعلى المتهم عبد العزيز محمد بالسجن 10 سنوات، والمتهم محمد خميس بالسجن المؤبد، كما حكمت على 18 عشر متهمًا آخرين بالسجن المؤبد غيابيًا، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأشارت المؤسسة، إلى أن ذلك يأتي في القضية رقم 50666 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه والمقيدة برقم 4214 لسنة 2014 كلي شرق، التي تعود ﻷحداث سيدي بشر بالإسكندرية يوم عزل مرسي 3 يوليو 2013.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة والتجمهر والقتل والشروع في القتل واستعراض القوة، ويذكر أنهم قد قضوا في الحبس الاحتياطي مدة 5 أعوام و3 أشهر.

وبذلك الحكم، فإن المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالسجن 5 سنوات، سيخرجون لقضائهم المدة في الحبس الاحتياطي، وبينهم الصحفي محمود عبد النبي وشقيقه وباقي المتهمين.

هشام جعفر

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي “هشام جعفر”، اليوم السبت، 45 يوما على ذمة القضية 720 لسنة 2015، بحسب  المحامي عبد الرحمن هريدي.

وأضاف هريدي في تصريحات لـ”كاتب”، أن جعفر حالته الصحية سيئة ويعاني من ضعف شديد في بصره.

ويواجه جعفر تهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.

ويكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس في 20 أكتوبر القادم، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2105، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

وخلال جلسة 13 أغسطس الماضي، كشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس هشام جعفر، قائلا: “الحالة الصحية لـجعفر متدهورة جدا، لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه”.

ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.

وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.

وبحسب زوجة هشام جعفر، فإن إدارة السجن منعت الزيارة عن هشام منذ ما يقرب من 10 شهور وبالتحديد في 21 ديسمبر الماضي، وقالت منار طنطاوي ، إحنا بقالنا 3 سنين مش عارفين عنه حاجة ويتم التجديد له.

وأضافت في تصريحات سابقة لـ”كاتب” : ابني بيحط العلاج في الأمانات كل شهر ومش عارف بيوصل له ولا لأ، لأنه ممنوع من الزيارة، وفي الجلسة الأخيرة كريم عبد الراضي المحامي أكد لنا أنه مش شايف كويس.

وقالت هشام كان عنده مشكلة صحية قبل دخوله للسجن خاصة في العقرب هو الصحفي الوحيد الموجود في سجن العقرب، قدمنا طلب نقله إلى سجن آخر حتى يتمتع بعلاج وحتى نراه لكن مفيش استجابة.شهر مارس الماضي وحتى الوقت الحالي، لافته إلى أنهم لايعلمون أي شيء عنه ولا عن وضعه الصحي.

أحمد عبد العزيز وتدهور صحته

وفيما يخص الصحفي أحمد عبد العزيز، قالت إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وإن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة، لافته إلى أنه تم نقله لمستشفى السجن السبت الماضي.

وأوضحت أنه يعاني من وجود ورم وحصوات بالكلى، وأنه أصيب بتضخم كان واضحا خلال زيارتها الأخيرة له، وإشارت إلى أنه كان قبل القبض عليه أيضا، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي ، وحصل على جرعتين ولكن كل ذلك توقف ، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكانت جنايات القاهرة قد قررت تجديد حبس أحمد عبد العزيز، وزميله حسام السويفي، معتقلي الدفاع عن القدس 45 يوما أخرى على ذمة القضية 977 لسنة 2017.

وكشفت زوجة عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب” تفاصيل حالة زوجها الصحية مشيرة إلى أنه يعاني من وجود حصوات على الكلى، منذ فترة طويلة ، وأنهم كانوا قد اكتشفوا إصابته بالحصوات بعد القبض عليه مباشرة، حيث كان قد قام قبل حبسه بأربعة أيام بإجراء التحاليل اللازمة، وظهرت النتائج بعد حبسه، وأخبرها الطبيب بعد ظهور النتائج أنه بحاجة لتدخل جراحي لوجود 4 حصوات في الكلى بأحجام مختلفة مابين تسعة وأربعة مللي، ونتيجة لطول فترة بقائه في السجن دون تقديم الرعاية اللازمة فإن حالته تدهورت.

وتابعت زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أنا عندي تقارير بحالة أحمد وقدمتها لإدارة السجن علشان تنقله المستشفى أو توفرله العلاج المناسب لكن مفيش حاجة بتحصل وصحته بتتدهور، أنا نفسي أحمد بس يتعالج كويس حتى لو على حسابنا الخاص”. وأشارت أيضا إلى أن زوجها كان يعانى من ورم في الكلية اليسرى، والذي تضخم  وأثر على حالته الصحية نتيجة الإهمال وبحاجة لإجراء الكشف عليه الذي قد يستوجب التدخل الجراحي.

واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.

وأوضحت أنه لاتوجد أي رعاية صحية بالسجن، وأن إدارة السجن لاتسمح بدخول العلاج له والتحاليل في مستشفى السجن غير متوفرة الخاصة بفيروس التهاب الكبد الوبائي ( فيروس سي) أو الأورام، مشيره إلى أن زوجها كان يعاني من  بدايات فيروس التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، وأنه حصل على جرعتين قبل القبض عليه ولم يستكمل العلاج بعد.

وأشارت زوجة الزميل أحمد عبد العزيز إلى أنها تقدمت بطلب لنقابة الصحفيين عقب القبض، عليه لتوفير الرعاية الصحية له، لافته إلى أن زوجها موجود بسجن تحقيق طرة، وأن الزيارات منتظمة حيث تزوره أسبوعيا مرة واحدة بالأسبوع.

من جانبه قال الصحفي ياسر سليم، أن الصحفي أحمد عبد العزيز لازال  يأمل خيرا في نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ولايزال عنده أمل في مجلس النقابة، أن يتحرك باتجاه قضيته، إن لم يكن لحقه في الحرية ، فعلى الأقل لحقه في الحياة. وتابع: “أبلغ الزميل أحمد عبد العزيز زوجته ألا تجزع إذا وافته المنية، وقدر الله ختام رحلته في الحياة بين جدران السجن ، وطالبها بالصبر والإيمان بقدر الله تعالى، ويطلب أن يسامحه كل من كان بينه وبينه خصومة ، وأن يدعو له من يحمل له خيراً”.

وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين غبد المحسن سلامة.

وقضت المحكمة بالسجن على شوكان وعشرات آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”، وبذلك فإنه من المقرر إطلاق سراح شوكان لقضائه المدة في الحبس الاحتياطي.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، مازال شوكان محتجزا بعد حوالي 22 يوما من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، اليوم السبت، في فيديو بثته على حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “شوكان مازال محتجزا ولم يخرج حتى الآن بعد 22 يوما من الحكم عليه.. واستمرار حبسه يكشف أزمة نظام العدالة الجنائي في مصر”.

فيما قالت اللجنة في الفيديو، إن شوكان صحته تدهورت خلال السنوات التي مرت على حبسه في القضية، دون أي اعتبارات لذلك.

وأطلق فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا، الأربعاء الماضي، حملة لإطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان تحت عنوان ” كان يجب أن يكون معنا ” ونشرت المنظمة فيديو لمصورين ونشطاء حول العالم يطالبون فيه بتنفيذ حكم المحكمة وإخلاء سبيله  بعد  18 يوما من صدور الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 8 سبتمبر الجاري، حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الافراج عن شوكان الذي تجاوز فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

وقالت المنظمة في تعليقها على الفيديو: ”بعد أكثر من 5 سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن  يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وتضمن الفيديو صورا لعدد من النشطاء التابعين للمنظمة وأيضا مصورين من مختف دول العالم خلف القضبان يحملون لافتات يطالبون فيها بإطلاق سراحه، والبعض يحمل كاميرا ولافتات مكتوب عليها “الحرية لشوكان”.

ومن جهته، قال كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “الغريب أن الحكم بعد 18 يوما، لم يصل لإدارة السجن، بالرغم من أنه  كان متوقع وصوله  خلال أسبوع على الأكثر بسبب زيادة عدد من يستحقون الافراج وعددهم 215 متهما، الذين أنهوا عقوبتهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية “.

ولفت عبد الراضي إلى أنهم سيكونون أمام دورة أخرى من التعطيل والتسويف بعد وصول الحكم وخروج المتهمين وحتى وصولهم للأقسام التابعين لها ثم انتظار العرض على أمن الدولة.

وتابع عبد الراضي حديثه لـ”كاتب”: ”الغريب بالنسبة لنا أن الحكم لم ينفذ حتى الأن فشوكان ومعه 214 آخرين تجاوزوا فترة العقوبة بأكثر من 40 يوما، وكان من المفترض على الأقل أن يكونوا قد بدأوا تنفيذ الاجراءات أو وصلوا للقسم التابع لمحل إقامة كل منهم”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

Shawkan is an object lesson in the absurdity of the Egyptian criminal justice system. He was arrested in 2014 & held for 5 years without charge. He was recently convicted, but sentenced to time served. Nevertheless, he’s still jailed. When will you #FreeShawkan, @AlsisiOfficial? pic.twitter.com/kwGWF6HDDK

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) September 28, 2018

أطلق فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا، اليوم الأربعاء، حملة لإطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان تحت عنوان ” كان يجب أن يكون معنا ” ونشرت المنظمة فيديو لمصورين ونشطاء حول العالم يطالبون فيه بتنفيذ حكم المحكمة وإخلاء سبيله  بعد  18 يوما من صدور الحكم .

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 8 سبتمبر الجاري،  حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الافراج عن شوكان الذي تجاوز فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

وقالت المنظمة في تعليقها على الفيديو: ” بعد أكثر من 5 سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن  يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وتضمن الفيديو صورا لعدد من النشطاء التابعين للمنظمة وأيضا مصورين من مختف دول العالم خلف القضبان يحملون لافتات يطالبون فيها بإطلاق سراحه، والبعض يحمل كاميرا ولافتات مكتوب عليها “الحرية لشوكان”.

ومن جهته، قال كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “الغريب أن الحكم بعد 18 يوما، لم يصل لإدارة السجن، بالرغم من أنه  كان متوقع وصوله  خلال أسبوع على الأكثر بسبب زيادة عدد من يستحقون الافراج وعددهم 215 متهما، الذين أنهوا عقوبتهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية “.

ولفت عبد الراضي إلى أنهم سيكونون أمام دورة أخرى من التعطيل والتسويف بعد وصول الحكم وخروج المتهمين وحتى وصولهم للأقسام التابعين لها ثم انتظار العرض على أمن الدولة.

وتابع عبد الراضي حديثه لـ”كاتب”: ” الغريب بالنسبة لنا أن الحكم لم ينفذ حتى الأن فشوكان ومعه 214 آخرين تجاوزوا فترة العقوبة بأكثر من 40 يوما، وكان من المفترض على الأقل أن يكونوا قد بدأوا تنفيذ الاجراءات أو وصلوا للقسم التابع لمحل إقامة كل منهم”.

من جانبه قال عبد الشكور أبو زيد والد “شوكان”: “محدش عارف حاجة، ولا عارفين الإجراءات هتخلص إمتى، كل واحد بيقول مواعيد مختلفة”.

وأضاف في تصريحات لـ”كاتب”،  أنه توجه لزيارة نجله هو ووالدته ، الخميس الماضي، وحالته الصحية جيدة ومنتظر انتهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد صدور الحكم، معلقا: “هو لو عليه يخرج بعد ماسمع الحكم على طول”.

واستطرد: “محمود إنسان صحفي كان بيشوف شغله، زيه زي أي حد واتقبض عليه وهو بيؤدي عمله وده اللي مأثر على نفسيته، وهو مش تابع لأي حد”.

وقضى شوكان فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”، أثناء تغطيته الاعتصام لصالح وكالة تصوير ديموتكس.

وخلال احتجازه حصل “شوكان” على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وقمع ببلدانهم.

وفي العام ذاته، منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.