وكشف البيانان عن تفاصيل جديدة في القضية، وتطورات لم يتم الكشف عنها من قبل، لاسيما فيما يتعلق بقصة إجراء تحليل البصة الوراثية.

يذكر أن قضية النسب التي رفعتها الصحفية سماح عبدالسلام، قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 19 نوفمبر المقبل، بعد مطالبة محامي عادل السيوي برفض الدعوى أساسيا أو إجراء التحليل احتياطيا.

 جاء في بيان عادل السيوي:

أنه ” في تاريخ 4 مايو 2017 تم إجراء تحليل البصمة الوراثية dna بناء على اتفاق بيني والأستاذ ناصر أمين من جهة، والأستاذة سماح عبدالسلام ومحاميها الأستاذ حمدي الأسيوطي (رحمه الله) من الجهة الأخرى، وذلك في المعمل الذي تختاره وتطمئن إليه وتثق فيه الأستاذة سماح حتى نتفادى التشكيك في نتيجة التحليل. وبالفعل حددت الأستاذة سماح المعمل وتوجهت إليه مع محاميها وتم الاتصال بي من هناك للحضور فتوجهت فورًا المعمل لإجراء التحليل وأخذت العينات مني ومن الطفلة وتم فحصها بعد تقسيمها إلى أربعة عينات.

وبتاريخ 15/5/2017 تسلمت نتيجة التحليل. وكانت النتيجة عدم التطابق بين البصمة الوراثية الخاصة بي والطفلة ديالا، حالة “أبوة مستبعدة”، “وبنوة مستبعدة” كما ذكر التقرير. وبهذا تم نفي النسب.

ثانيًا:

لم تقبل الأستاذة سماح نتيجة تحليل المعمل الذي اختارته بنفسها، وادعت بجرأة تحسد عليها وبلا أي دليل كالعادة أنني قد زورت هذا التقرير، بنفس الطريقة التى ادعت بها أنني قد تزوجتها وأنني قد سرقت عقد الزواج، والذى لا تحمل صورة منه حتى على سبيل التذكرة، وكما ادعت أنها سافرت معي إلى لبنان، ثم تداركت بعد أن أدركت مدى سذاجة الكذبة وسهولة ضحدها، وكما تدعي بنفس السهولة الآن أنني أرفض إجراء التحليل، ولا تقدم أي دليل على هذا الرفض. وكيف أرفض ذلك وقد أبديت رغبتي في إعادة إجراء التحليل في ثلاث معامل أخرى وعلى نفقتي، وهي الطرف الذي رفض ذلك أيضا. وهذا أمر بالغ الغرابة.

ثالثًا:

أقامت الأستاذة سماح بتاريخ 31 مايو 2017 دعوى إثبات نسب تحمل رقم 90 لسنة 2017 أسرة قصر النيل تطالب فيها في الأصل بإثبات الزواج، واستمعت المحكمة إلى شهادة شهودها وقرأت الأوراق التي أرادت بها تأكيد ادعاء الزواج (وتعرضها هي الآن على القنوات التليفزيونية).. ولأنها لم تقدم أي براهين يعتد بها، فقد رفضت المحكمة طلبها. وحكمت في 30 يناير 2018 برفض الدعوى.

أما بخصوص إثبات النسب فقد قدم المحامان التحليل الذي أجريته طواعية وطالبوا المحكمة أصليًا الحكم برفض الدعوى إذا أخذت بنتيجة التحليل، واحتياطيًا بتحويلي للطب الشرعي إذا لم تأخذ المحكمة بالتحليل المقدم. ولكن الجميع ارتاحوا إلى تفسير عبارة الاحتياطي بأنه نوع من التهرب من عمل التحليل. والثابت أن من يرفع الدعوى هو من يطلب عمل التحليل وعلى الطرف الآخر أن يقبل أو يرفض، وكنت حريصًا على تسجيل قبولي لإجراء التحليل وذلك مثبت في أوراق القضية الرسمية. وهنا أكرر أنه لم يطلب مني عمل التحليل، أنا الذي تقدمت بطلب عمله، وهذه – على حد علمي – ربما تكون السابقة الأولى التي يتقدم فيها الرجل المدعى عليه في قضية نسب بطلب العرض على الطب الشرعي، ولم يكن ذلك إلا لإبراء ساحتي أمام أسرتي التي تعرضت لضرر بالغ بسبب هذه الحملة القاسية ولا تزال.

رابعًا:

أكرر وأؤكد أنني لم ولن أتهرب من عمل تحليل الدي إن إيه، وقد طلبته بنفسي من المحكمة في أول درجة وسوف ألتزم بعمله إذا ما طلب قاضي الاستئناف مني ذلك. ولكن حتى لو حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فإنني على استعداد للقيام بأي إجراءات يتم الاتفاق عليها، ليتأكد الجميع من سلامة موقفي القانوني والأخلاقي.

خامسًا:

لابد من عمل جماعي جاد لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالنسب لتحقيق توازن إنساني يتفق مع روح العصر ولا يوضع فيه طرف تحت رحمة الطرف الآخر. ولكي تتوفر ضمانات كافية وملزمة حتى لا تصبح قضايا النسب مادة مشعة يتم المتاجرة بها علانية، وأن يتم تداولها فقط داخل أروقة محكمة الأسرة في سرية كاملة. حتى لا تصبح وسيلة لانتهاك الخصوصيات والابتزاز. وتسمح بالتعديات والإهانات وتصفية الحسابات، وتلحق أضرارًا بليغة بالأطفال وهم الحلقة الأضعف بالفعل في هذه المنازعات. ومن هنا أدعوكم جميعًا للتوقف عن تداول صور الطفلة على هذا النحو المؤلم فهذه الصور بغض النظر عن نتيجة القضية، سوف تلحق بها أضرارًا بالغة وسوف تظل تلاحقها كالكابوس طيلة حياتها.

سادسًا:

لقد تم التعدي عليَّ وأنا طرف في قضية لم تحسمها المحكمة بعد، وتحول الجميع إلى خبراء وقضاة وأصدروا الأحكام على ضميري وأخلاقي، وصلت إلى حد السب والإهانات القاسية. وسوف أدافع عن حقي بكل قوة وبكل الوسائل الممكنة، وقد اكتفيت هنا بتوضيح المسألة من زاويتي، ولكنني لن أتهاون مع من دبر وأساء إليَّ، وسوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تعدى علَّ بدون وجه حق، وعلى كل من أشاع عني الأكاذيب واتهمني زورا، هذا حقي أنا أيضا، ولن أتنازل عنه بأي حال.

فيما ردت الصحفة سماح عبد السلام في بيانها، وتشير إلى شكها في التلاعب بنتيجة التحليل الخاصة بالبصة الوراثية.

وجاء نص بيان سماح:

وقالت سماح: “عندما قررت رفع قضية إثبات نسب أخبرنى عادل السيوى برغبته في حل الموضوع وديًا عن طريق لقاء يجمع محاميه بالمحامى الخاص بى في محاولة لوصولهما لآلية لحل هذه المشكلة، وبالفعل التقى المحاميان لأفاجأ باتصال تليفونى من المحامي الخاص بى يخبرنى بأن محامي الخصم يقترح إجراء تحليل DNA بمعمل خاص حتى لا يستغرق وقتًا في انتظار تحويل المحكمة للطب الشرعى في حال التقاضى.

وعندما أبديت له تخوفى من محاولة التزوير والتلاعب في النتيجة قال لى إن عريضة الدعوى مكتوبة بالفعل وسنقوم برفع القضية فى الحال إذا حدث تزوير. بالفعل حضر السيوى بصحبة الزوجة الأجنبية وتم أخذ عينة منه والثانية من ديالا بأحد المعامل الخاصة الخميس 4 مايو 2017، ظهرت نتيجته بعدها بعشرة أيام!! على عكس ما أخبرنى به الموظف بأن النتيجة تستغرق 21 يومًا، ظهرت النتيجة لصالح عادل السيوى، ولأننى أثق فى نفسى ثقه تامة وبأبوة السيوى لـ”ديالا” أخبرته بأن هذا التحليل تم التلاعب به وأننى سأجرى التحليل بالطب الشرعى طبقًا لمسار القضية التى رفعها المحامى الراحل حمدى الأسيوطى.

كما توجهت للمعمل يوم 14 مايو تسلمت نسختى من النتيجة وأخبرتهم بأن هناك تلاعبًا حدث فى التحليل وأننى سأقوم بإجرائه بمصلحة الطب الشرعى وسأقاضى المعمل. لأتلقى بعدها سيلًا من المكالمات من مديرة سلسلة المعامل التى ينتمى لها المعمل المذكور تناشدنى بإعادة التحليل وعلى نفقة المعمل وتحت إشرافها، بل ربما ترسل العينة للخارج إذا تطلب الأمر، وذلك حفاظًا على سمعة المعمل بحد قولها، فأجبتها بعد الرجوع للمحامي بأن تعيد تحليل العينة الموجودة لديهم، فأجابت بأنه قد تم إعدامها، “وهذا غير صحيح وفقًا لما أخبرنى به أساتذة تحاليل، إذ أن عينة البصمة الوراثية تظل حرزًا لفترة لا تقل عن شهرين”.

المهم لم تيأس السيدة المديرة من الاتصال بى تليفونيًا أو عبر الرسائل طوال رمضان قبل الماضى لإعادة التحليل تحت إشرافها، إلا أننى رفضت هذا الأمر رفضًا قاطعًا لفقدان الثقة بهم بعدما حدث من تزوير فادح فى النتيجة.

وقد أشرت للتحليل المزور الذى يعلم به كثير من أصدقائى فى العديد من الحوارات والتصريحات التى أجريتها مؤخرًا.

وهنا لدى سؤال للفنان: لماذا لا تبادر بطلب التحويل للطب الشرعى كطلب أصلى طالما تثق بأن النتيجة لصالحك حسبما أشار تحليل المعمل الخاص؟! بل لماذا تنتظر أن تطلب منك المحكمة وأنت تملك نتيجة براءتك؟

الغريب فى الأمر أن الفنان أعلن على صفحته فى يوليو 2017، أى بعد شهرين من إجراء التحليل بأننى سيدة مجهولة تتدعى عليه وتنصب لاثبات ابنتها إليه.. فكيف أكون مجهولة وأنت تقر ببيانك اليوم بأننا أجرينا تحليلًا معًا يوم 4 مايو؟!.

وقالت سماح، في لقائها ببرنامج “90 دقيقة”، أن السيوي تزوجها بعقد عرفي وأنه زواج سري لم يكن معلنا، وأن أحد أشقاء السيوي كان شاهدا على عقد الزيجة، مشيرة إلى أنه – أي السيوي طلب منها الإقامة في الإسكندرية لحين إنجاب الطفلة.

وأضافت سماح: “بالفعل استأجر ابن عمه شقة بمنطقة المندرة وأقمت بها حتي الولادة، وكان ابن عمه يتابع حالتي خلال تلك الفترة ويتابع تفاصيل الولادة ودخلت المستشفي، وكان ضامنا لها أثناء الولادة.

وقالت: “بعد خروجى من المستشفى اتصلت بالسيوي في فبراير 2017، فبدأت الخلافات بيني وبين زوجي واستمر هذا الصراع 20 يوما، ثم اكتشفت أن الطفلة مصابة بفشل كلوى وبعد توقيع الكشف الطبى عليها، أكدت الطبيبة أنه يجب حجز الطفلة بسبب مرضها وبالفعل تم إدخالها العناية المركزة”.

وأكملت سماح حديثها متأثرة بفترة مرض طفلتها وعدم وجود شهادة ميلاد معها للطفلة، وأن عادل السيوي غلق التليفون في وجهها وتهرب منها وانها تلقيت اتصالا هاتفيا من زوجته الأجنبية التي تقيم في القاهرة، وسبتها وقالت لها: “أنت متأكدة أن عادل والد الطفلة؟”.

وتابعت: “بعدها عادت بالطفلة الي القاهرة وذهبت الي شقة عادل السيوي، الذي انفعل وقال لها “مليش دعوة بالطفلة وخدى حقك بالقانون ومش هاسجلها باسمي، وطالبها بكتابتها باسم شخص أخر وهي رفضت أقامت الدعوة القضائية لاثبات نسب الطفلة له”.

يذكر أن محكمة الأسرة قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 19 نوفمبر المقبل، بعد تنصل محامي عادل السيوي من طلب إجراء البصمة الورايةDNA لإثبات صحة النسب.

وكان سالم قال في حسابه لعى “فيس بوك” إن الطفلة ديالا هي ابنه صديقه الفنان عادل السيوي، وأنه متأكد من ذلك، وطالبه متابعوه بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة أو إقناع صديقه بالاعتراف بالطفلة.

وقال سالم في تدوينة جديدة: ” أحب أن أبلغ الجميع من قال في حقي لفظاً طيباً ومن عاتبني لسبب في صياغتي أو عدم طرح شهادتي قضائياً أو رسمياً ، وحتي من كتب لي رسالة لغتها عنيفة، وأحدهم هنا أو هناك وجه كلمات وقحة، أنا أسامح الجميع علشان ديالا”.

وأضاف: “أولاً لم أكن أتصور هذا الاهتمام الضخم من حضراتكم، ولم أكن أتابع هذا الموضوع ولا أعرف تطوراته، وإهتمامكم دليل صحة إجتماعية ونفسية وضمير مستيقظ عند هذا الشعب الجميل الطيب”.

يذكر أن المحامي أمير سالم، وجه رسالة للطفلة ديالا تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية إثبات نسب الطفلة، المقامة من الصحفية سماح عبد السلام.

وقال سالم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أقر أنا أمير سالم .. وقد قاتلت طيلة حياتي من أجل المظلومين و القانون وحقوق الإنسان.. أن الظروف جعلت أمك تأتيني كمحام لمساعدتها ولأنني صديق لأبوك، ولأني رجل قانون، طلبت منها أية أدلة أو قرائن”.

وتابع حديثه: “في المجمل إعتذرت لأسبابي الصحية حيث لم أعد أتحرك كما السابق، ولأنني لا أحب قضايا الأحوال الشخصية، ولأن أبوك صديقي”.

وأوضح أنه اطلع على عدة رسائل علي الهاتف بين والدة الطفلة ديالا وأبيها، وصلت إلى حد إستماعه لمحادثات تليفونية بينهما، لافتا إلى أن العلاقة بينهما قائمة لعدة سنوات وأن السيوي كان يعدها بالإعتراف بديالا ويعدها دائماً بالزواج.

وأشار إلى أن السيوي كان يساعد سماح عبد السلام في الإجهاض ثم يساعدها في الولادة، ثم يعرض عليها أنه سيدفع مالاً لأحدهم ليقوم بعمل شهادة ميلاد لديالا بإسم هذا الشخص.

واختتم حديثه: “أرجوك يا بنيتي حين تكبرين أن تتأكدي أنك إبنته، وهذه مجرد شهادة لك من شخص لا تعرفيه، وأنا لا يعنيني إلا أنت، وأنا على يقين ومسؤولية من ضميري أن إسمك ديالا عادل السيوي”.

كانت محكمة الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، دائرة رقم 100، قرر أمس الأحد، تأجيل قضية إثبات نسب الطفلة ديالا إلى الفنان التشكيلي عادل السيوي، المقدمة من الصحفية سماح عبد السلام، إلى 19 نوفمبر المقبل، لتقديم رأي النيابة.

فيما طلبت الأم المستأنفة إثبات النسب عبر تحليل البصمة الوراثية، وإحالة الدعوة للتحقيق مرة أخرى حال رأت المحكمة أهمية ذلك.

ومن جهته، قال سالم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أقر أنا أمير سالم .. وقد قاتلت طيلة حياتي من أجل المظلومين و القانون وحقوق الإنسان.. أن الظروف جعلت أمك تأتيني كمحام لمساعدتها ولأنني صديق لأبوك، ولأني رجل قانون ، طلبت منها أية أدلة أو قرائن”.

وتابع حديثه: “في المجمل إعتذرت لأسبابي الصحية حيث لم أعد أتحرك كما السابق ، ولأنني لا أحب قضايا الأحوال الشخصية ،ولأن أبوك صديقي”.

وأوضح أنه اطلع علي عدة رسائل علي الهاتف بين والدة الطفلة ديالا وأبيها، وصلت إلي حد إستماعه لمحادثات تليفونية بينهما ، لافتا إلى أن العلاقة بينهما قائمة لعدة سنوات وأن السيوي كان يعدها بالإعتراف بديالا ويعدها دائماً بالزواج.

وأشار إلى أن السيوي كان يساعد “سماح عبد السلام”  في الإجهاض ثم يساعدها في الولادة ، ثم يعرض عليها أنه سيدفع مالاً لأحدهم ليقوم بعمل شهادة ميلاد لديالا بإسم هذا الشخص .

واختتم حديثه : “أرجوك يا بنيتي حين تكبرين أن تتأكدي أنك إبنته ، وهذه مجرد شهادة لك من شخص لا تعرفيه ، وأنا لا يعنيني إلا أنت ، وأنا علي يقين ومسئولية من ضميري أن إسمك ديالا عادل السيوي”.

وكانت محكمة الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، دائرة رقم 100، قرر أمس الأحد، تأجيل قضية إثبات نسب الطفلة ديالا إلى الفنان التشكيلي عادل السيوي، المقدمة من الصحفية سماح عبد السلام، إلى 19 نوفمبر المقبل، لتقديم رأي النيابة.

فيما طلبت الأم المستأنفة إثبات النسب عبر تحليل البصمة الوراثية، وإحالة الدعوة للتحقيق مرة أخرى حال رأت المحكمة أهمية ذلك.

وقالت مها أبو بكر محامية المدعية لـ”كاتب”، إن الفنان عادل السيوي طلب من خلال محاميه الذي حضر الجلسة بدلا عن المحامي ناصر أمين، رفض الاستئناف وتحديد جلسة للحكم.

وطلبت أبو بكر بشكل أساسي إحالة الدعوي الي الطب الشرعي لتحليل البصمة الوراثية من الطفلة ديالا وعادل السيوي وإعادة التحقيق في القضية إذا أرتات المحكمة ذلك.

وأشارت إلى أن هناك شهود جدد ستستعين بهم في حالة إعادة التحقيق وتبدأ مرافعات جديدة الجلسة القادمة.

فيما أصدر الناقد مدحت صفوت بيانا جديدا نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه:

كنا كجماعة ثقافية نأمل أن يَصدق الفنان عادل السيوي في تصريحاته، وأن يتضامن مع طلب المُدعية لإجراء التحليل وإنهاء الجدل من جانب ومحاولة لحفظ حق “ديالا” من جانب آخر وأضاف أن البيان والموقعين عليه غير  قاصدين نتيجة بعينها للتحليل: وإنّما استهدفنا الدفاع عن الطرف الأضعف “ديالا” في صراع لا ذنب لها فيه، لكنّ التشكيلي أصرّ على التنصل من تصريحه العلني وتعهداته لعدد من زملائه من كبار مثقفينا، الأمر الذي يضع علامات الاستفهام حول تهرب فنان بحجم السيوي من وعوده وعدم الوفاء بها.

واختتم بيانه مؤكدا أنه استكمالا للبيان السابق في 8 يوليو 2018 الذي وقّع عليه ما يزيد عن 400 مثقف مصري، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، تمسكنا بمطلب بإعلان الفنان التشكيلي عادل السيوي أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعي كـ”مطلب أصيل”، حفاظًا على حق طفلة في إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمي والقضائي السليم، وكان من أبرز الموقعين على البيان، الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، الدكتور خلف الميرى، الكاتبة سعاد سليمان، الكاتب أحمد زحام، الكاتبة هويدا صالح، الكاتب فتحى سليمان.

يذكر أن القضية بدأت في مايو 2017 حين نشرت الصحفية سماح عبد السلام صورة لابنتها ديالا من داخل أحد معارض الفنان عادل السيوي وكتبت ” ديالا عادل السيوي في معرض والدها”.

ولاقت الصورة ردود أفعال قوية ورد فعل من السيوي متهما صاحبتها بالجنون والادعاء، وبمرور الوقت أقامت سماح عبد السلام قضية إثبات نسب لابنتها ضد عادل السيوي وبدأت الاعلان عن تفاصيل الزواج والولادة واتهامه بسرقة عقد الزواج.

وكانت محكمة الأسرة رفضت دعوى النسب التى رفعتها «سماح» فى القضية رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٧، لكنها استأنفت على الحكم، وحددت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، جلسة الأحد اليوم ١٥ يوليو، للبت فى الاستئناف التي قضت بتأجيلها  إلي 19 نوفمبر لعرضها علي النيابة.