وجاء اهتمام المؤتمر الدائم بفتح حوار جاد حول هذه الفئة من العاملات بالقطاع غير المنظم لعدد من الأسباب:

أولها: استبعاد قوانين العمل لهذه الفئة منذ المرسوم بقانون سنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى مروراً بقانون 91 لسنة1959وقانون 137 لسنة 1981 وأخيرا قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 حتى مقترح قانون العمل الذى يناقش حالياً وفى طريقة للخروج جاءت جميعها بالاستثناء لهذه الفئة ولنفس الأسباب الواحدة التى لم تتغير.

ثانيا: لان هذا القطاع فى تزايد مستمر رغم عدم وجود إحصاءات دالة عن حجمه الفعلى إلا انه وكما نرى فهى مهنة موجودة بالفعل ولا يمكن الاستغناء عنها على الأقل للطبقة المتوسطة وما فوقها.

ثالثا: المشاكل العديدة التى تتعرض لها عاملات المنازل وما يترتب عليها من أثار اجتماعية واقتصادية وقانونية ونفسية.

فى إطار هذه الرؤية تناولت المائدة المستديرة الأوضاع التشريعة للعمال المنزليين فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 الصادرة من منظمة العمل الدولية فى 2011 حيث شارك الدكتور أحمد حسن البرعى برؤيته القانونية والتي من خلالها دار النقاش حول محورين أساسين:

المحور الأول: الأوضاع التشريعة لعاملات المنازل وكيفية توفير حماية قانونية لهم.

المحور الثانى: كيفية تنظيم هذا القطاع وفقا لأحقيتهم فى تأسيس نقابات كما جاء بقانون المنظمات النقابية رقم 213 والذي أعطى الحق لهم بشكل واضح فى تأسيس نقابات.

فى سياق المحور الأول للمناقشة طرح عدد من الأسئلة تناولت

1ـ تعريف صفة العامل فى قانون العمل وهل ينطبق هذا التعريف تنطبق العامل المنزلى والعمل المنزلى.

2ـ لماذا يستبعد عمال المنازل بشكل تاريخى من قانون العمل وهل سبب هذا الاستبعاد لا يمكن تدارجه قانونيا.

3ـ أسباب رفض مصر الانضمام إلى اتفاقية العمل الملائم للعاملين بالمنازل رقم 189 لسنة 2011 الصادرة من منظمة العمل الدولية.

4ـ الوضع القانونى لعاملات المنازل وهل ينطبق عليهم صفة العامل بكل التوصيف القانوني لها وهل ما يقومون به من عمل هو عمل مهنى وهل العلاقة بين العاملة وصاحب العمل هى علاقة تعاقدية بكل مايترتب عليها من شروط العمل، وإذا كان الأمر كذلك يصبح السؤال لماذا يتم استبعادهم بشكل تاريخى هل لما يثار بشكل دائم عند إعداد قانون العمل ان العلاقة التى بين العاملة وصاحب العمل تتسم بالخصوصية وأن هناك صعوبة لتطبيق الضبطية القضائية للمنازل؟

5ـ كذلك أشكال الحماية القانونية المطلوبة لهم الى أن يشملهم قانون العمل يمكن ان يطالب بها؟

اما المحور الثانى فقد تناول مناقشة حول

1ـ قراءة التجارب السابقة فى محاولة تنظيم عاملات المنازل من حيث:

إلى أين وصلت؟ وهل نجحت؟ وإذا لم تنجح ما هو السبب؟.

فى إطار هذه التساؤلات دار النقاش لمدة ثلاث ساعات خرجت المائدة من خلالها ببعض التوصيات الهامة التى يجب أن يتبناها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة فى إطار حملته التى يقوم بها حاليا للمطالبة بتوفير الحماية القانونية لهذة الفئة من العاملات بكل الآليات الممكنة سواء كانت قانونية أو اجتماعية حيث بلورت التوصيات طبقا لأهمها كمايلى:

1ـ هناك مجموعة من الاعتبارات يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذه القضية أولها هو الفصل الضروري بين التبعية الشخصية للعامل وبين وجود علاقة عمل مكتملة خاصة مع ظهور مهن لم تكن موجودة في المجتمع المصري كجليسة الأطفال أو حارس العقار أو السائق الخاص.

2ـ ضرورة المطالبة بآليات واضحة للتفتيش علي مدي التزام صاحب العمل بالوفاء بحقوقهم التي جاء أكثرها إهدارا (عدد الساعات والتأمينات والأجازات وكذا ضرورة حماية عاملات المنازل تأمينيا وان حمايتهم من المهام العاجلة.

3ـ ضرورة معالجة العمالة المنزلية الوافدة أو المهاجرة كما أن حماية هذه الحقوق بالضرورة سيكون عاملا مهما في مساعدة عمال هذا القطاع علي تنظيم أنفسهم بأنفسهم وحظر عمل الأطفال كلياً بالعمل المنزلي.

4ـ أن بوابة العمل في هذا الإطار هو ضرورة السعي إلي تطبيق الاتفاقية 189 لكي تصبح جزءا من التشريع الوطني وبالتالي تضمين عاملات المنازل ضمن تشريعات العمل والتأمينات.

5 ـ كما أوصى الدكتور نيازي مصطفي إلي أن استبعاد تشريعات العمل السابقة عمال المنازل ومن في حكمهم هو توسع كبير رغم أن قانون التأمينات الاجتماعية كان أكثر مرونة حينما سمح بالتأمين علي العمال خارج المنزل كحارس العقار او الجنايني او جليسات الأطفال او المسنين لذلك لابد من البحث في الأحكام الخاصة والعامة التي لابد من وضعها لهذه الفئات كذلك أكد علي ان القانون 213هو فرصة جيدة لتنظيم هذا القطاع من خلال السعي إلى إنشاء لجان نقابية وصولاً إلي نقابة عامة تدافع عن حقوق عاملات المنازل. وكذا ضرورة العمل علي تضمين حقوق عاملات ذلك القطاع في التشريعين الذي يجري الإعداد لإصدارهما الآن وهما قانون العمل وقانون التامين الاجتماعي الجديد وضرورة السعي في ذلك من خلال باب في قانون العمل يتضمن كافة الجوانب السابق ذكرها.

6ـ كذلك أوصى المنسق العام للدار كمال عباس إلي ضرورة إيجاد حل لأزمة التسمية التي تتمسك بها وزارة القوي العاملة لتقديم أي نوع من المساعدة لعمال المنازل وهو أمر يولد غبناً اجتماعياً خطيراً كذلك لابد من العودة إلي مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخص والمراقبة من قبل الدولة او الأجهزة والذي يضمن حقوق هذه الفئة بالقانون.

7ـ كما أوصت الكاتبة الصحفية كريمة كمال إلي أن مسالة التسمية هي في الحقيقة مسالة مهمة جدا في تغيير الثقافة القديمة التي تثير شجون كثيرة ومهينة للذين يعملون بهذه المهنة ولابد من وضع قضية مكاتب التخديم بأهميتها التي سوف تحدد تلقائيا الحد الادني للأجور استنادا إلي هذه المكاتب والتي سوف تحول الأمر من مجرد علاقة عابرة الي علاقة عمل تعاقدية واضحة.

8ـ كذلك اكد د/ سمير عليش أن بداية الأزمة هي عدم الاعتراف بالمهنة وبالتالي لابد من وجود مظلة يندرج تحتها هذا العمل.

9ـ ضرورة تبنى حملة لاختيار مسمي جديد لعمالة المنازل وضرورة تقنيين مكاتب التشغيل لدرء خطر عمالة الأطفال ودرء استغلالهم في العمل المشبوه.

10ـ التأكيد على أن قانون العمل قد أضفي حماية علي العمالة الأجنبية بما فيها العمالة المنزلية وفى المقابل لم يفعل ذلك مع العمالة المصرية لذلك لابد من أن نطالب بضرورة حماية العمالة المصرية في الداخل والخارج.

11ـ وأخيرا أكد الأستاذ جورج اسحق على ضرورة العمل علي تشجيع عاملات المنازل علي استخدام حقهم في تأسيس وتنظيم نقاباتهن وتجميعهم علي مطالب تخص حمايتهن الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت الدار في بيان حصلت “كاتب” على نسخة منه إن سوق العمل غير الرسمي يتضمن مهن عديدة وفئات مختلفة نساء ورجال يعملون به ويتعرضون جميعاً إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية لا يمكن التغاضي عنها.

وأشار البيان إلى أن سوق العمل غير المنظم تغيب فيه قواعد وأنظمة العمل القانونية إضافة إلى عدم وجود أى شكل من الضمانات القانونية في العلاقات التعاقدية فالعامل/ة ضمن هذا النوع من الاقتصاد قد يجد نفسه عاجلا أو آجلا في الشارع دون أدنى حماية قانونية وإزاء ذلك، ومع انكشاف مخاطر هذا النوع من الاقتصاد، بدأت مصر مؤخرا للالتفات إلى هذا النوع من العمل غير المنظم عندما أتسع وتزايد بشكل ينذر بالخطر غير أن ما جاءت به من حلول حول فكرة (بوليصة تأمين) للفرد لا تجدي بشيء نظرا لضعف قيمتها بالإضافة إلى عدم توفير حماية حقيقية من خلال تطبيق لمعايير العمل.

وأضاف البيان وتبقى الإشكالية الأساسية في هذا القطاع غير المنظم في حصر أعداد وأفراد العاملين/ات به والحصول على بيانات دقيقة، التي إذا ما توافرت النسب والحصر الدقيق لها أمكنا الانتقال إلى آليات العلاج، ومخاطر الوضع الحالي وآثاره السلبية مستقبلا.

يذكر أن عدد العاملين بالقطاع غير الرسمي وفقا لبعض التقديرات يمثل 8 ملايين عامل /ة إلا أن الإحصاءات الرسمية ما زالت تسقط قطاعات عديدة لا يمكن إغفالها وعلى الأخص منها “عاملات المنازل” اللاتي وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فان عاملات المنازل يمثلن 20% من قوة العمل في المنطقة العربية وعدد العمالة المنزلية يبلغ 53 مليون شخص على مستوى العالم تشكل النساء منهم 83% أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد 2,1% من قوة العمل النسائية بصورة عامة وعلى مستوى العالم تمثل النساء أكثر من 80% من عمال المنازل هذا فضلا عن أن السمة العامة التي تضمهم /هن جميعا في سوق العمل غير المنظم هي عدم الخضوع لقانون العمل وبالتالي غياب عقد العمل أو مظلة التأمينات الاجتماعية، رغم أن حجمهم في القطاع غير الرسمي فى تزايد مستمر ليس النسبة فقط ولكن أيضاً النوع الاجتماعي فالنساء تشكل الجزء الأكبر من الجماعات المهمشة في القطاع غير الرسمي حتى أن إحدى الدراسات قد طرحت سؤالا هاما هل هو قطاع غير رسمي أم قطاع أنثوى؟