وكان موقع كاتب  والذي رغم حجبه بعد اطلاقه بـ 9ساعات فقط في نهاية شهر يونيو الماضي 2018، قد حاز ثقة ومصداقية كبيرة ، نتيجة نجاحه في سد النقص الشديد الذي تعانية الصحافة المهنية والمستقلة في مصر ، لاسيما تغطيته الجادة لحالة الحريات العامة  وسيادة القانون وقضايا سجناء الرأي.

إلا أن صدور العديد من القوانين المكبلة لحرية الاعلام والتي تفرض سيطرة كاملة على كافة وسائل الاعلام ، وهيمنة ما يسمى بالمجلس الاعلى للاعلام الذي يرأسه السيد مكرم محمد أحمد المعروف بعدائه لكل المنتقدين والصحافة المستقلة ، جعل موقع كاتب وفريقه يقعون بين شقي رحي ، إما دفع أموال طائلة لا قبل للشبكة العربية وفريق تحرير كاتب بها ، لا تضمن حتى رفع الحجب عن الموقع ، او الاستمرار في العمل والتعرض لغرامات مالية باهظة فضلا عن اغلاق الموقع.

لذلك قررت الشبكة العربية وفريق تحرير كاتب ، تجميد الموقع ، ليغيب ضوء ويخفت صوت في واقع شديد الصمت والظلام ، يعبر بوضوح عن طبيعة نظام الحكم المسيطر على مصر الان.

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، وهي تأسف مرة أخرى لاعلانها خبر تجميد موقع كاتب ، فهي تعلن بوضوح أن دفاعها عن حرية التعبير وعن حقوق الانسان ، لن يتوقف طالما بقيت مصر ترزح تحت نيران القمع البوليسي ، وطالما كان باستطاعتها تقديم مساعدة قانونية لسجناء الرأي أو كشف لانتهاك يتم التعتيم عليه أو تقديم مبادرة تسهم في استعادة الديمقراطية التي رحلت بمجيئ الحكم البوليسي لمصر.

طلبات متكررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بالصبر والاحتمال والتقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما تطلق عليه الحكومة اسم “نتائج الإصلاح الاقتصادي”، فضلا عن سيل من الوعود بغد أفضل ونظام اقتصادي أحسن مما نحن عليه.

ومن بين “استنوا عليا سنتين وحاسبوني”، مرورا بـ”استحملوا 6 شهور والأمور هتبقى أفضل”، وحتى “اصبروا وسترون عجب العجاب”، إلى أخر وعوده التي أطلقها اليوم في الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، يقف المصريون عاجزين أمام مطالب حياتهم البسيطة من الأكل والشرب، بعد ارتفاع الأسعار الجنوني الذي صاحب “إصلاحهم الاقتصادي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين الخارجي المصري منذ تولي الرئيس السيسي. وقال البنك المركزي، إن الديون الخارجية بلغت 88 مليار دولار، فيما كانت 41 مليار دولار في 2014 وقت تولي السيسي الحكم.

أيضا تراجعت قيمة الجنيه المصري في مقارنة العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، نتيجة قرار تعويم الجنيه في أول يونيو 2016، حيث ارتفع سعره من 8.8 جنيها، إلى أكثر من 17 جنيها.

فيما حاول “كاتب” رصد “وعود الرئيس” منذ توليه الحكم في يونيو 2014، وهل هناك مقدمات حقيقية لتنفيذ هذه الوعود أم أنها بعيدة عن أرض الواقع.

اصبروا سنتين.. وحاسبوني

بدأت وعود الرئيس في سبتمبر 2014، أي بعد توليه الرئاسة بأشهر قليلة، في تصريحه الشهير الذي قاله في 9 من الشهر نفسه، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر “اصبروا سنتين وحاسبوني”، عطفا على حديث الرئيس حول الإقبال على شراء شهادات استثمار قناة السويس.

وقال الرئيس وقتها: “اصبروا علىّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبونى بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر، أنا مش قاعد 20 سنة لأنه لازم نعطى الفرصة للجميع، ولو فيه حد نجيب أكثر منى ييجى مكانى فوراً.. مشاكلنا كتير وغُلب المصريين بيوجعنى، لأنه قتلهم”.

وأضاف السيسي وقتها: “ممكن نعمل الانتخابات بكرة أو بعد شهر، ولكننا نحتاج إلى الوعى لاختيار من يمثلون الشعب، واللى ما يعرفش فى الوقت ده يبقى بلاش، اختاروا كويس وانتخبوا اللى هتسلموهم مستقبل أولادكم وأحفادكم”.

سنتين وهتستغربوا مصر بقت كدة أزاي

وفي يونيو 2015، أعاد الرئيس السيسي الحديث عن مدة السنتين، حيث قال وقتها تصريحه الشهير أيضا: “سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.

وأضاف السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين ولقائه بالجالية المصرية هناك: “الدولة أمامها خريطة ضخمة من المشروعات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس المقبل”.

وتابع الرئيس: “ماتفتكروش إننا هنقعد خلاص.. ده قدامنا حاجات وحاجات تانية، ولسه تالت ورابع وخامس”.

6 أشهر والأمور هتبقى أفضل

بعد انتهاء مدة السنتين التي ألتزم بها الرئيس على نفسه، عاد الرئيس ويطالب المصريين بالصبر والتحمل، ولكن المدة هنا تقلصت من عامين إلى 6 أشهر فقط.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إن “الدولة جادة في تحركاتها، وهننجح أكثر في الفترة المقبلة”، وأضاف: “الوقوف بجانب مصر 6 شهور فقط، والأمور هتبقى أفضل من دلوقتي بكتير”.

استحملوا سنة.. وبعدين في انتخابات

وفي ابريل 2017، وبعد انتهاء المدتين التي حددها الرئيس، العامين في 2014 والـ6 أشهر في 2016، عاد الرئيس السيسي من جديد ليعد المصريين بمزيد من الوقت، ولكنها هذه المرة مرتبطة بالانتخابات.

وقال الرئيس في مؤتمر الشباب الوطني بالإسماعيلية آنذاك: “يا مصريين أنا عملت المؤتمر الشهرى عشان تسمعوا وتستحملوا شوية معايا، ومقدر إنكم تحملتم وتتحملوا وعارف إنكوا هاتتحملوا وهاتستحملوا سنة كمان وبعد كده فيه انتخابات، وبصراحة اختاروا ما شئتم وربنا يعين ويوفق اللى ييجى”.

وأضاف: “يا جماعة حطوا إيديكم فى إيدين بلدكم مش فى إيدى أنا، خلال حملتي الانتخابية صارحتكم بالتحديات التي سنواجهها، ومصر مرت بظروف صعبة، وخاضت العديد من الحروب بتكلفة كبيرة”.

اصبروا وسترون العجب العجاب

لم يحدد الرئيس السيسي هذه المرة مدة معينة للانتظار كما حدث في المرات السابقة، إلا أنه وعد المصريين بـ”عجب العجاب”، دون توضيح تعريفه لما يراه “عجاب”.

وقال الرئيس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء، في يوليو 2018: “لازم كمصريين نكون سعداء، إحنا كل اللي مطلوب منكم، حاجة واحدة بس، اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر”.

هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو 2020

وفي كلمته اليوم بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، طرح الرئيس أحدث وعوده للمصريين، حيث تعهد للشعب المصري بإحراز تقدم كبير في كافة المجالات، وحدوث تغير كامل في الدولة بحلول عام 2020.

وقال السيسي: “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020″، مطالبا المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل لإحراز التقدم، قائلا “غير الصبر والعمل”.

الاقتصاد في أرقام

أعلن البنك المركزي المصري، أن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى  88.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة 5.3 مليار دولار؛ عنها في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وذكر آخر تقرير للبنك أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة 6.3% ليصل إلى 841.2 دولار، وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، من 44.258 مليار في نهاية يونيو.

وفي ذات السياق، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 536. 3 تيريليون جنيه (ما يمثل 8. 86% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية مارس الماضي منه 8. 84% مستحق على الحكومة، و1. 8% على الهيئات العامة الاقتصادية، و1. 7% على بنك الاستثمار القومي، وتظهر المؤشرات، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.8٪، وشدد “المركزي”.

وكشف البنك المركزي، أن مصر سددت نحو 11 مليار دولار كالتزامات خارجية تتضمن أقساطا وفوائد، وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 10.9 مليار دولار في 9 اشهر خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011- 2018، لافتًا إلى أن الأقساط المسددة بلغت نحو 9.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة 1.7 مليار دولار.

وتطور الدين الخارجي خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كان عام 2014  41.3، ووصل عام 2015 إلى 47.8 بفارق 5.6 مليار دولار، ووصل عام 2016 إلى67.3  مليار دولار بزيادة عن العام السابق تقدر 18.6 مليار دولار، وفي عام 2017 قفز الدين الخارجي ليصل إلى 82.9 مليار دولار ليصل لـ إلى 88.1 في مارس الماضي.

وقال السيسي: «الحتة اليمين من منزل الكوبري ليه كده، مش مستقيم هل ده طبيعي»، ليرد وزير النقل «إنه بسبب نزلة كوبري سيدي كرير والطريق بيتحول من عدة حارات».

فيما وجه السيسي السؤال بعد ذلك للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي هز رأسه بالموافقة مع حديث غير مفهوم”.

وبعد ذلك خاطب الرئيس اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلاً: «ياكامل هو ده الطبيعي كده؟»، ليرد من جانبه «سيتم تعديله ياريس».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الطريق الدائري الإقليمي ومشروعات محاور النيل والطرق والكباري «محور طما (أسيوط/سوهاج)، وكوبري قوص بقنا، وكوبري برج العرب، وكوبري بلطيم».

تنشر “كاتب” نص قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وأشار القانون في مادته الأولى، إلى أن أحكامه تسري على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

كما شدد على ضرورة توفيق جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

وينص القانون على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وفى المادة الرابعة، تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.

ونص القانون:

قانون رقم 179 لسنة 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب الأتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

المادة الثانية

على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول: تعريفات

مادة “1“

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

– الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.

– المطبوعات: كل الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

– الصحفى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.

– النقيب: نقيب الصحفيين.

– الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصرى، طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

– المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

– المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو تمارس أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

– الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتا أو متحركا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

– الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.

الباب الثانى

الهيئة الوطنية للصحافة

الفصل الأول

الهيئة وأهدافها.

مادة “2”

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.

مادة “3“

تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.

مادة “4“

تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى:-

1- كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية، وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

2- تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

3- دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

الفصل الثانى

اختصاصات الهيئة

مادة “5“

تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-

1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

7- وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

14- الموافقةعلى القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بجميع أشكاله، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.

18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

21- دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

مادة “6“

للهيئة الوطنية للصحافة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال وأن تتخذ القرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:

1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.

3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.

الفصل الثالث

تشكيل الهيئة

مادة “7“

تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

7- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام “5،6،7” خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

مادة “8“

يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى:-

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

3- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

4- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

6- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

مادة “9“

يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :-

“أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق”.

مادة “10“

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع

حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

مادة “11”

مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة “12”

علي كل من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

مادة “13“

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الفصل الخامس

نظام عمل الهيئة

مادة “14”

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة “15“

للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، التي تدخل في اختصاص الهيئة.

مادة “16“

يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

مادة “17“

يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية:-

1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون.

2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.

3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.

4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.

5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

مادة “18”

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7) و(8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

مادة “19“

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.

وإذا كان من الرئيس والأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافظ والمكافآت اللصيقة به.

مادة “20“

يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتى:

1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد.

3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة”21“

يحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة بصفة مؤقتا محل رئيس الهيئة فى حالة غيابه، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.

مادة “22“

يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.

وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها.

مادة”23“

 يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته قرار من الهيئة، ويكون مسئولًا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا ويختص بما يأتي:-

1- تنفيذ قرارات الهيئة.

2- تصريف شئون الهيئة.

3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.

4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.

5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الآداء والحلول المقترحة.

6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

الفصل السادس

موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة “24“

يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالى إلى آخر.

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة،والحساب الختامى.

ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.

مادة “25“

تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:

1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.

2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج.

3- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

4- حصيلة نشاط الهيئة.

5- القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت الدستورية والقانونية المقررة.

6- “5 %” من أربح المؤسات الصحفية القومية

مادة “26“

أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموالعامة، ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

الفصل السابع

التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات

مادة “27“

يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

الفصل الثامن

التقرير السنوى للهيئة

مادة “28“

تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريراً عنه أمام مجلس النواب.

الباب الثالث

المؤسسات الصحفية القومية

مادة”29“

المؤسسات الصحفية القومية مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.

مادة “30“

تسرى أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه.

مادة “31“

تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى وأقصي لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.

مادة “32“

تخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة “33“

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.

مادة “34“

يخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التى تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

مادة “35“

يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

2- ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.

3- سبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، إثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

 وفى جميع الأحوال يشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفى حالة غيابه يجوز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً.

مادة “36“

فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

مادة “37“

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابى من ثلث أعضائها، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة “38“

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

1- اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.

2- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

3- إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

4- اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة.

5- مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

6- إصدار توصية مسببة بانهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، فى حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

7- للجمعية العمومية، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

8- النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

مادة “39“

يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:

1- رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة.

2- ستة أعضاء منتخبين: إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر.

3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.

وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.

مادة “40“

يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الإنتخابات.

مادة “41“

ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.

مادة “42“

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتى “-

1- وضع السياسة العامة للمؤسسة.

2- إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

3- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

4- إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.

5- متابعة نشاط المؤسسة على نحو دورى، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.

6- مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.

7- إقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

8- النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

مادة “43“

يُشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية ما يأتى :

1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2-  أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى، أو الاقتصادى أو المالى، أو الإدارى لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

3- ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية.

مادة “44”

يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لمؤسسة صحفية قومية ما يأتي:

1- أن يكون متمتعا على حقوق المدنية والسياسية.

2- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، مالم يكن قد تم محوها.

4- ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية.

مادة “45“

يضع مجلس الإدارة، بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة،  ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى.

مادة “46“

تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة “47“

رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.ولا يجوز له العمل فى أى وظيفة اعلامية أخرى إلا باذن من الهيئة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فى شئون التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتى :

1- وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.

2- القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.

3- إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاً للمعايير المهنية.

4- عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

5- ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفى.

6- ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

مادة “48“

يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:

1- أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

2- أن يكون متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية.

مادة “49“

يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة تجديدها، وفى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والاجراءات المنصوص علييها فى المادة (48) من هذا القانون.

مادة “50“

لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط

مادة “51“

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة فى هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.

وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات.

مادة “52“

للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

مادة “53“

تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا القانون

مادة “54”

تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 5، 6، 7،) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحهيا بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

الباب الخامس

العقوبات

مادة “55“

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27) من هذا القانون.

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المفكرين والمثقفين والإعلاميين إلى التصدي إلى الموضوعات التي يلمون بجوانبها فقط.

وقال، في كلمته في افتتاح مشروعات الكهرباء في العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: «أنا بقول الكلام ده للمرة العاشرة».

وتابع: «اتكلم في موضع أنت عارفه وفاهمه، دولة بتشتغل بقالها 4 سنين بخطة غير مسبوقة، اللي اتحقق في الكهرباء والطاقة في مصر خيال»، وخاطب المصريين قائلًا: «أرجوا تكونوا سعداء بده، ومحدش يقدر ابدًا يحبطنا، كل المطلوب اصبروا وسترون، العجب العجاب في مصر».

وأضاف: «مفيش نص ونص في أي مشروع، هعمل إصلاح اقتصادي 100% وعلى أعلى مستوى، عشان البلد دي تقوم ومحدش يقدر يوقعها».

وفي سبتمبر 2014، طالب الرئيس السيسي المصريين، بالصبر لمدة عامين وبعدها محاسبته على الأداء الرئاسي والحكومي.

وقال الرئيس مخاطباً الشعب: «اصبروا علىّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبونى بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، مضيفاً: «أنا مش قاعد 20 سنة لأنه لازم نعطى الفرصة للجميع، ولو فيه حد نجيب أكثر منى ييجى مكانى فوراً.. مشاكلنا كتير وغُلب المصريين بيوجعنى، لأنه قتلهم.

وفي ديسمبر 2016، جدد السيسي الدعوة للشعب بالصبر لمدة 6 أشهر، حيث قال نصا: “أطالبكم بالوقوف بجانب مصر 6 شهور فقط، والأمور هتبقى أفضل من دلوقتي بكتير”.