قال المحامي محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية إن الدائرة 17 جنايات القاهرة أجلت جلسة معارضة المحاميان محمد منيب، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل لجلسة ٦ ديسمبر لاستخراج حيثيات حكم النقض، وتقديمه مع استمرار حبس المتهمين.

ونظرت الدائرة 17 جنايات القاهرة، القضية في معهد أمناء الشرطة بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وعشرات المحامي المتضامنين، وطالب عاشور في مرافعته أمام المحكمة بـ إخلاء سبيل المتهمين, لكن المحكمة أصدرت القرار السابق

وأوضح محمد عبد العزيز إن المقر الرئيسي للدائرة بالتجمع الخامس لكنها انتقلت لمعهد أمناء الشرطة لنظر القضية.

وكانت المحامية وفاء المصري، زوجة المحامي محمد منيب، قد قالت في تصريحات لكاتب، يوم 28 أكتوبر الجاري إنه تم تحديد موعد الجلسة اليوم . وأوضحت وفاء المصري، إنها حاولت زيارة زوجها بسجن طرة ولكن إدارة السجن منعتهم، بحجة أنه صادر ضده حكم وأن الزيارة المستحقة تكون بعد 30 يوما من حبسه، مشيرة إلى أن هذا الكلام لا ينطبق على محمد منيب فهو تقدم بمعارضة ويعتبر في حكم غير المحكوم عليه.

من جانبها أكدت المحامية ماهينور المصري، ما جاء على لسان وفاء المصري مشيرة إلى إن ماحدث يعد تنكيلا شديدا بأشخاص ليس من المفترض أن يكونوا محبوسين، كما يعتبر ما جرى مع أهلهم وتركهم طوال هذه الفترة تنكيل وإذلال.

من جانبها، قالت المحامية سيدة قنديل لـ”كاتب”، إن المعارضه جاءت على حكم محكمة الجنايات لأنه معيب، حيث أن الحكم الصادر ضد قنديل ومنيب والزيات، كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، فالحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ، مشيرة إلى أن المحامي العام لجنوب القاهرة مكن وكلاء عن المحامين “محمد منيب، ومنتصر الزيات”، في 24 أكتوبر الجاري، من عمل معارضة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات فيما يعرف بقضية إهانة القضاء بالسجن 3 سنوات.

وقال المحامي أحمد قناوي في تصريحات سابقة لـ”كاتب” إن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.

وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، في 15 أكتوبر الجاري، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم: “عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.”

انضم اليوم الاثنين، 5 أشخاص جدد لقائمة المحبوسين، بين محامين وصحفيين ونواب سابقين، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض اليوم الصادر برفض الطعن على قضية “إهانة القضاء”.

وقضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة بإهانة القضاء، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه وتعويض مليون جنيه لكل متهم.

والخمسة الجدد في قائمة الحبس هم، محمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومنتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، حيث تم التحفظ عليهم بعد الحكم الذي أصبح باتا ووجب النفاذ.

بالإضافة إلى الدكتور مصطفى النجار، الذي تغيب عن حضور الجلسة، والذي قال محاميه نجاد البرعي إن معلومات وصلت إليهم باحتجازه في معسكر الأمن المركزي بأسوان.

وكشف سمير الباجوري، المستشار القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تفاصيل حكم محكمة النقض، اليوم الاثنين، في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية إهانة القضاء.

وقال الباجوري، إن محكمة النقض قررت عدم جواز الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعدم جواز طعن 3 متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.

فيما أشار الباجوري إلى عدم تقدم الإعلامي توفيق عكاشة بالطعن من الأساس، خاصة وأن الحكم عليه كان بالغرامة 30 ألف جنيه.وقال الباجوري أن الأحكام التي صدرت بالسجن لمدة ثلاث سنوات اصبحت في حالتي الرفض أو عدم جواز الطعن أحكاما باته لا رجعة فيها.

انضم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، لقائمة الصحفيين المحبوسين بعد تأييد النقض لحكم حبسه حضوريا في قضية إهانة القضاء، واحتجاز الأمن له لتنفيذ الحكم .

وأيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحريرجريدة “صوت الأمة” بالسجن 3 سنوات وتعويض مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بتهمة إهانة القضاء.

وحضر عبد الحليم قنديل الجلسة بمقر المحكمة صباح اليوم، حيث قام الامن بالتحفظ عليه لحين صدور الحكم، ليتم إغلاق القاعة على المتهمين الحاضرين عقب نطق الحكم تمهيدا لتنفيذه بحسب ما قال محامون لكاتب.

وعقدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، جلستها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء”، والمتهم بها 25 متهما صدر حكم حبس 20 منهم 3 سنوات، فيما تم الحكم بتغريم 5 متهمين 30 ألف جنيه وتعويض مدني مليون جنيه لكل متهم بالقضية

وشهدت قاعة المحكمة بدار القضاء العالي تواجدا أمنيا مكثفا لحضور عدد كبير من المحامين، وتحفظ رجال الأمن على المتهمين غير المحبوسين، منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، محمد منيب وحمدي الفخراني لحين صدور قرار من المحكمة، بعد الانتهاء من سماع دفاع المتهمين.

فيما تغيب الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل وأحد المتهمين في القضية، عن حضور الجلسة. وقال نجاد البرعي المحامي، إن النجار لم يحضر الجلسة، وأنه طلب من المحكمة الاستعلام، بعد وصول معلومات باحتجازه في معسكر أمن في أسوان، ومن المفترض أن تستعلم المحكمة.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.