السيسي في الندوة التثقيفية للجيش: ما حدث في 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ.. ومصر نجت من دمار الفوضى الخلاقة

العادلي في أقواله أمام المحكمة: يناير مؤامرة وليست ثورة.. والإخوان وحماس اقتحموا السجون بعد أن اتفقوا معنا على عدم التظاهر

عمرو عبدالسميع في مقاله “إسراء ومستشارو مرسي”: لابد أن يأخذ الشعب حقه من المئات الذين قادوا عملية هدم الدولة

من رئيس جمهورية إلى وزير سابق متهم بالفساد إلى إعلامي وحتى كاتب وباحث في مركز دراسات كبير، كانت الهجمة على ثورة يناير وثورها والتحركات الشعبية التي خرجت خلال الـ18 يوما وما قبلها، للمطالبة بسقوط نظام حسني مبارك.

وبينما تقترب الذكرى الثامنة للثورة، والتي تذكرنا بالضحيات العظيمة التي قدمها شباب وشابات الثورة في مواجهة نظام المخلوع وقوات أمنه ووزير داخليته، تسن السكاكين على الثورة وشبابها وبعض من رموزها.

الهجوم هذه المرة شمل مطالب واضحة بالتحقيق مع ثوار يناير والمطالبة بـ”محاسبتهم”، لا على شيء سوى ثورتهم السلمية التي خرجت للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

بينما جاء التصريح الأبرز والمنسوب للرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما اعتبر أن الثورة كانت معالجة خاطئة لتشخيص خاطئ، قبل أن يوضح تصريحه أكثر في حوار صحفي وقال أن “الربيع العربي كله هكذا”.

السيسي.. علاج وتشخيص خاطئ

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه دائما يقول أن “2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ”، وأنه يتحدث لأول مرة بكل الصدق الذي يعتقده. وأضاف السيسي، خلال كلمته صباح الخميس الماضي بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، أن “المعركة لم تنته”.

وأكمل السيسي في تصريحه: “المعركة لم تنته، كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقت لاء، بقى مش واضح ومعانا وجوانا، استطاعوا يخلقوا عدو جوانا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا.. والوعي المزيف هو العدو الأول”.

وأضاف السيسي أن ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مشيراً إلى أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية.

وقال السيسي أن مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف.

حبيب العادلي.. وزير السخرة

البداية كانت مع أقوال حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي جرت محاكمته في عدة قضايا بينها قضايا فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى محاكمته في قضية القرن بتهمة قتل الثوار.

وقال العادلي في أقواله أمام المحكمة في قضية اقتحام الحدود الشرقية خلال ثورة يناير، إنه يرفض تسميتها بـ”الثورة”، معتبرا أن ما جرى “مؤامرة دولية لإسقاط الدولة المصرية بإشراف عدة أجهزة مخابرات ودول”.

وأضاف العادلي: “اتفقنا مع الإخوان على عدم نزولهم، ولكن بعد كدة نزلوا، وقبضنا على عدد كبير من الإخوان وبينهم عناصر من حماس، واحتجزوا في مديرية أكتوبر وبعدها تم توزيعهم على السجون، لكنهم اقتحموا فيما بعد بمساعدة حركة حماس وعناصر تسللت من خارج البلاد”.

واعتبر العادلي، إن ثورة 25 يناير “مؤامرة وليست ثورة”، حيث قال على حد وصفه “إن 25 يناير مؤامرة وليست ثورة فلا توجد ثورة تحركها مخططات أجنبية”.

يذكر أن العادلي تقدم للمحاكمة بعد الثورة في 9 قضايا سياسية وفساد، وهم قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.

وشهدت فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية، والتي استمرت ما يقرب من 14 عاما، العديد من حوادث القتل خارج إطار القانون والتعذيب داخل أقسام الشرطة، والتي كان أخرها تعذيب الشاب أيقونة الثورة خالد سعيد حتى الوفاة بقسم شرطة بالإسكندرية.

عمرو عبدالسميع.. حان وقت الحساب

ومن العادلي وأقواله أمام المحكمة، إلى دكتور وباحث.. حيث طالب الدكتور عمرو عبدالسميع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالتحقيق ومحاسبة ثوار 25 يناير، بعد 7 سنوات من الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأدين مبارك بفضل ثورة يناير بالفساد وبعض من مسئولي نظام حكمه، فضلا عن سقوط مئات الشهداء من الثوار خلال التظاهرات السلمية التي خرجوا فيها ضد مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك.

جاء ذلك في مقال لـ عبدالسميع، نشر في صحيفة الأهرام القومية، بعنوان “إسراء ومستشارو مرسي”، مهاجما فيه ثوار يناير ومطالبا بالتحقيق معهم في قضايا لم يفصح عنها. وقال عبدالسميع، إنه “هناك مئات آخرين قادوا عملية هدم الدولة فى يناير 2011 ينبغى أن يأخذ الشعب حقه منهم”.

وأضاف عبدالسميع، في مقاله، أنه مازال يصر على أن الجميع يجب أن يحاسب دون تأجيل أو ترك الحقائق ليطمسها الزمن، أو إفساح المجال والفرصة للبعض كي يغسلوا سمعتهم ويظهروا على المجتمع وبراءة الأطفال فى أعينهم وكأن شيئا لم يكن.

وقال عبدالسميع: “أخيرا بدأت محاسبة بعض نجوم عملية يناير بقضية التمويل الأجنبى وعلى رأسهم الأستاذة الناشطة جدا إسراء عبدالفتاح بعد أن قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى استدعاءها للتحقيق على ذمة هذه القضية”.

وتابع: “كما تم إدراج المحامى «خالد على» على قوائم الممنوعين من السفر فى نفس القضية، والمعروف أن إحدى الحالات التى تعرضت فيها إسراء للاتهام قبل ذلك كانت التحريض ضد الجيش حين نظرت سلطات قانونية عسكرية بلاغا تقدم به أحد المحامين عن تغريدة نشرتها تلك الناشطة جدا تنبأت فيها ـ بشكل مريب ـ عن حدوث شىء قبل حادث إرهابى جنوب رفح، وقد أعقبت الحادث بنشرها عبارات تحريضية ضد القوات المسلحة متحدثة عن تقصيرها فى حماية جنودها، ورابطة ـ على نحو غريب جدا ـ بين الحادث وقصة تيران وصنافير”.

وأضاف: “الآن ـ فقط ـ بدأ المجتمع يشعر أن وقت الحساب قد حان وأن عقارب الساعة بدأت فى التحرك، ولكن هل إسراء ـ فحسب ـ هى التى ينبغى حسابها وسؤالها أم أن هناك مئات آخرين قادوا عملية هدم الدولة فى يناير 2011 ينبغى أن يأخذ الشعب حقه منهم؟.. مازلت أصر أن الجميع يجب أن يحاسب دون تأجيل أو ترك الحقائق ليطمسها الزمن، أو إفساح المجال والفرصة للبعض كي يغسلوا سمعتهم ويظهروا على المجتمع وبراءة الأطفال فى أعينهم وكأن شيئا لم يكن”.

وأكمل: “ما هو التبرير المقنع الذى قدمه ـ مثلا ـ  أولئك الذين عينوا مستشارين لمحمد مرسى «أول جاسوس منتخب» وقد كان فيهم إعلاميون وشخصيات عامة، كيف فسروا للمجتمع قبولهم لوظيفة «مستشار» مرسى وما هى طبيعة الأدوار التى لعبوها فى هذا الوقت، وما هى قدرات المرونة المبدئية التى سمحت لهم بكل ذلك الانتقال السلبى من الانتماء للدولة المدنية إلى الارتباط بالدولة الدينية ثم العودة بعد ذلك إلى حضن الدولة المدنية مرة أخرى.. هناك قضايا عديدة للحساب أظن أن وقتها قد حان فما جرى فى عملية يناير وما تلاها كان أمرا جللا لا ينبغى أن يمضى صانعوه ليعيشون لطافا ظرافا بيننا وكأنهم لم يرتكبوا أفعالا من شأنها الإساءة إلى حياتنا والإضرار بمقدراتنا وتعريض أمن الدولة المصرية لخطر عظيم”.

واستشهد المئات وأصيب الآلاف خلال المظاهرات التي اندلعت خلال ثورة يناير، أدت في النهاية إلى القبض على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وكبار قيادات نظامه، وحوكموا في قضايا فساد وقتل الثوار خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالقضية الذي تحدث عنها عبدالسميع والتي تم التحقيق فيها مع إسراء عبدالفتاح، فهي القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية منظمات المجتمع المدني.

واستمع المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيقات في القضية، إلى أقوال إسراء عبدالفتاح وقرر بعدها إخلاء سبيلها بكفالة 10 ألاف جنيه على ذمة القضية. فيما قررت قاضي التحقيقات في القضية نفسها، منع المحامي الحقوقي خالد علي من السفر ووضعه على قوائم المنع، على خلفية القضية نفسها، وذلك بعد أيام من عودته من تونس لمشاركته في مؤتمر دولي.

الباز والهجوم على البرادعي.. أرامل يناير

أما الإعلامي محمد الباز، فقد هاجم الثورة والثوار ولكن بشكل مختلف، حيث شن هجوما لاذعا على الدكتور محمد البرادعي، مؤسس الجبهة الوطينة للتغير وحزب الدستور والمرشح الرئاسي السابق، ثم هاجم الثوار الذين التفوا حوله.

وتابع: “محمد البرادعي أرملة من اكبر أرامل 25 يناير، أنت تحبه تحترمه ماتحترموش تعتقد فيه أو لا براحتك دي حاجة خاصة”.  واتهم الباز البرادعي انه يمارس نوع من الدجل السياسي الكبير، قائلا: “ماعرفش اللي شافوا فيه في لحظة معينة إنه ملهم ,قادر علي التغيير أو انه فاهم حتي طبيعة مصر”.

قال الباز تعليقا علي تويتة كتبها البرادعي يوم 13 أكتوبر الماضي جاء بها:” الي كل من لا يفهمون اسباب الربيع العربي وحق الانسان في الحرية والكرامة عليهم يتذكرون كلمة جون كنيدي من يجعلون الثورة السلمية مستحيلة يجعلون الثورة العنيفة حتمية ” وعلق الباز  أنه يرد علي ماقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية علي كلامه عن 2011 وأحداث الربيع العربي  انها علاج خاطىء لتشخيص خاطىء”.

وقال الباز: “البرادعي سمع كلام الرئيس مؤكد انت قدام واحد مش فاهم ياولداه سياسة، ليه لأنه كلام الرئيس نفس كلام البرادعي بس البرادعي عايز يعمل نفسه معارض ومطلوب منه يقول حاجة وخلاص”.

وتابع الباز خلال برنامجه أمس “90 دقيقة” المذاع علي قناة “صدى البلد”: “الرئيس السيسي تحدث عن أشكال الثورة السلمية من خلال الوعي والتعليم، البرادعي مش عارف يبلور كلامه بس، أنا أشفقت عليه لأنه مطلوب منه يقول أي حاجة وهو مش فاهم أسباب الربيع العربي ومبررات الأحداث، الناس كانت عايزة تغير لكن دون تدمير بلدها”.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2018”.

ونصت المادة الثانية منه  على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرو

وكان الرئيس السيسي قد أعلن حالة الطواريء في شهر ابريل 2017 بعد أحداث تفجير كنيسة طنطا.

وكتب فرحات في حسابه على «فيس بوك»: «سيدي الرئيس خالص الاحترام والتوقير لفخامتكم، بمناسبة انتهاء جلسات مؤتمر الشباب أحيط سيادتكم علما أن مصر تتردد بين جنباتها كثير من التساؤلات وعلامات التعجب والآهات التي لم يفصح عنها في القاعة، ولا يتسع لها الإعلام، لذا لزم التنويه».

وانتهت أول أمس، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جامعة القاهرة.

وتعد هذه ثاني رسائل نور فرحات للرئيس على خلفية مؤتمر الشباب، حيث جاءت الأولى تعليقا على حديث الرئيس عن هاشتاج “ارحل يا سيسي” والذي قال أنه “تسبب في زعله”.

وجاء تعليق فرحات في 10 نقاط، نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبو”، قال في أبرزها أن البعض أصبح على يقين من أن سياسات الرئيس ستزيد الأزمات وستغرق مصر في الديون.

وأيضا قال موجها حديثه للسيسي: “المشكلة أنك لا تريد سماع وجهة النظر الأخري وتعتبر كلامك وكلامك فقط هو عنوان الحقيقة، والمشكلة أيضا أن من يعارضك غالبا توجه له تهمة نشر اشاعات كاذبة ويودع في السجن الي ان تتكرم بالافراج عنه”.

يأتي القرار داخل جامعة القاهرة، بعد حوالي شهر ونصف من تعيين زكي وزيرا للدفاع، في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، خلفا للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق.

وبدأت صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المقام في جامعة القاهرة، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقيم المؤتمر الوطني للشباب، خلال فعالياته الخمس الماضية، في شرم الشيخ والإسماعيلية وأسوان والإسكندرية.

ويحضر في المؤتمر عدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة والسياسية.

 وتعد الترقية أمر مفاجئ، خاصة مع قيام مدنيين بتغيير الرتب لوزير الدفاع الجديد على الهواء من مسرح جامعة القاهرة، وسط اتهامات يواجهها النظام بعسكرة الحكم في مصر.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على توفر الإرادة السياسية القوية لتحقيق العدالة في قضية الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، والكشف عن الجناة بالتنسيق الكامل بين السلطات المختصة بالبلدين.

وكانت مصر قد وافقت في العام الماضي على السماح لخبراء من إيطاليا وشركة ألمانية متخصصة في استرجاع التسجيلات من كاميرات الدوائر المغلقة بفحص الكاميرات في القاهرة.

وقالت مصادر بأجهزة المخابرات والأمن لرويترز في 2016 إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق في 25 يناير كانون الثاني من ذلك العام ثم نقلته إلى مجمع تابع لجهاز الأمن الوطني.

ونفى مسؤولون مصريون مرارا التورط في مقتل ريجيني بأي شكل من الأشكال.

وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا واستدعت روما سفيرها من القاهرة. وأعيدت العلاقات في أغسطس آب الماضي وقالت روما إنها قررت إعادة السفير ومواصلة البحث عن قتلة ريجيني.