وأضاف سلامة في بيان له،  أن هذا الحادث يعتبر من الأحداث المنفردة لأذرع هذه الذئاب الإرهابية وأن مصر سوف تستطيع أن تقطع هذه الأذرع أيا كان مصدرها وأينما كانت أماكن تواجدها واصفا إياها إنها أفعال يائسة لا تعبر إلا عن تصرفات فئة ضالة.

 وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية تزيد من قوة ووحدة المصريين وتؤكد ضرورة الاصطفاف الوطنى فى هذه المرحلة حتى يتم استئصال كل جذور الإرهاب من كل شبر من الأراضى المصرية.

وكانت مجموعة من الإرهابيين  قد أطلقوا  النار، صباح أمس الجمعة، على أتوبيس رحلات كنسى ، كان فى طريقة لدير الأنبا صمؤيل ، وأسفر الحادث  عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين وتم نقل عدد من المصابين لمستشفيات سملوط ومغاغا.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا . وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة. قالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحادث  أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا كانت مهمة جدا، مشيرا إلى أنها الدولة الأقوي  في أوروبا في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والتعليمي ، وأضاف نقيب الصحفيين الذي رافق رئيس الجمهورية في زيارته لألمانيا أن مصر استطاعت اختراق الجدار الصلب الأوروبي، معلقا :” مش بالكلام بالعمل” وان الحديث عن مجال الصناعة كان  لتوطين الصناعات، في مختلف المجالات، ونقل التعليم نقلة كبيرة لأنه لا تقدم في أي دولة بعيدا عن التعليم “.

وتابع نقيب الصحفيين خلال مداخلته الهاتفية في برنامج ” الحياة اليوم ” المذاع علي قناة الحياة مع الاعلاميين لبني عسل وخالد أبو بكر، أن الزيارة ركزت علي محاور كثيرة كان أهمها الاقتصادي، وأن المستشارة ميركل أثناء تقديمها للرئيس المصري قالت أن مصر الوحيدة التي استطاعت الحد من الهجرة غير الشرعية، وان هناك حديث عن تعاون بين البلدين، ومنها علي جانب التعليمي الفني والتعليم التطبيقي.

وأوضح أن كثيرا من الشركات العملاقة أشادت بالاصلاحات الاقتصادية في مصر، وأنها تعتبر الدولة الأسرع في العالم تحسين البنية التحتية، لافتا إلي المشروع القومي للتعليم قائلا: ” كان قاعد معانا الوزير طارق شوقي  والوزير خالد عبد الغفار في حوار كبير دار بينا حول الاستفادة من التجربة الألمانية والحديث عن التعليم قبل الجامعي “

وجهت مجموعة لا لاغتيال نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، ندائها الثاني للصحفيين والصحفيات أعضاء النقابة، ليكون الجميع على بينة من المآخذ والتجاوزات الإجرائية الجسيمة التى صاحبت إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء ودون علم أو إعتبار أو رغبة معلنة لجموع الصحفيين.

وقالت مجموعة لا لاغتيال الصحفيين في بيان لهم، اليوم الأربعاء، : “تواجه الجماعة الصحفية هذه الأيام تهديدا جديدا يضاف إلى سلسلة التهديدات التى استهدفت مصالحها وحقوقها المشروعة خلال الفترة الأخيرة، وينطلق هذا التهديد فى صورته المباشرة هذه المرة من داخل بيت الصحفيين، ومن جانب من يفترض فيهم الولاء للجماعة الصحفية والذود عن كيانها النقابى، وقد تمثل ذلك فى إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء ودون علم أو إعتبار أو رغبة معلنة لجموع الصحفيين، الأمر الذى أثار شكوكهم ومخاوفهم تجاه هذا التحرك المشبوه، وخاصة أن التاريخ النقابى حفل بمحاولات شبيهة لتغيير قانون النقابة مستهدفة الإنتقاص من الحقوق والضمانات المهنية والمادية للأعضاء وتهميش الكيان النقابى للصحفيين”.

وأوضحت المجموعة أن هناك تجاوزات عدة شعدتها الجماعة الصحفية منذ إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء، وأن هذه التجاوزات جاءت من خلال أسلوب المفاجأة والمباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية على أى مستوى بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة، كل مافى الأمر أن الصحفيين بين عشية وضحاها قرأوا ـ كعامة الناس ـ تصريحات النقيب والسكرتير العام عنه.

وتابعت المجموعة: “من بين التجاوزات أيضا انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، فالثابت أن مجلس النقابة لم يحط علما بتفاصيل مشروع القانون والدواعى التى تستوجب إصداره فى هذا التوقيت، ناهيك عن أن المجلس ذاته لم يصدر بيانا بشأن موافقته على هذا التوجه، ولا يشفع للنقيب أو السكرتير العام أن يتحدثا عنه قبل عرضه على المجلس، فإذا كان للنقيب صلاحية التحدث بإسم النقابة إلا أنه مقيد بالحديث بما يعبر عن موقف مجلس النقابة فى الشأن المطروح، وبما يتوافق، قبل ذلك وبعده، مع إرادة الجمعية العمومية التى وضعته فى موقعه للتعبير عنها وتلبية مطالبها”.

ولفتت إلى أن اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء المصلحة الخاصة عبر السعى المتعجل لإقرار مشروع القانون قبيل إنتهاء الدورة النقابية الحالية بأشهر قليلة، يعقبها انتخاب النقيب لدورة جديدة نصف أعضاء المجلس الحاليين، وهى الفترة المسماة نقابيا فترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الشكوك تتعزز لديهم من واقع ما أعلن بخصوص تعديل فترة النقيب من سنتين الى أربع سنوات وإلغاء التجديد النصفى لأعضاء المجلس وما يترتب عليه بالضورة من إستبعاد الأجيال الشابة من عضوية مجلس النقابة.

ولفتت إلى إهدار وتجاهل النقيب والسكرتير العام السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة إستطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وكمثال لذلك نُذكِّر بأن قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين الذى عقد عام 1964، وتم إعداده ومناقشته خلال الجمعيات العمومية وجلسات الاستماع الموسعة على مدى أربع سنوات حتى تهيأت الظروف السياسية المناسبة لإحالته الى البرلمان لإقراره عام 1968.

وذكرت المجموعة بأن الجمعية العمومية للنقابة أعلنت رفضها للقانون 93 لسنة 1995 حتى تمكنت من إسقاطه وشاركت بممثليها فى إعداد القانون 96 لسنة 1996، وأنها اجتمعت فى إنعقاد غير عادى عام 2006 حتى تمكنت أيضا من تعديل عدد من مواد حبس الصحفيين فى قانون العقوبات .

وتساءلت المجموعة: “فهل يراد لهذه الجمعية العمومية أن تكون ” شاهد مشفش حاجة” إزاء ما يبيت لها فى الخفاء على يد حفنة من الأشخاص سبق لهم تجميد الطلب القانونى الذى تقدم به 186 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارىء لمناقشة مواد التشريعات الصحفية المطروحة على مجلس النواب فى يونيو الماضى، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة وغير مسبوقة لما نص عليه قانون النقابة؟!”.

وأوضحت أن التجاهل المتعمد لمبدأ الموائمة النقابية مع الظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى فى المواقع التنفيذية والبرلمانية لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام التى ضربت المهنة فى مقتل، وهو مبدأ تبنته الأجيال النقابية المتعاقبة والمجالس السابقة حفاظا على المكتسبات والضمانات المقررة فى القانون الحالى، ولذلك فإن الاندفاع نحو إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.

ولفتت إلى أن هذه الحيثيات تؤكد بما لا يدع مجالا لشك أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين فى الظرف الحالى مطعون فيها بالبطلان المطلق، وذلك ترتيبا على مخالفتها ومجافاتها للمبادىء والثوابت النقابية بما فى ذلك قانون النقابة السارى فضلاعن إهدارها لقيم الديمقراطية والشفافية التى ينبغى مراعاتها من جانب كل من يتصدى لشئون نقابتنا العريقة، وهو مايرتب على أعضائها مسئولية الإنتباه والتصدى لكل مايحاك لها فى الخفاء.

وعقدت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين” اجتماعها الثالث بالنقابة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة الثلاثاء الماضي بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم اعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الاعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذى يجذب إليه الطامحون والطامعون فى المناصب، من يتفننون فى إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادها لأولياء النعم لقاء مايحصلون عليه من عطايا ومكافآت. ودعوا الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم هيحائط الصد الأخير فى مواجهة مايدبر للنقابة هذه الأيام.

تعقد مجموعة لا لاغتيال نقابة الصحفيين إجتماعها الثالث بالنقابة مساء اليوم الثلاثاء وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

ويناقش الاجتماع النداء الثاني الموجه لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة بشأن مشروع القانون المشبوه الذي يعد بديلا عن قانون النقابة الحالي. ومتابعة حالات الفصل التعسفي التي استهدفت اعدادا من الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية. والمستجدات المتعلقة بتطوير أداء المجموعة لمواجهة مشروع القانون اللقيط.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة الثلاثاء الماضي بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم اعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الاعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذى يجذب إليه الطامحون والطامعون فى المناصب، من يتفننون فى إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادها لأولياء النعم لقاء مايحصلون عليه من عطايا ومكافآت. ودعوا الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم هيحائط الصد الأخير فى مواجهة مايدبر للنقابة هذه الأيام.

وإلى نص النداء الأول للمجموعة :

كثيرون يفترضون فى نقابة الصحفيين القدرة على الدفاع عن حقوق أعضائها وحل مشكلاتهم وتوفير الخدمات اللائقة بهم .. لكن لا أحد يتوقف ليسأل : فيم تكمن مصادر القدرة التى تمكنها من تحقيق هذه الأهداف؟!

ــ هل هى فى إقامة المزيد من ” الجسور” مع السلطة بإعتبارها صاحبة العصا السحرية التى تمنح وتمنع؟!

الإجابة هى أننا ولمرات عديدة اخترنا نقباء وأعضاء مجالس سلكوا هذا الطريق ، ولم ينل الصحفيون جراء ذلك سوى الإستجداء والمزيد من القيود التى أحبطت تطلعاتنا نحو الأفضل.

ــ هل هى فى وفرة الموارد التى ُتمكن المجالس من تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء التى يتحملها الصحفيون العاطلون والمفصولون عن العمل ؟!

الإجابة هى أن السوابق النقابية أثبتت عكس ذلك، فالمجالس التى توفرت لها موارد مالية كبيرة هى التى استنزفت هذه الموارد فيما لا طائل من ورائه، وهى التى بددتها فى شراء رضا البعض على حساب جموع الصحفيين .. اذن ماهو المصدر الحقيقى والدائم لقدرة النقابة على مواجهة التحديات وحل الأزمات وتلبية الإستحقاقات؟!

الإجابة هى أنت .. نعم أنت أيها الزميل وإنت أيتها الزميلة، أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، أنتم من تمدونها بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدونكم تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذى يجذب إليه الطامحون والطامعون فى المناصب، من يتفننون فى إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادها لأولياء النعم لقاء مايحصلون عليه من عطايا ومكافآت.

زميلتى زميلى أنت صاحب الحق فى اختيار مسار النقابة، أنت من ينبغى عليه أن يتكلم وأن يوجه ويصحح، يراقب ويحاسب، وعلى من يديرون دفتها أن ينصوتوا اليك، فلا النقباء ولا أعضاء المجلس، مهما حسنت نوايا البعض منهم، قادرون على التعبير عنك فى غيبتك.

.. ولذلك فإن حضورك فى أوقات المحنة هو حائط الصد الأخير فى مواجهة مايدبر لنقابتك هذه الأيام .. إحضر وقل كلمتك فى وجه من يصنعون فى غيبتك كفنا لنقابتك فى هيئة قانون بديل يسلبك ويسلبها كل أسباب القدرة والقوة.

عد الى بيتك وواجه من يستخفون بك وبتاريخ نقابتك العريقة والتى ظلت عنوان الأجيال التى سبقتك، هذه الأجيال التى لم تتردد فى تقديم جهدها وعرقها وحريتها فداء لنقابتها وغيرة عليها.

النقيب السابق: المشروع يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية وابعاد الشباب عن العمل النقابي .. والمجالس السابقة تصدت له

قلاش: بعد قوانين إعدام المهنة الآن يأتي الدور علي النقابة.. والمشروع اغتصاب لسلطة المجلس والجمعية العمومية

شن يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق هجوما حادا على مشروع قانون النقابة الجديد الذي أعلن عنه كل من عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وكشف تفاصيله حاتم زكريا سكرتير عام النقابة،  ووصفه بالمشروع المشبوه واللقيط  والطبخة المسمومة.

ودعا قلاش أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين للتصدي للمشروع – الذي ينفرد بالحديث عنه حاتم زكريا سكرتير عام النقابة – نافيا ما أعلنه زكريا عن مشاركته في مناقشة “المشروع اللقيط”، على حد وصفه، ومشددا على إن التصدي لهذا المشروع فرض عين على كل صحفي لانه يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة كما يستهدف اغتيال شباب الصحفيين، وابعادهم عن العمل النقابي بزعم المساواة !! فضلا عن أنه يكرس الهيمنه علي العمل النقابي ويفرغه من مضمونه.

وكان حاتم زكريا ، قد قال في تصريحات صحفية لموقع أهل مصر إن مشروع قانون النقابة الجديد تم إعداده من قبل، عندما كان مقررًا للجنة التشريعات بالمجلس زاعما أنه تخصيص جلسات استماع آنذاك للقيادات والرموز النقابية من بينهم النقيب السابق يحيي قلاش وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة. وكشف سلامة في تصريحاته عن تفاصيل المشروع مشيرا إلى أنه يلغي التجديد النصفي وعضوية تحت السن”

وأكد قلاش في بيان صحفي نشره على صفحته على فيسبوك، على أهمية مقاومة جميع الزملاء والزميلات، محاولات فرض القانون المشبوه، قائلا ” إن مقاومته فرض عين علي كل نقابي أعطى من جهده  لخدمة المهنة، وكذلك اعضاء مجلس النقابة الذين يحترمون أنفسهم وتاريخ نقابتهم والذين يجب ان لا ينسوا لحظة، انهم من الجمعية العموميه صاحبة السلطة العليا اتوا واليها يعودون .

وقال قلاش في مستهل بيانه” لأسباب كثيرة لم أفاجأ بتصريحات الزميل حاتم زكريا سكرتير مجلس النقابة حول ما اسماه مشروع جديد للنقابة.. فالجميع يعلم دوره المرتب في قضية اقتحام النقابة التي كان لها ما بعدها و حتي الان .

وشدد قلاش على انه ليس له علاقة بمشروع حاتم زكريا اللقيط  قائلا ” الزميل زكريا مارس التضليل بتصريحات زج فيها باسمي ونسب لي علاقة بمشروع القانون اللقيط والمشبوه، الذي يحاول أن يروج له دون علم أغلبية أعضاء المجلس، أو مشاركة اعضاء الجمعية العموميه وينسب لنفسه إعداد هذا المشروع منذ أن كان مقررا للجنة التشريعات في مجلس النقابة الأسبق وانني شاركت بالرأي في جلسات الاستماع التي ناقشت هذا المشروع !! .

وأكد قلاش في رسالة وجهها لـ “كل الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية” أنه لم يشارك على أي نحو، ولم يتم دعوته للمشاركة فيما أشار له زكريا” وسرد قلاش عدة ملاحظات حول المشروع أولها – طبقا لما ورد في البيان – “أن زكريا يقفز علي كل التقاليد والاعراف النقابية ويحاول ان يلبس التعليمات التي يتلقاها – على حد وصف البيان – ثوب المشروعية بالترويج لمشروع يستهدف تصفية النقابة وانهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين وحائط الصد الأخير في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة تواجه الصحافة و الصحفيين، وأن ذلك ياتي في اطار سلسلة المشروعات التي استهدفت إعدام المهنه، والآن يأتي الدور علي النقابة.

 ووصف قلاش ما يفعله زكريا بأنه اغتصاب لسلطة المجلس والجمعية العمومية، مشددا على أنه لا يحق لأحد – ولم يحدث طوال تاريخ النقابة- أن ينفرد شخص بإعداد مشروع ووضع أفكاره وفلسفته بعيدا عن مؤسسة المجلس ومغتصبا حقا أصيلا لاعضاء الجمعية العمومية التي من عندها تكون البداية وبموافقتها تكون الخاتمة”..

وتابع “يزيد من  السخرية  أن يدعي زكريا انه اتي بمشروع من إنتاجه  يحتفظ به من دورة مجلس قديم و يعتبر ذلك مبررا للإلقاء به في و جوهنا الان  !!”

وكشف قلاش في بيانه تفاصيل حول طريقة إعداد مشروع زكريا والذي وصفه بالطبخة المسمومة، قائلا “انه في حدود علمي ومتابعتي لشئون النقابة، فقد سبق للزميل ان أعد مثل هذه الطبخة المسمومة في احد المجالس السابقة، وأن المجلس تصدي له وتم وأد ماتقدم به بعد رفضه بالإجماع”

وحول جهود إعداد قانون جديد للنقابة يعبر عن الجمعية العمومية أوضح نقيب الصحفيين السابق، أن مجلس النقابة في دورته السابقة قد بدأ جهودا في هذا الصدد من خلال أوراق عمل تم مناقشتها في المؤتمر العام الخامس، ومن خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة نسق عملها الزميل كارم محمود مقرر لجنة التشريعات واعضاء الجمعية العمومية وأعلنت عن تلقيها اقتراحات من الزملاء بالمؤسسات لبدء حوار حول الاولويات المستهدفة من تعديل قانون النقابة، وتمهيدا لعقد لجان استماع مفتوحة.

وأوضح قلاش ان حصاد هذا الجهد موجود ومتاح لمن ليس في نفسه هوي او امتثال لغير إرادة الصحفيين، ولفت النقيب السابق النظر إلى ان زكريا ارسل لهذه اللجنة مشروعه القديم، رغم عدم حضوره أيا من اجتماعاتها إلا أن اللجنة، انحازت لموقف مجلس النقابة الرافض له فاستبعدته وأعرضت عنه !!

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن تعديل قانون نقابة الصحفيين ليس ملكا لنقيب أو مجلس نقابة.

وأضاف في حسابه على “فيس بوك”: “الجمعية العمومية هي صاحبة السيادة، ومشروعات القوانين سابقة التجهيز، والتي تتم في الخفاء، أو تسقط علينا فجأة، باطلة ولقيطة .. زملائي إنتبهوا وتوحدوا”.

وقال خالد البلشي، رئيس تحرير موقع كاتب، ووكيل نقابة الصحفيين السابق، في حسابه على “فيس بوك”: لا لقانون عبد المحسن .. لا لقانون تأميم نقابة الصحفيين”.

وأضاف: “قانون نقابة الصحفيين لا يضعه إلا الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أما ما يثار عن قانون تعده في الخفاء لجنة عبد المحسن سلامة فهو المرحلة الأخيرة للسيطرة على النقابة”.

وتابع: “من يرد تغيير القانون عليه العودة للجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل والوحيد في وضع أو تغيير القانون. فالقانون يجب ان يعبر عن الصحفيين جميعا ويحافظ على ما تبقى من حريتهم ومصالحهم”.

وقال البلشي: “ربما تكون معركة رفض قانون عبد المحسن ولجنته التي انفرد بتشكيلها بعيد عن الجمعية العمومية ومجلس النقابة، محاولاتنا الأخيرة للانتصار لهذه المهنة، المعركة يجب أن تمتد لقوانين إعدام الصحافة وما تمثله من مصادرة للكلام، وهي المعركة المستمرة من خلال الإصرار على عقد عمومية رفض القانون والتي تحولت لقضية بمجلس الدولة أولى جلساتها يوم 14 أكتوبر القادم”.

وأضاف: “رفض اللجنة اللي انفرد بتشكيلها عبد المحسن سلامة ورفض المشروع اللقيط الذي تم إعداده في الخفاء، وإعادة الاعتبار للجمعية العمومية هي المساحة المتاحة لنا للحفاظ على ما تبقى من المهنة فالوصول لمشروع يجب أن يسبقه نقاش موسع داخل الجماعة الصحفية وبعدها يتم الاستقرار على لجنة ممثلة لكل رموز المهنة ومعبرة عن جميع الأطياف ووجهات النظر داخل الجماعة الصحفية”.

وتابع: “معركة قانون النقابة ربما تكون معركتنا الأخيرة، وحضور الجمعية العمومية لاعلان موقفها من قوانين إعدام المهنة سيظل خائط الصد للحفاظ على حرية الصحافة ومصالح الصحفيين وحق المجتمع في صحافة حرة تعبر عنه”.

وكان سلامة أعلن في تصريحات صحفية له، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبداء ملاحظاتهم حولها و تجميعها لضمها للمشروع فى مسودته النهائية.

وأضاف أنه سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة لملاحظاتهم على المشروع متمنيا أن يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.

فيما كشف حاتم زكريا عن تفاصيل وبعض ملامح القانون الذي أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.

حاتم زكريا: من المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل للمجلس يوم الخميس لإبداء رأيهم وملاحظاتهم

سيتم إدخال تعديلات على المدة الخاصة بالنقيب وأعضاء المجلس.. والانتخابات القادمة حال إقراره ستجرى على جميع الأعضاء

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا، الخميس المقبل،  برئاسة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين لمناقشة تعديل قانون الصحفيين الحالي والأسماء التي سترسلها النقابة الخاصة بعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح زكريا أن مقترح قانون النقابة أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية ، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.

وأضاف زكريا في تصريحات لـ”كاتب”، أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بمجرد إصدارها فإنها ألغت قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وبالتالي فإن قانون نقابة الصحفيين أصبح ميت وقديم ولم يعد يناسب الوضع الحالي- بحسب قوله- لافتا إلى أن قانون 96 كان بديلا عن قانون النقابة.

وشدد على ضرورة الإبقاء على مواد التأديب والتحقيق المنصوص عليها في قانون 96 الخاص بتنظيم الصحافة ووضعها بقانون نقابة الصحفيين أثناء تعديله، مشيرا إلى أنه من بين المواد التي سيتم تعديلها أيضا الخاصة بالاتحاد الاشتراكي حيث كان ينص قانون النقابة القديم أن يكون الصحفي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ولم يعد موجودا الآن.

وتابع: “سيتم إدخال تعديلات على المدة الخاصة بالنقيب وأعضاء المجلس، وستجرى الانتخابات القادمة على جميع الأعضاء والنقيب أيضا، وهناك اقتراحات بخصوص مدة النقيب والأعضاء فمن المحتمل أن تكون مدتهم ثلاث سنوات فقط، أو أربعة سنوات للأعضاء ويتم التجديد للنقيب كل عامين مثل قانون النقابات المهنية، وقانون 100 لسنة 1993 الذي ألغته المحكمة الدستورية آنذاك”.

وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد الأعضاء بالمجلس ولن يزيد عددهم ولكن من المحتمل أن يكون هناك مقعدين للأعضاء من ذوي المعاشات، والغاء تصنيف فوق السن وتحت السن بحيث يتم الاختيار بين أكثر الحاصلين على الاصوات دون تقيد بعدد سنوات القيد، مؤكدا أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بالقيد ووضع ضمانات للالتحاق بالنقابة.

وأوضح أنه في حالة الانتهاء من قانون نقابة الصحفيين وإرساله لمجلس النواب والموافقه عليه فإنه سيتم تطبيقه على الانتخابات المقررر انعقادها في شهر مارس المقبل.

وبخصوص الصحفيين الإلكترونيين، قال زكريا إن عضوية النقابة ستنطبق عليهم مثلهم مثل الصحف الورقية، فالمواقع الإلكترونية ستكون حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام بعد تقديمه لائحة إدارية ومالية، مشددا على ضرورة اجتياز الدورات التدريبية للصحفيين لدخول لجنة القيد والحصول على عضوية النقابة.

 وفيما يخص الأسماء المقترحة بشأن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، قال زكريا إن المجلس لازال يدرس بعض الأسماء المقترحة وربما سيرسل بعض الأسماء التي تم اقترحها أثناء الترشيحات الماضية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين في ، يناير 2017، مع بداية الهيئات طبقا لقانون التنظيم المؤسسي قد توافق على ترشيح 6 أعضاء بـ الهيئة الوطنية للصحافة وهم: “ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، وعبدالله حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ومحمد الهواري، رئيس مجلس إدارة موسسة أخبار اليوم السابق، وخليل رشاد، وكالة أنباء الشرق الأوسط ، والدكتور أحمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار، وأحمد البرديسي”.

ورشح 4 من الأعضاء لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، وهم:«عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وجمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ، وصالح الصالحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ومجدي حلمي، مدير جريدة الوفد».

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، الجمعة 31 أغسطس الماضي، حيث صدق على القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة .

وفي اليوم التالي من إقراره ، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 3 سبتمبر الجاري، على القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية.

ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مقيمو الدعوى: المجلس تجاهل الدعوى ولم يلتزم بالقانون.. وعدم الدعوة لعقد العمومية مخالف للدستور ونص المادة 32 من قانون النقابة

أقام أربعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

والأربعة صحفيين هم : “خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية”.

وأوضح مقيمو الدعوى والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170.

 وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون .

وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.

وأكد الموقعون رفضهم للقانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .

وأضافت عبد الفتاح في تصريحات لـ”كاتب”، أنهم متمسكون بمطالبهم بتوفير بيئة عمل مناسبة وهيكلة أجورهم، مؤكده أنهم لن يقبلوا بقبض نصف رواتبهم.

وتابعت حديثها: “حضر اللقاء أمس الأربعاء، النقيب عبد المحسن سلامة ومجدي البدوي رئيس اللجنة النقابية وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، واعتذر بكري عن الحضور بسبب طول الجلسان بمجلس الشعب”.

ومن جهته، قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن النقيب عبد المحسن سلامة سيلتقي مع صحفيين جريدة الأسبوع ، السبت المقبل، بالنائب مصطفى بكري رئيس تحرير الجريدة لمناقشة عودتهم للعمل والاحتفاظ بحقوقهم مثل باقي زملائهم في الجريدة.

وتابع حديثه لـ”كاتب”، أنه تقرر تحديد اللقاء، السبت المقبل، بناءا على طلب النقيب الذي طالبهم بإعطائه مهلة للوصول إلى حل مع الإدارة.

وحول شراء إعلام المصريين للجريدة، علق الزناتي: “النقيب قال أيا كان مين الإدارة هيعرف  هما مين ويتكلم معاهم”.

وكانت نفيسة عبد الفتاح الصحفية بجريدة “الأسبوع” قررت، مساء أول أمس الثلاثاء، تعليق إضرابها عن الطعام حتى عصر الأربعاء، لإيجاد مخرج لأزمتهم حيث تم تحديد جلسة تجمع عدد من المعتصمين ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة والأستاذ مصطفى بكرى بحضور عدد من أعضاء اللجنة النقابية للتفاوض حول مطالب المعتصمين.

وأعلنت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد خذلان نقابة الصحفيين لمطالبهم على مدار أسبوعين كاملين من اعتصام صحفيي الجريدة،  أملا فى تحسن أوضاعهم بالجريدة التى يرأس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها التنفيذى الزميل محمود بكرى ويرأس تحريرها النائب مصطفى بكرى.

وأعلن معتصمو جريدة “الأسبوع”، الأحد الماضي، أن إدارة الجريدة مصرة على حبس رواتبهم عن شهر يونيو رغم أن مرتبات شهر يوليو على وشك صرفها فى جميع المؤسسات بالدولة، وأن الإدارة رفضت منحهم نصف الراتب الذى منحته لزملائهم بزعم أن ماتم منحه سلف شخصية من المال الخاص لرئيس مجلس الإدارة.

وأضاف المعتصمون في بيان أصدروه فى اليوم الثالث عشر لاعتصامهم، أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة الذى وعد بلقائهم، لم يف بوعده ليستمر المعتصمون على حالهم.

وكانت نفيسة عبد الفتاح أعلنت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، أمس الثلاثاء، بعد خذلان نقابة الصحفيين لمطالبهم على مدار أسبوعين كاملين من اعتصام صحفيي الجريدة،  أملا فى تحسن أوضاعهم بالجريدة التى يرأس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها التنفيذى الزميل محمود بكرى ويرأس تحريرها النائب مصطفى بكرى.

وقالت نفيسة: “مورست على ضغوط شديدة لأنهى إضرابى عن الطعام، وأصر كل من جاء بحل على جملة محزنة وهى العودة وقبض نصف الراتب كما حدث مع زملائنا غير المعتصمين وممارسة عملنا لمدة 3 أشهر يتحدد بعدها مصير الجريدة، وتأكيدا على أن قبض راتبنا هو أتفه مطالبنا فقد رفضت بشدة أنا وزملائي أن يكون قبض راتبنا الذى يندرج تحت البديهيات هو حصاد اعتصامنا لمدة أربعة عشرة يوما وإضرابى عن الطعام رغم ظروفى الصحية”.

وتابعت حديثها خلال منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الا أن تدخلات حملت طابعا إنسانيا للزملاء مجدى البدوى رئيس اللجنة النقابية، ومحمد السيسي سكرتير تحرير الأسبوع، وخالد العديسي رئيس القسم الخارجى وعضوى مجلس النقابة الزميلين أيمن عبد المجيد وجمال عبد الرحيم، إضافة إلى مكالمة من النقيب الذى طلب تعليق إضرابي عن الطعام حتى عصر اليوم الأربعاء حيث موعد الجلسة التي تجمع النقيب وعددا من المعتصمين والأستاذ مصطفى بكرى”.

واستطردت: “ولرغبتى الشديدة فى إيجاد مخرج من الأزمة وتقديرى لكل من تدخل فقد آثرت أن أعلق الإضراب عن الطعام حتى عصر الغد موعد الجلسة التى ستكشف عن نية الإدارة فى التعامل معنا “.

وأكدت عبد الفتاح أن تعليق الإضراب للساعات القليلة القادمة ليس إلا إفساحا للجهود المشكورة التى يبذلها الزملاء الذين أبدوا حرصا شديدا على حالتها الصحية، وأنها على استعداد تام لخوض المعركة حتى النهاية، موجهه الشكر للجميع على دعمهم .

وأعلن معتصمو جريدة “الأسبوع”، الأحد الماضي، أن إدارة الجريدة مصرة على حبس رواتبهم عن شهر يونيو رغم أن مرتبات شهر يوليو على وشك صرفها فى جميع المؤسسات بالدولة، وأن الإدارة رفضت منحهم نصف الراتب الذى منحته لزملائهم بزعم أن ماتم منحه سلف شخصية من المال الخاص لرئيس مجلس الإدارة.

وأضاف المعتصمون في بيان أصدروه فى اليوم الثالث عشر لاعتصامهم، أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة الذى وعد بلقائهم، لم يف بوعده ليستمر المعتصمون على حالهم.