أعربت عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة عن بالغ إدانتها وقلقها من استمرار إخفاء المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر.

وحملت المنظمات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية المسئولية كاملة عن حياة “غنيم” وسلامته الشخصية والجسدية، وتستهجن إصرار الأجهزة الأمنية المصرية إنكار احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في  4 سبتمبر 2018، وقد تم احتجازه تعسفيًا داخل القسم لعشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أن القسم أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر بحسب ما افادت أسرته.

وأعربت  المنظمات عن استياءها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا صدرت على غير هوى النظام الحكام، وتؤكد على ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم ومن ثم تطالبة بمحاسبة المسئولين عن إخفاء غنيم.

وأبدت المنظمات بالغ القلق إزاء مصير وسلامة غنيم، قائله: “أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية المصرية، والتي توسعت مؤخرًا في أعمال للخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية”.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان من السلطات المصرية  الكشف عن مصير غنيم والإفراج الفوري عنه تنفيذاً لقرارات القضاء.

والمنظمات الموقعة على البيان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز عدالة للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

ومن جهتها، قال رشا صبري زوجة المحامي الحقوقي عزت غنيم في تصريحات سابفة لـ”كاتب”، إنه بمجرد اختفاؤه أرسلوا بلاغات وتلغرافات بصورة مستمرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام تفيد باختفاء غنيم أثناء تواجده بقسم الهرم، ولم يتم الرد عليهم أو إبلاغهم بمكان تواجده حتى الآن.

وكان المحامي عزت غنيم قد ألقي القبض عليه يوم 1 مارس 2108 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس الماضي، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة له تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون،  وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر.

وفي جلسة 4 سبتمبرالماضي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، ووتنفيذًا لإخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر الماضي.

فيما قالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت قضية المحامي عزت غنيم  كإحدى قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين.

وخلال فترة  احتجازه الأولي، ظهر غنيم في فيديو دعائي لوزارة الداخلية صدر في 15 مارس بعنوان “خيوط العنكبوت” زعم أن المنظمات والنشطاء الحقوقيين يساهمون في الإرهاب. وبدا غنيم، خلال الفيديو شاحبا ومرهقا. ونسبت المنظمة إلى وسائل إعلام موالية للحكومة إنها نفذت حملة تشهير ضد غنيم ومجموعته المعنية بتوثيق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والدفاع عنهم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها،في 3 أكتوبر الماضي، إن الإخفاء القسري يقع عند حرمان الشخص من حريته من جانب موظفي الدولة أو من يتصرفون بموافقتها، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه.

نجاد البرعي: المتهم الذي حصل على إخلاء سبيل من النيابة يخرج فورا.. واستمرار احتجازه مخالف للقانون

أكثر من 35 يوما مضت على إخلاء سبيل المحامي الحقوقي عزت غنيم، والتي قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 4 سبتمير الماضي بعد قضائه أكثر من 150 يوما داخل محبسه، إلا أن القرار لم ينفذ لأسباب لا يعرفها أحد، بل أن عزت نفسه في مكان غير معلوم، ما قد يصل لمرتبة الاختفاء القسري.

وألقي القبض على غنيم في مطلع مارس الماضي، واختفى 3 أيام ليظهر أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضي 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة.

“آخر مره شفته يوم الخميس، 13 سبتمبر الماضي، ومن بعدها مشفتهوش ولا أعرف عنه حاجة”، بنبرة حزن تقول رشا صبري زوجة عزت غنيم “لم أكن أعلم إنها المرة الأخيرة التي سأراه فيها، حيث قررت زيارته ولكنه اختفى من قسم الهرم عقب صلاة الجمعة، مشيرة إلى أنها لاتعلم مكانه حتى الآن.

وتتابع رشا حديثها لـ”كاتب”: “سألنا في القسم ومحدش بيقول حاجة بس عرفنا بشكل ودي إن عزت في جهاز الأمن الوطني، بالرغم إن كان عنده تدابير احترازية يوم السبت”، لافته إلى أن القسم أبلغهم بأن سيتم تغييب زوجها لعدم حضوره جلسة التدابير.

وبصوت يغالبه الدموع تقول رشا: “الأولاد حالتهم النفسية سيئة وكل شوية بيسألوا على باباهم، كنا خلاص بنجهز نفسنا علشان ننزل نشتري لبس المدرسة بس حصل اللي حصل واختفى، ومبقناش عارفين حاجة عنه ولا عارفين هيرجع امتى”.

فعزت لديه ثلاثة أبناء في أعمار مختلفة، أحدهم في الصف السادس الإبتدائي والآخر في الصف الرابع بالمدرسة الإبتدائية أيضا والأخير في الصف الأول الإبتدائي.

واستطردت رشا: “كل شوية بيسألوا على باباهم ، هو ليه مخرجش لحد دلوقتي، هنشوف بابا امتى، بابا واحشنا ياماما أوي، بس مش عارفه اطمنهم لأن أنا معرفش عزت فين أصلا”، لافته إلى أن أبنائها اعتادوا على رؤية والدهم خلال فترة حبسه حيث كان يزوروا والدهم بشكل منتظم.

رحلة إخلاء سبيل “غنيم”

وأضافت رشا أن زوجها حصل على إخلاء سبيل أثناء التجديد الثاني له أمام المحكمة بعد قضائه 150 يوما داخل محبسه، واليوم الذي حصل فيه على إخلاء سبيل تعد الجلسة الثانية أمام المحكمة بعد تجديد حبسه 45 يوما منذ الجلسة الماضية.

وأوضحت أن التدابير الاحترازية وفقا لقرار المحكمة كانت مدتها يومين في الأسبوع هما “السبت والثلاثاء”، لمدة ساعتين بالقسم، وأنه اختفي الجمعة 14 سبتمبر الماضي، ولم يحضر جلسة التدابير والقسم أبلغهم بأنه سيتم تسجيل عدم حضزره وأنه ليس على ذمتهم، مشيرة إلى أنه بمجرد اختفائه تواصلت مع أفراد الأمن بالقسم وأبلغوها أنهم لايعلموا مكان تواجده، وأنه رسميا تم إخلاء سبيله من القسم.

وفي 4 سبتمبرالماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إطلاق سراح غنيم بتدابير احترازية بقسم الشرطة مرتين أسبوعيا، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

ولفتت رشا إلى أن زوجها حصل على إخلاء سبيل 4 سبتمبر الماضي، وتم ترحيله لتخشيبة الجيزة يوم 6 سبتمبر الماضي وظل بها لمدة يومين حتى تم ترحيله لقسم الهرم التابع لمحل إقامته يوم 8 سبتمبر الماضي، وظل بالقسم 6 أيام حتى اختفى تماما ولم يعلم أحد مكانه حتى الوقت الحالي سوى أنه موجود جهاز الأمن الوطني.

بلاغ للنائب العام

وأشارت إلى أنه بمجرد اختفاؤه أرسلوا بلاغات وتلغرافات بصورة مستمرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام تفيد باختفاء المحامي الحقوقي عزت غنيم أثناء تواجده بقسم الهرم، بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيله، ولم يتم الرد عليهم أو إبلاغهم بمكان تواجده حتى الآن.

القبض على غنيم

وتعود تفاصيل القبض على غنيم في مطلع مارس الماضي، وذلك أثناء عودته لمنزله بعد الانتهاء من عمله – بحسب زوجته –  حيث كان ينوي شراء هدية بمناسبة عيد مولد نجله وتأخر عن الموعد المتفق عليه وبحثنا عنه وحاولنا الاتصال به ولكن لم يرد عليها وبعد 3 أيام من اختفاؤه علمت بأنه تم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وتم عرضه على النيابة واستكمال التحقيقات معه في 6 مارس الماضي.

وتابعت: “تم ترحيله لسجن طرة ودخلنا في دوامة تجديد الـ 15 يوما، حتى استكمل الـ150 يوما داخل محبسه،وبمجرد أن بدأ في الـ45 يوما وتحديدا في التجديد الثاني له حصل على إخلاء سبيل”.

واختتم حديثها: “الوضع صعب جدا فبعد إخلاء السبيلـ دلوقتي عزت اختفى ومش عارفين هو اختفى ليه أو حتى فين”، مشيره إلى أن المحامين قاموا بالكشف عن اسمع لمعرفة إذا كان على ذمة قضية أخرى ولكن لاتوجد أي قضايا أخرى على ذمتها.

اخفاء قسري

ومن جهتها، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإعلان عن مكان غنيم، واتهمت الشرطة المصرية بإخفاء الناشط الحقوقي والمحامي البارز عزت غنيم قسريا، حيث أمرت المحكمة في 4 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيله لكنه لم يرى النور حتى الآن.

وقالت المنظمة إنها خاطبت السلطات المصرية عدة مرات منذ 24 سبتمبر لاستجلاء مصير غنيم، وإن”الهيئة العامة للاستعلامات”، رد عليها بأنه سيرسل ردا مكتوبا لكن المنظمة – على حد بيانها – لم تتلق أي رد حتى صدور البيان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت القضية كإحدى قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين.

وخلال فترة  احتجازه الأولي، ظهر غنيم في فيديو دعائي لوزارة الداخلية صدر في 15 مارس بعنوان “خيوط العنكبوت” زعم أن المنظمات والنشطاء الحقوقيين يساهمون في الإرهاب. وبدا غنيم، خلال الفيديو شاحبا ومرهقا. ونسبت المنظمة إلى وسائل إعلام موالية للحكومة إنها نفذت حملة تشهير ضد غنيم ومجموعته المعنية بتوثيق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والدفاع عنهم.

وأوضحت المنظمة إن الإخفاء القسري يقع عند حرمان الشخص من حريته من جانب موظفي الدولة أو من يتصرفون بموافقتها، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه.

قال بيج: “عندما تنظر السلطات إلى المحامين الحقوقيين كتهديد وليس سندا لحكم القانون والديمقراطية، فإن ادعاءات الحكومة أنها تحسن وضع الحقوق جوفاء ولا تستحق الورق الذي تطبع عليه”

استمرار اختفاء غنيم

ومن جهته، قال المحامي أحمد حلمي إن مكتب المحاماة الخاص بـ عزت غنيم تقدم ببلاغات للنائب العام وأيضا تلغرافات تفيد باختفائه من القسم وعدم خروجه منه عقب قرار إخلاء سبيله.

وأضاف حلمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحامين أرسلوا بلاغات لإثبات واقعة اختفاؤه، لافتا إلى أن غنيم لازال مختفيا ولا توجد أي أخبار جديدة بشأنه.

احتجاز غير قانوني

فيما رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية،  أن استمرار احتجاز متهم حصل على قرار إخلاء سبيل يعد أمر غير قانوني، لافتا إلى أنه يجب بمجرد إطلاق سراحه بقرار نيابة يتم خروجه فورا.

وأضاف في تصريحات لـ”كاتب”، أن  الوضع قد يختلف قليلا بالنسبة للحاصلين على حكم المحكمة، ففي حالة حصول المتهم على حكم وقضائه مدة الحكم فقد يأخذ يوما أو أسبوع لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وأوضح البرعي أنه في حالة حدوث تأخر يجب على المحامين المختصين بالقضية معرفة سبب التأخير، وعما إذا كانت توجد قضية أخرى لموكلهم، فالتأخير ربما يكون بسبب الإجراءات، أو قد تظهر للمتهمين قضايا أخرى جديده مثلما حدث مع البعض مؤخرا، وإذا لم يوجد يتم الإفراج عنه فورا طالما حصل على إخلاء سبيل بقرار من النيابة.

اتهمت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الشرطة المصرية بإخفاء الناشط الحقوقي والمحامي البارز عزت غنيم قسريا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن غنيم محتجز منذ مارس 2018، وأمرت المحكمة في 4 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيله لكنه لم يرى النور حتى الان .

وقالت المنظمة إنها خاطبت السلطات المصرية عدة مرات منذ 24 سبتمبر لاستجلاء مصير غنيم، وإن”الهيئة العامة للاستعلامات”، رد عليها بانه سيرسل ردا مكتوبا لكن المنظمة – على حد بيانها – لم تتلق أي رد حتى صدور البيان.

وأوضحت المنظمة إن من بين أسرته وأصدقائه ومحاميه، كانت زوجته رشا آخر من رأى غنيم، المدير التنفيذي لـ “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، رهن الاحتجاز في مركز شرطة الهرم، جنوب القاهرة، في 13 سبتمبر. ومنذ وقتها، لم تتمكن عائلته وأصدقاؤه من الاتصال به، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن وضعه أو مكانه.

وفي 4 سبتمبر ، أمر محكمة جنايا القاهرة بإطلاق سراح غنيم بتدابير احترازية بقسم الشرطة مرتين أسبوعيا. وقالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر في مركز شرطة الهرم رفضوا الإفراج عنه واحتجزوه هناك، حيث تمكنت من زيارته وتقديم الطعام والملابس له حتى 13 سبتمبر. وأنهم  أخبروها بالقسم أنهم لن يطلقوا سراحه ما لم يتلقوا “تعليمات من الأمن الوطني”. وعندما ذهبت لرؤيته في 14 سبتمبر، أخبرها عناصر في القسم أنه أُطلق سراحه، ولكنها لم تره لا هي ولا أي من معارفه من وقتها. في اليوم التالي، قدم محاموه شكاوى إلى وكلاء النيابة يستفسرون عن مكانه. قالت زوجته إنها سمعت من خلال “معارفها” أنه محتجز لدى الأمن الوطني.

وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون. على السلطات المصرية الكشف فورا عن مكان غنيم، وإطلاق سراحه، والتحقيق مع من أخفوه ومعاقبتهم”.

كان ” الأمن الوطني” قد اعتقل غنيم خلال عودته إلى منزله من عمله في 1 مارس. وأخفوه في البداية 3 أيام، رافضين الإفصاح عن مكانه، حتى رآه المحامون صدفةً في مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة. علموا أن أعضاء النيابة استجوبوه دون محام. لاحقا تم حبسه احتياطيا.

استجوب وكلاء نيابة أمن الدولة غنيم كمتهم في قضية أمن الدولة رقم 441 لعام 2018، حيث اتُهم هو ومدون و3 صحفيين وطالب دكتوراه بنشر أخبار كاذبة و”خدمة أغراض جماعة إرهابية”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت القضية كإحدى قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين.

وخلال فترة  احتجازه الأولي، ظهر غنيم في فيديو دعائي لوزارة الداخلية صدر في 15 مارس بعنوان “خيوط العنكبوت” زعم أن المنظمات والنشطاء الحقوقيين يساهمون في الإرهاب. وبدا غنيم، خلال الفيديو شاحبا ومرهقا. ونسبت المنظمة إلى وسائل إعلام موالية للحكومة إنها نفذت حملة تشهير ضد غنيم ومجموعته المعنية بتوثيق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والدفاع عنهم.

وأوضحت المنظمة إن الإخفاء القسري يقع عند حرمان الشخص من حريته من جانب موظفي الدولة أو من يتصرفون بموافقتها، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه.

قال بيج: “عندما تنظر السلطات إلى المحامين الحقوقيين كتهديد وليس سندا لحكم القانون والديمقراطية، فإن ادعاءات الحكومة أنها تحسن وضع الحقوق جوفاء ولا تستحق الورق الذي تطبع عليه”.

قال المحامي مصطفى مؤمن إن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 جنايات الجيزة أخلت سبيل كل من المحاميين عزت غنيم وعزوز محجوب بتدابير إحترازية في القضية رقم 441 لسنة 2017 ، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا لم تستأنف على القرار.

وكتب مؤمن على صفحته على فيسبوك إن الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي قررت إخلاء سبيل كل المتهمين في 5 قضايا هي 431 لسنة 2017، و441 لسنة 2018 ، و1190 لسنة 2017، و480 لسنة 2018 و482 لسنة 2018، بتدابير احترازية، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا استأنفت على القرارات في ثلاث قضايا ولم تستأنف في قضيتين إحداهما 441 ، ولم يحدد الثانية .  وحاولت كاتب التواصل مع مؤمن لكنه لم يرد.

يذكر أن غنيم هو محامي الصحفي المعتقل “معتز ودنان، صاحب حوار المستشار هشام جنينة، والمتهم أيضا في نفس القضية. والقي القبض على غنيم في 3 مارس الماضي، أثناء ركوبه سيارة “أوبر” بالقرب من طريق المريوطية، حسبما ذكرت تقارير صحفية تناولت تفاصيل القبض عليه واختفائه وظهوره.

وأصدرت أسرة غنيم، وقتها بيانا، تؤكد فيه انقطاع التواصل مع “غنيم” منذ من الساعه 6:30 مساءا. وقالت التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، والتي يشغل غنيم منصب مديرها، إنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح الأحد 4 مارس؛ دون حضور أيّا من محاميه معه. وتبين بعد ذلك، إدراج غنيم متهما في ذات القضية، بعد أن كان موكلا عن الزميل الصحفي معتز ودنان، وتحول من محاميه لمتهم أخر معه في نفس القضية.

من ناحية أخرى قال كريم عبدالراضي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين وأحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم “مقاطعة انتخابات الرئاسة”..  وأضاف عبدالراضي، إنه تحدد بعد غدا الخميس لنظر جلسة الاستئناف.