وأدى تهديد الإدعاء العام الإيراني بإعدام سائقي شاحنات بسبب إضرابهم عن العمل إلى استياء كبيرا لدى نقابات العمال الألمانية والعالمية، ففي خطاب موجه إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أية الله على خامنئي، طالب الاتحاد العالمي لنقابات العمال بالإطلاق الفوري لسراح 17 من سائقي الشاحنات في إيران، معرضين لعقوبة الإعدام بسبب قيامهم بالإضراب عن العمل.

وكانت النيابة العامة في قزوين قد طالبت بإعدام السائقين، الذين شاركوا في إضراب عن العمل، بعد احتجاجهم على عدم حصولهم على رواتبهم وظروف العمل السيئة، بتهمة تهديد الأمن القومي للبلاد، والآن تتولى محكمة إيرانية البت في القضية.

وقالت أندريا كوتشيش، نائبة رئيس نقابة “فيردي”، ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا “إصدار عقوبة الإعدام بحق المضربين عن العمل أمر شنيع ولا يمكن تصوره لدولة مدنية”.

وأضافت كوتشيش “ينبغي على إيران أن تستمع إلى سائقي الشاحنات فيها، الذين تتناقص أجورهم باستمرار منذ عشرين عاما، وهذا النزاع يتطلب حلولا اقتصاديا وليس التهديد بالإعدام”.

وأفادت كوتشيش أن “فيردي” طالبت كلا من منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل فوراً في هذا النزاع”.

وصحيح أن إيران عضو في منظمة العمل الدولية إلا أنها واحدة من أخطر الدول على العمال، بناء على بيانات الاتحاد الدولي للعمال. وينظم سائقو الشاحنات في إيران منذ الأول من الشهر الجاري إضرابا للمرة الرابعة هذا العام. ويطالبون في إضرابهم الجديد أيضا بالإفراج عن زملائهم المحتجزين، ويشمل الإضراب الجديد عشر مدن على الأقل.

قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن 24 شخصًا بهائيا بينهم ثمانية نساء وطفل يواجهون تهماً قد تؤدي إلى أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء

وتابعت “مرة أخرى، نشهد تهم ملفقة وإجراءات غير عادلة بشكل صارخ تستخدم لاضطهاد البهائيين اليمنيين بسبب ديانتهم. ومن المثير للاستنكار بشكل خاص أن بعض هؤلاء الرجال والنساء قد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية”.

وأوضحت معلوف أن المجموعة، التي تضم فتاة صغيرة، اتهمت بارتكاب جرائم خطيرة مختلفة، بما في ذلك التجسس لمصلحة دول أجنبية، وبعضها يمكن أن يحمل عقوبة الإعدام. وطالبت الحوثيين بإسقاط هذه التهم المزيفة، والإفراج عن هؤلاء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، ووضع حد لإساءة استخدامها لنظام العدالة لمعاقبة حرية الاعتقاد، وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين والناشطين والبهائيين والأقليات الأخرى “.

ووثّقت منظمة العفو الدولية عدداً من الحوادث منذ 2015،  اعتقل فيها بهائيون في اليمن على أيدي الحوثيين. وقالت في الوقت الحالي، يحتجز الحوثيون في اليمن ستة أفراد بهائيين، من بينهم بعض الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.

ففي يناير 2018، حكم الحوثيون على سجين الرأي البالغ من العمر 52 عامًا حامد حيدرة بالإعدام بزعم التعاون مع إسرائيل، وتزوير وثائق رسمية. وصدر هذا الحكم بعد اعتقال حميد حيدرة منذ ديسمبر 2013، ونتيجة لعملية قضائية معيبة بشكل جوهري، من بينها تهم ملفقة ومحاكمة جائرة ومزاعم ذات مصداقية بأنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة في الحجز.

المنظمات: القضية شابها العديد من الانتهاكات وكانت أقرب إلى المحاكمة الجماعية التي لا تحقق الحد الأدنى من معايير التقاضي الجنائي

المبادرة المصرية : التوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الماضية لم يَحُل دون تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية

انتقدت ثلاثة منظمات حقوقية الحكمَ الصادرَ في يوم السبت 8 سبتمبر 2018 عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم “فض اعتصام رابعة”.

 وقضت المحكمة بالإعدام على 75 متهمًا وبالسجن المؤبد على 47 متهمًا آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 374 متهمًا وبالسجن عشر سنوات على متهم واحد و5 سنوات على 215 متهمًا من بينهم المصور محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن خمس متهمين لوفاتهم.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان،  وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز عدالة للحقوق والحريات إن القضية شابها العديد من الانتهاكات وكانت أقرب إلى المحاكمة الجماعية التي لا تحقق الحد الأدنى من معايير التقاضي الجنائي والحمايات والحقوق التي يضمنها القانون.

وقالت المنظمات إنه عند قيام المحكوم عليهم بالطعن بالنقض على الحكم، سيصبح الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكمًا باتًّا نهائيًّا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا 44 متهمًا من ضمنهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم. والمحكوم عليهم بالإعدام غيابيًّا 31 متهمًا. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ونوهت المنظمات الموقعة على البيان إلى انه سبق للمبادرة المصرية أن وثقت وقائع القتل خارج إطار القانون عند فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما سبق الفض كذلك من اقتتال أهلي وعنف طائفي وعنف من قِبَل الدولة طوال شهر يوليو 2013 وصولًا إلى وقائع فض الاعتصامين في تقريرها “أسابيع القتل” الصادر في يونيو 2014. وقد قامت حكومة الرئيس السابق عدلي منصور بتشكيل “اللجنة القومية لتقصي حقائق أحداث العنف التي واكبت ثورة 30 يونيو” وعلى الرغم من تعهد الحكومة الرسمي بالالتزام بمخرجات تقريرها وتوصياته فإن  الحكومة لم تفِ بوعدها بضمان تحقيق كامل ومستقل ومحايد في جميع أحداث العنف بما فيها وقائع القتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعتبر هذا الحكم هو الأول في قضية بهذا الحجم الذي يصدر بقرارات إدانة كل المتهمين في القضية (739 شخصًا إجماليًّا) بلا استثناء واحد, وهو ما يدعو إلى الشك في تحديد المسئولية الجنائية الفردية لكل من قامت المحكمة بإدانتهم والذين تضمنوا 22 حَدَثًا وصحفيين كانوا يقومون بمهام عملهم الصحفي، مثل: المصور محمود أبو زيد (شوكان) والذي عوقب بالسجن خمس سنوات قضاهم جميعًا في فترة الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمات أن الحكم بوضع جميع المدانين المعاقبين بالسجن لفترات مختلفة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات (وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون) بعد خروجهم من السجن استنادًا إلى نص المادة 28 من قانون العقوبات، يعد عقوبة إضافية طبقت على كل المدانين بدون تفريق رغم أن نفس المادة تجيز للقاضي تخفيض مدة المراقبة أو “أن يقضي بعدمها جملة”.

 تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013 عندما فضت قوات اﻷمن اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، والذي أسفر عن سقوط ما يقرب من 900 قتيل في مذبحة تعد هي اﻷكثر فداحة في تاريخ مصر القريب.

 وأكدت المنظمات الموقعة على البيان على أن الاستمرار في إصدار أحكام إعدام لا يضمن تحقيق العدالة، وبخاصة في ظل تصاعد وتيرة أحكام الإعدام في القضايا المختلفة منذ بداية هذا العام، إذ صدرت أحكام بإعدام 102 شخص في شهر أغسطس فقط.

 من جانبها جددت المبادرة تأكيدها على أن التوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الماضية لم يَحُل دون تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية، بل أهدرت الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وجاد حول أبعاد تلك التهديدات وأنجع السبل لمواجهتها.

وطالبت المبادرة، البرلمان بإعادة النظر في قوانين العقوبات التي يزيد عدد النصوص التي تعاقب بالإعدام فيها بشكل مستمر، بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

وقالت المبادرة، في تقرير لها، إنه مازالت وتيرة الإعدام في مصر في ازدياد مستمر، ينطبق هذا على قرارات الإحالة وعلى أحكام التأكيد في مختلف درجات التقاضي كما أصبح ينطبق أخيرًا على السرعة في تنفيذ العقوبة.

وتصدر عقوبة الإعدام على أكثر من 100 جريمة في التشريعات المصرية، منها 35 جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، من مساس بأمن الدولة داخليًّا وخارجيًّا ومساس بالأفراد. كما يحتوي قانون مكافحة المخدرات على 10 جرائم أخرى يعاقب عليها بالإعدام. ويتمثل العدد الأكبر للجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون الأحكام العسكرية، والذي ينص على 41 جريمة على الأقل تكون عقوبتها الإعدام. بالإضافة إلى كل هذا، أباح قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2015، معاقبة مرتكبي 15 جريمة أخرى على الأقل بالإعدام شنقًا.

وتقول المبادرة، إن هناك العديد من الإشكاليات والمخاوف التي تتعلق بالتوسع في استخدام عقوبة الإعدام مؤخرا في مصر: في السنة الأخيرة فقط أصبح اللجوء إلى الإعدام كأقصى عقوبة أكثر انتشارًا في محاكم الجنايات، وينطبق هذا على العديد من الجرائم وليس فقط على الجرائم الأكثر خطورة أو قضايا مكافحة الإرهاب. إضافة إلى ذلك، فما زالت هناك الكثير من الانتقادات التي يمكن توجيهها لعملية التحقيق والتقاضي نفسها في مصر والتي يشوبها الانتهاكات بشكل متزايد مؤخرًا.

ويظهر التوسع في استخدام العقوبة في تنوع القضايا والجرائم التي حكم عليها بالإعدام أو بالإحالة إلى المفتى في إطار زمني قصير جدًّا لا يتعدى الأسبوعين كما يظهر في عدد الموقعة عليهم عقوبة الإعدام.

فيما أشارت إلى أحكام على 21 متهمًا و17 إحالة للمفتي في 10 قضايا، إجمالًا، قضايا تتعلق بجرائم عنف سياسي وإرهاب وجرائم قتل جنائي، وقضايا أخرى من ضمنها حالات قتل وقعت في طور الدفاع عن النفس ضد محاولات اعتداء جنسي. ومن المؤكد أن مؤسسات العدالة الجنائية المصرية كانت أكثر تحفظًا بكثير فيما سبق في استخدام تلك العقوبة التي لا رد فيها مع نفس أنماط الجرائم تلك.

وبتاريخ 12 يوليو قضت محكمة النقض برئاسة المستشار على الفرجاني، وعضوية كل من المستشارين عبد الرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا لسعيد إبراهيم عبد العزيز لقتل شقيقه بدافع التخلص منه والزواج بزوجته.

ثم تتابعت أخبار أحكام الإعدام والإحالات للمفتي, فبتاريخ 12 يوليو صدر حكم عن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقًا لـ13 متهمًا في القضية رقم 9745 لسنة 2016 جنايات مركز أبو صوير والمقيدة برقم 2311 لسنة 2016 كلي الإسماعيلية والمعروفة إعلاميًّا بقضية “الهروب الكبير من سجن المستقبل”.

والمتهمون الستة المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا: (أحمد شحاتة محمد – عوض الله موسى علي – أحمد يونس محمد – إبراهيم صالح حسن – عويض سلامة عايد – ياسر محمود محمد المزيني)، بالإضافة إلى سبعة متهمين حكم عليهم غيابيًّا وهم (عودة درويش علي – صلاح سعيد لافي – ياسر عيد زيد – حسين عيد عودة أبو زينة – كمال عيد عودة أبو زينة – فايز عيد عودة الله أبوزينة – عبد الله سعيد سعد لافي).

وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة 13 متهمًا بالهروب من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية ومن ساعدهم بارتكاب جرائم استعراض القوة والقتل والشروع في قتل أثناء عملية الهروب والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر من عام 2016 إلى محكمة الجنايات. من بينهم أربعة متهمون بالانضمام إلى تنظيم أنصار بيت المقدس.

وأيضًا في نفس التاريخ 12 يوليو قضت محكمة جنايات الزقازيق الحكم بإعدام 7 متهمين في قضية رقم 8146 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة أبو حماد, في قضية قتل أمين شرطة من قوة مركز أبو حماد أثناء توجهه إلى عمله بمركز شرطة أبو حماد.

أمَّا عن الإحاﻻت إلى المفتي، فقد صدرت قرارات إحالة أوراق إلى المفتي لـ17 متهمًا في 7 قضايا. بداية من يوم 3 يوليو بصدور محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق عامل حراسة إلى المفتي بتهمة القتل العمد، ثم بتاريخ 4 يوليو أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عامل لقتله فلاحًا حاول الاعتداء عليه جنسيًّا بأبنوب وتحديد جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم. وبتاريخ 8 يوليو أحالت محكمة جنايات طنطا أوراق سائق قتل فتاة بعد تهديدها له بفضحه أمام أسرته.

وبتاريخ 9 يوليو أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق سائق قتل موظفًا بالدقهلية وتحديد جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم. وبتاريخ 11 يوليو أحالت محكمة جنايات الزقازيق أوراق عامل خردة قتل جاره بالمسجد في الشرقية. وبتاريخ 12 يوليو أحالت محكمة جنايات الأقصر متهمًا لاغتصابه وقتل الطفلة مي وبنفس التاريخ أحالت محكمة جنايات الزقازيق 11 متهمًا لتورطهم في قتل 3 من أفراد الشرطة بمركز شرطة بلبيس في عملية استهداف لقوة الشرطة عن طريق إطلاق النيران على سيارتهم أثناء مباشرتهم لعملهم بدائرة القسم.