أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تضامنها مع المحامين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، والصادر في حقهم حكما بالسجن 3 سنوات وتعويض مليون جنيه و30 ألف جنيه غرامة.

وقالت اللجنة، في بيان حصل “كاتب” على نسخة منه، إنها “تابعت بقلق بالغ، الحكم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر ٢٠١٧ في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، خاصة وأن ضمن المحكوم عليهم عشرة محامين بعضهم يعدوا من شيوخ المهنة وكذلك أعضاء مجالس سابقين في النقابة العامة للمحامين، ووجه إليهم تهمة إهانة القضاء عن طريق العلانية”.

وأضافت اللجنة: “تأسست هذه القضية على مخالفة صريحة لطبيعة عمل المحامي فأساس مهنة المحاماة تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة من استئناف أو نقض أو طعن أو دعاوى بطلان للأحكام وغيرها من وسائل الطعن فكيف يقدم للمحاكمة شيوخ المهنة متهمين بممارسة مهنتهم. كما يثير شق العلانية في التهمة الموجهة للمحامين كافة علامات التعجب والدهشة فالأصل في الاحكام والجلسات العلانية فكيف يكون تعليق شيوخ المهنة في غير علانية”.

فضلا عن عدم إصدار ثمة إهانة شخصية لأعضاء الهيئات القضائية من المحامين العشرة وانصب جميع ما قالوا على الاحكام الصادرة في القضية التي سميت بمحاكمة القرن والتي ادلى شعب مصر جميعه بدلوه فيها فما بال اصحاب المهنة المتهمين بالتعليق عليها وسط إجماع من طوائف الشعب بأن “نظام مبارك” سبب سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا العظيم وهو ما أكده الدستور في ديباجته باحترام ثورة 25 من يناير.

وأهابت اللجنة بالسادة القضاة عدم معاقبة المحامين على أداء مهنتهم والترفع عن هذه الدعاوى وتؤكد اللجنة ثقتها في قضاء مصر العادل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، أصدرت أحكاماً مشددة في قضية إهانة القضاء، بالحبس 3 سنوات لكل من: (محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونورالدين حافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب).

فيما قضت بتغريم كل من: (توفيق عكاشة، وعمرو حمزاوي، ومحمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وأمير سالم)، 30 ألف جنيه.

كما ألزمت كلاً من المدانين -عدا عكاشة والسقا- بدفع تعويض مليون جنيه لرئيس نادي القضاة بصفته، والرئيس الأسبق محمد مرسي بدفع تعويض إضافي مليون جنيه للقاضي علي النمر الذي اتهمه بالتزوير في آخر خطاب عام له كرئيس للجمهورية في يونيو 2013.

قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إن اللجنة أطلقت حملة دولية حول أهم عشر حالات سجن صحفيين في العالم للمطالبة بحريتهم.

وأضاف منصور، في تصريحات لـ”كاتب”، على خلفية الفيديو الذي نشرته اللجنة حول سجن الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، أن حالة علاء “دالة في استخدام السلطات لمحاكمات مسيسة للانتقام من الصحفيين الناقدين”.

وتابع منصور: “مع قرب انتهاء مدة عقوبته، أردنا التذكير بذلك حتى لا تضاف له محاكمات مسيسة أخرى تمنعه من حريته، ونطالب بإلغاء العقوبات المقيدة له بعد الافراج عنه، والتي عبارة عن المراقبة الشرطية وخلافه”.

وطالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، بالإفراج عن المدون والناشط السياسي البارز، علاء عبدالفتاح، بعد حكم حبسه 5 سنوات في قضية تظاهر تعود إلى 2013.

وقالت اللجنة في فيديو يذكر بقضيته: “يقضي المدون المصري البارز علاء عبدالفتاح، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم نعتقد أنها ملفقة، رداً على تغطيته للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل الشرطة وقوات الأمن”.

وطالبت اللجنة، في بيانها المقتضب، بالتضامن مع علاء والمطالبة بحريته وإنهاء احتجازه في القضية المشار إليها.

وفي 8 نوفمبر 2017، قضت محكمة النقض، بقبول طعن علاء عبدالفتاح، وآخرين، شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم نقضا جزاء وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات، بالحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة فى قضية “أحداث مجلس الشورى”.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه.

فيما قضت بسجن باقى المتهمين 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بقضية أحداث الشورى، والمتهم فيها 25 متهما، و15 سنة غيابيا لـ4 متهمين فى اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا 

Prominent Egyptian blogger @Alaa Abdelfattah is serving a 5-year prison sentence on charges that we believe are trumped up and in retaliation for his coverage of alleged human rights abuses by the police and security forces. #FreeAlaa, @AlsisiOfficial. @MfaEgypt #UNGA #Egypt pic.twitter.com/84YDAIHNuG

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) September 28, 2018

وقالت اللجنة في فيديو يذكر بقضيته: “يقضي المدون المصري البارز علاء عبدالفتاح، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم نعتقد أنها ملفقة، رداً على تغطيته للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل الشرطة وقوات الأمن”.

وطالبت اللجنة، في بيانها المقتضب، بالتضامن مع علاء والمطالبة بحريته وإنهاء احتجازه في القضية المشار إليها.

وفي 8 نوفمبر 2017، قضت محكمة النقض، بقبول طعن علاء عبدالفتاح، وآخرين، شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم نقضا جزاء وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات، بالحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة فى قضية “أحداث مجلس الشورى”.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه.

فيما قضت بسجن باقى المتهمين 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بقضية أحداث الشورى، والمتهم فيها 25 متهما، و15 سنة غيابيا لـ4 متهمين فى اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

رابط آخر لمشاهدة الفيديو  اضغط هنا

Prominent Egyptian blogger @Alaa Abdelfattah is serving a 5-year prison sentence on charges that we believe are trumped up and in retaliation for his coverage of alleged human rights abuses by the police and security forces. #FreeAlaa, @AlsisiOfficial. @MfaEgypt #UNGA #Egypt pic.twitter.com/84YDAIHNuG

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) September 28, 2018