هاجم المذيع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، الإعلاميين يسري فودة وريم ماجد وخالد تليمة، واتهمهم بالعمل ضد مصر وإهانة القوات المسلحة خلال فترة عملهم.

وقال موسى، إن بعض المنصات الإعلامية لعبت دورا مخربا منذ 2011 حتى 2013. وقال: “أنا مسئول عن الكلمة دى، الإعلام كان له دورا مخربا في تدمير الدولة ومؤساستها وأن 90% من تلك الوجوه الإعلامية قاعدين في البيت دلوقتي علشان الناس كرهتهم لأنهم خدعوا الشعب، وكان ممكن مصيرنا يكون زي العراق وسوريا”.

وأضاف موسى: “الإعلاميين بيكسبوا علي حساب الشعب وتدمير البلد بالكامل، كلهم شاركوا في هذه الجرائم.. والواحد مستغرب لعدم قول كلمة حق، وأنا طلعت وقت الإخوان وماعملناش زيهم وكان عندنا موقف لم نغيره، إحنا عندنا رسالة، عندنا بلد”.

وهاجم موسى الإعلاميين قائلا: “واحد اسمه خالد تليمة كان بيطلع ماورهوش حاجة إلا الشتيمة في القوات المسلحة، وبنت كدة اسمها ريم، مين دول ومين غيرهم، كانوا بيفبركوا حاجات، من الصبح وحتي تاني يوم، ويسري فودة ماورهومش إلا هد البلد، النهاردة احنا عندنا الأمم المتحدة بتشهد لنا”.

وحول إعلان أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد عن تحريك دعوى قضائية عاجلة ضده ومطالبته بتعويض 20 مليون جنيه، قال فرحات لـ”كاتب”: من حقه الذهاب للقضاء وإقامة دعوى قضائية، والمحكمة هي من تقرر فالجريمة لها عدة أركان مادية أو معنوية والقرار الأخير لها”.

وكان  أحمد موسى  أعلن في حلقته، أمس الإثنين، أنه كلف المحامي عمر الأصمعي بعقد دعوى قضائية عاجلة ضد الدكتور نور فرحات ومطالبته بتعويض 20 مليون جنيه، بشأن ماورد في  البيان الصادر عن د. فرحات ضد موسى. وجاء إعلان موسى عقب ساعات من إعلان طارق العوضي أن الدكتور نور فرحات وكله لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد موسى وصدى البلد، وأنه سيخصص عائدها لصالح شهداء وضحايا محاربة الإرهاب.

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعويض ستذهب أمواله لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وكان الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، قد أصدر أمس الإثنين،  بيانا للرد على هجوم أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية، واتهام موسى له بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، وأنه أيضا يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.

وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.

وأشار فرحات في نقاط إلى “افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى إدعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.

وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.

وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.

وأضاف خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعويض ستذهب أمواله لصالح صندوق “تحيا مصر”.

يأتي إعلان أحمد موسى بعد ساعات من إعلان المحامي طارق العوضي عن أن دكتور نور فرحات وكله لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد موسى وقناة صدى البلد على أن يخصص دخلها لشهداء وضحايا مقاومة الإرهاب .

وتابع حديثه: “لو بعت اللي ورايا واللي قدامي سأخذ حقي من الدكتور نور فرحات، ولم يسبق أحد اتهامي بأنني إعلامي مدفوع الأجر، الذي لم يجرؤ أحد في تاريخ هذا الوطن باتهامي بمثل هذا الاتهام لا الإخوان ولا حد”.

وكان الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، قد أصدر أمس الإثنين، بيانا للرد على هجوم أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.

واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.

وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.

وأشار فرحات في نقاط إلى “افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى إدعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.

وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.

وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.

وكان الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والفقية الدستوري، قد قال إن فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور، لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت ما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

ودلل فرحات خلال منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣.

ومن أسباب حكم المحكمة أنه لا يجوز فرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. بحسب مانشره فرحات.

أنا أستاذ فلسفة قانون وليس تاريخ والتشكيكك في ما نقلته عن “الدستورية” جريمة يعاقب عليها القانون

موسى اتهمني بالتحريض والكذب والتضليل وهذه جرائم يعاقب عليها القانون.. وقد أغير موقفي من عدم اللجوء للقضاء في قضايا الرأي

لم أقل أن الدستورية قضت بعدم دستورية قرار فرض الضريبة العقارية ولكن نشرت حكما سابقا حول الضريبة على الأراضي

أصدر الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، بيانا للرد على هجوم المذيع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد، بعد نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.

واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.

وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.

وأشار فرحات في نقاط إلى ما وصفه بـ”افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى ادعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.

وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.

وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.

ونص بيان فرحات:

بيان مهم

لا أشاهد برنامج مندوب الأهرام السابق لدي الداخلية الصحفي أحمد موسي في قناة صدي البلد. ولكني تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء يوصيني بمتابعته لأنه ينتقدني ويحرض علي لما أبديته من الراي الدستوري في قانون الضريبة العقارية.

تابعت الاعلامي في نهاية مداخلته وأكملت المتابعة عند الاعادة، وواضح أنه شن فاصلا من الهجوم الشديد باتهامي بالجهل وبترويج الإشاعات. وانبهه الي أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي . وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون .

كل ما فعلته أنني أعدت نشر أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سنة ١٩٩٣الذي قضي بعدم دستورية الضريبة علي الأرض الفضاء التي لا تدر دخلا.

ما يهم هو ليس منطوق الحكم ولكن الأسباب التي استند إليها، وهي أن فرض ضريبة عالية ومتكررة علي أصل ثابت لا يدر دخلا من شأنه المساس بحق الملكية المحمي دستوريا وتآكل وعاءالضريبة .

وأنه يجوز فرض الضريبة علي العقار الذي لا يدر دخلا مرة واحدة ولظرف استثنائي،

وأضيف قائلا أن ما يتردد من أن الضريبة العقارية كانت مفروضة في الماضي فمردود عليه بأن القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ كان يعفي من الضرائب العقارية الإسكان دون المستوي الفاخر وهو أغلب الإسكان في مصر وأن تقديرها كان معقولا غير مرهق .

إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون .

لقد ردد هذا الاعلامي خمسة افتراءات غير صحيحة يعاقب عليها القانون ( بالمناسبة منها ما كان يردده يردده الاخوان والتسجيلات موجودة)

١- قال انني استاذ تاريخ ولست استاذ قانون وهذا غير صحيح فانا استاذ فلسفة وتاريخ القانون منذ عام ١٩٧٦ ، ولعله لا يعلم أن اصل القانون هو فلسفته ،وانه لا يشغل هذه الوظيفة في جامعات العالم الا من افني عمره في دراسة كل فروع القانون

٢- قال انني أدعي صفة فقيه دستوري وانني كاذب ، وهذا قذف يعاقب عليه القانون .والاعلاميون من امثاله هم من ابتدعوا هذه الصفة ، وأن أكثر ما يشرفني محليا وعالميا هو تخصصي الرفيع، وأنني كتبت في تاريخ الدساتير وتقييمها السياسي العديد من الكتابات

٣-إدعي واقعة كاذبة زعم انها حدثت أيام المجلس العسكري ،وهذا كذب وافتراء اتحداه ان يثبته

٤- قال إنني كاذب بقولي بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية ،وهو كاذب في نسبة الكذب الي، فلم أقل ذلك وما قلته ان المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر سنة ١٩٩٣ بعدم دستورية فرض الضرائب العقارية علي الاراضي الفضاء التي لا تدر دخلا ، اوردت اسبابا وساقت منطقا قانونيا يصلح للقول بعدم دستورية القانون الحالي

واليكم رابط اسباب الحكم

http://hrlibrary.umn.edu/…/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-5-Y10.html

٥-اتهمني بترويج الشائعات والتحريض علي مخالفة القانون وهذه تهمة كاذبة يعاقب عليها القانون

لقد كان بيان وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب العقارية أكثر رزانة وموضوعية من صراخ الإعلام الحكومي الكاذب المحرض الذي يضر القضية أكثر مما ينفع وناقشا الامر بالحقائق التي قد نختلف حول دلالتها.

وهكذا بتنا نعيش في ظل إعلام جاهل صفيق يرتكب الجرائم علنا ويقذف اصحاب الراي والعلم بالحجارة كل يوم دون رادع .

ولكي أكون واضحا فإنني أدعو المواطنين إلي الامتثال للقانون وسداد ما يفرضه من ضرائب فقد امتثل سقراط للقانون الظالم وفضل الموت علي عصيانه ، ولكن هذا لا يحرمني من حقي الدستوري في إبداء رأيي في القوانين ورفع الامر للمحكمة الدستورية بالطرق القانونية .

ولا يوجد حكم حتي الآن بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية المفروضة بالقانون الصادر في سنة ٢٠٠٨ وتعديلاته ، وعلي المواطنين في دولة القانون أن يمتثلوا له حتي يصدر حكم بشانه من المحكمة الدستورية ان رفع الامر إليها ،فإن قضي بعدم دستوريته سيستردون ما دفع بغير وجه حق ،

وأدعو جهة الادارة إلي الالتزام بالعدل والقسط في تقدير القيمة الايجارية وإلي الالتزام بأحكام القانون واجراءاته في تشكيل لجان الفحص والاخطار بالضريبة ونظر التظلمات وإلي أخذ الناس بالرفق ،

أما من اساء إلي عبر وسائل الاعلام فكان الاجدر به ان يدعوني للمناقشة ومواجهة غيري ممن يراهم علي صواب واثبات بطلان حجتي ، ولكنه اعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول . وقد تعودت اساءة هؤلاء، ولكني وان كنت لا الجا الي ساحات القضاء أبدا لمواجهة الراي كموقف مبدئي ثابت لأنني من الداعين الي الغاء عقوبة الحبس في جرائم العلانية والراي إلا أنه قد يكون لي موقف اخر من الاعلامي الشتام وإدارة قناة السب والقذف ولدينا الكثير مما هو ثابت ويقال.

طالب الاعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج «على مسئوليتي» بالتفاعل على هاشتاج #حقك_علينا_يا_سيسي، ردًا على هاشتاج #ارحل_ياسيسي والذي أعلن الرئيس السيسي  خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب عن غضبه من إطلاقه.

وقال السيسي في أول تعليق له على الهاشتاج، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر “عملونا أمة ذات عوز، وفقر ولما أحاول أخرجكم من العوز اللي احنا فيه ، يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي، عايزني ازعل ولا مازعلش؟، لا في دي ازعل لاني عايز اخجرجكم من العوز اللي أنتم فيه” وتابع ” لازم نخرج من العوز اللي إحنا فيه، العوز الأخلاقي والاقتصادي والاجتماعي”.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت خلال الفترة السابقة، انتشار هاشتاج “ارحل يا سيسي”، وأصبح الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرارات غلاء الأسعار وتصاعد حملة الاعتقالات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

من جانبه طالب موسى في برنامجه  المذاع على قناة «صدى البلد»،: كل متابعيه بالتدوين على هاشتاج #حقك _علينا_يا_سيسي، لكي يتصدر تويتر في أقرب وقت». وتابع: الهاشتاج ده مهم بالنسبة لي خاصة عقب شعور الرئيس السيسي بالحزن، بسبب انتشار هاشتاج يطالبه بالرحيل في ظل قيامه بإخراج البلاد من الفقر والعوز والتحديات.

وشهدت صفحات التواصل عودة هاشتاج #ارحل_ياسيسي لتصدر التريند مرة أخرى بعد تصريحات السيسي، فيما حل هاشتاج #حقك _علينا_يا_سيسي في المركز الثاني .

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=mQDYtOGZ-b4