وأكد عماد سامي، رئيس المصلحة، احترام قانون سرية الحسابات المصرفية، مشيرًا إلى أنها «ضمانة للمستثمرين، وكافة المتعاملين مع البنوك، وهذا حق أصيل للبنك المركزي».

وقال سامي في بيان للمصلحة، إن «هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية»، لافتًا إلى أن «ما نشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي، الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومي».

وقال البيان إن «القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية  الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص في القانون، وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003».

وأضاف أن «مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة، إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كافة المعوقات، التي تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع».

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن «المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع، التي تتمثل في الأنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن سرية جميع حسابات وأرصدة عملاء البنوك العاملة في مصر سواء العملاء الأفراد أو الشركات مكفولة تماما بضمان البنك المركزي.

واستبعد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يتم إجراء أي تعديلات على قانون البنوك بما يسمح لأي جهة الكشف والإطلاع على حسابات عملاء البنوك.

وقال إن وظيفة البنك المركزي الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي واستقلاليته من أي تدخلات، وهو المعمول به وفق القواعد الدولية.

وأضاف سامي في اتصال مع رويترز “تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى”.

وأضاف سامي “لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي”.

وقال سامي إنه بموجب التعديل “تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية”.

ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

من جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لليوم السابع إن ما قاله، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولاً من البنك المركزي.

وأضاف أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته، مؤكداً استمرار البنك المركزي في حماية سرية حسابات العملاء.