وأدى تهديد الإدعاء العام الإيراني بإعدام سائقي شاحنات بسبب إضرابهم عن العمل إلى استياء كبيرا لدى نقابات العمال الألمانية والعالمية، ففي خطاب موجه إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أية الله على خامنئي، طالب الاتحاد العالمي لنقابات العمال بالإطلاق الفوري لسراح 17 من سائقي الشاحنات في إيران، معرضين لعقوبة الإعدام بسبب قيامهم بالإضراب عن العمل.

وكانت النيابة العامة في قزوين قد طالبت بإعدام السائقين، الذين شاركوا في إضراب عن العمل، بعد احتجاجهم على عدم حصولهم على رواتبهم وظروف العمل السيئة، بتهمة تهديد الأمن القومي للبلاد، والآن تتولى محكمة إيرانية البت في القضية.

وقالت أندريا كوتشيش، نائبة رئيس نقابة “فيردي”، ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا “إصدار عقوبة الإعدام بحق المضربين عن العمل أمر شنيع ولا يمكن تصوره لدولة مدنية”.

وأضافت كوتشيش “ينبغي على إيران أن تستمع إلى سائقي الشاحنات فيها، الذين تتناقص أجورهم باستمرار منذ عشرين عاما، وهذا النزاع يتطلب حلولا اقتصاديا وليس التهديد بالإعدام”.

وأفادت كوتشيش أن “فيردي” طالبت كلا من منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل فوراً في هذا النزاع”.

وصحيح أن إيران عضو في منظمة العمل الدولية إلا أنها واحدة من أخطر الدول على العمال، بناء على بيانات الاتحاد الدولي للعمال. وينظم سائقو الشاحنات في إيران منذ الأول من الشهر الجاري إضرابا للمرة الرابعة هذا العام. ويطالبون في إضرابهم الجديد أيضا بالإفراج عن زملائهم المحتجزين، ويشمل الإضراب الجديد عشر مدن على الأقل.

يقول محمد شحاتة عامل مفصول من شركة أسمنت العامرية إنه يتمنى أن يرى القانون الجديد يمثل مظلة حماية للعامل من صاحب العمل الذي يمكن أن ينهي عقد العمل في أي لحظه دون تعرضه لأية عقوبات.

شحاتة يضيف في تصريحات لـ”كاتب”أنه أهم نقطة في القانون هي عدم التوسع في أسباب فصل العامل و أن تكون هناك ضوابط صارمة  لهذه المسألة وعقوبات ضد صاحب العمل الذي يخالف القانون في المواد الخاصة بالفصل تحديدا لأن قراره يدمر حياة أسرة بأكلمها.

“من غير المعقول أن يظل العامل الذي يلجأ للتقاضي للحصول على مستحقاته 3 أو 4 سنوات في المحاكم دون دخل”.. هكذا يوضح شحاتة معاناة العمل الذي يبحث عن حقوقه من خلال المحاكم.

ويرى أن المشرع لابد أن يضع مواد في القانون الجديد خاصة بسرعة إجراءات التقاضي من خلال تحديد دوائر خاصة بالعمال فقط داخل المحاكم.

شحاتة يتابع أن من المهم توسيع صلاحيات مكتب العمل بحيث يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يرفض المفاوضات والتسوية مع العمال بدل من تحويل هذه المشكلات للمحكمة العمالية التي تأخذ وقتا طويلا.

فيما يقول معتصم مدحت-عامل- إن مطالب العمال متواضعة جدا من قانون العمل، مؤكد أنهم في حاجة إلى علاقات عمل متوزانة بينهم و بين صاحب العمل.

لكنه يوضح في تصريحات لـ”كاتب” أن القانون الجديد تغول على حقوق العمال لصالح صاحب العمل من خلال فسخ عقد العمل دون الرجوع للعامل.

معتصم يضيف: نحتاج إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور طبقا لمقاييس معترف بها عالميا  مثل سلة الغذاء، وتحديد الأجور المعيشية وليست الرقمية كما يتم في أغلب بلدن العالم بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.

من أبرز النقاط التي يطرحها معتصم هي حاجة العمال إلى وجود مساحات آمنة للتفاوض الجماعي والفردي مع إدارة المنشأة أوصاحب العمل غير أن القانون الجديد لم يحل هذه الأزمة والقانون 12 لسنة 2003 المعمول به جعل المفاوضات الجماعية من خلال النقابة العامة وهذا الأمر ثبت فشله.

أما الأمان الوظيفي بالنسبة لمعتصم هو مطلب العمال جميعا غير أنه غير متوفر أيضا في القانون الجديد بل قنن شركات توريد العمالة والعمالة غير المباشرة، مما يهدر حقوق العمال من خلال تبعيتهم إداريا ووظيفيا لشركات مختلفة.

كما يعتقد معتصم أن مشروع القانون الجديد قيد حق العمال في إعلان الإضراب وتشدد في الإجراءات المنظمة له.

فيما يقول إسلام محمد عامل بإحدى شركات القطاع الخاص في تصريحات لـ”كاتب” إنه يريد إلزام أصحاب الأعمال بتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط ويومين أجازة إسبوعيا بدلا من 12 ساعة يوميا.

إسلام يضيف أنه يتمنى أن يضع مشروع القانون الجديد حدا للفصل التعسفي من خلال تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بهذا الإجراء ووضع ضوابط صارمة للفصل مثلا أن يكون العامل ارتكب جريمة مخلة بالشرف أوأخطأ في حق الشركة بشكل جسيم.

ويؤكد إسلام أن أهم البنود التي لابد أن يهتم بها قانون العمل هو عقد العمل محدد المدة، بالإضافة إلى مسألة الإضراب، فالعاملين لا يريدون الإضراب من أجل الإضراب لكنهم يردون المطالبة بحقوقهم.

وظل مشروع قانون العمل الجديد نحو عام في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  لمناقشته، غير أنه عاد مرة آخرى لوزارة القوى العاملة لإجراء بعض التعديلات عليه خاصة بمواد العمالة غير المنتظمة وتشغيل المرأة والطفل.

وتوسع مشروع قانون العمل الجديد في أسباب فصل العمال رغم أنه ألغى استمارة (6) وأبقى على الشروط المقيدة لحق الإضراب وتجاهل عاملات المنازل، وجعل من حق العامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

وقال المتضامنون في بيانهم إن العمال أضربوا عن العمل بسبب غلاء المعيشة وعدم احترام العلاقة التعاقدية للعمل، إذ يتعمد صاحب الشركة “إذلال” العمال من خلال منحهم زيادات هزيلة مع وعود لا تتحقق بزيادات أخرى مناسبة، على حد تعبيرهم.

وأضافوا أن الزيادات الهزيلة التي تم صرفها للعمال بعد شهور عدة منذ بداية العام الجاري كانت بدون أثر رجعي في حين يبلغ متوسط راتب العامل 1500 جنيه بالإضافة إلى حافز إنتاج قيمته تتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه أسبوعيا بما يمثل نحو 65% من الراتب الذي يتقاضاه العامل.

غير أن صاحب الشركة ألغى صرف حافز الإنتاج خلال العام الجاري، وقلص الزيادة السنوية لتصبح 15% ورفض صرف المنح المالية التي يتم صرفها خلال مناسبات مثل الأعياد و المدارس وشهر رمضان، بحسب بيان المتضامنين.

ورغم ذلك  فتح المستثمر أبواب التعيين في بدايات فصل الصيف، ثم سرعان ما فصل عدد من العاملين مع قدوم فصل الشتاء، ما جعل العمال يفتقدون إلى الآمان الوظيفي، بحسب البيان.

وعندما شكا أحد العاملين بمصنع الثلاجات للمستثمر، أثناء مروره، من عدم توفر أموال معه لشراء وجبة الإفطار، آملا أن يتمكن من جذب تعاطف صاحب الشركة ليصرف لهم الحوافز المتأخرة منذ ما يزيد عن شهرين، ولكن المستثمر بدلا من الاستجابة لشكوى العامل استدعى الشرطة للعمال ويرفض التفاوض معهم حتى الآن، بحسب البيان.

ويطالب العاملون المضربون بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه وتثبيت الحافز شهريا بحد أدنى 600 جنيه و800 بحد أقصى و أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ثلاثة أشهر و تعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 مساء وعدم تأخير صرف الراتب عن بداية كل شهر.

فيما اعتبر المتضامنون أن مطالب العاملين تعد الحد الأدنى لكي يتمكن العمال من مواكبة الارتفاعات الهائلة في الأسعار، وأدانوا ما وصفوه بـ”تواطؤ” الأجهزة التنفيذية والأمنية مع المستثمر، داعين كافة القطاعات العمالية والنقابية والقوى السياسية إلى إظهار التضامن مع العمال المضربين.

ومن أبرز المتضامنين: التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، زياد العليمي محامي، المحامية الحقوية ماهينور المصري، جمال عيد محامي حقوقي، عبد المجيد راشد عضو المكتب السياسى لحزب تيار الكرامة، أشرف مطير عضو حزب العيش والحرية، يوسف شعبان صحفي، رشاد محمد كمال نقابي بالسويس، محمد البعلي ناشر، شعبان خليفة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص.

وصابر بركات نقابي ومحامي بالمعاش، حمدي عز رئيس نقابة السياحيين-على عبدالرؤوف نقابى، فتحية موسى عضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكين، خالد البلشي صحفي ، إكرام يوسف كاتبة صحفية، عزة سليمان محامية، كارم يحيى صحفي، ساهر جاد صحفي، عزة الحناوى مذيعة، أمنية خليل  باحثة، معتز أحمد باحث، إبراهيم صحارى صحفي، إيمان عوف صحفية.

وقال أحد العاملين بالشركة في تصريحات لـ”كاتب” إن العاملين في جميع فروع الشركة لم يتقاضوا راتب شهر سبتمبر حتى الآن، مشيرا إلى أن إدارة الشركة أصبحت تصرف الرواتب يوم 14 منذ 4 أشهر، بعدما كانوا يتقاضوا أجورهم في مطلع الشهر.

وأوضح أن تأخر الرواتب ناتج عن عدم توافر موارد مالية لدى الشركة بحسب مجلس إدارتها، مضيفا أن السيولة التي تتوفر في الشركة يبدو أنها لا تكفي التكاليف بسبب سوء الإدارة.

“المشكلة أن هذا الراتب هوالدخل الأساسي الذي يعتمد عليه العاملين  في توفير احتياجات أسرهم من مصاريف دراسة وإيجار مسكن وغيرها”، بحسب المصدر الذي يوضح مدى معاناة العاملين بسبب تأخر صرف الراتب.

وتابع أن صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية جعلت العاملين إلى يحتجون أمام المبنى الرئيسي للشركة في حي العجوزة،أمس الثلاثاء، لتوصيل صوت معاناتهم لمجلس الإدارة، فيما وعدهم نائب رئيس مجلس الإدارة بصرف الراتب خلال الأيام المقبلة.

ورغم أن الشركة تعد من أكبر شركات المقاولات في مصر، إلا أن العاملين لا يتقاضون سوى الراتب الأساسي بدون أية حوافز، بحسب العمال الذين أوضحوا أن لهم 12 شهر أرباح غير أن الشركة صرفت لهم 3 شهور فقط، بينما الرواتب “هزيلة” على حد تعبيرهم.

وتعمل  شركة مختار إبراهيم في الإنشاءات الخاصة بالدولة مثل قطاعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب والطرق والكباري واستصلاح الأراضي والإسكان وتعمل حاليا في إنشاء العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

وأنشئت هذه الشركة عام 1936 كمنشأة فردية لمؤسسها المهندس مختار إبراهيم ثم تحولت إلى شركة مساهمة مصرية بمرسوم ملكي في عام فبراير 1952ثم تأممت جزئيا عام 1961و تم التأميم الشامل عام 1964 لتصبح إحدى شركات هيئة قطاع التعمير.

وفي تسعينات القرن الماضي مع صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أصبحت الشركة تابعة للشركة القومية للشييد والبناء وهي شركة مساهمة  قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

بمجرد إعلان وزارة القوى العاملة عن الانتهاء من تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، الإسبوع الماضي، حتى بدأت موجة جديدة من  الاتهامات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال خاصة بعد تصريحات النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المثيرة للجدل.

النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجموعة شركات فرج الله، قال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: (المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي هذا ما لاحظناه في مشروع قانون العمل الجدًيد).

هذا التصريح جاء بالتزامن مع الإعلان عن انتهاء وزارة القوى العاملة من التعديلات المطلوبة على مشروع قانون العمل الجديد وإرساله إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل على أن يصدر خلال دور الانعقاد الرابع.

بينما اعتبر ممثلي العمال هذا التصريح بمثابة مقدمة من أجل تخفيض حقوق العمال في القانون الجديد الذي يخدم نحو 20 مليون عاملا في القطاع الخاص خاصة أن التصريح صادر عن رئيس لجنة الصناعة في البرلمان.

عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب قال في تصريحات لـ”كاتب” إن تصريحات النائب محمد فرج عامر تأتي ضمن حملة ممنهجة ضد العمال ومنظماتهم النقابية بغض النظر عن المواد التي يعترضون على وجودها في القانون.

وتابع الجمل متسائلا: أية مزايا يتحدث عنها النائب فالأجور ضعيفة وأقل كثيرا من الأجور المستحقة للعمال في ظل الحديث عن الأسعار العالمية بينما الأجور محلية لا تكفي توفير المأكل فضلا عن عدم صرف الأرباح أو العلاوات.

لذلك يرى الجمل أن بعض أصحاب الأعمال يريدون استعباد العمال وتشغيلهم في أعمال السخرة، لذلك يرفضون أي ميزة قد يحصلون عليها في قانون العمل الجديد.

ويرى الجمل أن وحدة العمال وتنظيماتهم النقابية حول إقرار قانون عمل متوازن يحفظ حقوقهم ويشجع الاستثمار، قد تقلل من ضغط أصحاب الأعمال على خروج القانون بشكل غير متوازن لصالحهم.

خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية قال إن لا تستقيم العملية الإنتاجية، ولا الصناعية دون توفير بيئة عمل لائقة لهم بتوعيتهم وتثقيفهم ،وإيجاد أجر عادل ،وعقد عمل مستقر، وسلامة وصحة مهنية طبقا للمعايير المحلية والعربية والدولية وقبلها “الأخلاقية والإنسانية”.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بما فيها المواصلات العامة في ظل ثبات الأجور نسبيا، بعدما حررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولارعلى ثلاث شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

في السياق ذاته، وقال الفقي إن النائب يرفض إعطاء العاملين بمجموعة شركاته “فرج الله” حقوقهم، لذلك تعددت اعتصاماتهم بعد ثورة 25 يناير للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وأضاف الفقي في تصريحات لـ”كاتب” أن كثير من العاملين لدى الشركات المملوكة للنائب فرج عامر يتركون العمل بعد فترة قصيرة نظرا لضعف الرواتب في مقابل عدد ساعات العمل الطويلة.

الفقي أشار إلى أن أصحاب الأعمال يعترضون على المواد الخاصة بقيمة التأمين على العاملين التي تصل نحو 40% والعلاوات والأرباح والسلامة والصحة المهنية.

وتابع الفقي أن بعض أصحاب الأعمال رفضوا العام الماضي والجاري صرف علاوة بدل غلاء معيشة، كما أن كثيرا منهم لايهتم بأدوات السلامة والصحة المهنية رغم أنها تحافظ على حياة العامل.

ويطمح الفقي في أن يخرج قانون العمل الجديد بشكل يحقق التوازن والاستقرار في المجتمع، مستبعدا إهدار مميزات العمال نتيجة ضغط أصحاب الأعمال.

فيما طالب سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) بمقاطعة منتجات شركة فرج الله التي يمتلكها النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة الذي وصفه بـ”عدو الطبقة العاملة”.

وأوضح شعبان، الذي حضر عدد من جلسات الحوار الوطني  حول القانون التي بدأتها ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة في عام 2014، أن أصحاب الأعمال يعترضون على المواد التي تلزمهم بصرف العلاوات والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة .

وأضاف شعبان في تصريحات لـ”كاتب” أن أصحاب الأعمال يعترضون بشكل قاطع في المواد الخاصة بالإضراب على بند الإضراب داخل مواقع العمل حتى يستطيعوا الاستعانة بعمال آخرين و تشغيل المصانع و بالتالي عدم الاستجابة لحقوق المضربين.

ويتفق النقابيين عبد المنعم الجمل و خالد الفقي على استبعاد تخفيض استجابة مجلس النواب لضغوط أصحاب الأعمال لتخفيض حقوق العمال، إذ يرى الجمل أن وحدة العمال وتنظيماتهم النقابية قادرة على التقليل من تأثير رجال الأعمال على مجلس النواب.

ويلاقي قانون العمل الجديد الذي استمر قيد الدراسة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو عام كامل دون إقراره، اعتراضات واسعة من قبل العمال، إذ توسع في أسباب فصل العامل رغم أنه ألغى استمارة (6)، بحسب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية.

ومصنع أورجلو يمتلكه عدد من المستثمرين الأتراك، بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، وهو متخصص في انتاج الملابس وخاصة الجينز ويقوم بتصدير جانب كبير من انتاجه إلى دول الاتحاد الاوربى  وأمريكا. ويعمل المصنع بنظام ثلاث ورديات يوميا.

وأوقف العمال خط الانتاج وتجمعوا في صالة المصنع للمطالبة بإقرار العلاوة .

وقال عاملون بالمصنع في تصريحات لـ ” كاتب” أن هناك تدخلات من محافظ الإسماعيلية لإيجاد حل مع صاحب المصنع، خاصة وأن وزير القوي العاملة فشل في إلزام القطاع الخاص.

 فيما أكد البعض أن هناك تهديدات من قبل إدارة المصنع بالفصل في حالة إنهاء الاضراب.

وكان قد سبق لعمال المصنع الاتصام في 2012 احتجاجا على عدم صرف الأرباح السنوية لهم واتهموا إدارة المصنع وقتها بأنها أخذت توقيعاتهم على أوراق مكتوبة اللغة الانجليزية  واكتشفوا ان هذة الأوراق بمثابة استلام الإرباح  متهمين إدارة المصنع بإهدار حقوقهم المادية.