البيان الختامي للمؤتمر يرفع 4 مطالب: أطلقوا سراح المعتقلين وأوقفوا القمع الممنهج.. والتعامل مع المواطنين بمنطق الرهائن

حمدين صباحي في مؤتمر معتقلي العيد: هذه سلطة معادية للشعب والدولة.. وواجب على كل مصري أن يقف ضدها

السادات في كلمته بالمؤتمر: نحتاج إصلاح حقيقي وفتح للمجال العام وإعادة الثقة في المعارضة.. الرئاسة تدير كل شيء

فريد زهران: معصوم مرزوق لم يحمل سلاحا في وجه الدولة.. وإلى أين يأخذنا النظام في ظل الرسائل المتعارضة؟

خالد داود في “دعم معتقلي العيد”: نرفض عودة “قضايا الحسبة السياسية”.. توقفوا عن اعتقال الشباب

مدحت الزاهد: انفراد الأمن بالتعامل مع الملفات المختلفة سيؤدي لمزيد من الاحتقان الذي سندفع ثمنه جميعا

إلهام عيداروس: السلطة أغلقت المجال العام وساوت بين النساء والرجال في الحبس.. ولن نسمح بتحويلنا إلى كوريا الشمالية

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا تضامنا مع الشخصيات المعارضة التي تم القبض عليها خلال حملة اعتقالات العيد.

وشارك في المؤتمر قادة أحزاب الحركة المدنية من تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية.

وكان المحامي خالد علي، قد قال إن نيابة أمن الدولة قررت حبس السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة والدكتور يحيي القزاز والناشط سامح سعودي ونيرمين حسين وسعيد محمد وعمرو محمد ١٥ يوما، علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، ماعدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، الخميس الماضي، ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم. فيما تستكمل النيابة اليوم تحقيقاتها مع المعتقلين.

خالد داود: لا لعودة قضايا الحسبة

في البداية، بدأ خالد داود رئيس حزب الدستور السابق، كلمته في مؤتمر دعم معتقلي العيد، بالتضامن مع كل المعتقلين خاصة رائد سلامة الخبير الاقتصادي.

وأكد داود أن  د. رائد سلامة عقلية إقتصادية محترمة وفذة من المدهش والعجيب بدل أن تستفيد مصر من طاقة هذا الرجل الذي يمكن أن يصبح وزير إقتصاد ويملك كل المؤهلات لذلك، يصبح موجود في السجن بسبب تعبيره عن رأيه السياسي بطريقة سلمية.

وقال إننا أمام ظاهرة غريبة في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن قوائم عفو فإنها تخرج خالية من شباب الثورة وشباب الأحزاب بينما يتم اعتقال مجموعات جديدة من الشباب، ونشهد ظواهر مثل إعادة القبض على الشباب الذين يتم الإفراج عنهم منتقدا التوسع في اعتقال الشباب بتهم جديدة والصحفيين.

ندد خالد داود بعودة قضايا الحسبة وتغطيات الإعلام المنحازة وغياب الإعلام والظواهر الغريبة في التعامل مع المعتقلين.

صباحي: هذه سلطة معادية للشعب

فيما قال قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق في كلمته، أن السلطة في مصر معادية لمصالح الشعب المصري، هذه السلطة الرجعية التي اخترقت الدستور وأهانته، هذه سلطة تقبض على أصحاب الرأي وتودعهم في السجون لمجرد أنهم أظهروا كلمة حق في وجه سلطان جائر، هذه السلطة تضر بالشعب المصري ومصالح الدولة.

وأضاف صباحي اللي عاوز يقف مع الشعب المصري والدولة المصرية عليه أن يقف ضد هذه السلطة، لأنها سلطة فساد، واستبداد وغباء واحتكار وتجويع لأغلبية المصريين سلطة تبعية، وبالتالي تغيير هذه السلطة وواجب على كل مصري.

وتابع هذه السلطة سلطة منكر ويجب العمل على تغييرها بقلبه بلسانه بيده بكل ما استطاع سلميًا، لأننا بدون الشعب لا حول لنا ولا قوة، ليس لنا سوى الله والشعب، ونحن نثق في الشعب المصري وعلينا أن نخوض كل الانتخابات ونجهز لها.

وأضاف: الآن وبعدما طلب مني أن أتحدث علي أن أقدم تحية احترام واعتزاز لمناضلين مصريين شرفاء، مستقلون لا يتبعون أحدا، ولا يأخذون أوامر من أحد، السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيي قزاز ومن معهم في هذه القضية، ومن سبقهم، ومن سيلحقهم  قالوا عنا كلمة حق في مواجهة السلطة التي قررت أن تعتقل أصدقاء وأحباء وشركاء أشهد أن كل واحد من هؤلاء كرامته واستقلاله ونزاهته ويده النظيفة وعقله النير وقلبه المخلص للناس فوق كل الاتهامات المنحطة التي يكيلها هذا النظام، وأبواق الإعلام السافل ضد هؤلاء الشرفاء الذين ترتفع قامة مصر بهم، وأن هذه النوعية من الممارسات هي تعبير عن نظام خايب مش عارف حتي يتهم، نظام كذاب، ومن الانحطاط الأخلاقي والمهني من بعض وسائل الإعلام التجني والكذب على معصوم ومن معه والتلفيق والسفالة للأسف أنتم أهنتم المهنة.

السادات: لابد من وقفة!

وفي كلمته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إننا في حاجة لدعوة إصلاح سياسية حقيقي وفتح المجال العام للناس.

وأضاف السادات في كلمته بمؤتمر القوى المدنية لدعم معتقلي العيد، إن المؤتمر ليس مرتبطا فقط باعتقالات العيد، ولكنه ممتد لأحداث تتكرر على مدى الشهور والسنوات الماضية، ولابد من وقفة.

وقال السادات: “نحن نعيش في وضع ليس فيه أي نوع من المشاركة، ولا نجد مؤسسة تقوم بدورها، كل شيء يدار من خلال مؤسسة الرئاسة، ولابد من الاستماع للوطنيين الحقيقيين”.

وأكمل السادات: “لا يليق أن نسمع كلمات من نوعية دعاة هدم الدولة والفوضويين، الذي نسمعها عن المعارضة في الفضائيات، لابد من سماع أصوات المعارضين، ولنا حق دستوري للأحزاب والشباب وكل طوائف المجتمع لابد أن تكون طرفا في صناعة المستقبل بدلا من تهميش الجميع كما يجري الآن”.

وتابع السادات: “كان ممكن أن ننأى بأنفسنا عن حملات التشويه والتخوين ولكننا قررنا أن نتحمل في سبيل بلدنا كل المتوقع من حملات تشويه، فقد حان الوقت أن نراجع مواقفنا ومواقف المظلومين في هذه الدولة، ونريد دولة عدالة للجميع دون استثناء أو إقصاء ما دمنا حريصين على تماسك الوطم وتماسك مؤسساته، وأقول للناس دائمي التشكيك في أهمية الأحزاب ودورها في تداول السلطة، إن احنا خايفين على الدولة مثلكم ونحتاج لإعادة بناء الثقة ودي مسألة في غاية الأهمية”.

واختتم كلامه: “الناس منزعجة وتحتاج لأمل لن يأتي إلا بإعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة وقدرتهم على المشاركة في إدارة سياسات بلدهم.. واتمنى أن نسمع قريبا عن عودة جميع المعتقلين لبيوتهم”.

زهران: السفير معصوم حمل السلاح في وجه إسرائيل وليس الدولة

بينما طرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أسئلته، حيث قال في البداية إن السفير معصوم مرزوق، لم يحمل سلاحا في مواجهة الدولة أو المواطنين، وإنما حمل السلاح في مواجهة العدو الصهيوني، ولذلك لابد من وقفة حقيقية ضد ما يحدث في حق المعارضين.

وأضاف زهران، في كلمته بالمؤتمر: “ليس مناسبة سارة أن نقيم مؤتمرا جديدا لأن هناك مجموعة جديدة تم اعتقالها، والديمقراطية هي حق المختلفين في الرأي في التعبير عن رأيهم، ودفاعي عن معصوم ورائد وكل معتقلي القضايا جزء أساسي من مطالبتنا بالديمقراطية”.

وتابع زهران: “هل السفير معصوم شال سلاح ضد الدولة أو المواطنين؟ هو شال سلاح ضد العدو الإسرائيلي ولابد من وقفة حقيقية ضد ما يحدث وضد ما يجري مع المعترضين”.

وتساءل زهران: “إلى أين يسير بنا النظام؟.. في ظل الرسائل المتعارضة وهل يعكس ذلك اتجاهات متعارضة أم عدم وضوح سياسي؟، أنا معنديش إجابة، لذلك اتوجه بالاسئلة للنظام السياسي، انتوا عاوزين أيه وما هي القواعد التي تريدونها وهل التعددية السياسية التي نعيشها لعبة، ما هي قواعد اللعبة ومعنى الرسائل المتعارضة؟”.

وأكمل: “البعض يسألنا لماذا تدعون لمؤتمر وتصعدون، وأنا أرد على من يسألوننا، من الذي يصعد؟، من يقوم بالقبض على المواطنين أم من يدعون لمؤتمر للدفاع عنهم”.

وأختتم زهران كلمته: “السؤال الرابع ما هو تصورنا عن الحل؟.. المشكلة تتعلق بتغيير تصورنا على الحياة السياسة، ولابد من فتح المجال العام، وأن يكون هناك أحزاب قوية ونقابات قوية ومنظمات مجتمع مدني قوية، وضمان حق التعبير وافساح المجال العام للجميع وافساح المساحة لهم للتعبير عن أنفسهم”.

وتابع زهران نحن نرى أن التغيير في مصر لن يكون قاصرا على ازاحة رئيس وتغييره أو تغيير مجلس وزراء لأن هذا تكرر ولايبدو أنه الطريق الصحيح للتغيير، ما سينقذ مصر هو وجود تنظيمات سياسية ونقابية وفقا للقواعد الديمقراطية ووجود مجال عام يضمن هذه الممارسة، ده اللي هينقذ مصر ويخلق تداول للسلطة، والنظام السياسي مسؤول عن تعطيل هذا المسار بأكمله.

الزاهد: انفراد الأمن بالتعامل سندفع جميعنا ثمنه

وانتقد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، ما أسماه “انفراد الأمن بالتعامل مع الملفات والتعامل بالقمع”.

وأضاف الزاهد، في كلمته: “جمعتني بكثير من المعتقلين، الكثير من الأحداث والتحركات مثل “مصر مش للبيع” وغيرها وأنهم كانوا وطنيين”.

مؤكدًا أن الحركة الوطنية شددت على ضرورة مواجهة كل مظاهر الاعتداء على الدستور والقمع وتطالب بإطلاق حرية الفكر والتعبير، معلنا رفض إدارة مصر بمنطق الثكنة ومنددا بالهجمة الشرسة على الحريات وضرورة مراجعات السياسات الأمنية وانفراد الأمن في التعامل مع الملفات ولمصر لن تستقر بدون من أن نتفق على شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وشدد الزاهد على أن إدارة مصر بهذه الطريقة لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان الذي سندفع ثمنه جميعا.

إلهام عيداروس: لن نصبح كوريا الشمالية

وقالت إلهام عيداروس وكيلة مؤسسين حزب العيش والحرية إن هذه السلطة تريد إغلاق كل المنافذ والأبواب أمام كل شخص أو تيار قد يشكل بديلا عنها، ويكون الشكل أن هناك مؤسسات ديمقراطية والجوهر كوريا الشمالية.

وأضافت في كلمتها أن ما يجري الآن يشير إلى وضع شديد الخطورة والموضوع ليس قضايا الحسبة فقط.. ولكن الاتهامات التي توجهها النيابة وتبني ضباط التحريات لتهم غريبة مثل المشاركة في التنظيمات الإرهابية.

وتابعت إنه من المزعج للغاية أنه تحقيقات النيابات أصبحت تعتمد رواية الأمن مباشرة ويجدد للمساجين 15 يوم تلو الأخرى إلى حين، مع سياسة عامة للسلطة بالتضييق على أي نشاط وأي تنظيم حزبي أو نقابي أو مجتمع مدني أو طلابي، لن نصمت أو نوافق على تلك السياسة التي تحولنا لكوريا شمالية جديدة.

وأكدت أن النظام عندما جاء أعلن انه ضد التيارات الرجعية ولكن لم يفعل شيء في ملف المواطنة والمساواة إلا سجن النساء والرجال زي بعض والمسلمين والمسيحيين زي بعض مشفناش مساواة غير في القبض على النساء.

وقالت الهام عيدرواس إن الاسطوانة المشروخة لوصف الجميع بالارهاب لم تعد لها مصداقية والمواطنين أصبحوا يتندروا عليها، د رائد سلامة هو عضو في جمعية مصريون ضد التمييز الديني وهي مؤسسة تهتم بقضايا المواطنة والمساواة بين المصريين، رائد سلامة لا يمكن وصفه الا بشخص محترم وديمقراطي ويناضل من أجل تشريعات وقوانين تضمن مساواة للجميع، لكن المساواة الوحيدة التي يؤمن بها النظام هي المساواة بين الجميع في السجن رجالا ونساءا وشبابا.

وتابعت نحن نتمسك بالسبل السلمية والديمقراطية ليس خوفا، ولكن إيمانا بحق الشعب في التعبير والعيش بحرية وديمقراطية، ولن نسمح لهم بتحويلنا لكوريا الشمالية بل سنظل ندافع عن حقنا في دولة حقيقية وحقوق هذا الشعب.

الحسيني: سندافع عن كل المعتقلين

فيما قال عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة في المؤتمر: احنا اجتمعنا مش عشان ندافع عن السفير معصوم مرزوق ومعتقلي العيد فقط.

وأضاف إحنا بندافع عن السفير وكل اللي معاه وحقهم في التعبير وبندافع عن كل المعتقلين وعن شباب الأولتراس ومعتقلي الفسحة ومعتقلي الغلاء وكل المعتقلين وبندافع عن الدولة المصرية وحق الشعب المصري في الحياة بحرية.

البيان الرسمي: 4 طلبات أساسية.. ارفعو أيديكم عنّا

وطالبت الحركة المدنية في ختام المؤتمر، بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي. وجميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.

كما طالبت الحركة برفع يد الحكومة عن الإعلام بكافة اشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير. وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.

ووصفت الحركة في بيانها الحملة الأمنية الأخيرة بانها حركة ترويعية وانتقدت الاعتداءات ضد السفير معصوم مرزوق واحتجاز زوجة سامح سعودي وطفليه كرهائن لإجباره على تسليم نفسه. وأكدت أن حملة القبض الأخيرة والتي طالت ، جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها علي فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.

وإلى نص بيان الحركة المدنية الديمقراطية :

في إحدى حملاتها الترويعية المتكررة، خلال الفترة الأخيرة، قامت قوات الأمن ثالث أيّام عيد الأضحى بإلقاء القبض على عدد من المواطنين هم السفير معصوم مرزوق ود. رائد سلامة ود. يحي القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي الذي تم إلقاء القبض على زوجته وطفليه كرهائن لإجباره على تسليم نفسه، كما تعرض السفير معصوم للسباب والشتائم أثناء القبض عليه وقبل التحقيق معه، فيما وجهت لهم النيابة تهما سابقة التجهيز، باتت معروفة للجميع وهي (مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية) وذلك قبل أن تأمر بحبسهم ١٥ يومًا علي ذمة التحقيق.

وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن حملة القبض الأخيرة والتي طالت مواطنين مصريين شرفاء، هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها علي فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.

ورغم اننا حذرنا مرارًا و تكرارًا من أن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المعارضين السياسيين السلميين الذين يلتزمون بالدستور وبالأساليب الديموقراطية في التعبير عن آرائهم، إلا أن النظام يتمادي في إصراره علي القمع والمواجهة الأمنية مع أصحاب الرأي و كافة أشكال المعارضة السياسية السلمية بدءًا من شباب الثورة لمعتقلي الدفوف والفسحة وحتى معتقلي المترو ومقاطعة الانتخابات وشباب الأولتراس. وتشدد الحركة على رفضها لمثل هذه الممارسات، والتعامل الأمني مع المواطنين بمنطق الرهائن، وتطالب بفتح الباب أمام الجميع للتعبير عما يعتقدون، باعتباره السبيل الصحيح لإنقاذ البلاد من الوقوع في هاوية الفوضى، جراء سياسات النظام الفاشلة والمعادية لمصالح الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب المصري، وتؤكد أن افساح المجال لحرية الرأي والتعبير والاستماع إلى صوت العقل و الرأي الاخر هو طريق الخلاص من آزماتنا التي أوشكت أن تتحول إلى كوارث.

إن الحركة المدنية الديموقراطية من موقع حرصها علي كيان الدولة المصرية وعلي مصالح الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستحقة لجميع مواطنيه، ترفض تلك الأساليب البوليسية في التعامل مع المعارضين السياسيين كما ترفض وتدين استخدام النظام لاجهزته الإعلامية في التشهير والتحريض المسبق ضد المقبوض عليهم وتحذر من مغبة التمادي في القمع وكبت الحريات وتطالب بالآتي:

أولا: الإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي.

ثانيا: الإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.

ثالثا: رفع اليد عن الإعلام بكافة اشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير.

رابعا: إلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.

وأضاف زهران، في كلمته بمؤتمر القوى المدنية لدعم معتقلي العيد: “ليس مناسبة سارة أن نقيم مؤتمرا جديدا لأن هناك مجموعة جديدة تم اعتقالها، والديمقراطية هي حق المختلفين في الرأي في التعبير عن رأيهم، ودفاعي عن معصوم ورائد وكل معتقلي القضايا جزء أساسي من مطالبتنا بالديمقراطية”.

وتابع زهران: “هل السفير معصوم شال سلاح ضد الدولة أو المواطنين؟ هو شال سلاح ضد العدو الإسرائيلي ولابد من وقفة حقيقية ضد ما يحدث وضد ما يجري مع المعترضين”.

وتساءل زهران: “إلى أين يسير بنا النظام؟.. في ظل الرسائل المتعارضة وهل يعكس ذلك اتجاهات متعارضة أم عدم وضوح سياسي؟، أنا معنديش إجابة، لذلك اتوجه بالاسئلة للنظام السياسي، انتوا عاوزين أيه وما هي القواعد التي تريدونها وهل التعددية السياسية التي نعيشها لعبة، ما هي قواعد اللعبة ومعنى الرسائل المتعارضة؟”.

وأكمل: “البعض يسألنا لماذا تدعون لمؤتمر وتصعدون، وأنا أرد على من يسألوننا، من الذي يصعد؟، من يقوم بالقبض على المواطنين أم من يدعون لمؤتمر للدفاع عنهم”.

وأختتم زهران كلمته: “السؤال الرابع ما هو تصورنا عن الحل؟.. المشكلة تتعلق بتغيير تصورنا على الحياة السياسة، ولابد من فتح المجال العام، وأن يكون هناك أحزاب قوية ونقابات قوية ومنظمات مجتمع مدني قوية، وضمان حق التعبير وافساح المجال العام للجميع وافساح المساحة لهم للتعبير عن أنفسهم”.

وتابع زهران نحن نرى أن التغيير في مصر لن يكون قاصرا على ازاحة رئيس وتغييره أو تغيير مجلس وزراء لأن هذا تكرر ولايبدو أنه الطريق الصحيح للتغيير، ما سينقذ مصر هو وجود تنظيمات سياسية ونقابية وفقا للقواعد الديمقراطية ووجود مجال عام يضمن هذه الممارسة، ده اللي هينقذ مصر ويخلق تداول للسلطة، والنظام السياسي مسؤول عن تعطيل هذا المسار بأكمله.

وتعقد الحركة المدنية الديمقراطية، مؤتمرا صحفيا تضامنا مع الشخصيات المعارضة التي تم القبض عليها خلال حملة اعتقالات العيد، ودعت الحركة ممثلي وسائل الاعلام لحضور المؤتمر بمقر حزب تيار الكرامة،  7 شارع الموسيقار علي اسماعيل، بالدقى.

ويشارك في المؤتمر قادة أحزاب الحركة المدنية من تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية.

يذكر أنه تم القبض علي كل من السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة، وترمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، الخميس الماضي الموافق ثالث أيام عيد الأضحى  في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار النيابة في صباح اليوم التالي بحبسهم 15 يوما.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.