والد شوكان: قاعدين مستنين ومحدش عارف حاجة ولا الإجراءات هتخلص إمتى كل واحد بيقول مواعيد مختلفة

16 يوما مضت على حكم محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة ، 8 سبتمبر الجاري، بالسجن خمس سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فض رابعة” ولازال شوكان محبوسا ولم يصل الحكم للسجن للبدء في تنفيذ إجراءات الافراج.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الموافق 8 سبتمبر حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الافراج عن شوكان والذي تجاوز فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

ومن جهته، قال كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “الغريب أن الحكم بعد 16 يوما، لم يصل لإدارة السجن “، لافتا إلى أنهم “كانوا يتوقعون وصول الحكم للسجن خلال أسبوع على الأكثر بسبب زيادة عدد من يستحقون الافراج وعددهم 215 متهما، انهوا عقوبتهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية “، ولفت عبد الراضي إلى أننا سنكون أمام دورة أخرى من التعطيل والتسويف بعد وصول الحكم من خروج المتهمين وحتى وصولهم للأقسام التابعين لها ثم انتظار العرض  على أمن الدولة .. مشيرا إلى ان هناك تسويف وتعطيل غريب.

وتابع عبد الراضي حديثه في تصريحات لـ”كاتب”: ” الغريب بالنسبة لنا أن الحكم لم ينفذ حتى الأن فشوكان ومعه 214 آخرين تجاوزوا فترة العقوبة بأكثر من 40 يوما، وكان من المفترض على الأقل أن يكونوا قد بدأوا تنفيذ الاجراءات أو وصلوا للقسم التابع لمحل إقامة كل منهم”.

من جانبه قال عبد الشكور أبو زيد والد “شوكان”: “محدش عارف حاجة، ولا عارفين الإجراءات هتخلص إمتى، كل واحد بيقول مواعيد مختلفة”.

وتابع حديثه لـ”كاتب”:” سمعنا كلام إن الإجراءات هتخلص خلال أول أسبوع من شهر أكتوبر، وقعدين مستنيين والمحامين بيتابعوا”.

وأضاف أنه توجه لزيارة نجله هو ووالدته ، الخميس الماضي، وحالته الصحية جيدة ومنتظر انتهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد صدور الحكم، معلقا: “هو لو عليه يخرج بعد ماسمع الحكم على طول”.

واستطرد: “محمود إنسان صحفي كان بيشوف شغله، زيه زي أي حد واتقبض عليه وهو بيؤدي عمله وده اللي مأثر على نفسيته، وهو مش تابع لأي حد”.

وقضى شوكان فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”، أثناء تغطيته الاعتصام لصالح وكالة تصوير ديموتكس.

وخلال احتجازه حصل “شوكان” على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.

وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وقمع ببلدانهم.

وفي العام ذاته، منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره  كمرشح على مستوى العالم.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة السبت الماضي، بالحكم على 75 من قيادات الجماعة بالإعدام، بالإضافة إلى مئات الأحكام الأخرى بالسجن من 5 إلى 15 سنة.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات، المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان”، حيث قضاها بالفعل في الحبس الاحتياطي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الانترنت ”ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام“.

وبحسب “رويترز”، نادرا ما وجهت باريس انتقادات علنية للقاهرة بشأن حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة في مايو 2017.

ولفرنسا وبصفة خاصة وزير الخارجية جان إيف لو دريان علاقات وثيقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب الوكالة البريطانية.

طالبت 11منظمة حقوقية بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدا لإعادة النظر فيها.

جاء ذلك على خلفية رفض المنظمات الإحدى عشر للحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 إرهاب في 8 سبتمبر الجاري، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامـيًا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية،” والمتهم فيها 739 شخصًا (300 محبوس 439 غيابياً) بينهم معارضين سياسيين وقيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيين، والذي خلص الحكم إلى إدانتهم جميعًا بلا استثناء.

وأعربت المنظمات عن رفضها لإجراءات المحاكمة وقالت إنها تعد مجرد مثال على ما لحق بالقضاء المصري. وقالت المنظمات إنه في خضم التوسع غير المسبوق في احكام الاعدام الجماعية، قررت المحكمة إعدام 75 متهمًا في القضية، بينهم قيادات بارزة في جماعة الاخوان، فضلاً عن الحكم بالسجن المؤبد لـ47 شخصًا، والسجن 15 سنة لـ 374 أخرين، و10 سنوات لـ 22 طفلاً، و5 سنوات لـ 215 شخصًا، هذا بالإضافة لوضع جميع المحكوم عليهم -عدا الصادر بحقهم حكمًا بالإعدام والمؤبد- رهن المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة حبسهم في عقوبة تبعية، بالإضافة لمصادرة أموال جميع المتهمين-عدا الأطفال- وحرمانهم من وظائفهم الحكومية.

وقالت المنظمات إنه بعد مرور 5 سنوات على أحداث فض اعتصام “رابعة” الذي راح ضحيته 623 شخصا – بحسب تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان-بينهم 8 من أفراد الشرطة، قررت المحكمة معاقبة الناجين من المذبحة بالإعدام والحبس، بدلًا من محاسبة المسئولين عن هذا الارتفاع المفرط في أعداد القتلى بين صفوف المعتصمين والذي قدرته بعض التقارير الحقوقية بأكثر من ألف قتيل. وتابعت المنظمات مشيرة إلى أن إدانة جميع المتهمين في هذه القضية مقصود لتبرئة المسئولين عن جرائم القتل البشعة المرتكبة أثناء الفض.

وجددت المنظمات الموقعة رفضها للحكم الذي أغفل احتماليات القبض العشوائي فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحفي محمود عبد الشكور ابو زيد (شوكان) الفائز هذا العام بجائزة اليونسكو لحرية التعبير، والذي قبض عليه اثناء ممارسة عمله الصحفي في محيط ميدان رابعة العدوية، بحسب ما أقرت المؤسسة الصحفية التي كان يعمل لديها في ذاك الوقت في شهادة رسمية للمحكمة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات؛ التخطيط والاشتراك في تجمهر، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، واستعراض القوة والقتل والتخريب وحيازة أسلحة وذخائر. الجدير بالذكر أن أحد المتهمين ( أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق) تم القبض عليه بعد 3 سنوات من المذبحة، واخر كان رهن الحبس وقت فض الاعتصام (عصام سلطان رئيس حزب الوسط)، ومع ذلك صدرت الاحكام بالإدانة بحقهما بالاتهامات نفسها، والمتعلقة جميعها بأحداث يوم الفض.

وبحسب المحامون، شهدت القضية خروقات قانونية عديدة، ولم يتم مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. إذ لم يكن لدى بعض المتهمين تمثيل قانوني من الدفاع في معظم جلسات المحاكمة، فضلاً عن شهادات فريق الدفاع حول مصادرة المحكمة لمعظم حقوق الدفاع في المرافعة وإبداء الدفوع القانونية وسؤال الشهود واتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعة الشفهية. فعلي سبيل المثال وخلال جلسات استجواب الشهود طلب فريق الدفاع من المحكمة مثول 240 شاهداً، لكن وافقت المحكمة على استجواب نحو 60 شاهداً منهم فقط، ولم يأخذ المحامون الوقت الكافي لاستجوابهم. هذا بالإضافة إلى حبس جميع المتهمين في قفص زجاجي حاجب للصوت مما حرمهم من التواصل مع الشهود أو المحامين، وفي بعض الأحيان ومع كثرة أعداد المتهمين تعذر رؤية المتهم لما يحدث في قاعة المحكمة.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز عدالة للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز دعم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

كوميتي فور جاستيس

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

المنظمات: القضية شابها العديد من الانتهاكات وكانت أقرب إلى المحاكمة الجماعية التي لا تحقق الحد الأدنى من معايير التقاضي الجنائي

المبادرة المصرية : التوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الماضية لم يَحُل دون تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية

انتقدت ثلاثة منظمات حقوقية الحكمَ الصادرَ في يوم السبت 8 سبتمبر 2018 عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم “فض اعتصام رابعة”.

 وقضت المحكمة بالإعدام على 75 متهمًا وبالسجن المؤبد على 47 متهمًا آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 374 متهمًا وبالسجن عشر سنوات على متهم واحد و5 سنوات على 215 متهمًا من بينهم المصور محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن خمس متهمين لوفاتهم.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان،  وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز عدالة للحقوق والحريات إن القضية شابها العديد من الانتهاكات وكانت أقرب إلى المحاكمة الجماعية التي لا تحقق الحد الأدنى من معايير التقاضي الجنائي والحمايات والحقوق التي يضمنها القانون.

وقالت المنظمات إنه عند قيام المحكوم عليهم بالطعن بالنقض على الحكم، سيصبح الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكمًا باتًّا نهائيًّا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا 44 متهمًا من ضمنهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم. والمحكوم عليهم بالإعدام غيابيًّا 31 متهمًا. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ونوهت المنظمات الموقعة على البيان إلى انه سبق للمبادرة المصرية أن وثقت وقائع القتل خارج إطار القانون عند فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما سبق الفض كذلك من اقتتال أهلي وعنف طائفي وعنف من قِبَل الدولة طوال شهر يوليو 2013 وصولًا إلى وقائع فض الاعتصامين في تقريرها “أسابيع القتل” الصادر في يونيو 2014. وقد قامت حكومة الرئيس السابق عدلي منصور بتشكيل “اللجنة القومية لتقصي حقائق أحداث العنف التي واكبت ثورة 30 يونيو” وعلى الرغم من تعهد الحكومة الرسمي بالالتزام بمخرجات تقريرها وتوصياته فإن  الحكومة لم تفِ بوعدها بضمان تحقيق كامل ومستقل ومحايد في جميع أحداث العنف بما فيها وقائع القتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعتبر هذا الحكم هو الأول في قضية بهذا الحجم الذي يصدر بقرارات إدانة كل المتهمين في القضية (739 شخصًا إجماليًّا) بلا استثناء واحد, وهو ما يدعو إلى الشك في تحديد المسئولية الجنائية الفردية لكل من قامت المحكمة بإدانتهم والذين تضمنوا 22 حَدَثًا وصحفيين كانوا يقومون بمهام عملهم الصحفي، مثل: المصور محمود أبو زيد (شوكان) والذي عوقب بالسجن خمس سنوات قضاهم جميعًا في فترة الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمات أن الحكم بوضع جميع المدانين المعاقبين بالسجن لفترات مختلفة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات (وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون) بعد خروجهم من السجن استنادًا إلى نص المادة 28 من قانون العقوبات، يعد عقوبة إضافية طبقت على كل المدانين بدون تفريق رغم أن نفس المادة تجيز للقاضي تخفيض مدة المراقبة أو “أن يقضي بعدمها جملة”.

 تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013 عندما فضت قوات اﻷمن اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، والذي أسفر عن سقوط ما يقرب من 900 قتيل في مذبحة تعد هي اﻷكثر فداحة في تاريخ مصر القريب.

 وأكدت المنظمات الموقعة على البيان على أن الاستمرار في إصدار أحكام إعدام لا يضمن تحقيق العدالة، وبخاصة في ظل تصاعد وتيرة أحكام الإعدام في القضايا المختلفة منذ بداية هذا العام، إذ صدرت أحكام بإعدام 102 شخص في شهر أغسطس فقط.

 من جانبها جددت المبادرة تأكيدها على أن التوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الماضية لم يَحُل دون تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية، بل أهدرت الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وجاد حول أبعاد تلك التهديدات وأنجع السبل لمواجهتها.

وحثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر على إعادة النظر في عقوبات الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات أمس بحق عشرات الأشخاص بينهم قيادات في جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة“. ووصفت ميشيل باشيليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المحاكمة بأنها “غير عادلة“.

وقال بيان الخارجية : «ترفض مصر كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص».

وتابع البيان: «تؤكد جمهورية مصر العربية، التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع. وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه».

وقالت الخارجية إنه «لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات».

وطالبت الخارجية المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.

وألقت قوات الأمن، القبض على شوكان و938 آخرين، في 14 أغسطس 2013، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال عبدالراضي، إن الحكم الصادر على شوكان، بالسجن 5 سنوات ومراقبة 5 سنوات آخرىـ مشيرا إلى أن المراقبة لم يتم تحديدها بعد، وسيتم ذلك فور ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له.

وعن إجراءات الإفراج عن شوكان، أضاف عبدالراضي في اتصال لـ”كاتب”: ننظر وصول الحكم إلى إدارة السجن، لترحيله إلى قسم الشرطة التابع له، ثم البدء في إجراءات الإفراج عنه”.

وكان كريم قد نشر صورة لشوكان، يحتفل من داخل قفص المحكمة رافعا علامة النصر، وكتب على الصورة “شوكان بيحتفل الآن أنه خارج من السجن خلاص”.

وقالت والدة شوكان، في الاتصال الهاتفي مع “كاتب”: “ابني مظلوم بس أنا طايرة من الفرح خلاص هيرجع لحضني.. عقبال كل اللي زيه”، وهننقض الحكم إن شاء الله”.

فيما قال والده، في الاتصال التليفوني: “الحمد لله أنه خارج، وعقبال كل الصحفيين اللي زيه واللي إن شاء الله يخرجوا من السجن قريب ويكونوا مع أهلهم”.

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، ما أسفر عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.

وبلغ عدد المتهمين في القضية 739 متهما، بينهم قيادات إخوانية بارزة وأعضاء بمكتب إرشاد الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان.

وبلغت الأحكام الصادرة في حق المتهمين، من السجن 5 سنوات وحتى الإعدام.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوة الجنائية ضد 5 متهمين للوفاة، وبمعاقبة 75 متهما بالاعدام شنقا بينهم 8 من كبار قيادات الإخوان، وهم، محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وعمرو ذكي.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة، بتاريخ 28 يوليو، إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي.

كما عاقبت المحكمة كل من مرشد الإخوان محمد بديع و46 آخرين بينهم عصام سلطان وباسم عودة وعبد الرحمن البر وخالد عبد التواب محمود عبد الجليل ومحمد علي ابراهيم، بالمؤبد.

أما ما يخص المصور شوكان، فقررت المحكمة معاقبته بالسجن 5 سنوات، فيما يذكر أن شوكان قضى فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية.

بينما كشف المحامي كريم عبدالراضي، محامي شوكان، الأرقام الكاملة للمتهمين والأحكام الصادرة في حقهم، حيث جاء الحكم بالمؤبد على 47 متهما، والسجن 15 سنة لـ374 متهما، والسجن 10 سنوات لـ22، والسجن 5 سنوات لـ215، و75 إعدام.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، ما أسفر عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.

وقالت والدته، في الاتصال الهاتفي مع “كاتب”: “”ابني مظلوم بس أنا طايرة من الفرح خلاص هيرجع لحضني.. عقبال كل اللي زيه”، وهننقض الحكم إن شاء الله”.

فيما قال والده، في الاتصال التليفوني: “الحمد لله أنه خارج، وعقبال كل الصحفيين اللي زيه واللي إن شاء الله يخرجوا من السجن قريب ويكونوا مع أهلهم”.

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة الآن، بالسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”.

يذكر أن شوكان قضى فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية.

وقضت المحكمة اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ 75 من قيادات جماعة الإخوان، في قضية في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر المعروفة إعلاميًا بـ “فض رابعة”.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، ما أسفر عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.

وقضت المحكمة اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ 75 من قيادات جماعة الإخوان، في قضية في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر المعروفة إعلاميًا بـ “فض رابعة”.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، ما أسفر عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.