أحكام جماعية بالإعدام في العديد من القضايا آخرها ما جرى في القضية المعروفة إعلاميا لـ”فض رابعة” التي استغرقت 5 سنوات وصدرت فيها أحكام ضد جميع المتهمين، بلا براءة واحدة، بينما طال الإعدام 75 متهما بالقضية .

حكم الإعدام في قضية “فض رابعة” أثار العديد من التساؤلات حول الإعدامات الجماعية وشروط العقوبة في ظل الظروف الحالية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في جلستها المنعقدة أمس السبت، بمعاقبة 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة بالاعدام شنقا بخلاف 47 صدر ضدهم أحكام بالمؤبد و السجن 15 سنة لـ374 متهما و5 سنوات لـ215 بينهم شوكان، فيما لم يتم تبرئة أي متهم من بين 739 متهما بالقضية .

ضد الإعدام

ومن جهته، رصد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أبرز الأحكام التي جرت منذ ثورة 25 يناير، بعد حكم محكمة جنايات القاهرة أمس بإدانة جميع المتهمين في قضية فض رابعة. معلنا رفضه من المبدأ لعقوبة الإعدام لكنه دعا للتوقف أمام مجموعة من الأرقام،

مشيرا إلى أن قضايا ثورة يناير، والتي شهدت 841 شهيدا، وجرى اتهام 191 متهما بقتلهم في 37 قضية، جاءت الأحكام بها دون إعدام واحد على أي من المتهمين إضافة إلى الحكم ببراءة أغلبهم.

وأشار عيد إلى قضية سيارة الترحيلات الشهيرة، والتي قتل فيها 37 مواطنا، وجاء أقصى حكم بالسجن 5 سنوات على ضابط واحد.

وتحدث جمال أيضا عن قضية قطع الاتصالات، قائلا “تسبب صاحب القرار في مقتل نحو 60 شهيدا، والقضية مجمدة منذ مارس 2011، لأن المتهم فيها عسكري”.

وأمام البراءات التي طالت الضباط والمسئولين السابقين جاء حكم رابعة وأحكام قتل الضباط لتشهد أكبر عدد من الاعدامات، وأوضح جمال عيد أن قضية فض رابعة  والتي طبقا للارقام الرسمية “632 توفوا، 624 معتصما، و8 من رجال الشرطة، حسب أقل تقدير لمجلسهم القومي لحقوق الإنسان، فقد جرت المحاكمة للمعتصمين فقط، 75 إعداما، وأحكام بالسجن دون براءة، ودون متهم شرطي واحد”.

واختتم جمال تدوينه بـ”ضد الإعدام تماما، وضد العدالة المختلة من حيث المبدأ”.

مسألة حساسة

فيما قال محت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي ، إن صدور أحكام إعدام بالجملة في أي قضية سياسية، مسألة حساسة لأنه بعد الإعدام لا يوجد فرصة لتصحيح خطأ القاضي ، إن حدث.

وتابع حديثه:  “اعتقد أن هذا الاعتبار كان في نظر دوائر محكمة النقض التي نقضت أحكاما سابقة بالإعدام الجماعى وحتى الفردي وأمرت بإعادة المحاكمة”.

وواصل الزاهد حديثه معددا شروط لابد من استيفائها لصدرو أحكام الإعدام، قائلا: ” إنه من منظور العدالة وفى أحكام الإعدام بالذات ينبغي توفر للمحاكمات شروط في مقدمتها استقلال القضاء، وعدم خضوعه لأهواء السلطة، وسلامة الإجراءات، وأن تشمل المحاكمة كل الأطراف ذات الصلة بالجريمة”.

وأضاف الزاهد، وأن  تلتزم المحكمة بقاعدة أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية ولا تأخذ بتقارير قائمة على الاشتباه، فضلا عن توفر حقوق الدفاع  للمتهم وتحفظ له كرامته في محبسه وألا تكون أحكام القضاء أوراق للمساومات السياسية، وأن تكون العدالة شاملة وناجزة فلا تسمح لمتهمين وحتى محكومين بمغادرة البلاد آمنين بينما تغلب الهوى السياسى في حق آخرين.

تثقل الضمير

ورأى حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ومرشح الرئاسة الأسبق: “أحكام الإعدام الجماعي تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل وتعيق مصر الجريحة عن التعافي من أوجاع الظلم والكراهية”، بحسب قوله.

وأضاف صباحي في حسابه على “فيس بوك”: “يارب مكن مصر أن تتطهر من الظلم والكراهية وأن تتعافي بالعدل والمحبة”.