وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظر الذى ظهر به الشباب لا يقبله أحد، وأن السلوكيات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة كانت غير موجودة فى الماضى، معلقًا: “السلوكيات دي ماكنتش موجودة، الدنيا اتغيرت، التعليم اتغير، علشان كدة بقول لوزير التربية والتعليم الله يكون في عونك، ربي الأول قل التطوير”.

وأكد موسى أن الإجراءات التى تمت مع الطلاب هو إيقاف الطلاب لمدة أسبوعين، وإقالة مدير المدرسة، وتوقع إيقاف الطالب المتهم عن الدراسة نهائيا قائلا :” كنت منتظر قرار فصل للعيال دي، ماينفعش يتعلم اصلا، هاتديه فرصة تانية ؟ “.

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية عن معاقبة 10 طلاب بالكلية، وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقرر مجلس التأديب الابتدائي بكلية الصيدلة معاقبة الطلاب، بعد إدانتهم بالإساءة للكلية، من خلال تدوينهم عبارات غير لائقة  ومسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي للكلية “فيسبوك”.

والعشر طلاب هم : “رتان عثمان الداوودي طالب بالفرقة الثانية، وعمر هاني مصطفى طالب بالفرقة الرابعة، ومحمد محمد خميس طالب بالفرقة الثانية، وكيرلس ممدوح ملاك طالب بالفرقة الأولى، وأحمد حمدي أحمد طالب بالفرقة الأولى، وغادة سمير الشرباصي طالبة بالفرقة الثالثة، وسارة فوزي عيسوي طالبة بالفرقة الثانية، أحمد السيد أحمد صالح طالب بالفرقة الأولى، و الطالبة دينا الشرنوبي بالفرقة الثالثة، والطالب أسامة محمد خليفة بالفرقة الثانية”.

وقررت الكلية بتنبيه كلا من: ” رتان عثمان، وعمر هاني”، فيما قررت بإرسال إنذارا لكل من: “محمد خميس، وكيرلس ملاك”.

وبعقوبة الفصل لمدة أسبوع وأسبوعين قررت الكلية عقاب كلا من: “أحمد حمدي، غادة سمير، سارة فوزي، أحمد السيد، دينا الشرنوبي، أسامة محمد خليفة”، إضافة إلى منعهم من دخول حرم الكلية أو حضور أي محاضرات أو معامل خلال فترة العقوبة والتي تبدأ من السبت 3 نوفمبر المقبل.

وأهابت إدارة الكلية من خلال إعلانها، بكافة الطلاب التحلي بالسلوك الأخلاقي والجامعي القويم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يسيء إلى الكلية بأي صورة من الصور حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي سياق آخر، علق عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على قرار الكلية بمعاقبة الطلاب على خلفية تدوينات على موقع الكلية على “فيسبوك”.

وقال أحمد الصاوي :” يا سلام لو تهتموا بالمستوي العلمي للطلبة نفس اهتمامكم بحساباتهم علي فيسبوك”.

فيما قال يوسف بكتور: ” كلية تافهة، أيه الهبل ده ؟ فين حرية الرأي ولا ده كلام بس؟؟”.

وقال محمد بديع : “إيه الإدارة الهايفة دي؟”، وعلق فادي أحمد : “كلية مسخرة”.

وعلقت هبة أشرف على القرار: ” حقيقي إدارة تافهة وفارغة لما تبقوا مركزين مع الطلبة وأكونتاتهم عالفيس بوك وبينشروا ايه كمان”، وأيدتها ندى عصام قائله: ” انتم إدارة تافهة و فاضية والفراغ قاتلكم اقسم بالله “.

وكتبت إسراء على حسابها: “انتهيت من استكمال التحقيق للمرة الثانية في القضية رقم ١٧٣ المعروفة بقضية المنظمات بدون كفالة جديدة.. وغادرت المحكمة، وفي انتظار أي استدعاءات أخرى يستلزمها سير التحقيقات”.

وكان أول استدعاء لإسراء عبدالفتاح للتحقيق في القضية، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، وقرر قاضي التحقيقات في القضية إخلاء سبيلها بكفالة 10 ألاف جنيه.

وشهدت القضية عدة تطورات خلال السنوات الماضية، كان أخرها قرار بمنع المحامي الحقوقي خالد علي من السفر على خلفية اتهامه في القضية.

وتضم القضية العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قرارات بالمنع من السفر وعدم التحكم في الأموال في حق مجموعة أخرى. وفي مارس الماضي، حقق قاضي التحقيقات مع حسام الدين علي، مدير المعهد الديمقراطي، وقرر إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، والذي كان أخر من يصدر في حقه قرارا بإخلاء السبيل بكفالة.

وقبلها صدر قرار بمنع مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، أو التحكم في أموال المركز. كما تم التحقيق مع قيادات مركز النديم وعدد من المراكز الحقوقية بينها الشبكة العربية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك، وتم إخلاء عدد كبير ممن تم التحقيق معهم بكفالات.

يذكر أن قضية المنظمات المحلية بدأت في يوليو عام 2011، بتكليف الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات، فانتدب لجنة برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وفي فبراير 2012؛ أحال المستشاران “أبوزيد” و”العشماوي” 43 متهماً بينهم 19 أمريكياً و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.

وقررت محكمة استئناف القاهرة في 29 فبراير 2012، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيين و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و”فريدوم هاوس” و”كونراد ايناور” الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها وهو الحكم الذي أصدرت حكمت محكمة النقض المصرية بنقضه وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

وأوضح مؤسسو الصفحة أنها تعد منصة لكشف اللثام عن المخططات التى تستهدف اغتيال نقابة الصحفيين عبر تغيير قانونها من وراء ظهر الجماعة الصحفية والجمعية العمومية للنقابة، وتوحيد الصف الصحفى وتنويره بمخاطر مايدبر بليل مستهدفا المهنة وأبنائها.

وطالب مؤسسو الصفحة بتوحيد أصوات الصحفيين في مواجهة مشروع القانون المشبوه الذى يستخف بتاريخ وهوية النقابة وارتباط مصير كل صحفى شريف بالدفاع عنها وتأكيد إنتمائه لها.

وكان عبد المحسن سلامة  نقيب الصحفيين، قد أعلن في تصريحات صحفية له، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبداء ملاحظاتهم حولها و تجميعها لضمها للمشروع فى مسودته النهائية.

وأضاف أنه سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة لملاحظاتهم على المشروع متمنيا أن يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.

فيما كشف حاتم زكريا عن تفاصيل وبعض ملامح القانون الذي أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.

وأضاف زكريا في تصريحات سابقة  لـ”كاتب”، أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بمجرد إصدارها فإنها ألغت قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وبالتالي فإن قانون نقابة الصحفيين أصبح ميت وقديم ولم يعد يناسب الوضع الحالي- بحسب قوله- لافتا إلى أن قانون 96 كان بديلا عن قانون النقابة.

وشدد على ضرورة الإبقاء على مواد التأديب والتحقيق المنصوص عليها في قانون 96 الخاص بتنظيم الصحافة ووضعها بقانون نقابة الصحفيين أثناء تعديله، مشيرا إلى أنه من بين المواد التي سيتم تعديلها أيضا الخاصة بالاتحاد الاشتراكي حيث كان ينص قانون النقابة القديم أن يكون الصحفي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ولم يعد موجودا الآن.

وتابع: “سيتم إدخال تعديلات على المدة الخاصة بالنقيب وأعضاء المجلس، وستجرى الانتخابات القادمة على جميع الأعضاء والنقيب أيضا، وهناك اقتراحات بخصوص مدة النقيب والأعضاء فمن المحتمل أن تكون مدتهم ثلاث سنوات فقط، أو أربعة سنوات للأعضاء ويتم التجديد للنقيب كل عامين مثل قانون النقابات المهنية، وقانون 100 لسنة 1993 الذي ألغته المحكمة الدستورية آنذاك”.

وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد الأعضاء بالمجلس ولن يزيد عددهم ولكن من المحتمل أن يكون هناك مقعدين للأعضاء من ذوي المعاشات، والغاء تصنيف فوق السن وتحت السن بحيث يتم الاختيار بين أكثر الحاصلين على الاصوات دون تقيد بعدد سنوات القيد، مؤكدا أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بالقيد ووضع ضمانات للالتحاق بالنقابة.

وأوضح أنه في حالة الانتهاء من قانون نقابة الصحفيين وإرساله لمجلس النواب والموافقه عليه فإنه سيتم تطبيقه على الانتخابات المقررر انعقادها في شهر مارس المقبل.

وبخصوص الصحفيين الإلكترونيين، قال زكريا إن عضوية النقابة ستنطبق عليهم مثلهم مثل الصحف الورقية، فالمواقع الإلكترونية ستكون حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام بعد تقديمه لائحة إدارية ومالية، مشددا على ضرورة اجتياز الدورات التدريبية للصحفيين لدخول لجنة القيد والحصول على عضوية النقابة.

وفي سياق آخر، أعلن 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، رفضهم التام لمشروع تعديل قانون النقابة، الذين وصفوه بأنه “يتم وضعه في الظلام”، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، مطالبين بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، والاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.

والأعضاء الخمسة الموقعون هم :”جمال عبد الرحيم، محمد خراجة ، محمود كامل ،محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر”.

وبحسب البيان الصادر عنهم في 17 سبتمبر الماضي، فوجيء الموقعون بدون مقدمات أو حوار مسبق خلال الأيام الأخيرة، بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠ ، معتبرين ذلك استمرارا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة وتضعها في ” بيت الطاعة “.

وتابع الموقعون: “إن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها”.

واستطرد الموقعون: ”الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام ، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد ” تفصيل قانون خاص” يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام “.

ولفت الموقعون إلى أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب.

وأضاف حافظ خلال منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيعرض على نيابة أمن الدولة العليا خلال ساعات عقب إلقاء القبض عليه.

وكان عدد من المحامين والنشطاء قد كشفواـ خلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الأحد- أن قوات الأمن القت القبض على كلًا من الطبيب وليد شوقي والمحامي الحقوقي سيد البنا وذلك بعد يومين من حضور البنا التحقيق مع الناشط كريم باتشان في نيابة العبور عقب القبض عليه.

وقالت الزميلة الصحفية هبة أنيس، إن زوجها الطبيب وليد شوقي ألقى القبض عليه من داخل مقر عيادته بحي السيدة زينب، وأضافت إنها عندما توجهت لقسم السيدة زينب والقسم أبلغهم بانه غير موجود و أن مكانه غير معلوم حتى الآن.

وأضافت هبة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”أنا عاوزة أعرف جوزي فين.. احنا كبرنا دماغنا من كل حاجة تخص البلد، كل الي كنا عاوزينه نربي البنت كويس بس.. عاوزة اعرف جوزي عمل ايه علشان يتاخد ومنعرفش هوا فين.. ولا اتاخد من مظاهرة ولا وهو بيرمي طوب.. كان في شغله اكل عيشه.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبالتزامن مع القبض على المحامي الحقوقي سيد البنا من منزله، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات بعنوان “الحرية_لسيد_البنا “، و”سيد_البنا_فين “، “الحرية_لوليد_شوقي”، “وليد_شوقي_فين.”

وقال حساسين في برنامجه “انفراد”، اليوم الجمعة: “فيس بوك اتهكر، فيه هاكر من تايوان هكروا 50 مليون حساب وأخدوا صور الهوانم والحبايب ورقم الحسابات وهكذا”.

وأضاف: “القصة كبيرة وشغل مخابرات بقى، ياريت ميبقاش عندنا فيس بوك من الأساس”.

من جانبه، حذر عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة الإنترنت بغرفة التكنولوجيا وصناعة المعلومات المصريين بعد اختراق فيس بوك.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، إن بعض الهاكرز تمكنوا من الحصول على شيء يساوي الباسورد يستطيع الهاكرز التحكم في حسابك كأنه أنت.

وأضاف “عبدالمنعم” أن ما حدث بالضبط: “مفتاح شقتك بقى مع حد تاني ده توضيح بسيط جدا للي حصل النهاردة”.

وواصل: “امسحوا معلوماتكم الشخصية، واحذفوا بياناتكم وصوركم من على فيسبوك”، مؤكدا أن “قانون الإنترنت ضرورة ويحمي ولا يراقب”.

وفوجئ ملايين المستخدمين صباح الجمعة بأنهم مطالبون مرة أخرى بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في “فيسبوك”.

ولم توضح شركة فيسبوك بعد ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.

وقالت الشركة إن الاختراق مصدره تغيير أدخلته “فيسبوك” على خاصية تحميل مقاطع الفيديو في يوليو عام 2017، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من سرقة رموز الدخول، وهي مقاتيح إلكترونية تسمح للمستخدمين بالولوج لحساباتهم.

والتقط سيد منسي الصورة بمجرد وصول معتقلي العيد لقاعة المحكمة، وبدا الإرهاق واضحا على كل من السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة خلال نظر الجلسة . فيما أكد محامون ان نرمين حسين بدت الأكثر اعياء بينهم وانها تعاني من إرهاق شديد .

وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد 23 سبتمبر بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق  قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.

وشملت قائمة الاسماء كلا من “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحى”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمروجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”، و”همام على يوسف”، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه تم إحضار السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور عبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز وآخرين، دون إعلان الدفاع بموعد جلسة نظر طلب التحفظ على أموالهم.

وأضاف خالد علي: “عندما علم أحد الزملاء بحضورهم أخطرنا بذلك، وقد تمكن الزميل إسلام سلامة المحامى من الحضور معهم وطلب أجل لحضور فريق الدفاع والاطلاع على المستندات، وتم تأجيل نظرها للأربعاء القادم”.

من جانبه، قال المحامي محمد فتحي، إنه بالصدفة علم أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة، بحضور معتقلي العيد مع المأمورية القادمة، وبعد سؤاله علم أنه تحدد لهم جلسة لنظر الجلسة.

وأضاف فتحي، في تصريحات لـ”كاتب”، إن تقرر تأجيل الجلسة الأربعاء المقبل، أي بعد يومين، وهذه مدة غير كافية لا للاطلاع أو تقديم أي طلبات، ولكننا سنجتهد ونحاول”.

من جانبها أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها وإدانة الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين وآخرها طلب التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ود. يحي القزاز وعدد من المحبوسيم احتياطيا على ذمة القضية 1305 المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلي العيد”.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن اللجوء لهذه الإجراءات فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للدستور المصري، فهو يعد أحد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين ولترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام أو يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي أو سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي أوشكت أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها ومؤسساتها علي السواء.

وحذرت الحركة في بيانها من مغبة استخدام هذه الاجراءات كوسيلة للانتقام الممنهج والذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني وكذلك إلى المزيد من فقدان الثقة في مصداقية ومشروعية النظام ذاته.

وطالبت بسرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين دون اَي سند من قانون.

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش رحلته لنيويورك حاليا.

وكتب السيسي على صورته: “شرف لى لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى أحدث تغيرات فريدة فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم”.

فيما رد الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، على الصورة التي نشرها الرئيس وأشاد فيها بما أسماه “تغيرات فريدة”.

وكتب فرحات:

بعض الإنجازات العظيمة التي حققتها في منطقتنا سياسات ترمب ( رئيس رهن الإقالة)

الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية لها ،

وقف مساهمةأمريكا في منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين ،

انسحاب أمريكا من المجلس الدولي لحقوق الإنسان،

توجيه التهديدات لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في حالة فتح ملف جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان،

ابتزاز دول الخليج والحصول علي مئات المليارات منها ،

توجيه التهديدات للأوبك بعدم رفع سعر البترول لأن البترول نظير الحماية ،

الدور التخريبي الذي تقوم به أمريكا في العراق و سوريا ،

استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار يمس إسرائيل ،

مدير الإدارة المركزية للمتابعة: أطالب أولياء الأمور بإرسال شكاوى موقعة بدلا من “حواديت الجروبات”

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي محمد الباز، وبين سماح أبو بكر مؤسس جروب “تمرد علي المناهج التعليمية” خلال مداخلة لها في برنامج “90 جقيقة” الذى يعرض علي قناة “المحور”، والتي استمرت قرابة الـ27 دقيقة.

ورفض الباز خلال المداخلة، ما قال إنه “إدارة وزارة التربية والتعليم من قبل من ليسوا بأهل خبرة”، قائلا “البلد دي مش الشارع اللي هايحكمها، ومش هندير الوزارة من الفيسبوك، أنا أقول ما أراه صحيحا، أنتم تمارسون نوع من الإرهاب وغير محترفين، وأولياء الأمور مسئولين عن جزء من إفساد العملية التعليمية بتدخلاتهم”.

من جانبها رفضت سماح أبو بكر كلام الباز، وهجومه علي الجروبات التي تراها “نبض حقيقي من أولياء الأمور علي ما يحدث في المدارس”، قائلة: “كفايانا مكاتب بقي”.

وقالت موجهة حديثها للباز: “حضرتك رئيس جريدة كبيرة ومحترمة وفيه صحفيين من عندك بيتعاملوا معانا وبيعرضوا كل مشاكلنا، أنت متناقض، بتتعامل معانا ليه أما احنا جروبات خطيرة وزي الألتراس زي مابتقول؟”.

وأضافت سماح: “أنا برفض الكلام اللي بيتقال إننا ناس فاضية، إحنا الصوت الفعلي لأولياء الأمور، وأول ناس نادينا بتعديل المناهج التعليمية”.

وقالت مسؤلة جروب “تمرد علي المناهج التعليمية”، أنهم تواصلوا من قبل مع وزارة التربية والتعليم وأن المسئولين استقبلوا اقتراحاتهم المختلفة بسعة صدر وأنه لا ينبغي المطالبة بإغلاق الجروبات وسبق أن تفاعل الوزير بنفسه معهم، وإنهم فقط طالبوا بتخفيف المنهج الدراسي الغير مناسب لوقت التيرم ولا يوائم العملي العقلي للطالب”.

وعلق  الباز قائلا: “خلينا ندير الحوار رايح جاي، مش هاننشر تاني ياستي وبعدين انتوا بتنشروا في الجورنال بموافقتي مش من ورايا.. وعايز اسألك، هل تراجعون البوستات الخاصة بالجروب قبل نشرها ؟ أنا معترض كمان علي اسم الجروب بتاعكم”.

وقال الباز: “مازلت أطالب بغلق هذه الجروبات ويكون فيه ألية تواصل مع الوزارة دون استخدام التواصل الاجتماعي، اللي أصبح وسيلة لنشر الشائعات والبلبلة، واذا كانت هذه الجروبات قامت بوظيفة في وقتها فمع وجود نظام جديد للتعليم ليس لها أهمية، هناك إدارة للشكاوي”.

وأدخل البرنامج علي الهواء مداخلة مع الهام إبراهيم  رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التربية والتعليم التي وافقت الباز وأكدت أن الإدارة المركزية منوط بها متابعة وتعديل الأداء، وقالت “لو كل واحد هيقول رأي مطلق  هنتحول لنشر شائعات”، وطالبت بارسال شكوي موقعة من أولياء الأمور في حالة حدوث أي مشكلة، وقالت: “هناك متابع مقيم في كل مديرية ترصدها وتتابعها وتحلها، وردا علي مشكلة التابليت  أكدت أن الدولة توفر التابليت مجانا” .

ووصفت مدير الإدارة المركزية للمتابعة الجروبات السابق ذكرها: “حواديت مش هتخليني اشتغل، أنا اعمل وفق قواعد وقوانين ولوائح، كانت زمان الناس الفاضية بتقعد تحكي ده مش طبيعة مجتمع عايز ينجح هي مجرد تسلية”.

جاء ذلك تعليقا علي بوست نشره جروب “تمرد علي المناهج التعليمية ” وأحدث ردود أفعال كبيرة  شكت خلاله أحد أولياء الأمور بان مدرسة ابنها ” سانت ماري بروض الفرج” طالبت بألفين جنيه تحت الحساب ثمنا للتابليت الذي توزعه الوزارة علي الطلبة لأول مرة هذا العام، وهو ما أكدت تكرار حدوثه سماح أبو بكر مسؤل الجروب وقالت أن هناك بلبلة بخصوص ثمن التابليت من عدمه وأولياء الأمور ليس لديهم معلومة حقيقية.

يواجه “عادل” في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحض علي العنف والانتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون.

يذكر أنه تم القبض علي الناشط محمد عادل في 18 يونيو الماضي من مركز شرطة أجا أثناء قيامه بتنفيذ حكم المراقبة الصادر ضده في ديسمبر 2013 وذلك بعد قضائه 3 سنوات.