المادة 5 تحظر إصدار أي صحيفة أو الترخيص بإنشائها أو السماح باستمرار نشاطها في 10 حالات.. على رأسها “التفرقة و المذهبية”

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي حمل رقم 180 لسنة 2018، بعد يومين من نشر الجريدة الرسمية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلان.

وجاء القانون في 110 مادة، حيث نصت المادة الأولى، أن أحكامه في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثني من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن توفق الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

فيما جاءت المادة 19 التي تتحدث عن الشخصيات التي تملك حسابات لها متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي:

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث  أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو  أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى  العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين  أو يدعو إلى العنصرية  أو التعصب أو يتضمن  طعناً في أعراض الأفراد  أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .

وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم  بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية  المترتبة على  مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

يذكر أن القانون صدر على الرغم من رفض الصحفيين لبعض مواده الأساسية، فيما اعتبر صحفيون أن هذا القانون “إعدام للصحافة”.

ونص القانون: أضغط هنا

وقال البيان، إن ذلك “يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام”

وأشار البيان، إلى تجاهل النواب أيضا “ملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات “صورية” أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية”.

وإلى نص البيان:

–      أبقت لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية”، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

–      تجاهلت اللجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

–      أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.

–      قدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ “تحايلية” ، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.

–      عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ”الحصول على التصاريح اللازمة” قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون “في الأحوال التي تتطلب ذلك”، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

–      فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة “الاحتياطي”، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي “حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر” بشكل نهائي.

ويؤكد الموقعون على هذا البيان أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال مما دعانا إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل، مطالبين الجماعة الصحفية للانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى .

ويدعو الموقعون أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة ..

 الموقعون من أعضاء مجلس النقابة :

جمال عبد الرحيم

محمد خراجة

محمود كامل

حسين الزناتي

محمد سعد عبد الحفيظ

عمرو بدر

وجاء اللقاء  عملاً بحكم المادة 77 من الدستور التى تقضى بأخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها،  وتنفيذاً لتوصية مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير بعقد اجتماعات مع كل الجهات المعنية فى الدولة وفتح حوار معها للوصول إلى رؤية توافقية بشأن بعض المواد محل الخلاف.

وأشاد عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين بالروح الإيجابية التى سادت الإجتماع مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بما يعكس الرغبة فى تعميق التفاهم بين النقابة والبرلمان حول الملاحظات التى طرحها مجلس النقابة بشأن بعض مواد القانون.

واشار خلال بيان له إلى أنه تم مناقشة كافة هذه الملاحظات بإستفاضة كاملة، وأبدى رئيس لجنة الثقافة والإعلام تفهماً للعديد من تلك الملاحظات مع وعد بدراسة باقى الملاحظات قبل طرح مشروعات القوانين للتصويت النهائى.

وحضر من مجلس النقابة خالد ميرى وإبراهيم ابوكيلة وكيلا المجلس، ومحمد شبانة أمين الصندوق، ومن مجلس النواب المستشار محمد فوزى المستشار القانونى للمجلس.

وعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، الثلاثاء الماضي، اجتماعا  لمناقشة مستجدات مشروع تنظيم الصحافة والإعلام، وأطلع على ملاحظات مجلس الدولة، على مواد مشروع القانون المقر بصفة مبدئية من مجلس النواب.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، خلال بيان له احترامه لمؤسسات الدولة المصرية، ومد يده لجميع المؤسسات المعنية، بالتشريع المقترح للحوار الهادف والبناء، حول صياغات المواد التي أبدت النقابة تحفظها عليها في خطابها المرسل لمجلس النواب.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين، على أن مقترحاته بصياغات بديلة لعدد من مواد القانون، إنما تستهدف الصالح العام وضمان بيئة عمل إيجابية، تحقق صالح المجتمع والمؤسسات الصحفية، ومن ثم يجدد مجلس النقابة بالإجماع تأكيد رؤيته بشأن تلك المواد والملاحظات حولها، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة، بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون، هي فرصة لإعادة الحوار حوله، وعدم التعجل في إقراره، قبل إعادة التداول على المواد الخلافية.

ويواصل مجلس النقابة، اجتماعاته الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم في اتجاه رغبات أعضاء الجمعية العمومية بشأن القانون.

وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش وفقا لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية  وفقا للقانون القديم.

وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن من بين التعديلات التي أبدى المجلس ملاحظاته عليها أن تحصل الهيئة الوطنية للصحافة على 5% من أرباح مؤسسات الصحف القومية بدلا من حصولها على 1% من موارد الصحف القومية.

وتابع حديثه: “قمنا بتعديل المادة رقم 12 من القانون والتي تنص على أنه للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، فمجلس النقابة قرر إلغاء الحصول على تصاريح العمل حتى لا تعوقه من ممارسة عمله”.