بمجرد إعلان وزارة القوى العاملة عن الانتهاء من تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، الإسبوع الماضي، حتى بدأت موجة جديدة من  الاتهامات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال خاصة بعد تصريحات النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المثيرة للجدل.

النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجموعة شركات فرج الله، قال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: (المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي هذا ما لاحظناه في مشروع قانون العمل الجدًيد).

هذا التصريح جاء بالتزامن مع الإعلان عن انتهاء وزارة القوى العاملة من التعديلات المطلوبة على مشروع قانون العمل الجديد وإرساله إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل على أن يصدر خلال دور الانعقاد الرابع.

بينما اعتبر ممثلي العمال هذا التصريح بمثابة مقدمة من أجل تخفيض حقوق العمال في القانون الجديد الذي يخدم نحو 20 مليون عاملا في القطاع الخاص خاصة أن التصريح صادر عن رئيس لجنة الصناعة في البرلمان.

عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب قال في تصريحات لـ”كاتب” إن تصريحات النائب محمد فرج عامر تأتي ضمن حملة ممنهجة ضد العمال ومنظماتهم النقابية بغض النظر عن المواد التي يعترضون على وجودها في القانون.

وتابع الجمل متسائلا: أية مزايا يتحدث عنها النائب فالأجور ضعيفة وأقل كثيرا من الأجور المستحقة للعمال في ظل الحديث عن الأسعار العالمية بينما الأجور محلية لا تكفي توفير المأكل فضلا عن عدم صرف الأرباح أو العلاوات.

لذلك يرى الجمل أن بعض أصحاب الأعمال يريدون استعباد العمال وتشغيلهم في أعمال السخرة، لذلك يرفضون أي ميزة قد يحصلون عليها في قانون العمل الجديد.

ويرى الجمل أن وحدة العمال وتنظيماتهم النقابية حول إقرار قانون عمل متوازن يحفظ حقوقهم ويشجع الاستثمار، قد تقلل من ضغط أصحاب الأعمال على خروج القانون بشكل غير متوازن لصالحهم.

خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية قال إن لا تستقيم العملية الإنتاجية، ولا الصناعية دون توفير بيئة عمل لائقة لهم بتوعيتهم وتثقيفهم ،وإيجاد أجر عادل ،وعقد عمل مستقر، وسلامة وصحة مهنية طبقا للمعايير المحلية والعربية والدولية وقبلها “الأخلاقية والإنسانية”.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بما فيها المواصلات العامة في ظل ثبات الأجور نسبيا، بعدما حررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولارعلى ثلاث شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

في السياق ذاته، وقال الفقي إن النائب يرفض إعطاء العاملين بمجموعة شركاته “فرج الله” حقوقهم، لذلك تعددت اعتصاماتهم بعد ثورة 25 يناير للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وأضاف الفقي في تصريحات لـ”كاتب” أن كثير من العاملين لدى الشركات المملوكة للنائب فرج عامر يتركون العمل بعد فترة قصيرة نظرا لضعف الرواتب في مقابل عدد ساعات العمل الطويلة.

الفقي أشار إلى أن أصحاب الأعمال يعترضون على المواد الخاصة بقيمة التأمين على العاملين التي تصل نحو 40% والعلاوات والأرباح والسلامة والصحة المهنية.

وتابع الفقي أن بعض أصحاب الأعمال رفضوا العام الماضي والجاري صرف علاوة بدل غلاء معيشة، كما أن كثيرا منهم لايهتم بأدوات السلامة والصحة المهنية رغم أنها تحافظ على حياة العامل.

ويطمح الفقي في أن يخرج قانون العمل الجديد بشكل يحقق التوازن والاستقرار في المجتمع، مستبعدا إهدار مميزات العمال نتيجة ضغط أصحاب الأعمال.

فيما طالب سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) بمقاطعة منتجات شركة فرج الله التي يمتلكها النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة الذي وصفه بـ”عدو الطبقة العاملة”.

وأوضح شعبان، الذي حضر عدد من جلسات الحوار الوطني  حول القانون التي بدأتها ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة في عام 2014، أن أصحاب الأعمال يعترضون على المواد التي تلزمهم بصرف العلاوات والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة .

وأضاف شعبان في تصريحات لـ”كاتب” أن أصحاب الأعمال يعترضون بشكل قاطع في المواد الخاصة بالإضراب على بند الإضراب داخل مواقع العمل حتى يستطيعوا الاستعانة بعمال آخرين و تشغيل المصانع و بالتالي عدم الاستجابة لحقوق المضربين.

ويتفق النقابيين عبد المنعم الجمل و خالد الفقي على استبعاد تخفيض استجابة مجلس النواب لضغوط أصحاب الأعمال لتخفيض حقوق العمال، إذ يرى الجمل أن وحدة العمال وتنظيماتهم النقابية قادرة على التقليل من تأثير رجال الأعمال على مجلس النواب.

ويلاقي قانون العمل الجديد الذي استمر قيد الدراسة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو عام كامل دون إقراره، اعتراضات واسعة من قبل العمال، إذ توسع في أسباب فصل العامل رغم أنه ألغى استمارة (6)، بحسب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية.

قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العاملة للعاملين بالبناء والأخشاب إن بعض أصحاب الأعمال يريدون استعباد العمال وتشغيلهم في أعمال السخرة، لذلك يرفضون أي ميزة قد يحصلون عليها في قانون العمل الجديد.

وأضاف الجمل في تصريحات لـ”كاتب” أن تصريحات النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن مميزات العاملين التي تضر بالاستثمار، تأتي ضمن حملة ممنهجة ضد العمال ومنظماتهم النقابية بغض النظر عن المواد التي يعترضون على وجودها في القانون.

وكان النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجموعة شركات فرج الله، قال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: (المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي هذا ما لاحظناه في مشروع قانون العمل الجدًيد).

وتابع الجمل متسائلا: أية مزايا يتحدث عنها النائب فالأجور ضعيفة وأقل كثيرا من الأجور المستحقة للعمال في ظل الحديث عن الأسعار العالمية بينما الأجور محلية لا تكفي توفير المأكل فضلا عن عدم صرف الأرباح أو العلاوات.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بما فيها المواصلات العامة في ظل ثبات الأجور نسبيا، بعدما حررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولارعلى ثلاث شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

ويرى الجمل أن وحدة العمال وتنظيماتهم النقابية حول إقرار قانون عمل متوازن يحفظ حقوقهم ويشجع الاستثمار، قد تقلل من ضغط أصحاب الأعمال على خروج القانون بشكل غير متوازن لصالحهم.

ومن المقرر وصول النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد إلى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال الأسبوع القادم على أن يتم البدء في مناقشتها في 21 أكتوبر الجاري بعدما انتهت منها وزارة القوى العاملة، بحسب النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة.

وأضاف عباس في تصريحات لـ”كاتب” أن أصحاب الأعمال رفضوا إلغاء استمارة 6 التي يقرها قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا، فضلا عن رفضهم تحويل عقد العمل السنوي إلى دائم بعد مرور 4 سنوات.

غير أن مشروع قانون العمل الجديد يلاقي اعتراضات واسعة من قبل ممثلي العمال أيضا، إذ يوضح عباس أن المشروع تجاهل عاملات المنازل ولايزال يبقي على شروط الإضراب رغم أنه لغى شرط موافقة ثلثي النقابة العامة حتى يصبح الإضراب قانونيا، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تعترض على المواد المنظمة للإضراب.

وتابع عباس أن القانون الجديد توسع في حالات فصل العامل، إذ أجاز الفصل بناء على 9 أسباب منها الاعتداء على صاحب العمل، إفشاء أسرار العمل، وفي باب إنهاء الخدمة جعل للعامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عقد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

وأشار إلى أنه كان لديهم اعتراضات على وضع العمالة غير المنتظمة في المشروع الجديد لكن الوزارة سحبت القانون من لجنة القوى العاملة بالبرلمان لتعديل وضع هذه العمالة بعدما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحسين أوضاعها في وقت سابق من العام الحالي.

وأكد عباس أن النسخة الأخيرة من القانون الجديد لابد من تعديلها بما يتوافق مع قانون المنظمات النقابية الجديد، مشيرا إلى أن دار الخدمات النقابية قدمت ملفا كاملا بالتعديلات المطلوبة على القانون أثناء جلسات الاستماع التي حضروها العام الماضي في لجنة القوى العاملة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي،إن الوزارة انتهت من التعديلات الأخيرة على قانون العمل و هو الآن في طور العرض على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه يحقق التوازن المطلوب بين طرفي علاقة العمل.