المادة 5 تحظر إصدار أي صحيفة أو الترخيص بإنشائها أو السماح باستمرار نشاطها في 10 حالات.. على رأسها “التفرقة و المذهبية”

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي حمل رقم 180 لسنة 2018، بعد يومين من نشر الجريدة الرسمية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلان.

وجاء القانون في 110 مادة، حيث نصت المادة الأولى، أن أحكامه في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثني من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن توفق الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

فيما جاءت المادة 19 التي تتحدث عن الشخصيات التي تملك حسابات لها متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي:

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث  أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو  أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى  العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين  أو يدعو إلى العنصرية  أو التعصب أو يتضمن  طعناً في أعراض الأفراد  أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .

وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم  بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية  المترتبة على  مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

يذكر أن القانون صدر على الرغم من رفض الصحفيين لبعض مواده الأساسية، فيما اعتبر صحفيون أن هذا القانون “إعدام للصحافة”.

ونص القانون: أضغط هنا

جاءت الدعوة، بعد تأجيل اجتماع المجلس الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء، بناءا على طلب عدد من أعضاء المجلس.

واعتبر الموقعون على بيان الدعوة للاجتماع، أسباب تأجيل اجتماع مجلس النقابة، حجة واهية نظرا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محررون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية.

وإلى نص البيان:

فوجئنا صباح اليوم بقرار صادر من نقيب الصحفيين بإلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة المسمى بقوانين الصحافة والإعلام.. وذلك بحجة تقدم عدد من الزملاء أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما نعتبره حجة واهية نظرا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محررون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره.

على مدار الشهر الماضي حاولنا بكل الطرق التوافق مع النقيب وباقي أعضاء المجلس على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي ولكن كل محاولاتنا تم إجهاضها.

وعلى مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو الماضي وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلا بتقديم طلبا رسميا لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعددا من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.

وبناء عليه وفي ظل محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية نتوجه للزملاء الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصرا للتشاور والتدارس حول هذه الأزمة الفارقة في تاريخ المهنة، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء منا كأعضاء مجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة.

الموقعون :

جمال عبدالرحيم

محمد خراجة

محمود كامل

محمد سعد عبدالحفيظ

عمرو بدر

وأكد عبدالمحسن سلامة, خلال بيان له على تقديره الكامل لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال, رئيس المجلس, ولجنة الثقافة والإعلام, برئاسة الأستاذ أسامة هيكل, للاستجابة لمعظم مقترحات وملاحظات النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام, خاصة فيما يتعلق بالمواد الخلافية, التى حددها مجلس النقابة بالإجماع فى اجتماعاته المتتالية لمناقشة تلك القوانين, والتى كانت تتعلق بالحريات, وضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية المقررة, خاصة المادة (71), وعدم التوسع فى فرض القيود على حرية العمل الصحفى, وأيضا تلك المواد المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية, والتمثيل الصحفى فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

وأشاد سلامة بدور الحكومة وقيامها بالتوفيق بين وجهتى نظر البرلمان والنقابة, حيث قام المستشار عمر مروان, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, ببناء الجسور بين النقابة والبرلمان.

ونوه النقيب إلى ما قام به الزملاء أعضاء المجلس من جهد خلال المرحلة الماضية, والالتزام بلغة حوار هادفة وعقلانية بعيدا عن التشنج والانفعال, وحيا دور الزملاء الذين شاركوا فى جلسات الحوار من أعضاء هيئة المكتب مع كل الجهات المعنية, مما أسهم فى إيجاد الأرضية للوصول إلى تلك الإنجازات.

وطالب نقيب الصحفيين باستمرار الحوار بين النقابة والبرلمان فيما يتعلق بصدور اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لمعالجة أى ملاحظات مستجدة, والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة فى هذا الشأن, وفى إطار من الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

والتقى سلامة برئيس البرلمان علي عبد العال ، اليوم الأحد، قبل ساعات من مناقشة قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .

وناقش البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام للتصويت النهائي.

ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 29 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ونقل التعديل من نص الدستور في المادة 71، إذ نص في صورته النهائية على أن “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد آخر جلسات دور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور على عبد العال وعلى مدي ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء القادم، للتصويت النهائي أيضا علي مشروع قانون معاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القانـون رقـم 91 لسنة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل.

دعا المجلس القومي لحقوق الانسان لضرورة تعديل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بما يجعله متسقا مع الدستور، والمعايير الدولية لحقوق الانسان في مجال حرية الرأي والتعبير.

وقال المجلس في بيان له اليوم إنه ناقش في جلسته الأخيرة قانون تنظيم الصحافة والاعلام مؤكدا على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المعنية بتنظيم المجال الاعلامي, واستخدام الفاظ دقيقة بعيدا عن  الغموض, والتوسع في وصف المخالفات والجرائم, بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون, وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور, والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير, ويرسي مبادي محددة لصيانتها.

واشار المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أن مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تعلن الجماعات المهنية التزامها بها, و أن معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية , وبالتالي لا يرى المجلس أن تجريم الممارسات التى تحظرها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية يخدم حرية الرأى والتعبير ، فى الوقت الذى يؤكد فيه أهمية هذه المواثيق ، ضرورة إلتزامها بطابعها الأخلاقى والطوعى

ورأى المجلس أن بعض العبارات في القانون لا تتسم بالدقة اللازمة, ويصعب تعريفها بشكل دقيق, مما يوسع نطاق استهداف الممارسات الصحفية, ويضر بحرية الرأي والتعبير.

كما جاءت بعض العبارات غير قابلة للتحديد والتعريف المنضبط الدقيق مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تستهدف حرية الرأي والتعبير.

يشترط مشروع القانون الحصول على التصاريح اللازم لتأدية الصحفى أو الإعلامى عمله عبر حضور المؤتمرات وتغطية الأحداث فى الأماكن العامة وهو أمر يحد من حرية العمل الصحفى والإعلامى ويتصادم مع الدستور .

كما يتيح المشروع للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب إلكتروني يبلغ عدد متابيعه خمسة آلاف أو أكثر عند ارتكاب مخالفة معينة, وهو أمر يهدد حرية الرأي والتعبير, ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يوصفها المشروع بعبارات غير محددة بدقة, كما يوسع نطاق مهمة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لتشمل نطاق ” الرأي الشخصي” مخالفة للدستور التي حصرها في نطاق ممارسات وسائل الاعلام.

ويجيز المشروع الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, وهو أمر يقوض المكتسب الخاص بالغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والاذاعة في الدستور, ويتيح الحبس الاحتياطي في قضايا لم تثبت فيها الادانة, وتتعلق بحرية الرأي, و تستهدف عادة أشخاصا محددين الهوية ولايخشى هروبهم.

 وشدد المجلس على ضرورة إجراء هذه التعديلات على مشروع القانون بما يجعله متسقاً مع الدستور ومنسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى مجال حرية الرأى والتعبير .