وأكد التكتل على موقفه الثابت من الدعم الكامل لجيش شعب مصر العظيم وشرطته ولكافة مؤسسات الدولة فى حربها ضد الإرهاب،مشيرا إلى أنه، فى الوقت ذاته لا يرى داعيا لهذا القرار الذى يسمح بالعبث بالحقوق والحريات التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها عبر ثورة ٢٥ يناير، وموجتها العظمي في ٣٠ يونيو، والتى كلفته قدرا هائلا من التضحيات كان أنبلها دماء شهدائه.

كما أكد التكتل رفضه ما وصفه بالإعتداء على روح الدستور بل والالتفاف على نصوصه، حيث تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 شهور ولأكثر من مرة دون استفتاء الشعب، وهو الأمر الذى يفتح الباب ربما لاستمرار حالة الطوارئ لعشرات السنين كما حدث من قبل لثلاثين عاما متصلة قبل ثورة الشعب المصرى.

وأصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قرارا يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر جديدة، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2018”.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان السيسي قد أعلن حالة الطواريء في شهر ابريل 2017 بعد أحداث تفجير كنيسة طنطا.