الشبكة تجدد مطالبتها بضرورة منع الحبس في قضايا النشر وإعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في مواد قانون العقوبات

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن قلقها الشديد من تصاعد أحكام الحبس في قضايا الرأي ، وأكدت أن الاحكام الصادرة أمس من محكمة النقض في قضية إهانة القضاء بتأييد حبس محامين وصحفيين ونواب برلمان سابقين وسياسيين ومواطنين، في قضايا تخص تعبيرهم عن رأيهم، هي أحكام جاءت لتتناقض مع أحكام الدستور المصري، وما جاء في نص المادة 71 منه والتي نصت على  “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية …. ” ، وهي المادة التي تم ترجمتها لنص قانوني واضح في المادة 29 من القانون 180 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام الصادر في نهاية شهر أغسطس الماضي.

ولفتت الشبكة العربية إلى أن أحكام الحبس الأخيرة لم تقف عند حد معاقبة البعض على التعبير عن أرائهم، بل تخطت ذلك لتطرح تساؤلًا جاداً حول حدود الدور القانوني لبعض المتهمين الذين عوقبوا رغم أن ما أبدوه من أراء كان أثناء عضويتهم في البرلمان المصري وتحت القبة، مما يمنحهم حصانة على ممارستهم لدورهم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن حدود الحصانة المفروضة على أداء النواب لدورهم الرقابي فضلا عن حقهم كمواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المثير للانتباه، أنه فيما تقف الحصانة عائقا أمام محاسبة بعض النواب عن ممارساتهم خارج حدود المجلس، وهو ما طالما طالبت منظمات المجتمع المدني بوضع حدود لها، فإن نوابا آخرين يدفعون ثمن تعبيرهم عن رأيهم تحت قبة البرلمان.

و شددت الشبكة على أن الأحكام طالت 10 محامين بسبب أراء قانونية، في صلب ممارستهم لعملهم القانوني، وهو ما ينال من أسس مهنة المحاماة والتي تقوم على تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة، خاصة أن تعليقاتهم التي حوكموا بسببها انصب على الاحكام الصادرة في القضية المعروفة بمحاكمة القرن.

ولفتت الشبكة العربية إلى إن الحكم الأخير جاء ليضيف صحفيا جديدا هو عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة القريبة من السلطة لقائمة الصحفيين المحبوسين، فضلا عن مطاردة صحفي آخر موجود خارج البلاد بالحبس هو أحمد الشرقاوي، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في قضايا مطروحة للنقاش العام أو تعليق على أحكام قضائية، غير نهائية. .

اشارت الشبكة إلى السياق التاريخي الذي تم تحريك القضية خلاله، وكيف تطورت لتطال بعض من وقفوا وراء تحريكها، مؤكدة على أن ما جرى بالقضية، يحمل رسالة للجميع بضرورة التمسك بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وأحكام الدستور وأنها الطريق الأمثل لصون الحقوق والحريات في هذا المجتمع .

وجددت الشبكة العربية مطالبتها الدائمة بضرورة منع الحبس في قضايا النشر وحرية التعبير، وكذلك سرعة تطبيق نصوص الدستور المتعلقة بحرية التعبير، وإعادة النظر في جميع العقوبات السالبة للحرية في مواد قانون العقوبات الخاصة بالتعبير عن الرأي في ضوء نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام رقم 180 لسنة 2018