لقطات من داخل محكمة النقض كشفها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أثناء حضوره جلسة النقض في قضية “إهانة القضاء”، معربا عن فخره بموقف زملائه، حيث أشاد البرعي بحضور كلا من منتصر الزيات ومحمد منيب بالرغم من الظروف المحيطة بهم.

ونشر البرعي خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موقف لكل من المحامي منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، والبرلماني محمد منيب الذين أصروا على حضور جلسة النقض بالرغم من عدم وجود ضغوطات عليهم تجبرهم على التواجد أثناء الجلسة.

وقال نجاد البرعي دفاع الدكتور مصطفى النجار والبرلماني السابق: “مع كل الحزن والأسى علي احتجاز زملاء محامين كبار في قضيه إهانه القضاء، أجدني فخورا بموقفي زميلائي منتصر الزيات ومحمد منيب “.

وقضت محكمة النقض خلال جلستها المنعقدة، أمس الإثنين،  برفض الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاء”، والصادر فيها حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه وتعويض مليون جنيه لكل متهم.

وتابع البرعي حديثه: “الأول كان مسافر خارج البلاد وعاد يوم جلسه النقض الصبح وسلم نفسه ورفض كل النصائح بأن يبقى خارج مصر حتي يتبين الموقف وذلك في إشارة لمنتصر الزيات”.

واستطرد: “والثاني كان مريضا بمرض خطير وترك سرير المرض، رافضا أن يقدم محاموه أي أعذار مرضيه عنه وأصر أن يقف مع زملاؤه كالرجال متحاملا علي نفسه مستصغرا مرضه الخطير حتي لا يبدوا وكأنه يستتر بالمرض خوف من المواجهه.”

وواصل: “ستبقي مواقف الرجال المدافعه عن الحق محفوظه لهم؛ سنرددها ونعلمها لأبنائنا ونفخر بأننا يوما “ما” كنا زملاء لهؤلاء الرجال؛ الذين وقفوا وقاتلوا كالرجال وتحملوا بشجاعه ثمن كلمتهم”.

وأكد أن مهنة المحاماة ستظل كما هي تلزمهم الدفاع عن الحق والحقيقه وسيبقي المحامون، كما كانوا دائما خُدام للعداله فقط لا خدم لذوي السلطان.

وتغيب عن جلسة النقض الدكتور مصطفى النجار، وقال محاميه نجاد البرعي إن معلومات وصلت إليهم باحتجازه في معسكر الأمن المركزي بأسوان.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

قال المحامي منتصر الزيات والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين إنه لديه ثقة كبيرة في محكمة النقض التي ستنظر القضية المتهم فيها بتهمة “إهانة القضاء”.

وتعقد محكمة النقض  أولى جلساتها، غدا الإثنين، في قضية المتهمين بإهانة القضاء، والصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات، وتغريم البعض 30 ألف جنية.

وتابع الزيات في تصريحات لـ”كاتب“: “عدت من الخارج بإرادتي الحرة لأحسم أمر هذا الحكم المعيب قانونا”.

واستطرد: “يمثلني الأستاذ النقيب سامح عاشور ، وباقي الأساتذة ياسر كمال الدين وكامل مندور وعلاء علم الدين وإيناس البيطار والدكتور خالد حمدي عبد الرحمن ومرتضى منصور وسعيد أباظة والدكتور كامل البنّا وطارق عبد العزيز ومحمد هاشم وحاتم داود”.

وكانت نقابة المحامين أعلنت في بيان لها، اليوم الأحد، أن سامح عاشور نقيب المحامين سيترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين في القضية.

وفي 16 يوليو الماضي، كان منتصر الزيات، قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه فوجئ بمحضر تنفيذ من محكمة مدينة نصر يتوجه إلى منزله، في ظل عدم وجود أبنائه، وأن مباحث التنفيذ أبلغت أمن العمارة أنهم سيعودون مرة أخرى لتنفيذ حكم محكمة الجنايات بالتعويض المدني لصالح نادي القضاة بمبلغ مليون جنيه في قضية إهانة القضاء.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

قالت نقابة المحامين  إن سامح عاشور نقيب المحامين سيترأس، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، غدا الاثنين، في قضية المحامين المتهمين بإهانة القضاء، والصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات، وتغريم البعض 30 ألف جنيه.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الأحد، أن الجلسة سيحضرها أيضا عدد من أعضاء مجلس النقابة، وعدد  من المحامين الذين أعلنوا مشاركتهم في الدفاع عن زملائهم في المهنة.

وأوضحت النقابة أن سامح عاشور كان قد أعلن عن حضوره لجلسة النقض، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام الذي انعقد مدينة الغردقة حيث علق وقتها قائلا: “بعض المحامين الصادر ضدهم أحكام بإهانة القضاء خصوم انتخابيين لي، ولكن ضميري المهني ومسئوليتي النقابية يحتمون علي الحضور مع زملاء المهنة”.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ونظرت المحكمة أولى جلساتها في قضية إهانة القضاء ، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تضامنها مع المحامين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، والصادر في حقهم حكما بالسجن 3 سنوات وتعويض مليون جنيه و30 ألف جنيه غرامة.

وقالت اللجنة، في بيان حصل “كاتب” على نسخة منه، إنها “تابعت بقلق بالغ، الحكم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر ٢٠١٧ في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، خاصة وأن ضمن المحكوم عليهم عشرة محامين بعضهم يعدوا من شيوخ المهنة وكذلك أعضاء مجالس سابقين في النقابة العامة للمحامين، ووجه إليهم تهمة إهانة القضاء عن طريق العلانية”.

وأضافت اللجنة: “تأسست هذه القضية على مخالفة صريحة لطبيعة عمل المحامي فأساس مهنة المحاماة تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة من استئناف أو نقض أو طعن أو دعاوى بطلان للأحكام وغيرها من وسائل الطعن فكيف يقدم للمحاكمة شيوخ المهنة متهمين بممارسة مهنتهم. كما يثير شق العلانية في التهمة الموجهة للمحامين كافة علامات التعجب والدهشة فالأصل في الاحكام والجلسات العلانية فكيف يكون تعليق شيوخ المهنة في غير علانية”.

فضلا عن عدم إصدار ثمة إهانة شخصية لأعضاء الهيئات القضائية من المحامين العشرة وانصب جميع ما قالوا على الاحكام الصادرة في القضية التي سميت بمحاكمة القرن والتي ادلى شعب مصر جميعه بدلوه فيها فما بال اصحاب المهنة المتهمين بالتعليق عليها وسط إجماع من طوائف الشعب بأن “نظام مبارك” سبب سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا العظيم وهو ما أكده الدستور في ديباجته باحترام ثورة 25 من يناير.

وأهابت اللجنة بالسادة القضاة عدم معاقبة المحامين على أداء مهنتهم والترفع عن هذه الدعاوى وتؤكد اللجنة ثقتها في قضاء مصر العادل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، أصدرت أحكاماً مشددة في قضية إهانة القضاء، بالحبس 3 سنوات لكل من: (محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونورالدين حافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب).

فيما قضت بتغريم كل من: (توفيق عكاشة، وعمرو حمزاوي، ومحمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وأمير سالم)، 30 ألف جنيه.

كما ألزمت كلاً من المدانين -عدا عكاشة والسقا- بدفع تعويض مليون جنيه لرئيس نادي القضاة بصفته، والرئيس الأسبق محمد مرسي بدفع تعويض إضافي مليون جنيه للقاضي علي النمر الذي اتهمه بالتزوير في آخر خطاب عام له كرئيس للجمهورية في يونيو 2013.

وأشار الزيات، إلى أن الحكم شمل 17 آخرين ولم تتوجه لهم أي جهة بالسؤال، مؤكدا أنه مازال هناك درجات أخرى في التقاضي، وأن محكمة النقض حددت جلسة 15 أكتوبر المقبل.

لفت الزيات الى ان الهدف الاساسي من تلك التحركات هو اذلاله واسرته، متسائلا لماذا يتم هذا معي وانا من قضى عمره في الدفاع عن القضاء والقضاه.

مؤكدا ان خلافاته مع القضاء ليست سوى خلافات سياسية دفاعا عن مهنة المحاماة والمحامين وليست موجهة لافراد.

وعن الاجراءات القانونية التي سيتخذها الزيات قال في تصريحات لـ كاتب انه وفقا للقانون فمن حق جهات التنفيذ تنفيذ الاحكام التي تصدر من محكمة الجنايات، لكن المعمول به في اغلب الاحيان ان ينتظر التنفيذ انتهاء درجات التقاضي وان يكون الحكم باتا نهائيا لا رجعة فيه ، انهي الزيات حديثه بالتاكيد على انه ستيخذ الاجراءات القانونية اللازمة والتي ستبدأ بطعن عدم تنفيذ في اقرب وقت ممكن.