قال عبد الله طنطاوي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنح الدقى دائرة الإرهاب برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قررت اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة ٢٢ مواطنا من أهالى جزيرة الوراق لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل.

وأضاف طنطاوي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه تقرر تأجيل الجلسة لاستدعاء رئيس مباحث قسم شرطة الوراق القائم بالتحريات لسؤاله وسماع أقواله فى المحضر رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٨ جنح الوراق .

وأوضح أن المحكمة قد استمعت خلال جلسة اليوم، لأقوال مأمور قسم شرطة الوراق محرر محضر الضبط حول الواقعة، لافتا إلى أن مأمور القسم خلال سؤاله أثناء الجلسة عن كيفية علمه بالواقعة أجاب بأنه لايعلم شيئا.

وتابع حديثه: “المحكمة سألته إزاي عرفت بالواقعة وإن في تظاهرات لأهالي الجزيرة، أجاب عليهم معرفش أنا مشفتش حاجة وجالي تليفون بأن في مظاهرات”، لافتا إلى أن المحكمة قررت استدعاء رئيس المباحث لسؤاله عن كيفية إجراؤه التحريات، خاصة وأن فرق التوقيت بين محضر الضبط والتحريات التي أجراها رئيس المباحث ساعة واحدة فقط.

وأشار إلى أن التحريات التي أجراها رئيس المباحث أفادت بخروج مظاهرة من أحد المساجد بالجزيرة لحوالي ألف شخص، مرددين هتافات معادية للدولة.

واستطرد: “وفقا للتحريات التي أجراها رئيس المباحث، فهناك أسماء 22 شخصا بينهم خمسة محامين”، لافتا إلى أن النقيب محمود الداخلي نقيب 6 أكتوبر حضر ومعه عدد من المحامين للتضامن معهم.

ونظم العشرات من أهالي جزيرة الوراق، صباح اليوم السبت، وقفات احتجاجية على الثلاث معديات الرئيسية، بالتزامن مع نظر محكمة جنح الوراق في قضية التظاهر بدون تصريح المتهم فيها 22 من أهالي جزيرة الوراق، على خلفية اعتراض الأهالي على قرار الحكومة بتهجيرهم قسريًا من منازلهم وأراضيهم بدون وجه حق وتضمنت قائمة المتهمين إحدى السيدات من الجزيرة والتي تخطى عمرها الخمسين عام.

وردد الأهلي هتافات “سيبوا اخواتنا المحبوسين”.. و”مش هنبيع مش نبيع الجزيرة مش للبيع”. وحاوطت لانشات الداخلية الأهالي تخوفا من خروجهم إلى الشارع الرئيسي.

وكان مجلس عائلات الوراق المتحدث باسم أهالي الجزيرة قد دعا أمس الأهالي بالتواجد على المعديات والمحكمة تضامنا مع الـ22 مواطنا الذين يحاكمون علي خلفية رفضهم بيع جزيرة الوراق.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 20 لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونيه عام 2018 والمتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق وفقا لكشوف الإحداثيات على كامل مساحة الجزيرة وبمسطح 1561 فدانًا، دون النظر أو الإشارة إلى المجتمع الإنساني القائم منذ مئات السنين ولديهم جميع المرافق الخدمية من كهرباء، ومياه عدا الصرف الصحي الذي طالب به الأهالي الدولة مرارا وتكرارا.