تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس السبت،  بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد 9 متهمين بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت الشبكة العربية إن التقرير بالنقض الذي تقدمت به الشبكة العربية عن تسعة متهمين، بينهم “شوكان” جاء رغم التأخير والتعنت من إدارة السجن، وعدم سماحها للمتهمين بالقضية من التقرير بالنقض سوى يوم 1 نوفمبر ، مما يهدد بفوات الميعاد القانوني للتقرير بالنقض، الذي ينتهي يوم الخميس القادم 8 نوفمبر، حيث صدر الحكم في 8 سبتمبر 2018.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الماضي حكمها في قضية “فض رابعة” بـ معاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ47 قياديا فى مقدمتهم محمد بديع، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم، ومعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في قرارات المحكمة أيضا  إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التى خربوها عدا المحكوم عليهم الحدث، حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم الحدث، عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية، ووضع المحكوم عليهم عدا الصادر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، و رفض الدعوى المدنية المقدمة من أسرة متوفيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم الحدث ومصادرة المضبوطات.

ولفتت الشبكة العربية، نظر أسر ومحامي باقي المتهمين لسرعة ايداع أسباب النقض قبل يوم الخميس القادم، والذي يمثل نهاية مدة الـ 60 يوما المحددة بالقانون لايداع النقض.

وقال  المحامي طاهر أبو النصر في تصريحات سابقة لـ كاتب إن استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” بالرغم من حكم من انقضاء فترة محكوميته يعود في تقديره الشخصي للغرامة المالية الموجودة في حيثيات الحكم، وعقوبتها إكراه بدني لمدة 3 شهور.

وأضاف أبو النصر، وفقا للقانون فإن الإكراه البدني هي عقوبة مدتها ثلاثة شهور، وذلك في حالة عدم استطاعة المتهم الدفع المالي لقيمة الأشياء، وبالتالي فمن المتوقع خروج شوكان قي 14 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة الإكراه البدني.

وتنص ” المادة – 511-  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل. ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.” .

وأوضح أبو النصر أنه وفقا للقانون فبمجرد انتهاء اليوم الأخير من العقوبة، فمن المفترض خروج المتهم في اليوم التالي مباشرة، واستمرار احتجازه يكون في هذه الحالة دون سند قانوني.

محطات في اتهام شوكان
في 14 أغسطس 2013، ألقت قوات الأمن القبض على شوكان مع مصورين صحفيين آخرين، مصريين وأجانب، على الرغم من إرسال وزارة الداخلية دعوات للصحف ووكالات الأنباء لمتابعة عملية الفض وتصويرها. ومن ذلك الحين وظلت النيابة العامة تجدد حبس شوكان.
وخلال هذه الفترة، صدرت العديد من المناشدات المحلية والدولية للمطالبة بالإفراج عن شوكان خاصة وأنه كان يمارس عمله في وجود صحفيون ومراسلون قنوات ووكالات أجنبية، ولكن دون أي استجابة.
وبعد حوالي عدة أشهر من القبض عليه، أرسلت وكالة “ديموتكس” الإنجليزية التي يعمل لصالحها “شوكان”، خطابا تؤكد أنه مكلف رسميا بتغطية الفض وأن تواجده هناك بصفته المهنية.
وفي 21 ديسمبر 2015، أي بعد ما يقرب من عامين و4 أشهر، أحيلت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنايات، التي يترأسها المستشار حسن فريد.
وفي 10 مايو 2016، بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات خاصة بالقضية، فيما قدم محامي المصور الصحفي، ألتماسات عديدة للنائب العام للإفراج عنه صحيا بعد تدهور حالته، دون جدوى.
ووجهت لشوكان في القضية، اتهامات قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وهي، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، وقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن.
وتقدمت نقابة الصحفيين بالعديد من الطلبات للمطالبة بالإفراج عن شوكان، والتي كان أخرها في نهاية 2016، ولكن أيضا كانت دون جدوى.
ونظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وقت رئاسة الزميل الصحفي خالد البلشي لها، مؤتمرا صحفيا بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لشوكان، طالبت بسرعة الإفراج عنه.
وقال وقتها كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه حاول تقديم طلب بالإفراج عنه في 14 أغسطس 2015 أي بعد مرور عامين على بداية الحبس، إلا أن وكيل النيابة رفضت مقابلته.
وأشار خالد البلشي، رئيس اللجنة ووكيل نقابة الصحفيين سابقا، إلى أن النقابة ناقشت إمكانية الإفراج عن شوكان في 2015 مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
فيما أشار البلشي، إلى أن النقابة قدمت ملفا كاملا لرئاسة الجمهورية آنذاك، يشمل الوضع القانوني لشوكان بالإضافة إلى طلب للإفراج عنه. وخلال فترة اعتقاله والتي دامت 5 سنوات كاملة حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية.
ومُنح شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، في عام 2016 على مجمل أعماله الصحفية واستمرار اعتقاله. وأعلنت، اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، منح جائزتها لشوكان في 18 يوليو 2016، حيث جاء تكريم شوكان مع 3 صحفيين آخرين من الهند وتركيا والسلفادور نتيجة تعرضهم لقمع في بلدانهم.
وفي 23 ابريل الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منح “شوكان”، جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018، على أن يتسلمها في مطلع مايو الماضي.
وخلال فترة المحاكمة لم يتم تقديم دليل واحد على التهم الموجهة لشوكان فيما قدم دفاع شوكان شهادة من وكالته تؤكد تكليفه بتغطية الأحداث وشهادة موثقة من صحفيين كانا برفقته على انه القي القبض عليه أثناء توجهه لتغطية الأحداث.
مؤخرا أطلقت عدة مؤسسات دولية حملات تطالب الافراج عن شوكان بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود وعدد كبير من الصحفيين الدوليين.
فيما حاور “كاتب” والدة “شوكان”، قبل يومين من جلسة الحكم، والتي أكدت على براءة نجلها من كل الاتهامات الموجهة إليه، ومطالبتها بالإفراج عنه ووضع نهاية للظلم الذي يتعرض له.
وقالت الأم: “ابني طول عمره بيحب التصوير والكاميرا، وهو صغير كان بيمشي يصور كل حاجة وكل حد معدي، ساعتها مكنتش أعرف أنه هيبقي مصور صحفي، وبعد الثانوية العامة رفضنا يدخل أكاديمية أخبار اليوم، ودخل كلية الآداب جامعة القاهرة، ولكن بعد أقل من شهرين تركها، ودخل أكاديمية أخبار اليوم، وقال دا حلمي وهكمله”.
وتضيف الأم لـ”كاتب”: “من يوم ما غاب والدنيا ضلمة في بيتنا، شوكان لديه اخ واخت ولكن كان هو نور البيت وسندي، يمتلك حنيه لم تحظى بها أم، ابتسامته ودوشته اللي كان بيعملها طول الوقت كانت مخليه الحياة حياة، من يوم ما اتظلم وغاب غابت الدنيا”.
تستكمل الحاجة رضا والدة شوكان حديثها لكاتب: “خمس سنين من الظلم، كل يوم بنام وأنا بدعي يارب ارفع الظلم، يارب ابني مظلوم، تمر علينا الأعياد كأنها مأتم، في كل لحظة اتذكر كيف كان يدخل علينا ليلة الوقفة ويفرجني على الصور اللي خدها في شغله، كان بيفرح لما الناس تشكر في الشغل، عمره ما كان إخوان ولا نعرفهم.. كل الذنب اللي عمله ابني هو انه حب شغله، وحب الناس”.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على المصور الصحفي، محمود أبو زيد “شوكان”، و738 آخرين بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

يأتي ذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض ميدان رابعة العدوية”، والتي جرت وقائع الفض صباح 14 أغسطس 2013.

وقضى شوكان ومن معه في القضية، ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه يوم عملية الفض خلال مشاركته في التغطية.

وطالبت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة “مراسلون بلا حدود”، و”العفو الدولية”، بالإفراج عن شوكان.

فيما نظمت المنظمتان، وقفة احتجاجية أول أمس الخميس، أمام السفارة المصرية في إسبانيا، طالبوا خلالها ببراءة شوكان، رافعين لافتات “الحرية شوكان”، و”الصحافة مش جريمة”.

عندما سأله أحد القضاة في إحدى جلسات التجديد “أنت يا ابني محبوس ليه ؟!” ثم تفاجئنا في نهاية الجلسة بتجديد حبسه

الحبس 5 سنوات.. مدة يعتبرها تجار المخدرات ظالمة.. عوقب شوكان بها دون محاكمة لأن هناك من يعتبر الصحافة جريمة

أنا محبوس ليه؟ سؤال وجهه لي المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان) في أول مرة التقيته فيها، لم يكن يتوقع، كما لم نكن نتوقع نحن أو أكثر المتشائمين، أن حمله للكاميرا وتلبيته لدعوة رسمية لتغطية عملية فض اعتصام رابعة، ستكلفه أن يتعرض للضرب والإهانة ومواجهة 12 اتهاماً لا يعلم عنهم شئ، كان يظن أن هناك خطأ ما سيدركه أحدهم وسيقوم بإصلاحه.

وظل شوكان يكرر سؤاله في كل مرة التقيه فيها أثناء جلسة من جلسات محاكمته، حتي أدرك انه لن يجد من يجيبه، فلا أحد يعلم لماذا يقبع مصور صحفي نزل لممارسة مهنته التي احبها خلف القضبان كل هذه المدة، سؤال لم نكن نحن وحدنا من يطرحه، بل أن أحد القضاة في إحدى جلسات تجديد الحبس، سأل شوكان حرفيا “أنت يا ابني محبوس ليه ؟!” ظننا ان السؤال هذه المرة سيضع نهاية لهذا العبث، ولكن تفاجئنا في نهاية الجلسة أن القاضي قرر تجديد حبسه.

لما يأس شوكان من أن يجد إجابة علي سؤاله الأول تحول لسؤال أخر كان يدور في ذهنه “طيب انا هخرج أمتي؟” ومع الأسف لم يجد شوكان من يجيبه عن سؤاله الثاني كما لم يجد من يجيبه علي السؤال الأول، فحتي نحن محاموه نعلم متي ستنتهي تلك المسألة العبثية برمتها، ولا نعرف لأي ضوابط تخضع، فمن الناحية القانونية لا يجد ما يبرر حبسه من الأساس، وأن وجد فكان يجب أن لا يزيد عن سنتين، مادامت المحكمة لم تتوصل لحكمها النهائي في القضية، هذا ما أوجبه القانون، ولكن من الواضح أن تلك محاكمة لا تخضع للمنطق ولا للقانون.

مرت خمس سنوات إلا أيام قليلة، وشوكان خلف القضبان، لا علمنا لماذا هو محبوس؟ ولا نعلم هل ممكن أن يستمر ذلك لما بعد السبت 28 يوليو أم لا.

***

شوكان مصور صحفي تخرج من أكاديمية أخبار اليوم، احب التصوير فقرر أن يحترفه، طموح ومبدع، كان في منتصف العشرينيات حين تم القبض عليه، أثناء وقوفه بصحبه صحفيين اجنبيين – احدهم فرنسي والأخر امريكي – في الجانب الذي تواجدت فيه قوات الأمن، لتغطية عملية فض اعتصام رابعة العدوية، ظنوا انهم كذلك في الجانب الآمن، طلبوا من احد الضباط ان يقوموا بعملهم، فوافق، ومع تصاعد الاشتباكات تغيرت القوات فوجدوا ضابطا أخر يقوم بالقبض عليهم، حاولوا شرح الموقف له، ولكنه لم يسمعهم، وبعد وقت قليل تم اطلاق سراح الأجنبيان، وظل شوكان محتجزاً – وكأن قدر الصحفي المصري ان يبقي دائماً في مرمي النيران – ثم جرد من كاميرته وأدواته، واحتجز في ستاد القاهرة، تعرض للضرب والإهانة، ثم عرض علي النيابة بعد يومين من احتجازه، ودون حضور محاموه ليجد نفسه يواجه اتهامات بالتجمهر والقتل والشروع في القتل والاشتراك في عصابة اجرامية!!!!

حاول شوكان أن يوضح موقفه كما حاولنا نحن محاموه مرارا وتكرارا “يا جماعة انا مصور” فلم نجد من يسمعه وتقرر حبسه احتياطياً علي ذمة القضية، بقررات متجددة، كنا نظن انه بعد مرور العامين الحد الأقصي للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية سينتهي الأمر ويري النور مجددا، ولكن اكتشفنا محاكمته لا تخضع لمنطق ولا لقانون.

محبوس لأنه مصور صحفي ؟ أم لأنه مصري ؟ أم لأنه شاهد علي عملية الفض ؟ لا أحد يعلم، فلا يوجد في القانون ما يبرر حبسه كل هذه المدة !

***

الصحفييان الأجنبيان علما بما حدث لشوكان، فقررا توثيق شهادتهما حول الواقعة وإرسالها للمحكمة، أكدوا ان شوكان كان بصحبتهما، وأنه كان يمارس عمله، التصوير الصحفي مثلهما، وانهما حين تم إطلاق سراحهما علما أن هناك شئ ما خاطئ ويجب إصلاحه، وكالة ديموتكس أيضاً علمت أن مصورها تم القبض عليه، فارسلت خطاب تكليفه، وخطاب تؤكد فيه ان تواجد في مكان وزمان الاعتصام للقيام بعمله وبناء علي تكليف من الوكالة.

كل ذلك قدمناه في جلسات تجديد حبسه قبل الإحالة، ثم تم تقديمه لمحكمة الموضوع، دون أن يجدي نفعاً، لا يزال شوكان خلف القضبان.

الصحفي عبدالله الشامي اطلق سراحه في عام 2014 بعد دخوله إضراب طويل عن الطعام، وبعد حملة نظمتها قناة الجزيرة التي كان يعمل لصالحها، والعديد من المنظمات الدولية، وبرر النائب العام قرار اخلاء سبيله بسبب تراجع حالته الصحية، قدمنا للمحكمة ما يفيد بأن شوكان يعاني من انيميا حادة، تستلزم رعاية خاصة، ولكن دون جدوي.

***

اسرة شوكان لم تمل من الأمل، والده يخشي من مصير مجهول، يسأل دائماً عن اخباره، يتمني الخير والبشارة، يرد دائماً بصوت ممتلئ بالأمل “والله انا كويس يا استاذ كريم، يارب الخير علي ايدك يا ابني، هي بس والدته تعبانة شوية، نفسها تشوفه” وكأنه عايز يقول انه خايف حد ميلحقش يشوفه تاني خارج السجن، ولكنه متمسك دائماً بالأمل، كلمة هانت اللي بيسمعها من 5 سنين وفاهم انها مجرد كلمة لمنحه القليل من الصبر اللي بيمتلك الكثير منه، بيعتبرها دائماً مبرر للأمل.

***

فاز شوكان بجائزتين دوليتين في 5 سنوات تواجد فيهم خلف القضبان، واحدة من لجنة حماية الصحفيين والأخري هي جائزة جيريمو كانو الرفيعة التي تقدمها اليونسكو لحرية الصحافة.

ذهبت بعد أيام قليلة لأخبره بفوزه بالجائزة في أحدي جلسات محاكمته، ظنا مني أنه سيتحسن، وأن الأمر سينسيه هم محاكمته وسنوات شبابه الضائعة دون أن يعرف “هو محبوس ليه؟!” فكان رد شوكان بأنه علم من الراديو ثم تلى ذلك بسؤال “القضية هتخلص امتي؟ أنا هخرج أمتي؟” سؤال كان مؤلم وبملامح محبطة، عبر عن فخره بالجائزة ولكنه يحتاج لحريته أكثر من أي شئ أخر، خصوصاً إذا كان لا يعلم محبوس ليه وإلى متى؟.

***

منظومة وممارسات تحاول أن تصيبنا جميعاً بالإحباط والملل، ولكننا تمسكنا بالأمل، تعلمنا أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته، فلما لم ينفع ما تعلمناه، اعتبرنا أن شوكان مدان إلى ان تثبت برائته، فقدمنا كل ما سبق كأدلة علي براءته، في قضية لا يوجد فيها دليل واحد علي إدانته فلا تحريات حددت دور له، ولا شهود تمكنوا من رؤيته، ولا أي شئ آخر قدم ضده.

ثقتنا التي بنينها علي تلك المقدمات بأن شوكان حتماً سيحصل علي البراءة، جعلتنا في كل مرة نذهب فيها للمحكمة نتمني أن تنتهي القضية ، تأجيل بعد تأجيل جعل شوكان يعاقب بالفعل علي ذنب لم يرتكبه، يعاقب علي قيامه بعمله، يعاقب بالحبس 5 سنوات، مدة يعتبرها تجار المخدرات والمجرمين ظالمة إذا حكم عليهم بها بعد إدانتهم، ولكن عوقب بها شوكان علي ممارسة مهنة هناك من يعتبرها جريمة.

فحالة شوكان هي تعبير وبحق عن كل ما تواجهه مهنة الصحافة، والصحفيين من تعنت وتنكيل والزج بهم في السجون بسبب عملهم.

وأخيراً أتمني ان يشهد يوم السبت 28 يوليو نهاية لحكاية شوكان خلف القضبان، ونهاية للظم المستمر ضده منذ 5 سنوات، ويصدر الحكم المنتظر ببراءته، ليخرج ويجد متسع من الوقت لتعويض ما فاته وما ضاع هدراً من شبابه، وينفض غبار تلك التجربة المرة.

الحرية لشوكان

الصحافة مش جريمة