وكان المحامي علي عطية، قد قال أن النيابة قررت حبس عبدالخالق فاروق وإبراهيم الخطيب، 4 أيام، وتم نقلهم إلى قسم دار السلام على أن يتم نظر تجديد حبسهما يوم الاربعاء.

واستغرفت التحقيقات مع عبد الخالق فاروق، 6 ساعات، ووجهت له النيابة اتهامين، الأول نشر بسوء نية تقارير تحتوي أخبارا كاذبة، والثاني حيازة مطبوعات تحتوي أخبار كاذبة.

وقال على عطية إن الاتهامات التي وجهت لعبد الخالق فاروق، جاءت بناء على مذكرة تحريات من الأمن الوطني، وبناء عليها أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت تحويل البلاغ للتحقيق في نيابة زينهم.

وكان الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق قد وصل إلى نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، كما ظهر إبراهيم الخطيب صاحب المطبعة بعد أسبوع من القبض عليه.

والقت قوة أمنية مكونة من 3 ضباط القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتم اقتياده مساء أمس الأحد لقسم الشروق.

من ناحية أخرى قال عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، تم القبض عليه مساء الأحد قبل الماضي، أثناء طباعة كتاب الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حيث تم مصادرة الكتاب من قبل قوات الأمن والقبض على صاحب المطبعة.

وقال عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني صادر كتابه، الأحد 14 أكتوبر ، خلال مداهمة المطبعة ، لإلقاء القبض على صاحبها إبراهيم الخطيب.

والمتهمون المحكوم عليهم بإلاعدام، هم: (إسلام محمد، ومحمد صبري، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبدالظاهر، وعبدالرحمن مصطفى، ومحمد محمود هاشم).

كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين هما شوقى سمير وبلال عماد بالسجن المؤبد، كما عاقبت عبد الرحمن على بالسجن المشدد ٥ سنوات. وقضت أيضا بمعاقبة إسلام أحمد عيد (حدث لم يتجاوز 18 عاما) بالسجن لمدة 15 عاما، وحدثين آخرين عمر خليل وعبد الرحمن رضا بيومى بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات.

وأسندت التحقيقات للمتهم الأول أنه في عام 2016 أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعملها، كما أن هذه الجماعة دعت إلى تكفير الحاكم واستهدفت الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال ضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.

يذكر أن الزميل محمد أحمد إبراهيم عز حاصل على عضوية النقابة من اليوم السابع – بحسب زملاؤه- وإنه كان يعمل مراسلا للصحيفة بالغربية ثم انتقل للعمل من خلال جريدة النهار، كما كان مسئولا عن جريدة “المصير اليوم” الإقليمية الصادرة من الغربية.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لـ”كاتب”، أنه تقدم بحافظة مستندات من أرشيفه الصحفي، لافتا إلى أن موكله نفى علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، وأيضا ليس  له علاقة بتحالف دعم الشرعية.

وأشار إلى أن التجديد المقبل سيكون 18 أغسطس المقبل، بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس على ذمة قضية مكملين 1، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.