وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اثنان من المصابين وصفت حالتهما بالخطيرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق، وذلك على الرغم من تراجع أعداد المشاركين في التظاهرات في الجمعة الـ 23 على التوالي.

وخلال هذا الأسبوع واصلت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في الميدان، فإلى جانب المسعفين المصابين، تضررت إحدى سيارات الإسعاف شرق جباليا، باستهدافها المباشر وهو أمر بات يتكرر بشكل أسبوعي؛ ما يشير إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها الإنساني المكفول بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقد واصلت قوات الاحتلال وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود في منطقة التظاهرات.

وبحسب رويترز، هذه التصريحات قد تغضب القاهرة “التي تحاول أن تتجنب تحمل أعباء القطاع الفلسطيني في الوقت الذي تتوسط فيه في محادثات لإبرام هدنة هناك”.

تضيف رويترز: “بالتوازي مع وساطة الأمم المتحدة، استغلت مصر اتصالاتها مع الإسرائيليين وحركة حماس التي تدير قطاع غزة لبحث سبل إنهاء العنف المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، لكن بعض المسؤولين المصريين يقولون إنهم سيقاومون أي محاولة من إسرائيل أو الولايات المتحدة لنقل عبء معالجة مشكلات الحكم والاقتصاد في قطاع غزة في الأمد البعيد إلى القاهرة”.

وكانت مصر تدير قطاع غزة قبل أن تحتله إسرائيل في حرب 1967. وسحبت إسرائيل قواتها والمستوطنين من قطاع غزة في 2005 لكنها احتفظت بالسيطرة على ساحل القطاع ومجاله الجوي. وساعدت مصر الإسرائيليين على عزل حركة حماس إلا أنها تصر على أن إسرائيل لا تزال تحتل الأرض الفلسطينية وأنها بالتالي المسؤول الوحيد عن القطاع.

وردا على سؤال حول دور القاهرة في محادثات التهدئة، قال زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو وعضو حزب الليكود، إن احتياجات مصر الأمنية تجعلها ”تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة“.

وقال إلكين في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت ”بالنسبة لنا، فبعد مغادرة دولة إسرائيل لغزة، لا ينبغي فرض المسؤولية علينا. مصر ليست أقل مسؤولية“.

وأضاف ”لقد غادرنا غزة. إذا قام أحدهم بضربنا من غزة، فسوف ترتد عليه الضربة. دع العالم العربي يحل المشكلة الداخلية والإنسانية لقطاع غزة. لماذا يجب أن نتحمل المسؤولية عن ذلك؟”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعليقات إلكين تعكس سياسة حكومة نتنياهو، رفض مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء التعليق. ولم يكن هناك رد فوري من القاهرة.

وقال منظمون إن الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت في 30 مارس ستستمر لحين رفع إسرائيل للحصار الاقتصادي عن قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ردت باستخدام ”وسائل تفريق أعمال الشغب“ وإنها عملت ”وفقا للإجراءات المعيارية للعمليات“ وهو مصطلح يشير إلى استخدام الذخيرة الحية الدقيقة بعد أن اقتحم بعض من سكان غزة السياج الحدودي وهاجموا الجنود بقنابل حارقة وشحنة متفجرة.

وقال إن نحو ثمانية آلاف من سكان غزة شاركوا في الاحتجاجات في خمسة أماكن بمحاذاة الحدود. وقال مسؤول بمستشفى في غزة إن القتيل في الخامسة والعشرين من عمره وأن إصابات 90 شخصا كانت نتيجة أعيرة نارية.

فيما قال جيش الحرب الإسرائيلي إن البحرية احتجزت سفينة ترفع العلم السويدي وكانت تحاول اختراق الحصار المفروض على قطاع غزة يوم السبت.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الهجرة الإسرائيلية إن السفينة كان على متنها 12 راكبا معظمهم من السويد لكن من بينهم أيضا أشخاص من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا. وأضافت أنه جرى احتجازهم وسيتم إعادتهم إلى أوطانهم على متن رحلات طيران.

وقال أحد منظمي الرحلة من مجموعة تحمل اسم (سفينة إلى غزة) إن السفينة (إس.واي فريدم) المتجهة إلى غزة كانت تحمل مواد طبية بشكل أساسي وإن اثنين من ركابها صحفيان.