قال محمد أحمد، محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، إن قوات الأمن أخلت بعض المساكن في شارع الرزاز بمنطقة منشأة ناصر بالقوة وبدون إنذار مسبق للأهالي وألقت القبض على ثلاثة منهم.

وأضاف أحمد في تصريحات لـ”كاتب” أن عدد كبير من قوات الأمن على رأسهم قيادات شرطية ومسؤولين من حي منشأة ناصر أخلو منزلين بالقوة الجبرية، أمس الإثنين، وألقوا محتويات هذه المنازل في الشارع بدون التفاوض معهم حول توفير بدائل مناسبة وبدون إنذار مسبق.

وتابع أن قوات الأمن ألقت القبض على المواطنين الثلاثة أصحاب المنازل هم ياسر عرفات عبد الحميد وحشمت وسيدة تدعى نسمة، وجهت نيابة منشأة ناصر، في مجمع محاكم جنوب القاهرة، لهم تهم التعدي على موظفين عموميين بالسب والقذف وإلقاء أسطوانة غاز عليهم.

غير أن المحامي يؤكد أن الموطنين لم يرتكبوا هذه الجرائم، خاصة أن عدد قوات الأمن كان كبيرا للدرجة التي لا تسمح لأحد بفرصة الاعتراض، فضلا عن إصابة السيدة المتهمة بإلقاء أسطوانة غاز بتمزق في الأربطة وتتحرك بصعوبة بالغة.

وأوضح أن النيابة في انتظار تحريات المباحث التي تعد خصما للمتهمين، مشيرا إلى أن قوات الأمن لازالت تتمركز في  شارع الرزاز بحي منشأة ناصر ما يصعب عملية الدخول والخروج منه.

فيما يقول ياسر سعد المحامي بالتعاونية في تصريحات لـ”كاتب” إن أزمة أهالي منشأة ناصر بدأت منذ عام 2008 بعد أزمة صخرة الدويقة، عندما أعلنت اللجنة في تقريرها أن هذه المنطقة خطرة وتهدد حياة السكان.

وأضاف في تصريحات لـ”كاتب” أن الدولة قررت بعد تقرير اللجنة إخلاء آلاف الأسر لكن بدون الاتفاق حول أماكن سكن بديلة وملائمة لأوضاعهم الاجتماعية.

وأشار إلى أن بعض أهالي منشأة ناصر الذين انتقلوا إلى حي الأسمرات فوجئوا بأن مساحة الوحدات السكنية صغيرة،فضلا عن وجود أكثر من أسرة في شقة واحدة وعاملتهم الدولة بصفتهم مستأجرين، رغم أن بعضهم كان يملك وحدات سكنية في منشآة ناصر.

في ديسمبر 2017، أعلن اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إخلاء 36 أسرة من المناطق الخطرة بنطاق الحي، ونقلهم إلى حي الأسمرات.

وأكد سعد أن الأهالي لا يعترضون على إخلاء المنطقة لكنهم يريدون الحصول على مساكن بديلة أو تعويضات عادلة، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإخلاء بهذه الطريقة.

وبحسب ياسر سعد فأن شروط الحصول على مساكن بديلة أصبحت أصعب من ذي قبل، إذ تمنع الدولة حصول الأرملة أو الأعزب على مسكن بديل و تعامل الجميع بصفتهم مستأجرين.

فيما اعتبرت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي أن إخلاء حي منشأة ناصر يتم  بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية والقانون ويعد تهجيرا قسريا بسبب عدم صرف التعويضات اللازمة و عدم توفير بديل ملائم.

وطالبت التعاونية في بيان لها بتكاتف جميع منظمات المجتمع المدني في مواجهة الإخلاء القسري  لحي منشأة ناصر وأعلنت تضامنها مع الأهالي في قبول التطوير الذي يفيد أهالي المنطقة، وليس المسمى الذي يعني استبدال مواطنين بغيرهم.

وأكدت التعاونية على الحق في إجراء حوار مع الأهالي حول التعويض المناسب ومواعيد الاخلاء، مع أهمية توفير مسكن بديل لكل مواطن فور اخلائه منزله، كذلك ضرورة عودتهم بعد التطوير.

وداهمت قوات الأمن يوم الخميس الماضي دار المرايا للطباعة والنشر وألقت القبض على عبد المعطي، دون ذكر أسباب للقبض عليه.

توجهت القوة الأمنية لقسم عابدين وفقا لرواية زملاء عبد المعطي بدار المرايا، ثم اختفي من وقتها.

وقال المحامي عبد الله طنطاوي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قسم عابدين أنكر في البداية تواجده ثم علم المحامين أنه يحقق معه داخل القسم بواسطة الأمن الوطني، ولم يتمكن أيا من المحامين المتواجدين أو أسرته رؤيته أو الاطمئنان عليه

وقالت زينب مصطفي زوجة أيمن عبد المعطي إنها لم تتمكن من رؤية زوجها منذ إلقاء القبض عليه الخميس الماضي، وهو ما دفعها لتقديم بلاغات صباح اليوم للمحامي العام لنيابات وسط القاهرة ووزارة الداخلية وقسم عابدين، مشيرة إلى أنها علمت عن طريق أحد المحاميين بأن زوجها بنيابة أمن الدولة بالتجمع ولم تتمكن من معرفة أية أسباب لاعتقال زوجها.

انضم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، لقائمة الصحفيين المحبوسين بعد تأييد النقض لحكم حبسه حضوريا في قضية إهانة القضاء، واحتجاز الأمن له لتنفيذ الحكم .

وأيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحريرجريدة “صوت الأمة” بالسجن 3 سنوات وتعويض مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بتهمة إهانة القضاء.

وحضر عبد الحليم قنديل الجلسة بمقر المحكمة صباح اليوم، حيث قام الامن بالتحفظ عليه لحين صدور الحكم، ليتم إغلاق القاعة على المتهمين الحاضرين عقب نطق الحكم تمهيدا لتنفيذه بحسب ما قال محامون لكاتب.

وعقدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، جلستها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء”، والمتهم بها 25 متهما صدر حكم حبس 20 منهم 3 سنوات، فيما تم الحكم بتغريم 5 متهمين 30 ألف جنيه وتعويض مدني مليون جنيه لكل متهم بالقضية

وشهدت قاعة المحكمة بدار القضاء العالي تواجدا أمنيا مكثفا لحضور عدد كبير من المحامين، وتحفظ رجال الأمن على المتهمين غير المحبوسين، منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، محمد منيب وحمدي الفخراني لحين صدور قرار من المحكمة، بعد الانتهاء من سماع دفاع المتهمين.

فيما تغيب الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل وأحد المتهمين في القضية، عن حضور الجلسة. وقال نجاد البرعي المحامي، إن النجار لم يحضر الجلسة، وأنه طلب من المحكمة الاستعلام، بعد وصول معلومات باحتجازه في معسكر أمن في أسوان، ومن المفترض أن تستعلم المحكمة.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأضاف حافظ خلال منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيعرض على نيابة أمن الدولة العليا خلال ساعات عقب إلقاء القبض عليه.

وكان عدد من المحامين والنشطاء قد كشفواـ خلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الأحد- أن قوات الأمن القت القبض على كلًا من الطبيب وليد شوقي والمحامي الحقوقي سيد البنا وذلك بعد يومين من حضور البنا التحقيق مع الناشط كريم باتشان في نيابة العبور عقب القبض عليه.

وقالت الزميلة الصحفية هبة أنيس، إن زوجها الطبيب وليد شوقي ألقى القبض عليه من داخل مقر عيادته بحي السيدة زينب، وأضافت إنها عندما توجهت لقسم السيدة زينب والقسم أبلغهم بانه غير موجود و أن مكانه غير معلوم حتى الآن.

وأضافت هبة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”أنا عاوزة أعرف جوزي فين.. احنا كبرنا دماغنا من كل حاجة تخص البلد، كل الي كنا عاوزينه نربي البنت كويس بس.. عاوزة اعرف جوزي عمل ايه علشان يتاخد ومنعرفش هوا فين.. ولا اتاخد من مظاهرة ولا وهو بيرمي طوب.. كان في شغله اكل عيشه.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبالتزامن مع القبض على المحامي الحقوقي سيد البنا من منزله، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات بعنوان “الحرية_لسيد_البنا “، و”سيد_البنا_فين “، “الحرية_لوليد_شوقي”، “وليد_شوقي_فين.”

وقالت الزميلة الصحفية هبة أنيس، إن زوجها الطبيب وليد شوقي ألقى القبض عليه من داخل مقر عيادته بحي السيدة زينب، وأضافت إنها عندما توجهت لقسم السيدة زينب والقسم أبلغهم بانه غير موجود و أن مكانه غير معلوم حتى الآن.

وأضافت هبة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”أنا عاوزة أعرف جوزي فين.. احنا كبرنا دماغنا من كل حاجة تخص البلد، كل الي كنا عاوزينه نربي البنت كويس بس.. عاوزة اعرف جوزي عمل ايه علشان يتاخد ومنعرفش هوا فين.. ولا اتاخد من مظاهرة ولا وهو بيرمي طوب.. كان في شغله اكل عيشه.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبالتزامن ألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي سيد البنا من منزله، فيما أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات #الحرية_لسيد_البنا #سيد_البنا_فين  #الحرية_لوليد_شوقي #وليد_شوقي_فين.

وقال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي إن السبب الحقيقي للقبض على سيد هو عمله وقال “سيد البنا، محامي الغلابة، مفيش الا شغله يكون سبب في القبض عليه، مبنشوفهوش بيعمل حاجة غير المحاماة، من معهد الأمناء لنيابة أمن الدولة للأكاديمية!!”

واثار خبر القبض على وليد والبنا ردود فعل واسعة .. وقال كرم زكريا :”وليد شاب زي أي شاب حلم في يوم من الايام ان مصر تكون بلد محترمة قوية زيها زي دول العالم الأول. لأنها فعلا تستحق تكون كده!  وليد عاش الحلم ده في ثورة ٢٥ يناير وكان عنده أمل زينا كلنا ان الثورة تحقق الأهداف النبيلة دي!  ولما الأمور ساءت الي ما ساءت اليها والحلم تبخر يوم بعد التاني. وليد فقد الأمل والحماس اللي كان موجود عنده ” اللي قريب من وليد عارف قد ايه وليد كان من اكتر الشباب حماس وذكاء وعقل وطموح ووطنية! “

وتابع ” وليد بسبب اليأس تجاه تغيير الاحوال في البلد. قرر يبعد عن السياسة خالص بقاله سنيين وركز في شغله وفي عيادته كطبيب أسنان ومع حياته الشخصية اللي نورتها بنته اللي عندها سنة..وليد ماكنش حتي بيكتب بوستات سياسية علي السوشيال ميديا أو أي حاجة تخص الوضع العام في مصر .. والبوست الوحيد اللي كتبه من فترة طويلة هو انه عمل تخفيض للناس بمناسبة ذكري ٢٥ يناير ،خرجوا وليد لعيادته ولمراته وبنته!”.

فيما قال محمد تيتو: ” الحرية لسيد البنا محامى المعتقلين، الحرية للجدع اللي مسابش حد مظلوم الا أما وقف معاه.. الحرية لمحامي المعتقلين المجهولين اللي محدش يعرفهم”.

وقالت عزة أحمد: “سيد البنا من أجدع الناس اللي عرفتهم في حياتي اللي طول عمره في ضهر المعتقلين و المظلومين اقسم بالله من غير ما يطلب حاجة، ده اللي كلنا بنميل عليه لما نعوز نساعد حد من المعتقلين أو اهاليهم”.

كان آخر تعليق لسيد البنا على صفحته في فيسبوك هو مطالبته باخلاء سبيل جميع المعتقلين من خلال تعليق مطول تضمن أسماء عدد كبير منهم.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 3 بنات بالقرب من مكتبة الإسكندرية، السبت الماضي، أثناء تصويرهن مع مواطنين بشأن بناء سور على شاطئ الإسكندرية، لافتا إلى أنه تم عرضهم على النيابة الاثنين الماضي، التي قررت إخلاء سبيل واحدة منهن.

وأوضح حافظ في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن النيابة وجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة مصنف سمعي وبصري يهدف لتكدير السلم العام والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلا عن التصوير دون الحصول على تصريح من وزارة الثقافة.

واستطرد حافظ: “مروة وسهيلة طالبتين بالفرقة الرابعة بمعهد خدمة اجتماعية، وخديجة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب”، مشيرا إلى أن الأحراز المسجلة بالتحقيقات كاميرا فقط ولا تتضمن أي فيديوهات.

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا تشير إلى بناء سورا على شاطئ الإسكندرية بزعم أنه يحجب الرؤية، الأمر الذي نفاه أحمد حجازي، وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية له على “سي بي سي إكسترا نيوز”، مشيرًا إلى أن السور بطول 20 مترًا فقط.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فتاتين تم القبض عليهن  بالإسكندرية وحبسهم بسبب تفاعلهن مع موضوع الإنشاءات على كورنيش البحر بالإسكندرية.

وقالت المفوضية إن الفتيات تم تلفيق اتهامات خطيرة لهن، مشيرة إلى أنها خالية من الأحراز سوى الكاميرا، وأمرت النيابة بفحصها وتفريغها، والتي لم تحتوي بدورها على أي مقاطع فيديو.

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فتاتين تم القبض عليهن  بالإسكندرية وحبسهم بسبب تفاعلهن مع موضوع الإنشاءات على كورنيش البحر بالإسكندرية .  وقالت المفوضية إن الفتيات تم تلفيق اتهامات خطيرة لهن مشيرة إلى أنها خالية من الأحراز سوى الكاميرا، وأمرت النيابة بفحصها وتفريغها، والتي لم تحتوي بدورها على أي مقاطع فيديو.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض  – من أمام مكتبة الإسكندرية – على خديجة بهاء الدين محمد وسهيلة محمود أحمد ومروة محمد محمد، وذلك ظهر 15 سبتمبر 2018 بزعم قيامهن بالتصوير وعقد لقاءات مع بعض المواطنين حول رأيهم في بناء سور أمام البحر بمنطقة سيدي جابر. وتم عرض الفتيات يوم  سبتمبر على النيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مصنف سمعي وبصري الغرض منه الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام، وتسجيل مصنف سمعي وبصري بدون ترخيص من وزارة الثقافة في القضية رقم 7438 لسنة 2018 إداري باب شرق. وقد أمرت النيابة بإعادة عرض الثلاث فتيات صباح اليوم التالي لحين ورود تحريات الأمن الوطني. وفي اليوم التالي 17 سبتمبر قررت النيابة إخلاء سبيل مروة محمد بضمان محل الإقامة وحبس سهيلة محمود وخديجة بهاء الدين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفي يوم 20 سبتمبر تم عرض سهيلة وخديجة على قاضي المعارضات والذي قرر حبسهن 15 يوما احتياطيا، وقام محاموهن بالاستئناف على قرار الحبس ولكن قررت محكمة الجنح المستأنفة في  25 سبتمبر رفض الاستئناف واستمرار حبس الفتيات 15 يوما على أن يكون موعد تجديد الحبس القادم يوم 4 أكتوبر.

وقالت رشا إن إدارة السجن لازالت ترفض عرض وائل على طبيب مختص، أو تسمح له بإجراء أشعة على القلب مشيرة إلى أن شقيقها عرض عليهم إجراء الأشعة على نفقته الخاصة.

وأضافت رشا في تصريح لـ”كاتب”، أن إدارة السجن ترفض دون سبب واضح أو محدد، بالرغم من أن المحامين سبق وأن تقدموا أثناء جلسات تجديد حبس وائل عباس طلب بعرضه على طبيب مختص ووافقت النيابة عليه.

وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي،  أثناء جلسة تجديد حبسه بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.

وأشارت إلى أن شقيقها تم عرضه على طبيب عادي وليس طبيب مختص داخل سجن طره تحقيق، معلقة: “وائل تعبان وخاسس جدا وباين عليه الإرهاق وطلب مننا تغيير دواء القلب اللي بياخده، لأنه لسه بيعاني من وجع في القلب مستمر وضربات قلبه غير منتظمة بالإضافة إلى أنه يعاني من ضيق في التنفس”.

وتابعت: “كنا في زيارة عند وائل امبارح السبت، وقعدونا في أوضه لوحدنا ومعانا مخبر بيسجل الكلام اللي بنقوله، وبقالنا مرتين بنقعد لوحدنا في الأوضه بس قبل كده كنا بنقعد عادي في قاعة الزيارات وسط باقي الناس”.

ولفتت إلى أن الكتب لازالت ممنوعة داخل السجن، إضافة إلى أن التريض ممنوع عن كافة المسجونين يوم الجمعة.

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي مستشفي السجن لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

وقال شهود عيان من قرية دمشاو هاشم، إن قوات الأمن، شنت مساء الجمعة وأمس السبت، حملة أمنية مكثفة على كل من تورط في أعمال عنف، أو ينتمي لجماعات الإسلام السياسي، بالإضافة لبعض المسجلين خطر، ووصل عددهم لـ80 شخصا، تم إطلاق سراح أغلبهم من مركز الشرطة المنيا وأحيل 12 إلى نيابة المنيا.

فيما قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 38 شخصا عقب الاعتداءات التي وقعت صباح الجمعة الماضية وتم فحصهم جميعا، وإحالة 12 منهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم اليوم الأحد.

وكانت قرية دمشاو هاشم بالمنيا بمحافظة المنيا، قد شهدت اعتداءات طائفية أمس الجمعة، على خلفية رفض مسلمي القرية بناء كنيسة.

ونشرت صحف على لسان مصادر أمنية، إنه عقب صلاة الجمعة، تجمع العشرات من شباب القرية أمام منزل مملوك لأحد المسيحيين هناك، بعد أن تواترت أنباء عن تحويله إلى كنيسة.

وأكد عدد من أهالي القرية، إلقاء أجهزة الأمن القبض على عددٍ من الذين شاركوا في الاعتداءات واقتيادهم إلى مركز الشرطة.

فيما أصدر الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، بيانا كشف فيه التفاصيل الكاملة للحادث الذي وقع أمس وأدى إلى اقتحام منازل العديد من مسيحيي القرية.

وقال في البيان أن متطرفون اقتحموا منازل عدد من مسيحيي القرية على هامش الاشتباكات، ما أدى إلى إصابة العديد من المسيحيين بالإضافة إلى سرقة محتويات منازلهم ومشغولات ذهبية.

وكانت حملة أمنية قد داهمت منزل سامح سعودي فلم تجده فالقت القبض علي زوجته وابنائه علا 7سنوات وأحمد 5سنوات.

وشنت قوات الأمن، اليوم الخميس، 3 أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.

البداية كانت مع السفير معصوم مرزوق، والذي كشف المحامي الحقوقي خالد علي، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من أسرته، لإبلاغه بقيام قوات الأمن باعتقاله من منزله عصر اليوم.

فيما قالت أسرة معصوم لـ “كاتب” إن قوة الشرطة التي ألقت القبض عليه، وجمعت مجموعة من منقولاته وأوراقه بينها هارد ديسك وكاميرات منزله واصطحبته في ميكروباص.. وقالوا إنهم في طريقهم لمديرية أمن الجيزة.

وكان السفير معصوم مرزوق قد أعلن عن مبادرة سياسية خلال الفترة الماضية وشنت وسائل إعلامية هجوما حادا عليه اتهمته بالانضمام وبالتنسيق مع الإخوان المسلمين.

وبعدها، كشف خالد علي أيضا عن تلقيه اتصالا هاتفيا من زوجة الخبير الاقتصادي والقيادي بتيار الكرامة، رائد سلامة، يفيد اعتقاله هو الأخر من منزله في أكتوبر بعد مداهمته.

فيما قال السياسي المعارض عبدالجليل مصطفى، أنه تلقي اتصالا من نجل الدكتور يحيي القزاز يؤكد خبر اعتقاله أثناء تأديته واجب العزاء في البحر الأحمر.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار إدارة جامعة حلوان، بإحالة الدكتور يحيى القزاز للتحقيق، بعد تقديم مذكرة تتهمه بسب وإهانة رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

أما سامح سعودي، الناشط بالتيار الشعبي، فقد قال على حسابه بـ”فيسبوك”، قبل أن يتم القبض عليه قبل قليل، إن قوات الأمن ألقت القبض على زوجته وأطفاله، بعدما توجهوا إلى منزله للقبض عليه، إلا أنه لم يكن موجودا.

وقال سامح في تصريحات لـ”كاتب” أنه علم مكان احتجاز  زوجته وأبنائه وأنهم في قسم الزاوية الحمراء. ويحاول المحامون إخلاء سبيلهم لأنهم لم يرتكبوا ذنب يذكر سوي أنهم جاءوا في زمن مثل هذا.

فيما اعتقلت قوات الأمن، ناشطة أخرى، ولكن فضلت أسرتها في تصريحات لـ”كاتب” عدم نشر اسمها.

وطالت الحركة المدنية الديمقراطية، بالإفراج الفوري عن السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي البارز رائد سلامة، بعد اعتقالهما من منازلهما اليوم واقتحامها.

وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس، إن التحركات الأمنية وأساليب الاقتحام والاعتقال، فى مواجهة أصحاب الرأى “تضيف إلى عوامل الإحتقان والتوتر”.

وقالت الحركة: “تعرب الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها عن قلقها البالغ من الأنباء التى ترددت عن قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على السفير معصوم  مرزوق والباحث الاقتصادي د.رائد سلامة ضمن حملة أمنية تشمل آخرين”.

وتابعت: “وبينما ما تزال الانباء تتواتر، ترى الحركة ان مثل هذه الأساليب فى مواجهة أصحاب الرأى تضيف إلى عوامل الإحتقان والتوتر. ويضاعف من قلق الحركة أن السفير معصوم شخصية وطنية خدمت مصر فى ميادين القتال كمقاتل، وفى ميادين الدبلوماسية كمساعد لوزير الخارجية”.