هيومان رايتس تدعو لتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية فورا.. ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف

قالت “هيومان رايتس ووتش” اليوم إن الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت 26 طفلا وأصابت 19 آخرين على الأقل داخل أو قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم في شمال اليمن، في 9 أغسطس 2018، يبدو أنها جريمة حرب. ووثقت رايتس واتش شهادات 14 شاهدا بيهم 9 أطفال الذين أكدوا أنه لا يوجد مسلحون ولا أهداف عسكرية قرب السوق أو في حافلة الأطفال التي استهدفها التحالف، داعية الدول لتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

منذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس 2015، نفذ التحالف عدة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب.

وقالت  هيومن رايتس ووتش إنها ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوما غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن. تفيد التقارير أن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.

قال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن. الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها تحدثت عبر الهاتف إلى 14 شاهدا، بينهم 9 أطفال، قالوا إن الساعة 8:30 صباحا تقريبا يوم 9 أغسطس ، أصابت قنبلة جوية السوق في الضحيان، بلدة تبعد 20 كيلومتر شمال صعدة في شمال غرب اليمن الخاضع للحوثيين، على بعد 60 كيلومتر من الحدود السعودية. سقطت القنبلة على بعد أمتار قليلة من حافلة مليئة بالأطفال في رحلة نظمها مسجد محلي لزيارة قبور رجال قتلوا في المعارك. كانت الحافلة متوقفة أمام متجر للبقالة حيث ذهب السائق لشراء الماء للأطفال.

وحدد الشهود 34 شخصا، بينهم 26 طفلا و4 معلمين، تم التعرف عليهم كلهم على أنهم مدنيون، قُتلوا في الهجوم. قالوا إنه لم يكن هناك هدف عسكري واضح في السوق وقتها. أسفر الهجوم عن مقتل 25 فتىً، وإصابة 13 آخر في الحافلة، بحسب شهود، كما أسفر عن مقتل صبي وإصابة 6 آخرين كانوا قرب الحافلة. قال بعض الآباء الثكالى إنه بسبب قوة الانفجار لم يستطيعوا استعادة أشلاء أطفالهم.

وقال صبي عمره 16 عاما يعمل في صالون حلاقة على الجهة المقابلة من الشارع حيث كانت الحافلة متوقفة لـ هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف من سريره بالمستشفى إن الانفجار كان “كوميض مصباح، تلاه غبار وظلام”. أصابه الهجوم بشظايا معدنية أسفل ظهره وقال إنه لا يستطيع التحرك أو المشي إلى الحمام دون مساعدة.

قال صبي عمره 13 عاما كان في الحافلة نقل أيضا إلى المستشفى، إنه أصيب بجرح مؤلم في الساق، متمنيا ألا تُبتر. قُتل العديد من أصدقائه. أضاف: “حتى لو تمكنت من الركض واللعب مستقبلا، لن أجد من ألعب معه”.

وتلقت هيومان رايتس ووتش صورا ومقاطع فيديو لبقايا ذخيرة قال محامٍ في صنعاء، على بعد 235 كيلومترا جنوب صعدة، إنها من موقع القصف. كان قد سافر إلى موقع الهجوم في 11 أغسطس ، وصوّر مقاطع فيديو في الموقع تُظهر البقايا التي تم جمعها بالقرب من الحافلة المدمرة في السوق. تظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحادث زعنفة إرشادية لقنبلة “جي بي يو-12 بيفوايII ” (GBU-12 Paveway II) تُنتج في منشأة تابعة لشركة “جنرال داينامكس كوربورايشن” في غارلاند بولاية تكساس، بالإضافة إلى علامات أخرى تحدد شركة “لوكهيد مارتين”.

ولم تتمكن هيومان رايتس ووتش من التأكد من أن البقايا قد عُثر عليها فعلا قرب موقع الهجوم، لكن التجانس النسبي للشظايا في سماتها ووضعها، مع عدم وجود تفتت أو تغيّر ظاهر في اللون، وصور الأضرار الناجمة عن الهجوم، تتسق مع تفجير قنبلة جوية كبيرة تنفجر عند الاصطدام. سبق أن حددت هيومن رايتس ووتش ذخيرة جي بي يو-12 بيفوايII  استخدمت في غارات جوية للتحالف قتلت 31 مدنيا في 10 سبتمبر/أيلول 2016، وأخرى قتلت أكثر من 100 مدني في مجلس عزاء يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقدّم التحالف بقيادة السعودية، كما في هجمات سابقة قتلت مدنيين، ادعاءات مختلفة حول الهدف المقصود بالهجوم. صرح الناطق الرسمي باسم الائتلاف، العقيد تركي المالكي، في 9 أغسطس/آب بأن “الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة” كان “عمل عسكري مشروع” ضد “عناصر” مسؤولين عن هجوم صاروخي باليستي على جازان، مدينة في جنوب السعودية، ليلة 8 أغسطس/آب. أُطلق الصاروخ البالستي من عمران، محافظة يمنية مختلفة، وليس صعدة، بحسب التحالف. قال المالكي لقناة “العربية” التلفزيونية إن الهجوم استهدف “مسلحين في الحافلة”. قال لشبكة “سي إن إن”، “ليس في الحافلة أطفال… لدينا إجراءات عالية المستوى للاستهداف”.

في 11 أغسطس، قالت البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة إن الهجوم “استهدف قادة حوثيينمسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار…. كما استهدف الهجوم أحد أبرز مدربي السلاح”. لم تقدم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

بموجب قوانين الحرب، على الأطراف القيام بكل ما يلزم للتحقق من أن الأهداف هي أعيان عسكرية صحيحة. قال شهود عيان إنه لم يكن هناك مسلحون في السوق أو في الحافلة، ولم تُظهر أشرطة الفيديو الملتقطة على متن الحافلة قبل الهجوم أي مقاتلين أو أسلحة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد عدم وجود هدف عسكري للحوثيين في المنطقة المجاورة للهجوم. لكن حتى لو كان موجودا، فاستخدام سلاح واسع التأثير في سوق مزدحمة قد يكون عشوائيا بشكل غير قانوني أو من المتوقع أن يتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة.

يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يمكن أيضا أن يحاسب الأفراد جنائيا عن المساعدة في جريمة حرب أو تسهيلها أو دعمها أو التحريض عليها. تلتزم جميع الحكومات الأطراف في نزاع مسلح بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من جانب أفراد قواتها المسلحة.

رغم تقليله في البداية من احتمال وقوع هجوم غير قانوني، قال التحالف لاحقا إنه سيحقق في الغارة. نادرا ما تجد تحقيقاته أخطاءً. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” لم يجرِ تحقيقات ذات مصداقية منذ إنشائه عام 2016. قال ضحايا الغارات التي أوصى الفريق بتقديم مساعدات لهم إنهم لم يتلقوا أي شكل من أشكال التعويض.

بعد وقت قصير من هجوم 9 أغسطس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن على التحالف بقيادة السعودية “إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادث”.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي لم يشارك في الغارة الجوية في الضحيان، لكنه أيد الجهود العسكرية الأمريكية للحد من الخسائر بين المدنيين: “إن الدعم العسكري الأمريكي لشركائنا يخفف من الخسائر بين غير المقاتلين عبر تحسين عمليات وإجراءات التحالف، خاصة فيما يتعلق بالامتثال لقانون الصراع المسلح وأفضل الممارسات للحد من خطر وقوع إصابات بين المدنيين”.

أحال أحد المتحدثين باسم مؤسسة لوكهيد مارتين أسئلة حول الهجوم إلى وزارة الدفاع. رفضت وزارة الدفاع طلبات الصحفيين لتحديد مصدر السلاح المستخدم في الهجوم. لاحقا، أعلن الجيش أن زيارة ضابط رفيع كانت مقررة مسبقا إلى السعودية ناقشت مع السعودية “الحاجة إلى إجراء تحقيق شفاف في الوقت المناسب” في الهجوم.

في نوفمبر2015، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 4,020 قنبلة من طراز جي بي يو-12 بيفواي II  كجزء من مبيعات أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار إلى السعودية، لكن أوقفت الولايات المتحدة أجزاء من عملية البيع التي تتضمن ذخائر موجهة بدقة في ديسمبر/كانون الأول 2016. أعادت إدارة ترامب تنفيذ القرار في مارس/آذار 2017. في يونيو/حزيران 2017، وافقت الولايات المتحدة على اتفاقية أسلحة أخرى بناء على تعهدات السعودية بخفض عدد الضحايا المدنيين.

كما تظل المملكة المتحدة وفرنسا موردين رئيسين للأسلحة إلى السعودية. علقت ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في اليمن، واعتمدت هولندا والسويد نهجا أكثر تقييدا لمبيعات الأسلحة. أوقفت محكمة بلجيكية 4 تراخيص سلاح للسعودية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات في اليمن. كما علقت النرويج مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية، وإلى الإمارات التي تلعب دورا هاما في العمليات العسكرية في اليمن.

قال فان إسفلد: “أي مسؤول أمريكي يعتقد أن منع السعودية من قتل المزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان. على الولايات المتحدة والجهات الأخرى أن توقف فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية“.