منذ ساعاتنا الأولى طالتنا موجة القمع بحجب للموقع، هو الأسرع في تاريخ الحجب عالميا، حيث تم حجب الموقع بعد أقل من 9 ساعات، من إطلاقه وقبل أن يتعرف من حجبوا الموقع على طبيعته أو اتجاهه، وقبل حتى أن يتمكنوا من فحص محتواه، كان الحجب رسالة واضحة أن أي محاولة لخلق صحافة خارج الأطر الرسمية بل وبقواعدها كاملة لن يتم قبولها، لكن الحفاوة التي تم استقبالنا بها، ودخول أكثر من 10 آلاف زائر لنا خلال الساعات القليلة قبل الحجب، جاءت لتؤكد صحة رهاننا، على الوجود.

 مع الأيام الأولى كانت كاتب على موعد مع العديد من المعارك وحاولت أن تكون صوتا لكل من يتم منع صوته، من خلال نشر أنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعن ضحايا القمع والاستبداد الذي سيطر على كل مناحي حياتنا، كما خضنا معركة حرية الصحافة، ومعركة وجودنا بكشف مخاطر قوانين الاعلام الجديدة وحذرنا من أن هذه القوانين ربما تكون ضمن المحاولات الأخيرة لإعدام الصحافة فقد كان الهدف واضح منذ البداية، ووصل الأمر للاشتباك قانونيا مع القانون في وقت اختارت نقابة الصحفيين أن تلزم الصمت وأن تتوطأ على إعدام المهنة.

كان كل يوم عمل يحمل لنا رسائل بأن استمرارنا مؤقت، فنحن جزء من  مؤسسة اختارت دعم الصحافة الحرة، كواحد من العديد من الأنشطة المهمة والضرورية التي تقوم بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، رغم كونها واحدة من مؤسسات معدودة في مصر تصر على الوجود والاستمرار، وهي المؤسسة التي منحتنا كل إمكانات الوجود في وقت كان على الجميع أن يدفع الثمن غاليا، فاختارت دفع الثمن معنا، ووفرت كافة الامكانيات لوجودنا، متحررون من أي قيد، ومن أي سقف إلا قيد ضمائرنا ومهنيتنا.

كان صدور “قوانين الصحافة والاعلام” أو بمعنى أدق قوانين إعدام الصحافة، إيذانا بأن محاولتنا هذه اقتربت من محطة وصولها الأخيرة، لأسباب يأتي في مقدمتها أن أعداء الصحافة وحريتها هم من يتصدرون المشهد في كل المواقع، ومن يمنحون قرارات البقاء والاستمرار،  وأن علينا أن نخطط لمحاولة جديدة تليق بإصرارنا على الوجود.

 اخترنا أن نواصل حتى آخر فرصة متاحة، لكن من أصدروا أحكام الإعدام ما كان لهم أن ينتظروا طويلا، حتى تنفيذها، في بلد أصبحت من الأسرع والأكبر في تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ظهر جليا في إسراع المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارات تقنين المواقع، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بل وبالمخالفة لنص للمادة الثانية من مواد الإصدار التي أعطت المواقع القائمة، مدة 6 شهور لتقنين أوضاعها، بعد صدور اللائحة.

مع اللحظات الأولى لصدور القرار حاولنا التواصل مع القائمين على المجلس، كما حاول زملاؤنا في المواقع الأخرى التي تحاول معنا خلق مساحات لعمل صحفي حر وسط عتمة القمع والسيطرة، فجاءت الاجابات متضاربة، وهو ما ظهر حتى في المؤتمر الصحفي للمجلس لإعلان القرارات، بما يشي بأن من أصدروا القرار لا يعرفون الهدف منه، أو لماذا أصدروه الآن؟.

يوما بعد يوم بدأت الحجج في الاستواء، فقالوا أن المادة الثانية في القانون تتحدث عن توفيق أوضاع ونحن نتحدث عن التقنين، في حجة غريبة تتنافى مع الوضع القائم، وهو أن هذا هو القانون الأول لتنظيم عمل المواقع في مصر، وهو ما يعني أن المقصود بالتوفيق في القانون يشمل كلا المعنيين، تشاورنا مع زملائنا وكان القرار أن نخوض التجربة ونطرح التساؤلات، ونشتبك قانونيا مع الوضع القائم.

 ذهب ممثلو الشبكة العربية لحقوق الانسان وكاتب، حاملين معهم أوراق التقديم وأسئلة حول وضع الموقع، ورغم أننا كنا قبلها قد حصلنا على إجابة واضحة من القائمين على المجلس، بأننا يمكننا التقديم وتأخير دفع 50 ألف جنيه رسوم التقديم، لما بعد الاجابة على أسئلتنا، فقد كان السؤال الأول الذي بادرنا به موظفو المجلس أين الرسوم، مؤكدين أن طلبنا لن يتم التعامل معه دون دفع كامل المبلغ، كان السؤال التالي الذي طرحناه وماذا عن الحجب وهل يتم رفعه؟ فجاءت الإجابة واضحة لا لبس فيها، (لاعلاقة لنا بالحجب، وأن التقنين لا يعني رفع  الحجب وأن علينا مخاطبة الجهة التي حجبت الموقع- وانتم ونحن تعرفون من هي- ؟).

 كان سؤالنا الثاني، وهل سيتم تقنين وضعنا في حالة اكتمال أوراقنا؟، فجاء الرد الصادم (نحن لن نرفض طلبا طالما اكتملت الأوراق، لكننا سنعرضها على الجهات الأمنية لاتخاذ القرار قبل التقنين)، كان المعنى أن علينا أن نقدم أوراقنا وننتظر أذن من حجبونا بعد أقل من 9 ساعات، وربما رفضوا، وحتى لو وافقوا فربما يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لنجد أنفسنا أمام عملية جباية حقيقية؟ فإذا كان الهدف من الأموال المنصوص عليها في القانون والتي ستصل لأكثر من 700 ألف جنيه، هو حماية حقوق الصحفيين والعاملين في المواقع كما يعلن القائمون على المجلس؟ فكيف يستوي مصادرة وسيلة العمل وحجبها مع حماية حقوق العاملين؟ كيف ستحمي حقوق العاملين وأنت من تمنعهم من العمل وتصادر أدوات عملهم بحجج واهية، توسع القانون فيها، وكيف يستوي ذلك مع صدور القرار من جهة غير معلومة؟ لا يمكن الرجوع عليها قانونيا؟ الأخطر أننا حتى لو استطعنا توفير مبلغ التقديم (50 ألف جنيه)، فإننا ربما نكون مطاردين بغرامات تصل لمئات الآلاف، دون سند قانوني إلا ان المجلس يرى ذلك؟ (راجع حالة المصري اليوم ومصر العربية) وفي حالة رفضنا وإصرارنا على الاستمرار فقد يرتفع الثمن لملايين الجنيهات، وربما تمتد آثاره إلى مكان تحمل عبء استمرارنا وحقوق ضحايا ومحبوسين يدافع عنهم، ودور نحن أحرص على استمراره، فقد كان مآلنا وملاذنا وقت أغلقت الطرق في وجوهنا.

أمام كل هذه المتغيرات الصعبة كان القرار الصعب الذي اتخذناه، وهو تجميد العمل في الموقع، وإعطاء انفسنا فرصة البحث عن بدائل قانونية لمواجهة ما يجري، أو الاعداد لمحاولة جديدة. وبقدر صعوبة القرار علينا فإننا نعدكم بعودة جديدة لاستكمال معركتنا ضد الفساد والاستبداد والديكتاتورية ومحاولات الهيمنة والسيطرة، عودة على قدر طموحاتنا وحق هذه الوطن في إعلام يستحقه، أو في اقل الأحوال إرسال رسائل لقرائنا، تقول أن هناك بيننا من هو حريص على استمرار هذا الدور والدفاع عنه.

نفارقكم إلى حين، مع وعد بالعودة، ربما باسم آخر، ربما في شكل آخر، لكن محاولاتنا لخلق مساحات حرة خارج إطار دوائر القمع والحجب والرقابة والمنع لن تتوقف، هذا وعدنا لكم، لكنه وعد مغلف باعتذار نرى أننا مدينون لكم به، اعتذار لقرائنا ومن يتابعوننا، ولكل من أرادونا أن نكون صوتا لهم، أو رأوا اننا يمكن أن نعبر عنهم ولو بقدر بسيط.

اعتذار مر، اعتذار  من عجز عن إتمام المهمة الموكلة له، ومن فشل في حمل الحلم أو ناء به، اعتذار لكل من صدقونا وحلموا معنا.

اعتذارنا لكم انتم فاغفروا لنا، وعزؤانا أننا نخطط لعودة أراد من صنعوا الواقع الحالي ان تكون بعيدة، ونريدها قريبة جدا، فانتظرونا وإلى لقاء قريب.

أسرة كاتب

حذر الأمير تركي بن فيصل آل سعود الرئيس السابق للمخابرات السعودية من أن الغضب الأمريكي الذي “يشيطن المملكة” في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بحسب “رويترز”.

وقال الأمير تركي في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية وهو منظمة دعم غير ربحية “نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل”.

وأشار تركي إلى أن هذه العلاقات تتخطى الإنتاج النفطي والتجارة ومبيعات الأسلحة والاستثمار إلى التعاون في جهود السلام بالشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ومحاربة الإرهاب وتحجيم إيران.

وعمل الأمير تركي، الذي كان خاشقجي مستشارا له يوما، سفيرا للسعودية في لندن وواشنطن أيضا. ومن الواضح أن الرياض أجازت خطابه الذي يندد فيه بما وصفه “بشيطنة المملكة العربية السعودية”. وهو يرأس مركزا للبحوث الإسلامية يحمل اسم والده الملك الراحل فيصل.

وجاء الخطاب بعد أن قال المدعي العام في اسطنبول، أول أمس الثلاثاء، إن خاشقجي قتل “خنقا” في عملية قتل كانت مدبرة سلفا وإن جثته قطعت بعد ذلك.

واتهم بعض المشرعين الأمريكيين ولي العهد بأنه أمر بقتل خاشقجي وهددوا بفرض عقوبات على السعودية. ووجه مراقبون أمريكيون انتقادا شديدا للمملكة.

وكتب خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، مقالات بصحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وأشار الأمير تركي إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية تخطت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاما، وقال “ها هي هذه العلاقة مهددة اليوم من جديد”.

وأضاف أن قتل خاشقجي “المأساوي غير المبرر، هو موضوع الهجمة على السعودية وشيطنتها بنفس نمط الأزمات السابقة. شدة الهجمة والجلبة المحيطة بها جائرة بنفس القدر”. وتابع “إخضاع علاقتنا لهذه القضية أمر غير صحي على الإطلاق”.

وكرر الأمير أن المملكة ملتزمة بتقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي للعدالة “هم وكل من لم يلتزم بالقانون”.

وتطالب الإدارة الأمريكية الرياض بمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي محاسبة كاملة، وألغت تأشيرات بعض المسؤولين المتهمين بالضلوع في القتل، في خطوة وصفت بأنها خطوة أولى.

وقال الأمير تركي إن العلاقات الأمريكية السعودية “أكبر من أن تفشل”.

هاجم المذيع أحمد موسي، عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، على رأسهم المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي جمال عيد، وحسام بهجت.  وتساءل موسى  لماذا تتكلم المستشارة ( في إشارة إلى المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والتي ظهرت صورتها على الشاشة ) عن أزمة المنظمات مع السيسي، قائلا “هل تريد المستشارة مصر سداح مداح” .. واصفا المنظمات التي تحدث عنها بأنها خنجر في ظهر الوطن واتهمها بأنها ترفض توفيق أوضاعها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدأ زيارة لـ المانيا يوم الأحد الماضي 28 أكتوبر التقى خلالها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ونقل موقع دويتش فيله عن المستشارة أنها أكدت على أهمية العلاقات المصرية الألمانية في مجال السياسة والاقتصاد، والمجتمع المدني أيضا. وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي  في برلين “لدينا علاقات قوية ومتنوعة وتعاون ونتكلم أيضا عن المجتمع المدني مثل مؤسسة كونراد أديناور وكذلك التهديدات الداخلية لمصر”.

وطالب موسى، المنظمات بتقنين أوضاعها، والعمل تحت مظلة القانون، قائلا أنه على الرغم من وجود 70 أو 100 منظمة ترفض تقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن هناك 43 ألف منظمة أخرى تعمل تحت مظلة القانون دون تضييق.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد خاطبت، وزارة التضامن حول طرق توفيق الاوضاع في ظل عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن ولم تتلق ردا. فيما تم رفض توفيق أوضاع بعض من تقدموا بطلبات أو تعطيله حتى الان.

ورغم صدور قانون الجميعات رقم 70 لسنة 2017 في شهر مايو الماضي، وسط حملة رفض دولية وصفته بانه جاء لتقييد وقتل العمل المدني في مصر إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المفترض ان تتضمن شروط توفيق الأوضاع لم تصدر حتى الان.

وقال موسى: “الـ43 ألف منظمة ماحدش بيضايقهم خالص، إنما المنظمة بتاعة خالد علي ومنظمة جمال عيد وغيرها ليه عايز تشتغل من غير ماتقول للدولة، ليه بتاخدوا فلوس ماتقولوش عليها؟ والمعهد الديمقراطي ولا الأمريكاني ليه مش عايز تتعامل رسمي ؟ لازم أحاسبك عليها”.

يذكر أن بعض  المنظمات التي انشئت بموجب القانون تعرضت لحملات هجوم عنيقة بدعوى تلقيها تمويل رغم أن جميع الاجراءات تتم من خلال وزارة التضامن .

وتابع أحمد موسي خلال برنامجه ” علي مسؤليتي ” المذاع علي قناة ” صدي البلد” :” ليه عاوز تاخد تمويل من غير ما تقول للبلد .. ليه عاوز تشتغل من غير ما تفتح حساب في البنك ، ليه مش عاوز تتعامل رسمي ليه تاخد فلوس  ماتقولش عليها”

يذكر أن أغلب المنظمات الحقوقية العاملة في مصر تم تأسيسها باعتبارها شركات مدنية ، ولها حسابات رسمية في البنوك ويتم مراقبة حسساباتها من خلال عدة مؤسسات بالدولة وتحصيل ضرائب عن أنشطتها .

وقال موسى ” علشان كدة فيه قضية تمويل رقم 173 ماسكها المستشار  هشام  عبد المجيد ، اللي  حصل قبل كدة مش هايتكرر تاني واللي اخد فلوس قبل كدة هايدفع تمنها، اسراء عبد الفتاح اتحقق معاها من اسبوعين وخرجت بكفالة مش هي قالت قبل كدة بناخد تمويل ؟ قالت . لا ماحدش هايطلع لسانه تاني”.

وتابع موسي: “ماحدش ضد حد ولكن الجميع يحترم القانون مفيش حد فوق القانون مش مسموح تاخد تمويل عشان تخرب البلد، عشان تخدم البلد، مش فاكرين الواد اللي قال بنته عندها سنتين وعندها 9 مليون، أنت بتاخد تمويل عشان تكتب تقرير ضد بلدك؟”.

وقال أن مجال حقوق الإنسان مجال محترم ولكن حين يعمل تحت مظلة القانون: “ولكن المنظمات الممولة تحولت الي خنجر يطعنوا بيه البلد وفيهم ناس هربانة برده في تونس وفرنسا وأمريكا، لو انت موقفك القانوني صحيح ارجع بلدك”.

كان السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج كتب مقالا لـ صحيفة «الشروق» قبيل زيارة السيسي الحالية لـ ألمانيا تحت عنوان “المجتمع المدنى.. جسر بين الدولة والمواطن” قال فيه “لقد تعلمنا من تجربة حكم النازى أنه لكى يتمكن المجتمع المدنى من استغلال نقاط القوة هذه فإنه يحتاج إلى مساحات من الحرية. إن المشاركة المدنية الحقيقية لا يمكن لها أن تزدهر إلا إذا استطاعت كل مجموعة سلمية، بغض النظر عن آرائها السياسية، أن تنظم نفسها دون عراقيل، وأن تجمع التبرعات والمساهمات من أجل أنشطتها، ثم تتمكن من تنفيذ تلك الأنشطة من دون تعليمات أو تأثير من الدولة. على هذا الأساس يمكن أيضا أن يتم فى بعض الأحيان التعاون مع الجهات الحكومية، إلا أن المبدأ التنظيمى الحقيقى للمجتمع المدنى هو «من الأسفل إلى الأعلى»، ويعتمد على التطور الحر ومعرفة للمواطنين. إذا ما توفرت هذه الشروط الإطارية فإنه يمكن للتكاتف الفعال والرؤية النقدية للمواطنين أن تسهم إسهاما كبيرا فى تحقيق الأهداف المشتركة مثل الاستقرار الاجتماعى المستدام، والذى يؤدى بدوره إلى استقرار الدولة، ورفاهية الجميع. لهذا السبب أهتم، ولهذا السبب تهتم ألمانيا كثيرا بالمجتمع المدنى بوصفه عنصرا وظيفيا لا غنى عنه لمجتمع ناجح!».

يقول محمد شحاتة عامل مفصول من شركة أسمنت العامرية إنه يتمنى أن يرى القانون الجديد يمثل مظلة حماية للعامل من صاحب العمل الذي يمكن أن ينهي عقد العمل في أي لحظه دون تعرضه لأية عقوبات.

شحاتة يضيف في تصريحات لـ”كاتب”أنه أهم نقطة في القانون هي عدم التوسع في أسباب فصل العامل و أن تكون هناك ضوابط صارمة  لهذه المسألة وعقوبات ضد صاحب العمل الذي يخالف القانون في المواد الخاصة بالفصل تحديدا لأن قراره يدمر حياة أسرة بأكلمها.

“من غير المعقول أن يظل العامل الذي يلجأ للتقاضي للحصول على مستحقاته 3 أو 4 سنوات في المحاكم دون دخل”.. هكذا يوضح شحاتة معاناة العمل الذي يبحث عن حقوقه من خلال المحاكم.

ويرى أن المشرع لابد أن يضع مواد في القانون الجديد خاصة بسرعة إجراءات التقاضي من خلال تحديد دوائر خاصة بالعمال فقط داخل المحاكم.

شحاتة يتابع أن من المهم توسيع صلاحيات مكتب العمل بحيث يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يرفض المفاوضات والتسوية مع العمال بدل من تحويل هذه المشكلات للمحكمة العمالية التي تأخذ وقتا طويلا.

فيما يقول معتصم مدحت-عامل- إن مطالب العمال متواضعة جدا من قانون العمل، مؤكد أنهم في حاجة إلى علاقات عمل متوزانة بينهم و بين صاحب العمل.

لكنه يوضح في تصريحات لـ”كاتب” أن القانون الجديد تغول على حقوق العمال لصالح صاحب العمل من خلال فسخ عقد العمل دون الرجوع للعامل.

معتصم يضيف: نحتاج إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور طبقا لمقاييس معترف بها عالميا  مثل سلة الغذاء، وتحديد الأجور المعيشية وليست الرقمية كما يتم في أغلب بلدن العالم بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.

من أبرز النقاط التي يطرحها معتصم هي حاجة العمال إلى وجود مساحات آمنة للتفاوض الجماعي والفردي مع إدارة المنشأة أوصاحب العمل غير أن القانون الجديد لم يحل هذه الأزمة والقانون 12 لسنة 2003 المعمول به جعل المفاوضات الجماعية من خلال النقابة العامة وهذا الأمر ثبت فشله.

أما الأمان الوظيفي بالنسبة لمعتصم هو مطلب العمال جميعا غير أنه غير متوفر أيضا في القانون الجديد بل قنن شركات توريد العمالة والعمالة غير المباشرة، مما يهدر حقوق العمال من خلال تبعيتهم إداريا ووظيفيا لشركات مختلفة.

كما يعتقد معتصم أن مشروع القانون الجديد قيد حق العمال في إعلان الإضراب وتشدد في الإجراءات المنظمة له.

فيما يقول إسلام محمد عامل بإحدى شركات القطاع الخاص في تصريحات لـ”كاتب” إنه يريد إلزام أصحاب الأعمال بتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط ويومين أجازة إسبوعيا بدلا من 12 ساعة يوميا.

إسلام يضيف أنه يتمنى أن يضع مشروع القانون الجديد حدا للفصل التعسفي من خلال تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بهذا الإجراء ووضع ضوابط صارمة للفصل مثلا أن يكون العامل ارتكب جريمة مخلة بالشرف أوأخطأ في حق الشركة بشكل جسيم.

ويؤكد إسلام أن أهم البنود التي لابد أن يهتم بها قانون العمل هو عقد العمل محدد المدة، بالإضافة إلى مسألة الإضراب، فالعاملين لا يريدون الإضراب من أجل الإضراب لكنهم يردون المطالبة بحقوقهم.

وظل مشروع قانون العمل الجديد نحو عام في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  لمناقشته، غير أنه عاد مرة آخرى لوزارة القوى العاملة لإجراء بعض التعديلات عليه خاصة بمواد العمالة غير المنتظمة وتشغيل المرأة والطفل.

وتوسع مشروع قانون العمل الجديد في أسباب فصل العمال رغم أنه ألغى استمارة (6) وأبقى على الشروط المقيدة لحق الإضراب وتجاهل عاملات المنازل، وجعل من حق العامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

المجموعة: حديث النقيب والسكرتير العام عن القانون تم دون حتى إحاطة مجلس النقابة أو العودة للعمومية والتوقيت غير ملائم

كشفت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين”، عن الأسباب الاجرائية لرفضهم إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل للنقابة الآن وهو ما يتم في الخفاء ودون علم جموع الصحفيين على حد وصف المجموعة.

وأوضحت المجموعة أن هناك 5 نقاط إجرائية وراء رفضهم للمشروع المشبوه يأتي على رأسها إقصاء الجمعية العمومية وشبهة المصالح في توقيت وطريقة الاعلان عن المشروع البديل  وتصدر خصوم الصحافة للمشهد ونوهت المجموعة إلى أسلوب المباغتة الذي اتسم به الإعلان، والذي لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالي للنقابة، إضافة إلى انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

وتضم المجموعة المئات من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وقالت المجموعة أن الاسباب الخمسة تتلخص فيما يلي:

أولاً: أسلوب المباغتة الذى اتسم به الاعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة.

ثانيا: انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.

ثالثا: اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل إنتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته .

رابعا: إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) الذي بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964. فهل يراد للجمعية العمومية الحالية أن تكون “شاهد مشفش حاجة” ؟!

خامسا: التجاهل المتعمد للظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، مما يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.

وأوضحت المجموعة أن هذه النقاط تؤكد أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن، مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو مايرتب علينا جميعا مسئولية الانتباه والتصدى لها.

وعقدت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين” اجتماعها الثالث بالنقابة، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة، 16 أكتوبر الجاري،  بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم أعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الأعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذي يجذب إليه الطامحون والطامعون في المناصب، من يتفننون في إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادتها لأولياء النعم لقاء ما يحصلون عليه من عطايا ومكافآت، داعيين الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم حائط الصد الأخير في مواجهة ما يدبر للنقابة هذه الأيام.

هشام جعفر يدخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.. وأسرته ممنوعة من زيارته في مقبرة العقرب منذ 11 شهرا

تدهور صحة ميرف الحسيني واستمرار حبسها رغم قرار إخلاء سبيلها ومنع عادل صبري من حضور عزاء والدته وشقيقته

 وضع أحمد عبدالعزيز في التأديب رغم تدهور حالته وحاجته لجراحة.. والسويفي يعاني من مشكلة في الشريان التاجي ومشاكل ف المعدة والمرئ

مجدي حسين شيخوخة ومرض وتردي الرعاية الصحية.. وزوجته: سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس

سلسلة من الانتهاكات يتعرض لها الصحفيون المعتقلون مابين المنع من الزيارة و عدم دخول الأدوية لهم من وقت لآخر، دون وجود سبب أو مبرر واضح للمنع، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى أهالي المعتقلين.

التضييق على الصحفيين لم يقتصر على المنع من الزيارة أو منع العلاج، بل وصل إلى حد التجريد من متعلقاتهم أو وضعهم في زنزانة تأديب مثلما حدث مع الصحفيين أحمد أبو زيد وأحمد عبد العزيز، المحبوسين على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، أو المنع من حضور عزاء الأسرة مثل الزميل عادل صبري الذي توفيت شقيقته ووالدته ولم يحضر جنازتهما أو عزائهما.

التنكيل المستمر بالصحفيين داخل السجون ليس أمرا جديدا، فهناك الصحفي هشام جعفر الذي بدأ عامه الرابع داخل السجن، في شهر أكتوبر الجاري، ولازال قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي والذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس، الأمر لا يقف عند هذا الحد فطبقا لاسرته فإن الحالة الصحية لهشام جعفر، متدهورة وأسرته ممنوعة من زيارته منذ ما يقرب من  11 شهرا دون سبب، فالمعتقلين داخل السجون لا يجدون العلاج المناسب، ولا يملكون رفاهية الانتقال إلى أي مستشفى لإجراء الفحوصات، بحسب شكاوى الأهالي.

آخر ما تعرض له هشام طبقا لبيان أصدرته الاسرة كان زيارة مفاجئة من ضباط بالأمن الوطني لزنزانته وتصويرها من جانب واحد وخلالها أخطروه بأن حالته الصحية لا تحتاج لعلاج وأن تجديد حبسه بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي في يد المحكمة، في إشارة إلى استمرار معاناته لفترة جديدة.

تعنت في المعاملة

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار طنطاوي إنها لاتعلم شيئا عن الوضع الصحي لزوجها الصحفي هشام جعفر، فهي ممنوعة من زيارته منذ 10 أشهر دون سبب، فهي لم تره أو تسمع عنه شيئا.

وأضافت منار في تصريحات لـ”كاتب”، أنها تعد له مجموعة من الأدوية والفيتامينات الخاصة به نظرا لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا، وضمور في العصب البصري.

ويعتبر هشام جعفرعضو نقابة الصحفيين ورئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، من الصحفيين المحبوسين دون محاكمة، والمحتجز احتياطيًا  بسجن العقرب في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.

وكان جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهرأمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.

وتتعنت إدارة السجن في السماح لأسرته بزيارته ، حيث لم تتمكن أسرته من زيارته منذ أكثر من 10 شهورـ أوإدخال الأدوية له ، على الرغم من ظهوره في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة»، وتأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لأنه يعاني من تضخم في البروستاتا ولكن لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافرسيارة لترحيله.

أربعة أعوام لهشام جعفر

وفي 22 أكتوبر بدأ هشام جعفر عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون ، وكتبت زوجته منار الطنطاوي مع بداية العام الرابع: “يا ترى شكله بقى ايه زى أخر زيارة و لا اتغير؟ كنت الاول بجيب صوره و بقعد ابصلها علشان منساش ملامحه بس للاسف ملامحه هتبقى اكيد اتغيرت و بهتان لونه زاد و شعره الابيض مسبش مكان فى رأسه. يا ترى جسده النحيل اتغير و لا زاد نحولا و وهن عظمه”.

وأعلنت أسرة هشام جعفر عن استيائها البالغ مما ورد إليها من أنباء عن زياره ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة وعند سؤاله لهم عن إجراء العمليه الجراحيه المقرره و منعه من إجرائها أظهروا له تقرير طبي بأن حالته الصحيه جيده ولا يحتاج لإجراء عملية.
وأضافت أسرة الصحفي هشام جعفر في بيان لها، أنه عندما تحدث جعفر إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له بأن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتي الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها.
و أعربت الأسرة عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتوارده ، و تعرب عن استيائها من منع الزياره لمدة تقرب من عام ، حتى تسطيع التأكد من هذه الأخبار من هشام جعفر شخصيا ومعرفه الوضع الحقيقي لصحته وما يعانيه داخل السجن.

وقالت د.  منار الطنطاوي لكاتب: “سبق وأن تقدمت بشكوى لمصلحة السجون، في ديسمبر 2017، بسبب سوء المعاملة و الإهمال داخل السجن ومنعهم من الزيارة ومنعه من التريض، فضلا عن وجود  سرير داخل الزنزانة”.

أحمد عبد العزيز.. موت بطيء

هشام جعفر ليس الصحفي الوحيد الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية، وليس الوحيد الذي يحتاج لجراعة عاجلة بل هناك صحفيين آخريين يعانون من نفس الوضع وقد يكون وضعهم أسوأ، منهم حالة الزميل الصحفي أحمد عبد العزيز، الذي يعاني من ورم  وحصوات على الكلى، بحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالتهم.

تقول زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أحمد بيموت بالبطيء وطلبت من النقابة التدخل ومفيش حاجة حصلت، وطلبت من السجن ينقلوه المستشفى أو حتى يعالجوه على نفقتها الشخصية”، لافته إلى أن حالته الصحية تسوء يوما عن الآخروتدهورت بشكل كبير، وأن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت زوجة أحمد عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب”، أن أحمد عبد العزيز يعاني من ورم وحصوات بالكلى، وأن الورم تضخم وأصبح شكله واضحا وبحاجة لتدخل جراحي عاجل لإزالته، وأن التضخم أصبح ظاهر في جسمه.

وتابعت حديثها: “كنت بزوره الأربع اللي فات مكنش قادر يمشي، وكان الناس في السجن بيسندوه علشان يقدر يمشي، وأعصابه تعبانه ومش قادر يتحكم فيها، وعينه لونها أصفر وواضح جدا، وكان بيتكلم بالعافية”.

وأشارت إلى أن زوجها  كان قبل القبض عليه، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت زوجة عبد العزيز أنه تم نقله لمستشفى سجن طرة منذ شهرين واكتشفوا وجود 3 حصوات على الكلى وبحاجة لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الحاص بزوجها، مضيفه أنها خلال زيارتها الماضية استطاعت إدخال الأدوية التي تساعد من تحسين حالته خاصة بالأعصاب وفيروس الكبد الوبائي ولكن السجن يمنع دخول الحقن نهائيا.

.واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر ، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.

وأوضحت أن إدارة السجن وضعت زوجها في زنزانة التأديب لمدة يوم واحد وتحديدا الثلاثاء الماضي، معلقة: “كان بيستأذن رئيس المباحث أثناء تفتيش زنزانته، ببقاء المخدات لأنه لايستطيع النوم على الأرض لأنه يعاني من الغضروف، ولكن رئيس المباحث رفض وأخذ كل متعلقاته من الزنزانه حتى ملابسه اللي كان لابسها وظل بملابسه الداخلية، وأيضا معجون الأسنان، جردوه من كل حاجة لولا زملاؤه ادوله لبس من عندهم”.

وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.

وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.

حسام السويفي.. مشاكل صحية

وضع مشابه يتعرض له الزميل الصحفي حسام السويفي، وقال شقيقه أحمد “إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة، فهو معروف بكرهه لجماعة الإخوان وانتقاده الدائم لهم، معلقا: “حسام متضايق جدا هو مش عارف محبوس ليه لأن التهم غير صحيحة”.

وأضاف السويفي في تصريحات لـ”كاتب”، أن حالة حسام الصحية منذ البداية سيئة، حيث يعاني من مشكلة في الشريان التاجي وسبق أن تعرض لجلطة في القلب قبل اعتقاله، فضلا عن مشاكل في المعدة بحاجة لأدوية وتنظيم في الطعام وهو ليس موجود داخل السجن.

وتابع حديثه: “حسام بيعاني من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، وأيضا التهابات في القولون، بحاجة لنوع أكل معين وتنظيم الأكل، ولكن مش قادرين نعمل ده في السجن، وبنحاول نظبط الموضوع من خلال الأدوية على قد ما نقدر”.

وأشار إلى أن المحامين سبق وأن تقدموا باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولايعلم سبب ذلك.

وأوضح أنه خلال إحدى جلسات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، تقدم المحامون بطلب للنيابة لعرضه على أي مستشفى على نفقتهم الخاصة، وبالفعل أرسلته النيابة لمصلحة السجون ولكن لم يحدث شيئا.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيان أحمد عبدالعزيز، وحسام السويفي 45 يوما ، في 20 أكتوبر الجاري، على ذمة التحقيق في القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بـ”مكملين 2″.

أحمد أبوزيد.. تجريد من متعلقاته

أحمد عبد العزيز ليس الصحفي الوحيد أيضا الذي تم تجريده من متعلقاته داخل الزنزانة، بل تعرض لنفس الواقعة أيضا الصحفي بجريدة الديار أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، بحسب شقيقه.

يقول شقيقه عبد الرحمن أبو زيد في تصريحات لـ”كاتب”، أنه علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي،  دون معرفة الأسباب. ولفت إلى أنه يزور شقيقه أسبوعيا مره واحدة في الأسبوع، متابعا: “منذ أسبوعين منعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له”.

وألقي القبض على أحمد أبو زيد الصحفي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية “مكملين 2″، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

وعلى ذمة القضية رقم 977، يوجد أربعة صحفيين محبوسين بجانب عبد العزيز والسويفي وأبو زيد، هم:“ وأحمد السخاوي، أحمد بيومي، أحمد الطوخي، ومحمود مبروك”.

مجدي حسين.. شيخوخة ومرض

شيخوخة ومرض وتردي العناية الصحية هو ما يعاني منه الزميل الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب وعضو نقابة الصحفيين، تقول زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي، إن زوجها يعاني من آلام في عينيه، ومصاب بالتهاب في القزحية إضافة إلى أنه مهدد بفقدان بصره.

وأضافت نجلاء القليوبي في تصريحات لـ”كاتب”، أن إدارة السجن تصرف له علاج ولكنه غير كاف فالتهاب القزحية بحاجة لعناية باستمرار ومتابعة بانتظام، فضلا عن آلام الغضروف التي بدأ يعاني منها مؤخرا داخل السجن.

وتابعت حديثها: “آخر مره زرته الأسبوع اللي فات وإدارة السجن بدأت تمنع دخول الطعام والكتب، والكلام ده ليس مقتصر على مجدي بل على جميع المسجونين، ومفيش غير الصحف القومية اللي بتدخل ليهم في السجن”.

وأشارت نجلاء إلى أن زوجها تجاوز الخامسة والستين من عمره ويعاني من أمراض الشيخوخة وبحاحة لهواء نقي وأكل صحي ومتابعة بانتظام، معلقة: “هو محبوس سيبوه يعرف يعيش جوه السجن كويس”. ولفتت إلى أن زوجها يعاني من أمراض القلب وسبق أن قام بتركيب دعامتين في القلب أثناء وجوده في السجن.

وألقي القبض على الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، في 1 يوليو 2014، وهو  من الصحفيين النقابيين الذين صدر بحقهم أحكاما حيث تم القبض عليه وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة ، وصدر قرار  بإخلاء سبيله على القضية المعروفة بتحالف دعم الاخوان، وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إخلاء سبيله، فوجىء حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.

ميرفت الحسيني حبس رغم المرض وإخلاء السبيل

وتواجه الصحفية ميرفت الحسيني تعنت من نوع آخر، حيث حصلت على إخلاء سبيل في 16 أكتوبر الجاري، وذلك بقبول محكمة جنايات القاهرة الاستئناف على قرار حبسها ةإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018، إلا أنها لم تخرج حتى الآن.

ومن جهته، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ميرفت الحسيني حصلت على إخلاء سبيل هي و ثلاث سيدات على نفس القضية، وجميعهن انتهت إجراء إخلاء سبيلهن باستثناء ميرفت فهي لاتزال في قسم أوسيم.

وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن ميرفت في قسم أوسيم في انتظار إشارة الأمن الوطني حتى تنتهي إجراءات إخلاء سبيلها، مشيرا إلى أنه تم ترحيلها من سجن القناطر للسيدات إلى تخشيبة الجيزة ومن التخشيبه لقسم إمبابة ومن القسم إلى قسم أوسيم حيث المكان التابع لمحل إقامتها.

 وأوضح أن التدابير الاحترازية لميرفت الحسيني 3 أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، لافتا إلى أن الحالة الصحية لموكلته سيئة وتعاني من الضغط والسكر .

وفي السياق ذاته، قال شقيق ميرفت الحسيني إن شقيقته حالتها ازدادت سوءا داخل قسم أوسيم خاصو وأنها تعاني من ارتفاع السكرفي الدم، وبسبب أوضاع الحجز أصبحت تعاني من حساسية على الصدر.

وتابع حديثه: “لازالت ميرفت معلقه دراعها المكسور، فهي بحاجة لعملية ضرورية لأنه لم يتم علاجها بشكل صحيح، وأن ذراعها بحاجة لتصحيح وضعه، حيث تعرضت للكسر داخل السجن، فضلا عن أنها تعرضت لعدد من الجلطات داخل السجن بس عرفت تقوم منها”.

وأوضح أن شقيقته قبل القبض عليها كانت بحاجة لإجراء جراحة في قدمها بسبب السكر، ولكن لم تفعلها بسبب القبض عليها.

معتز ودنان .. بأموت جوه السجن

الانتهاكات تتكرر مع الزميل الصحفي معتز ودنان الذي تسوء صحته بسبب إضرابه عن الطعام لمنع الزيارة عنه. ويواجه “معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة محظورة .

وألقت قوات الأمن القبض على ودنان، في فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري قد كشفت عن تدهور الوضع الصحي لمعتز ودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي قائله: “وضع معتز صعب جدا، ودخل التحقيقات متسند وركبوله محاليل لضبط نسبة السكروأنه شعر بعدها بألم غير محتمل، و فقد كتير جدا من وزنه”.

وفي 30 يوليو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي معتز ودنان حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.

وفي 17 أكتوبر الجاري أرسل معتز رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه ، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا أنا باموت جوه السجن.

وكشفت ندى ودنان شقيقته في تصريحات لـ”كاتب”، عن الرسالة التي أرسلها معتز قائلا: “أنا بموت جوه السجن، وغضبان جدا من موضوع منع الزيارات وبموت بسبب الإحساس ده كل يوم”.

وطالب معتز من أسرته محاولة استخراج تصريح زيارة، وأيضا الذهاب مع المحامي أثناء زيارته له بالسجن ليتمكنوا من الدخول له، بحسب ماذكرته شقيقته ندى شمس الدين.

وفي 24 سبتمبر الماضي، منعت إدارة سجن طرة شديد الحراسة محاميته من زيارة معتز، وتم معاملتها مثل الأهالي أثناء زيارة ذويهم، وأن إدارة السجن أخذت منها تصريح الزيارة وطلبوا منها الانتظار، وبعد مرور 3 ساعات أبلغوها بأن الزيارة ممنوعة، وفقا لندى شمس الدين.

وقررت جنايات القاهرة، في 10  أكتوبر الجاري، تجديد حبس معتز 45 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018حصر أمن دولة.

وبدأ ودنان إضرابه يوم 14 يونيو الماضي، بسبب منعه من الزيارات والتريض نهائيا بالإضافة إلي عدم سماح إدارة السجن بدخول اي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطياً يوم 18 فبراير 2018 علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

عادل صبري .. منع حضور عزاء شقيقته ووالدته

وبجانب الانتهاكات الخاصة بالمنع من الزيارة أو منع دخول الأدوية التي طالت الصحفيين داخل السجن، يواجه الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية انتهاكا آخر مختلفا عن أقرانه، حيث منعته مصلحة السجون من حضور عزاء شقيقته التي توفيت منذ شهرين، ووالدته التي توفيت في 22 أكتوبر الجاري.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع “مصر العربية”،  إن والدة الاستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ اكثر من 7 أشهر قد توفيت، وذلك بعد شهرين من وفاة اخته رحمة الله عليها .

وتابع حديثه خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العزاء بمنزل العائلة بقرية دقادوس مركز ميت غمر – الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري .. وغاية أملنا في الله ان يتمكن من الخروج لتقبل العزاء في والدته !”.

واستطرد: “في آخر عرض أمام النيابة الاسبوع الماضي كان هذا رجاؤه من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتقدم المحامي أحمد الخواجة بطلب للنيابة حول السماح لصبري بحضور عزاء والدته، لكن النيابة طلبت منهم إرسال الطلب لمصلحة السجون لأنه ليس من اختصاصها، وبالفعل أرسل طلب لمصلحة السجون ولم يتلق أي رد.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” قد توفيت، في 5 أغسطس الماضي، وتم دفنها في مساء نفس اليوم ، ولم يتمكن من حضور جنازتها أو العزاء.

وبكى عادل صبري وقتها أثناء جلسة تجديد حبسه التي تصادف موعد مع توقيت وفاة شقيقته، وقال “خرجوني حتى لو تحبسوني في غرفة واحدة مع والدتي”.

وكان صبري قد حصل على إخلاء سبيل، في 9 يونيو الماضي،  بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني وبث أخبار كاذبة ، إلا أن المحامين فوجئوا بضمه للقضية 441 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، في 17 أكتوبر الجاري، 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وبخلاف ميرفت الحسيني التي حصلت على إخلاء سبيل، يوجد عشرة صحفيين محبوسين على  ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بينهم: ” رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، ومعتز ودنان، وشروق أمجد، ووائل عباس، ومصطفى البنا، وحسن الأعصر، ومحمد أبو زيد، زينب أبو عونة، وإسلام جمعة، وعبد الرحمن الأنصاري”.

وأشار الاعلى للاعلام، في بيان له إلي أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن اصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل المجلس، بالاضافة إلى توصية لجنة الشكاوى المؤرخة بتاريخ ٢٨ أكتوبر الجاري بشأن نشر صحيفة المصرى اليوم مقالاً للدكتور نصار عبدالله – يخالف المعايير الاعلامية، وميثاق الشرف الصحفى الذي يشكل إلزاما لسياستها التحريرية.

وكان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، قد تلقى الأربعاء الماضي، شكوي من المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة ضد جريدة المصري اليوم، وما جاء في مقال الدكتور نصار عبدالله ونسب -وفق شكوي النادي- وقائع كاذبة وملفقة تسيء له وللقضاة.

وأحال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس لمناقشتها في أول اجتماع لها.

كما تنظر المحكمة غدا أيضا، محاكمة 7 آخرين من المعتقلين بسبب تواجدهم بجوار المحكمة للتضامن مع المجموعة الأولى المكونة من 32 متهما.

ويواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وقال الجخ خلال برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”: “أنا بقالي سنين مش عارف ايه اللي بيميز هشام الجخ أنا لو عرفت هاشتغل عليه وابقي شاطر أنا خيبان، مش عارف أيه الجاذب للجمهور”.

وكشف عن سبب رفضه نشر صور لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “أنا قبلت العمل في الشأن العام، وفي تلك الحالة لازم اتحمل انتقادات الناس، ولن أنشر صور مراتي؛ لأنني لن أتحمل لا الكلام الحلو ولا الكلام الوحش، ومن عمل في العمل العام تبرع بنصف عرضه”.

وعن قصائده وهل عاش كل تجاربها قال الجخ: ” فيه شعراء شطار بيبقوا ماعاشوش التجربة ويكتبوها، أنا شاعر خيبان، ماعرفش اكتب لو الموضوع مش بتاعي، مراتي ست الستات، وبكتب لها طبعا، وهي مثقفة ومتعلمة، و80% من هشام الجخ هي مراتي”.

قالت نجلاء سلامة زوجة الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إن قسم دار السلام رفض، اليوم السبت، إعطاء زوجها جرعات الدواء الخاصة به.

وأضافت سلامة في تصريحات لـ”كاتب” أن زوجها يعاني من أمراض الضغط والسكر بالإضافة إلى تناوله حقن سعار بعدما عضه كلب قبل إلقاء القبض عليه بيوم واحد.

وأوضحت أن من المفترض أن يتعاطى زوجها 5 حقن سعار حتى يتماثل للشفاء، لكنه أخذ حتى الآن حقنتين فقط إحداهما في نفس اليوم والثانية بعد حبسه في مستشفى الشروق العام، بينما رفض قسم دار السلام اليوم إعطائه الحقنة الثالثة.

وأكدت أن هيئة الدفاع عن الباحث الاقتصادي قدمت بلاغا للنائب العام الأربعاء الماضي، حتى يتثنى لزوجها الحصول على جرعات الدواء اللازمة.

وتابعت نجلاء سلامة أن قسم دار السلام كان رافض بشكل قاطع أن يأخذ زوجها الحقن اللازمة لعلاجه واستدعى طبيبا للكشف على فاروق ثم بعد ذلك وافق مبدئيا على أخذ جرعات الدواء، غير أنه بدأ بالتسويف مرة بعد مرة دون السماح بأخذ الجرعات المتبقية.

وأكدت نجلاء سلامة زوجة الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة  ضد قسم دار السلام إذا أصر على عدم إعطاء جرعات الدواء اللازمة لزوجها.

وكانت نيابة الحوادث بمحكمة زينهم قررت الثلاثاء الماضي، حبس عبد الخالق فاروق ومدير المطبعة إبراهيم الخطيب 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات بها أخبار كاذبة.

وألقت قوات الأمن في 21 أكتوبر الجاري، القبض على الباحث عبدالخالق فاروق من منزله بمدينة الشروق، أثناء علاجه من عضة كلب، واحتجازه في قسم شرطة مدينة الشروق على خلفية إصدار كتابه “هل مصر بلد فقير حقا؟”.