قال المحامي الحقوقي كريم عبدالراضي، إن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمحامي سيد البنا، اتهامات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وأضاف كريم، مساء اليوم الأربعاء، إن النيابة أجلت التحقيق معه، بعد أن كانت قد بدأته عصر اليوم.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل.

وكانت قوات الشرطة قد شنت يومي الأحد والاثنين الماضيين حملة اعتقالات لنشطاء سابقين، شملت محاميين وطبيب أسنان، بينما توجهت قوات أمن لمنازل أشخاص آخرين للقبض عليهم لكنها لم تجدهم، في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحسب محامين.

ففي ساعات متأخرة من مساء الأحد وصباح الاثنين، اقتحمت قوة من الأمن الوطني بزي مدني منزل المحامي سيد البنا بمنطقة شبرا الخيمة، وألقت القبض عليه، ورفضت القوة الأمنية إخبار أسرة البنا وجهتهم، وحين توجهت الأسرة إلى قسم شرطة شبرا الخيمة بصحبة محامين للسؤال عنه أنكر القسم وجوده.

فيما ألقت قوات الأمن القبض على المحامي أحمد صبري أبو علم، فجر الإثنبن، من منزله بالإسكندرية وظل مختفيا حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بالقاهرة.

ومن جهته، قال المحامي نور الدين فهمي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المحاميان سيد البنا وأحمد صبري أبو علم ظهرا بنيابة أمن الدولة القاهرة.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحامين لا يعلموا متى سيبدأ التحقيق معهما، ولا يعلمون التهم الموجهة للبنا وأبو علم .

وكان أحمد الزيني المحامي، قد قال إن أسرة سيد البنا تقدمت بالعديد من البلاغات لوزارة الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات القليوبية، للكشف عن مكانه، ولم يستجب احد لتلك البلاغات او يبلغ الاسرة بمكان احتجاز سيد البنا.

شقيق محمود أبو زيد شوكان: هنزوره كمان كام يوم.. ونتمنى يكون قرار المحكمة وصل السجن ويخرج معانا

قال كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لايعلم عما إذا كان الحكم وصل إلى إدارة سجن طرة في قضية “فض رابعة” من عدمه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة السبت الماضي، بالحكم على 75 من قيادات جماعة الإخوان بالإعدام، إضافة إلى مئات الأحكام الأخرى بالسجن من 5 إلى 15 سنة.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات، المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان”، التي قضاها بالفعل في الحبس الاحتياطي.

وأضاف عبد الراضي في تصريحات لـ”كاتب”، أن عدد المتهمين في القضية والذي صدر بحقهم أحكاما كبير جدا، وأن هذا الموضوع قد يعطل من انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهم بشكل أسرع.

ولفت إلى أنه سيتابع مع النيابة خلال الفترة المقبلة لمعرفة إلى أين وصلت الإجراءات ومتى ستنتهي.

ومن جهته، قال محمد أبو زيد شقيق المصور الصحفي “شوكان”: “إحنا مش عارفين ولا أي حاجة لحد دلوقتي، ولا عارفين الحكم وصل للسجن ولا لسه وإمتى أخويا هيخرج”.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ”كاتب”، أن أسرته قامت بزيارة شقيقه في السجت، الاثنين الماضي، وأنهم سيقومون بزيارته الثلاثاء أو الخميس المقبل على أمل أن يكون الحكم وصل لإدارة السجن، بحسب قوله.

وتابع: “محمود مكنش متوقع الحكم خصوصا أنه مظلوم وكان بيمارس عمله عادي، ومصدوم من قرار المراقبة خمس سنين لسه مش عارف هيقضيهم إزاي”.

وكانت جنايات القاهرة قررت الحكم على المصور الصحفي :شوكان”  5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين.

وقضى شوكان فترة الحكم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 14 أغسطس 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”، أثناء تغطيته الاعتصام لصالح وكالة تصوير ديموتكس.

فيما قالت والدة شوكان، في اتصال الهاتفي مع “كاتب” عقب صدور الحكم: “”ابني مظلوم بس أنا طايرة من الفرح خلاص هيرجع لحضني.. عقبال كل اللي زيه”، وهننقض الحكم إن شاء الله”.

فيما قال والده، في الاتصال التليفوني: “الحمد لله أنه خارج، وعقبال كل الصحفيين اللي زيه وإن شاء الله يخرجوا من السجن قريب ويكونوا مع أهلهم”.

قال المحامي مصطفى مؤمن إن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 جنايات الجيزة أخلت سبيل كل من المحاميين عزت غنيم وعزوز محجوب بتدابير إحترازية في القضية رقم 441 لسنة 2017 ، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا لم تستأنف على القرار.

وكتب مؤمن على صفحته على فيسبوك إن الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي قررت إخلاء سبيل كل المتهمين في 5 قضايا هي 431 لسنة 2017، و441 لسنة 2018 ، و1190 لسنة 2017، و480 لسنة 2018 و482 لسنة 2018، بتدابير احترازية، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا استأنفت على القرارات في ثلاث قضايا ولم تستأنف في قضيتين إحداهما 441 ، ولم يحدد الثانية .  وحاولت كاتب التواصل مع مؤمن لكنه لم يرد.

يذكر أن غنيم هو محامي الصحفي المعتقل “معتز ودنان، صاحب حوار المستشار هشام جنينة، والمتهم أيضا في نفس القضية. والقي القبض على غنيم في 3 مارس الماضي، أثناء ركوبه سيارة “أوبر” بالقرب من طريق المريوطية، حسبما ذكرت تقارير صحفية تناولت تفاصيل القبض عليه واختفائه وظهوره.

وأصدرت أسرة غنيم، وقتها بيانا، تؤكد فيه انقطاع التواصل مع “غنيم” منذ من الساعه 6:30 مساءا. وقالت التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، والتي يشغل غنيم منصب مديرها، إنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح الأحد 4 مارس؛ دون حضور أيّا من محاميه معه. وتبين بعد ذلك، إدراج غنيم متهما في ذات القضية، بعد أن كان موكلا عن الزميل الصحفي معتز ودنان، وتحول من محاميه لمتهم أخر معه في نفس القضية.

من ناحية أخرى قال كريم عبدالراضي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الدكتور جمال عبدالفتاح والصحفي حسن حسين وأحمد جمال مناع، ومحمد إبراهيم، على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم “مقاطعة انتخابات الرئاسة”..  وأضاف عبدالراضي، إنه تحدد بعد غدا الخميس لنظر جلسة الاستئناف.

وأشار كريم، إلى أن جلسة الاستئناف سيتم نظرها غدا الخميس أمام الجنايات.

وكان مختار منير، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قال أن المحكمة قررت اليوم إخلاء سبيل “إسلام خرم” بكفالة ألفين جنيه.

ويواجه الرفاعي، في القضية رقم 977 لسنة 2017، اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة (الإخوان)، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وفق المحامي مختار منير.

وتضم القضية عددا من المتهمين وهم محمد حمزة، وإبراهيم بكري، ومحروس السيد، وبلال عبدالعال وعبد الرؤوف عبدالمحسن وإسلام عبدالمجيد والمصورين أحمد السخاوي، وأحمد عبدالوهاب، ومحمد علي ويواجهون نفس الاتهامات.

عندما سأله أحد القضاة في إحدى جلسات التجديد “أنت يا ابني محبوس ليه ؟!” ثم تفاجئنا في نهاية الجلسة بتجديد حبسه

الحبس 5 سنوات.. مدة يعتبرها تجار المخدرات ظالمة.. عوقب شوكان بها دون محاكمة لأن هناك من يعتبر الصحافة جريمة

أنا محبوس ليه؟ سؤال وجهه لي المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان) في أول مرة التقيته فيها، لم يكن يتوقع، كما لم نكن نتوقع نحن أو أكثر المتشائمين، أن حمله للكاميرا وتلبيته لدعوة رسمية لتغطية عملية فض اعتصام رابعة، ستكلفه أن يتعرض للضرب والإهانة ومواجهة 12 اتهاماً لا يعلم عنهم شئ، كان يظن أن هناك خطأ ما سيدركه أحدهم وسيقوم بإصلاحه.

وظل شوكان يكرر سؤاله في كل مرة التقيه فيها أثناء جلسة من جلسات محاكمته، حتي أدرك انه لن يجد من يجيبه، فلا أحد يعلم لماذا يقبع مصور صحفي نزل لممارسة مهنته التي احبها خلف القضبان كل هذه المدة، سؤال لم نكن نحن وحدنا من يطرحه، بل أن أحد القضاة في إحدى جلسات تجديد الحبس، سأل شوكان حرفيا “أنت يا ابني محبوس ليه ؟!” ظننا ان السؤال هذه المرة سيضع نهاية لهذا العبث، ولكن تفاجئنا في نهاية الجلسة أن القاضي قرر تجديد حبسه.

لما يأس شوكان من أن يجد إجابة علي سؤاله الأول تحول لسؤال أخر كان يدور في ذهنه “طيب انا هخرج أمتي؟” ومع الأسف لم يجد شوكان من يجيبه عن سؤاله الثاني كما لم يجد من يجيبه علي السؤال الأول، فحتي نحن محاموه نعلم متي ستنتهي تلك المسألة العبثية برمتها، ولا نعرف لأي ضوابط تخضع، فمن الناحية القانونية لا يجد ما يبرر حبسه من الأساس، وأن وجد فكان يجب أن لا يزيد عن سنتين، مادامت المحكمة لم تتوصل لحكمها النهائي في القضية، هذا ما أوجبه القانون، ولكن من الواضح أن تلك محاكمة لا تخضع للمنطق ولا للقانون.

مرت خمس سنوات إلا أيام قليلة، وشوكان خلف القضبان، لا علمنا لماذا هو محبوس؟ ولا نعلم هل ممكن أن يستمر ذلك لما بعد السبت 28 يوليو أم لا.

***

شوكان مصور صحفي تخرج من أكاديمية أخبار اليوم، احب التصوير فقرر أن يحترفه، طموح ومبدع، كان في منتصف العشرينيات حين تم القبض عليه، أثناء وقوفه بصحبه صحفيين اجنبيين – احدهم فرنسي والأخر امريكي – في الجانب الذي تواجدت فيه قوات الأمن، لتغطية عملية فض اعتصام رابعة العدوية، ظنوا انهم كذلك في الجانب الآمن، طلبوا من احد الضباط ان يقوموا بعملهم، فوافق، ومع تصاعد الاشتباكات تغيرت القوات فوجدوا ضابطا أخر يقوم بالقبض عليهم، حاولوا شرح الموقف له، ولكنه لم يسمعهم، وبعد وقت قليل تم اطلاق سراح الأجنبيان، وظل شوكان محتجزاً – وكأن قدر الصحفي المصري ان يبقي دائماً في مرمي النيران – ثم جرد من كاميرته وأدواته، واحتجز في ستاد القاهرة، تعرض للضرب والإهانة، ثم عرض علي النيابة بعد يومين من احتجازه، ودون حضور محاموه ليجد نفسه يواجه اتهامات بالتجمهر والقتل والشروع في القتل والاشتراك في عصابة اجرامية!!!!

حاول شوكان أن يوضح موقفه كما حاولنا نحن محاموه مرارا وتكرارا “يا جماعة انا مصور” فلم نجد من يسمعه وتقرر حبسه احتياطياً علي ذمة القضية، بقررات متجددة، كنا نظن انه بعد مرور العامين الحد الأقصي للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية سينتهي الأمر ويري النور مجددا، ولكن اكتشفنا محاكمته لا تخضع لمنطق ولا لقانون.

محبوس لأنه مصور صحفي ؟ أم لأنه مصري ؟ أم لأنه شاهد علي عملية الفض ؟ لا أحد يعلم، فلا يوجد في القانون ما يبرر حبسه كل هذه المدة !

***

الصحفييان الأجنبيان علما بما حدث لشوكان، فقررا توثيق شهادتهما حول الواقعة وإرسالها للمحكمة، أكدوا ان شوكان كان بصحبتهما، وأنه كان يمارس عمله، التصوير الصحفي مثلهما، وانهما حين تم إطلاق سراحهما علما أن هناك شئ ما خاطئ ويجب إصلاحه، وكالة ديموتكس أيضاً علمت أن مصورها تم القبض عليه، فارسلت خطاب تكليفه، وخطاب تؤكد فيه ان تواجد في مكان وزمان الاعتصام للقيام بعمله وبناء علي تكليف من الوكالة.

كل ذلك قدمناه في جلسات تجديد حبسه قبل الإحالة، ثم تم تقديمه لمحكمة الموضوع، دون أن يجدي نفعاً، لا يزال شوكان خلف القضبان.

الصحفي عبدالله الشامي اطلق سراحه في عام 2014 بعد دخوله إضراب طويل عن الطعام، وبعد حملة نظمتها قناة الجزيرة التي كان يعمل لصالحها، والعديد من المنظمات الدولية، وبرر النائب العام قرار اخلاء سبيله بسبب تراجع حالته الصحية، قدمنا للمحكمة ما يفيد بأن شوكان يعاني من انيميا حادة، تستلزم رعاية خاصة، ولكن دون جدوي.

***

اسرة شوكان لم تمل من الأمل، والده يخشي من مصير مجهول، يسأل دائماً عن اخباره، يتمني الخير والبشارة، يرد دائماً بصوت ممتلئ بالأمل “والله انا كويس يا استاذ كريم، يارب الخير علي ايدك يا ابني، هي بس والدته تعبانة شوية، نفسها تشوفه” وكأنه عايز يقول انه خايف حد ميلحقش يشوفه تاني خارج السجن، ولكنه متمسك دائماً بالأمل، كلمة هانت اللي بيسمعها من 5 سنين وفاهم انها مجرد كلمة لمنحه القليل من الصبر اللي بيمتلك الكثير منه، بيعتبرها دائماً مبرر للأمل.

***

فاز شوكان بجائزتين دوليتين في 5 سنوات تواجد فيهم خلف القضبان، واحدة من لجنة حماية الصحفيين والأخري هي جائزة جيريمو كانو الرفيعة التي تقدمها اليونسكو لحرية الصحافة.

ذهبت بعد أيام قليلة لأخبره بفوزه بالجائزة في أحدي جلسات محاكمته، ظنا مني أنه سيتحسن، وأن الأمر سينسيه هم محاكمته وسنوات شبابه الضائعة دون أن يعرف “هو محبوس ليه؟!” فكان رد شوكان بأنه علم من الراديو ثم تلى ذلك بسؤال “القضية هتخلص امتي؟ أنا هخرج أمتي؟” سؤال كان مؤلم وبملامح محبطة، عبر عن فخره بالجائزة ولكنه يحتاج لحريته أكثر من أي شئ أخر، خصوصاً إذا كان لا يعلم محبوس ليه وإلى متى؟.

***

منظومة وممارسات تحاول أن تصيبنا جميعاً بالإحباط والملل، ولكننا تمسكنا بالأمل، تعلمنا أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته، فلما لم ينفع ما تعلمناه، اعتبرنا أن شوكان مدان إلى ان تثبت برائته، فقدمنا كل ما سبق كأدلة علي براءته، في قضية لا يوجد فيها دليل واحد علي إدانته فلا تحريات حددت دور له، ولا شهود تمكنوا من رؤيته، ولا أي شئ آخر قدم ضده.

ثقتنا التي بنينها علي تلك المقدمات بأن شوكان حتماً سيحصل علي البراءة، جعلتنا في كل مرة نذهب فيها للمحكمة نتمني أن تنتهي القضية ، تأجيل بعد تأجيل جعل شوكان يعاقب بالفعل علي ذنب لم يرتكبه، يعاقب علي قيامه بعمله، يعاقب بالحبس 5 سنوات، مدة يعتبرها تجار المخدرات والمجرمين ظالمة إذا حكم عليهم بها بعد إدانتهم، ولكن عوقب بها شوكان علي ممارسة مهنة هناك من يعتبرها جريمة.

فحالة شوكان هي تعبير وبحق عن كل ما تواجهه مهنة الصحافة، والصحفيين من تعنت وتنكيل والزج بهم في السجون بسبب عملهم.

وأخيراً أتمني ان يشهد يوم السبت 28 يوليو نهاية لحكاية شوكان خلف القضبان، ونهاية للظم المستمر ضده منذ 5 سنوات، ويصدر الحكم المنتظر ببراءته، ليخرج ويجد متسع من الوقت لتعويض ما فاته وما ضاع هدراً من شبابه، وينفض غبار تلك التجربة المرة.

الحرية لشوكان

الصحافة مش جريمة