وأضاف عباس في تصريحات لـ”كاتب” أن أصحاب الأعمال رفضوا إلغاء استمارة 6 التي يقرها قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا، فضلا عن رفضهم تحويل عقد العمل السنوي إلى دائم بعد مرور 4 سنوات.

غير أن مشروع قانون العمل الجديد يلاقي اعتراضات واسعة من قبل ممثلي العمال أيضا، إذ يوضح عباس أن المشروع تجاهل عاملات المنازل ولايزال يبقي على شروط الإضراب رغم أنه لغى شرط موافقة ثلثي النقابة العامة حتى يصبح الإضراب قانونيا، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تعترض على المواد المنظمة للإضراب.

وتابع عباس أن القانون الجديد توسع في حالات فصل العامل، إذ أجاز الفصل بناء على 9 أسباب منها الاعتداء على صاحب العمل، إفشاء أسرار العمل، وفي باب إنهاء الخدمة جعل للعامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عقد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

وأشار إلى أنه كان لديهم اعتراضات على وضع العمالة غير المنتظمة في المشروع الجديد لكن الوزارة سحبت القانون من لجنة القوى العاملة بالبرلمان لتعديل وضع هذه العمالة بعدما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحسين أوضاعها في وقت سابق من العام الحالي.

وأكد عباس أن النسخة الأخيرة من القانون الجديد لابد من تعديلها بما يتوافق مع قانون المنظمات النقابية الجديد، مشيرا إلى أن دار الخدمات النقابية قدمت ملفا كاملا بالتعديلات المطلوبة على القانون أثناء جلسات الاستماع التي حضروها العام الماضي في لجنة القوى العاملة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي،إن الوزارة انتهت من التعديلات الأخيرة على قانون العمل و هو الآن في طور العرض على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه يحقق التوازن المطلوب بين طرفي علاقة العمل.