الشبكة تطالب النائب العام بالزام الداخلية باحترام الدستور: 5 أيام مرت على بلاغ القبض على معاذ دون تحقيق

البيان: محامو الشرقاوي وأسرته لم يتلقوا أي اتصال حول وضعه وفشلت محاولاتهم في التعرف على أسباب ومكان احتجازه

طالبت الشبكة العربية لحقوق الانسان النائب العام، بالتحقيق في واقعة القبض على مواطن وعدم الافصاح عن مكانه أو عرضه على النيابة رغم مرور 12 يوما على الواقعة، وأوضحت الشبكة أنه تم القبض على المواطن معاذ الشرقاوي بكمين “مدسوس” بين مدينتي دهب وشرم الشيخ يوم 19 سبتمبر، وتقدم محامو الشبكة ببلاغ للنائب العام بالواقعه يوم 25 سبتمبر 2018 ورغم مرور 12 يوما على الواقعة و5 أيام على تقديم البلاغ فإن معاذ لم يظهر ولم يتم التحقيق في البلاغ حتى الآن.

وقالت الشبكة العربية، إنه ينبغي على النائب العام أن يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور والتقيد بنصوصه، وأن يجري تحقيقا في البلاغ المقدم له من يوم 25سبتمبر 2018 برقم 10664 لسنة 2018 عرائض النائب العام عن واقعة إلقاء القبض على معاذ الشرقاوي من أتوبيس سياحي، اثناء رحلة لمدينة دهب تنظمها شركة سياحية يملكها بتاريخ 19سبتمبر، حتى لا تصبح مصر دولة بلا قانون.

وكان معاذ الشرقاوي وهو صاحب شركة سياحية يبلغ من العمر 25عاما، في طريقه إلى مدينة دهب مع رحلة سياحية تنظمها شركته، ومر الأتوبيس الذي كان يستقله على أكثر من 4 لجان وكمائن لقوات الأمن في الطريق، حتى استوقفته قوات الأمن في كمين “مدسوس”، وطلبت منه النزول لعدة دقائق، لكن هذه الدقائق امتدت لـ 12 يوما كاملة، دون تحويله للنيابة أو الاعلان عن أسباب احتجازه أو مكانه، في اخلال وهدر واضح لمواد الدستور المصري ولاسيما المادة 54 التي تنص على:

”يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً”

وكشفت الشبكة العربية عن أنهم محامو الشرقاوي لكنهم وأسرته لم يتلقوا أي اتصال حول وضعه، وباءت محاولاتهم في التعرف على مكان احتجازه أو أسبابها بالفشل، ولذا فإنها لجأت للنائب العام، عله يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور ويعاقب من يهدره، فإن لم يكن حفاظا على الدستور، فعلى الأقل حفاظا على سمعة بلد تعد واقعة كهذه دليلا على إهدار القانون والدستور والعبث به.

وتابعت الشبكة العربية “خمسة أيام مرت على ابلاغ النائب العام رسميا بواقعة احتجاز غير قانوني، ونعلم أن وزارة الداخلية تراقب موقع الشبكة العربية، وهذا البيان ما كان ليصدر لو أنها كانت تحترم الدستور ونصوصه، فحياة المواطنين وحرياتهم ليست رهينة بممارسات بوليسية، ويجب أن تقدم الداخلية نموذجا في احترام القانون، وآلا تمعن في ممارسات تسيئ لها وتهدر مصداقيتها”.