وقالت اللجنة في فيديو يذكر بقضيته: “يقضي المدون المصري البارز علاء عبدالفتاح، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم نعتقد أنها ملفقة، رداً على تغطيته للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل الشرطة وقوات الأمن”.

وطالبت اللجنة، في بيانها المقتضب، بالتضامن مع علاء والمطالبة بحريته وإنهاء احتجازه في القضية المشار إليها.

وفي 8 نوفمبر 2017، قضت محكمة النقض، بقبول طعن علاء عبدالفتاح، وآخرين، شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم نقضا جزاء وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات، بالحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة فى قضية “أحداث مجلس الشورى”.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه.

فيما قضت بسجن باقى المتهمين 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بقضية أحداث الشورى، والمتهم فيها 25 متهما، و15 سنة غيابيا لـ4 متهمين فى اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

رابط آخر لمشاهدة الفيديو  اضغط هنا

Prominent Egyptian blogger @Alaa Abdelfattah is serving a 5-year prison sentence on charges that we believe are trumped up and in retaliation for his coverage of alleged human rights abuses by the police and security forces. #FreeAlaa, @AlsisiOfficial. @MfaEgypt #UNGA #Egypt pic.twitter.com/84YDAIHNuG

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) September 28, 2018

وقضت المحكمة بالسجن على شوكان وعشرات آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”، وبذلك فإنه من المقرر إطلاق سراح شوكان لقضائه المدة في الحبس الاحتياطي.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، مازال شوكان محتجزا بعد حوالي 22 يوما من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، اليوم السبت، في فيديو بثته على حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “شوكان مازال محتجزا ولم يخرج حتى الآن بعد 22 يوما من الحكم عليه.. واستمرار حبسه يكشف أزمة نظام العدالة الجنائي في مصر”.

فيما قالت اللجنة في الفيديو، إن شوكان صحته تدهورت خلال السنوات التي مرت على حبسه في القضية، دون أي اعتبارات لذلك.

وأطلق فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا، الأربعاء الماضي، حملة لإطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان تحت عنوان ” كان يجب أن يكون معنا ” ونشرت المنظمة فيديو لمصورين ونشطاء حول العالم يطالبون فيه بتنفيذ حكم المحكمة وإخلاء سبيله  بعد  18 يوما من صدور الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 8 سبتمبر الجاري، حكمها على المصور الصحفي  محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وهو ما يستوجب الافراج عن شوكان الذي تجاوز فترة العقوبة محبوس احتياطيا، منذ القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 خلال أحداث فض رابعة.

وقالت المنظمة في تعليقها على الفيديو: ”بعد أكثر من 5 سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن  يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.

وتضمن الفيديو صورا لعدد من النشطاء التابعين للمنظمة وأيضا مصورين من مختف دول العالم خلف القضبان يحملون لافتات يطالبون فيها بإطلاق سراحه، والبعض يحمل كاميرا ولافتات مكتوب عليها “الحرية لشوكان”.

ومن جهته، قال كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “الغريب أن الحكم بعد 18 يوما، لم يصل لإدارة السجن، بالرغم من أنه  كان متوقع وصوله  خلال أسبوع على الأكثر بسبب زيادة عدد من يستحقون الافراج وعددهم 215 متهما، الذين أنهوا عقوبتهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية “.

ولفت عبد الراضي إلى أنهم سيكونون أمام دورة أخرى من التعطيل والتسويف بعد وصول الحكم وخروج المتهمين وحتى وصولهم للأقسام التابعين لها ثم انتظار العرض على أمن الدولة.

وتابع عبد الراضي حديثه لـ”كاتب”: ”الغريب بالنسبة لنا أن الحكم لم ينفذ حتى الأن فشوكان ومعه 214 آخرين تجاوزوا فترة العقوبة بأكثر من 40 يوما، وكان من المفترض على الأقل أن يكونوا قد بدأوا تنفيذ الاجراءات أو وصلوا للقسم التابع لمحل إقامة كل منهم”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

Shawkan is an object lesson in the absurdity of the Egyptian criminal justice system. He was arrested in 2014 & held for 5 years without charge. He was recently convicted, but sentenced to time served. Nevertheless, he’s still jailed. When will you #FreeShawkan, @AlsisiOfficial? pic.twitter.com/kwGWF6HDDK

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) September 28, 2018

دعت لجنة حماية الصحفيين اليوم، إلى إطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد ، “شوكان” فورا ورفع المراقبة عنه وإزالة أي قيود أو إجراءات احترازية قد تمثل قيدا على حقه في العمل والعيش بحرية وانتقدت اللجنة الحكم الصادر بالسجن 4 سنوات ضد شوكان لمجرد ممارسته لعمله الصحفي ودعت السلطات إلى إطلاق سراحه فورا.

وأدين المصور الصحفي الحائز على جائزة اليونسكو في قضية فض رابعة والتي تراوحت الاتهامات فيها بين القتل والانتماء لجماعة محظورة،. ونقلت اللجنة عن  كريم عبد الراضي محامي شوكان انه من المقرر الافراج عنه في غضون بضعة أيام بعد قضاء خمسة أعوام في السجن.

وقال محمد شقيق شوكان للجنة حماية الصحفيين، إنه سيتم الإفراج عن شوكان تحت “مراقبة الشرطة” لمدة خمس سنوات ، مما يعني أنه سيضطر إلى الحضور في أحد مراكز الشرطة كل يوم عند غروب الشمس. وأضاف محمد أن الصحفي ومحاميه سيطعنان بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض المصرية.

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، “إننا نشعر بالارتياح لأن شوكان ، الذي كانت” جريمته “الوحيدة هي التقاط الصور ، يمكن أن يخرج من السجن في نهاية المطاف ، لكنه لن يكون حراً بالكامل.  وتابع “إن معاملته ، وعشرات من الصحفيين الآخرين، ستظل وصمة عار تلاحق النظام الحالي. مشددا على أن أقل ما يمكن أن تفعله السلطات الآن هو إطلاق سراحه دون أي قيود على حقه في العيش والعمل بحرية”.

وقالت اللجنة إنه في ظل وجود 20 صحفياً وراء القضبان طبقا أحدث إحصاء سنوي لها فإن مصر ، تعد ثالث أسوأ سجن للصحفيين في العالم. يذكر أنه تم القبض على شوكان منذ 14 أغسطس 2013 ، عندما كان متوجها لتغطية مصادمات بين قوات الأمن المصرية وأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي لصالح وكالة تصوير ديموتكس ومقرها المملكة المتحدة. وقد أعربت عائلته عن قلقها الشديد على صحته خلال فترة حبسه.