وقالت المؤسسة، في بيان تلقى “كاتب” نسخة منه، إن مي قالت في البلاغ الذي حمل رقم 12599 لسنة 2018 جنح الدقي، أنها تعرضت للتحرش الجنسي اللفظي، المادي “اللمس”.

وبحسب أقوالها، فإن ذلك قد حدث من المدعي عليه “أكثر من مرة خلال الشهر الأخير”.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد استمعت أول أمس إلى أقوال مي، وقد استكملت أمس السبت، استماعها لأقوال  شاهدين اثنين، ذكرتهم المدعية بالأمس، وسوف تستكمل النيابة الاستماع لأقوال باقى الشهود، والمدعي عليه خلال الأيام القليلة القادمة.

وروت الزميلة الصحفية، مي الشامي، تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي في مكان عملها.

وقالت مي، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، إنها بالفعل تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل في صالة التحرير، وأنها تقدمت بشكوى للتحقيق الإداري.

وكتبت مي نص شهادتها:

كنت أفضل ألا أتحدث إطلاقا في هذا الأمر احتراما للمؤسسة التي أعمل بها.

نعم تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل “صالة التحرير” ولكني فضلت التحقيقات بدلا من الحديث لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن بعد نشر و تسريب أحدهم للقصة وبها بعد التفاصيل المغلوطة.

لذلك فضلت الحديث عن القصة بوضوح لوضع الأمور في سياقها.

نعم تعرضت للتحرش باللفظ واللمس داخل صالة التحرير ولكن أود نفي موضوع المكالمات أو علاقتي بتسريب الأمر لأي جهة.

أود توضيح بعض الأمور عن الأزمة في مقدمتها التزامي بمجرى التحقيقات.

أنا فى انتظار التحقيقات الإدارية و قد احتاج لتدخل من النقابة.

وفِي النهاية أود مرة ثانية تأكيد عدم وجود علاقة لي بما تسرب منذ الأمس عن الأزمة.