قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات الجيزة، قررت حجز القضية المتهم فيها سيد منسي، للحكم في جلسة 6 ديسمبر المقبل، مع استمرار إخلاء سبيله.

وألقت قوات الأمن، القبض على منسي وآخرين، من أمام قسم شرطة دار السلام في ذكرى 25 يناير 2017.

وتحرر لمنسي المحضر رقم 1334 لسنة 2017 جنح دار السلام، فيما وجهت له اتهامات بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

البيان: الأمن تدخل وقطع التيار الكهربائي عن القاعة بالتزامن مع كلمة المهرجان الإفتتاحية التي كان يلقيها النائب عبد الحميد كمال

أطلقت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، ما قالت أنه “بيان حقائق” حول إلغاء مهرجان سواسية السينمائي الأول للأفلام القصيرة، حيث جاء البيان بعنوان “بيان حقائق: سواسية.. مهرجان اختتم قبل أن يبدأ”.

وقالت المؤسسة، إن المهرجان كان مقررا له أن يقام في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الماضي، بمحافظة السويس.

وأضافت المؤسسة: “إيضاح حقيقة ما حدث من إلغاء لفعاليات المهرجان. لم تتطرق وسائل الإعلام لتدخل قوات الأمن لإلغاء فعاليات المهرجان، بل نشرت أخبارًا غير صحيحة تفيد بختام الفعاليات ونجاح المهرجان في دورته الأولى”.

وأشار البيان، إلى توصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير مع اثنين من المشاركين في المهرجان واللذين أكدا إلغاء فعاليات دورة المهرجان الأولى.

ونص البيان:

أعلن صالون “سواسية” الثقافي برئاسة النائب عبد الحميد كمال، عن تنظيم مسابقة المهرجان الأول السينمائي للأفلام القصيرة والوثائقية بالسويس، واحتوى البيان الصادر في مطلع يوليو 2018 تفاصيل المسابقة، وشروط المشاركة في المهرجان. وفي مطلع سبتمبر 2018، صدر الإعلان التشويقي لمهرجان سواسية، ليعلن عن 9 رعاة للمهرجان، من بينهم الشركة المصرية للإتصالات (We) المستحوذة على قطاع الاتصالات، هيئة قناة السويس، البنك الأهلي المصري، حديد عز، وسينما رينيسانس وغيرهم. وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة عبد الحميد كمال عن انضمام المخرج خالد يوسف والممثلين سيد رجب وأحمد كمال لعضوية لجنة تحكيم المهرجان، ومشاركة شرفية للمخرج خالد الحجر في رئاسة اللجنة.

قبل بدء فعاليات المهرجان بساعة، دخلت قوة أمنية سينما رينيسانس، وحررت محضرًا لإخطار السينما بمنع عرض أي من الأفلام على شاشاتها وعدم استضافة المهرجان دون ذكر أسباب المنع، وهو ما اضطر إدارة المهرجان لنقل الفعاليات إلى إحدى قاعات الأفراح بمحافظة السويس.

تدخلت قوات الأمن مرة أخرى، وقطعت التيار الكهربائي عن القاعة بالتزامن مع كلمة المهرجان الإفتتاحية، والتي كان يلقيها النائب عبد الحميد كمال. أكمل النائب كلمته وأعلن ختام فعاليات المهرجان وسلمت اللجنة الجوائز للأفلام الفائزة على أضوء التليفونات المحمولة.

عقب إلغاء فعاليات المهرجان، أصدرت الصفحة الرسمية لمهرجان “سواسية” بيانًا أكد فيه حصول المهرجان على  الموافقات الأمنية والتصاريح المطلوبة، والتي كان من بينها تصريح الهيئة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية عن كل فيلم تقدم للمسابقة، حيث أجازت الرقابة على المصنفات الفنية عرض سبعة عشر فيلمًا، فيما استبعدت فيلمًا واحدًا. وأكد البيان على التنسيق منذ البداية مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لتنظيم إقامة المهرجانات والإحتفالات.

وقف فعاليات مهرجان سواسية السينمائي هو التطبيق الثاني لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة الحفلات والمهرجانات. بينما تمثلت الحالة الأولى في وقف مهرجان “أوسكار إيجيبت للأفلام الروائية والقصيرة” بعد بلاغ من إدارة الرقابة على المصنفات الفنية ضد القائمين على مهرجان لإقامتهم مهرجانات سينمائية دورية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا للمهرجانات.

كان رئيس الوزراء قد أصدر في 11 يوليو الماضي قرارًا بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة الحفلات والمهرجانات، يرأسها وزير الثقافة ويشارك في عضويتها ممثلين لثماني وزارات أخرى من بينهم وزارة الداخلية، الآثار، الشباب والرياضة وغيرها. كما وضع القرار شروطًا مقيدة لإقامة أي مهرجان أو حفلة، بحيث يُلزم القرار أن تكون جهة تنظيم الحفل منشأة وفقًا للقوانين المصرية، وألا يقل رأس مالها عن 500 ألف جنية مصري، كما يشترط القرار السماح لأعضاء اللجنة العليا بدخول مقرات الحفلات والمهرجانات والإطلاع على السجلات والحسابات والموافقات أثناء توقيت إقامة الفعاليات.

على الرغم من تنسيق القائمين على مهرجان سواسية السينمائي مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي ترأس أيضًا اللجنة العليا لإدارة المهرجانات، إلا أن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة لقوات الأمن للسماح بإقامة المهرجان. وهو ما  ينبأ بخطر شديد يواجه هذا النوع من الفعاليات الفنية، حيث تتجه سياسات الدولة الثقافية منذ فترة إلى تحجيم مساحات الإبداع البعيدة عن بؤرة المركز ذات الإنتاج المحدود.

وتساءل الاستبيان: “ماذا لو كانت هناك احتمالية حقيقية للذهاب إلى السجن لمجرد تغريدة على تويتر؟ هذا هو واقع الكثيرين في مصر”.

وقالت المؤسسة، إن الحكومة أصدرت مؤخرًا قانون “الجريمة الإلكترونية“ الذي يمنح سلطة جديدة للمراقبة على الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية ومراقبة مستخدمي الإنترنت وخدمات الإتصالات في مصر، ليمثل خطوة جديدة في سلسلة من القوانين التي تحدّ من حرية التعبير و تقمع الإعلام المستقل وتبادل المعلومات وتزيد من تقييد المساحات المتوفرة لعمل المجتمع المدني المصري.

وأشارت المؤسسة إلى أن السلطات المصرية استهدفت عديد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بحجة مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، حيث ألقت القبض على عدد كبير منهم لمجرد التعبير عن رأيهم عبر الإنترنت.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستبيان صدر بالتعاون مع شركائهم في مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE).

وقالت في بيانها: “نعمل بجد للدفاع عن حقوق الإنسان على الإنترنت للمصريين حيث نثمن كفريقين أهمية فهم ونشر هذه التهديدات اليومية التي يتم تقنينها عبر نصوص قانونية ونأمل توصيل أصوات أولئك الذين يتم اسكاتهم يومياً وتعنيفهم بتهم ملفقة وقضايا وهمية”.

نص الاستبيان أضغط هنا

أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن إدانتها لإيقاف التحضيرات لكرنفال الموسيقى العربية والغناء، بقصر ثقافة بني سويف، من قبل قوة من الحماية المدنية، في 31 أغسطس 2018، وكذلك منع قوة الحماية المدنية العرض العام للجمهور، والذي كان من المنتظر عرضه مساء نفس اليوم.

ودخلت قوة أمنية مكونة من 4 أفراد من الحماية المدنية، عصر يوم الجمعة 31 أغسطس 2018، المسرح الخاص بقصر ثقافة بني سويف، بدعوى إجراء التفتيش المعتاد الخاص باحتياطات الأمن والسلامة. وتعدى أفراد قوة الحماية المدنية لفظًا على العاملين بقصر الثقافة، ووجهوا كذلك الإهانات إلى مدير قصر ثقافة بني سويف محمد عبد الوهاب.

فيما أطلقت المؤسسة، تعليقها على الواقعة والتدخل في حرية الفكر والإبداع، والتي جاءت بعنوان ” كيف طالت الهجمة على حرية الإبداع قصر ثقافة بني سويف؟”.

الحماية المدنية.. ممارسات خارج إطار القانون

وبحسب تعليق المؤسسة، يقول أحد العاملين بقصر ثقافة بني سويف: “فوجئنا أثناء إحدى فقرات كرنفال الموسيقي العربية بالقصر ضمن الأنشطة المعتادة لنا، بتواجد قوة أمنية من الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، تطالب الحضور والفرقة الموسيقية بالخروج من القاعة بحجة متابعة اجراءات الحماية المدنية بقصر الثقافة، أعقبها تجاوزت في حقنا بحجة عدم التزامنا باشتراطات الحماية المدنية، على الرغم من إرسالنا خطابات لمديرية الأمن قبل ذلك لمتابعة تلك الإجراءات”.

وتعمل قوة الحماية المدنية على التأكد من وجود اشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشآت، باﻹضافة إلى رفع تقارير دورية عن مدى جاهزية قصور الثقافة لاستقبال الجمهور أثناء العروض العامة. وتخول المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية قوات الحماية المدنية التمتع بصفة الضبط القضائي، فيما يتعلق بتحرير المحاضر، والتحفظ على الأفراد المخالفين لاشتراطات الأمن والسلامة لحين حضور قوات الشرطة.

ولكن – بحسب المؤسسة –  قوة الحماية المدنية لم تلتزم بهذا الإطار القانوني في واقعة قصر ثقافة بني سويف، حيث امتنعت القوة عن إبراز هويات أفرادها أمام العاملين بقصر الثقافة، في مخالفة واضحة لنص المادة (24) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، كما احتجزت القوة مدير قصر ثقافة بني سويف في مقر الحماية المدنية، وتحفظت على هويات العاملين لعدد من الساعات.

وأجرت قوة الحماية المدنية تحريات جنائية عن أحد العمال الملتحين بدعوى انضمامه لجماعة “ارهابية”، كما ضغطت القوة على مدير قصر ثقافة بني سويف للتوقيع على إقرار يفيد أن قصر ثقافة بني سويف غير آمن لإقامة أي من أنشطته أو استقبال الزوار.

“على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي”.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تتحول اشتراطات الحماية المدنية إلى أداة جديدة لتقييد حرية الإبداع، خاصة بعد استدعاء حريق 2005 في الأزمة الحالية، من قبل رئيس هيئة قصور الثقافة، والذي أشار إلى أن حريق قصر ثقافة بني سويف يؤثر بشدة على قرارات الحماية المدنية.

مسئولية الدولة في ضمان حرية الإبداع

وتقول المؤسسة، إن العاملين بقصر ثقافة بني سويف، يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الإجازة الأمنية لإقامة العروض العامة، وقد أدى ذلك على سبيل المثال إلى صدور قرار من محافظ بني سويف بوقف نشاط قصر الثقافة في العام 2016، بناء على طلب من الحماية المدنية.

وتركت واقعة حريق قصر ثقافة بني سويف عام 2005 أثر كبير على تعامل الحماية المدنية مع العروض التي يستضيفها القصر حتى الآن، حيث راح ضحية هذا الحريق عشرات المواطنين، وتعرض قصر ثقافة بني سويف لعمليات إحلال وتجديد استمرت حتى عام 2009.

ويوضح أحد العاملين بقصر ثقافة بني سويف لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الأنشطة الثقافية بالقصر تتم من خلال التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية، التي تمتنع عن تأمين العروض العامة وتوافق على إقامة العروض، على أن يتحمل العاملون بقصر الثقافة مسئولية ذلك. ويضيف أحد العاملين أن قصر ثقافة بني سويف يمتلك معدات للتعامل مع الأزمات والكوارث، وأن هناك وحدة إطفاء شيدت خصيصًا خلف القصر لحالات الطوارئ، مؤكدًا على أن الحماية المدنية تؤمن القصر خلال حضور شخصيات هامة فقط.

وأكد رئيس قصر ثقافة بني سويف لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن قصر الثقافة يقدم عروض فنية ومسرحية، كان آخرها كرنفال المسرح الكوميدي خلال فعاليات عيد الأضحى في أغسطس الماضي، ويحضر هذه العروض مسئولون وعاملون بالدولة. وهو ما يتنافى مع تصريحات مصادر خاصة داخل وزارة الثقافة، والتي نشرتها جريدة صدى البلد، وجاء بها أن قصر ثقافة بنى سويف يعد ضمن القصور المجمدة، وغير مجهز لاستقبال جمهور، بسبب عدم اكتمال منظومة اشتراطات السلامة والحماية المدنية به.

ولفتت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى أهمية العروض التي تقدمها قصور الثقافة في المحافظات، خاصة بعد التضييق الأمني الواسع على الأنشطة الإبداعية خلال الآونة الأخيرة. فقد أصبحت قصور الثقافة بمثابة المنفذ الأخير للنشاط الإبداعي في المحافظات. وما تقوم به الحماية المدنية من ممارسات يعد استخداما لأغراض نبيلة كحماية وضمان أمن الأفراد وسلامة المنشآت العامة في منع إقامة عروض عامة داخل قصور الثقافة بالمحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن قصور الثقافة هي هيئات حكومية، تتولى الدولة مسؤولية استكمال تجهيزاتها الفنية وتطويرها ومراجعة منظومة الحماية المدنية بداخلها وتأمين مبانيها، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية، التي تمكنها من إتمام الدور الثقافي المنوط بها. ومن جانب آخر، تلزم نصوص الدستور الدولة برعاية الفنون والآداب.

وزارة الثقافة.. استجابة سريعة لاحتواء الموقف

سرعان ما انتشرت الأخبار حول ممارسات الحماية المدنية التعسفية ضد قصر ثقافة بني سويف، وبدا أن هناك غضب متصاعد في أوساط المبدعين والمهتمين بالثقافة، خاصة بعد إعلان محمد عبد الوهاب تقديم استقالته من إدارة قصر ثقافة بني سويف، بعد ما تعرض له من إهانات، وصلت حد وصف أحد ضباط الحماية المدنية لقصر ثقافة بني سويف أنه “بيت للدعارة”. وكرد فعل سريع تواصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وكذلك أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة مع رئيس قصر ثقافة بني سويف، للتأكيد على رغبتهم في احتواء الموقف، واستمرار برنامج العروض.

وعقد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد عواض عدة اجتماعات “غير رسمية” مع مدير أمن بنى سويف وعدد من القيادات الأمنية، كان آخرها اجتماع  مساء السبت الماضي، داخل قصر ثقافة بني سويف، اتفقوا خلاله على استئناف أنشطة قصر الثقافة الفنية، وأكدوا أن ما فعله ضباط الحماية المدنية يعد تجاوزا غير مقبول.

ولكن تتشكك مؤسسة حرية الفكر والتعبير في جدوى “الجلسات الودية” كآلية لوقف التجاوزات تجاه حرية الإبداع، وتدعو المؤسسة إلى فتح تحقيق رسمي شفاف، وتعلن نتيجته بشكل علني، حتى لا تتكرر هذه التجاوزات والانتهاكات.

للمواطن حق في تلقي الإبداع

غير خفي أن مؤسسات الدولة تتجه منذ 2013 نحو مزيد من القمع والتضييق على الحريات العامة، كما أن هناك خطاب رسمي تتبناه الدولة ممثلة في الرئيس السيسي يتم من خلاله معاداة الإعلام والثقافة. وخلال العام الجاري وحده، تم إصدار قرارين يحملان قيودا كبيرة على حرية الإبداع، حيث   أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة عليا للمهرجانات و الاحتفالات، كما أصدرت وزير الثقافة قرارا بإنشاء 7 أفرع للرقابة على المصنفات الفنية في محافظات مصر.

يحد هذا التضييق المتصاعد من فرص تلقي الأفراد للفنون، خاصة هؤلاء البعيدين عن بؤرة المركز. لذا، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الثقافة إلى اتخاذ ما يلزم لضمان التنسيق بين جهاتها المختلفة وباقي الوزارات، فيما يتعلق بقصور الثقافة، وضمان حقوق المواطنين في تلقي الثقافة والفنون. وفي هذا الصدد، تذكر المؤسسة وزير الثقافة إيناس عبد الدايم بتصريحاتها السابقة، التي أكدت فيها على أولوية ملف قصور الثقافة في سياسات الوزارة.

والمخلى سبيلهم هم، المحامي محمد حسين الجزار ومصطفى مجدي، عضوي رابطة “أولتراس وايت نايتس”، وذلك على ذمة التحقيق في القضية 434 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة المتهمان فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات وسلاح أبيض.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت في فبراير الماضي، حبس 13 من مشجعي نادي الزمالك 15 يومًا على ذمة القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام إلى جماعة «الوايت نايتس»، وحيازة مفرقعات «شماريخ وألعاب نارية» وسلاح أبيض.

ونشرت صفحة الرابطة على موقع فيسبوك حينها بيانًا قالت فيه «رجالنا لا نعرف عنهم شيئا منذ الأمس، غير أنهم محتجزون في قسم مصر القديمة وممنوع عنهم الطعام والشراب والزيارة وكافة الحقوق الإنسانية دون توجيه تهمة واحدة لهم، لا لشيء سوى أن الداخلية لا ترى شيء يهدد أمنها في البلاد سوى شباب جماهير الكرة في ذكرى مصابهم الأليم».

يأتي القرار بعد ساعات من إخلاء سبيل فاطمة مساء أمس الثلاثاء رغم صدور قرار إخلاء سبيلها قبل أسبوع ، ويعتبر هذا هو أول نظر للتدابير الاحترازية لفاطمة .

وكان المحامي إسلام سلامة، قد قال إن الدائرة 11 بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار شيرين فهمي قررت، الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل فاطمة موسى بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وتم إلقاء القبض عليها مع زوجها عبد الله مضر وشقيقها ورضيعتها مريم في محطة القطار في 24 مارس الماضي، واختفوا جميعًا قسريًا لمدة 8 أيام، قبل أن يظهروا في نيابة أمن الدولة، ويُفرج عن الرضيعة، وإدراجها على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقال سلامة في حديثه لـ”كاتب” عقب قرار إخلاء سبيلها: إن التدابير الاحترازية ستكون يومين في الأسبوع،”، لافتا إلى أن فاطمة ستبدأ الاجراءات الاحترازية في اليوم التالي لتنفيذ الاخلاء.

موضحا أن قرار إخلاء السبيل الاربعاء الماضي جاء بعد بعد استئناف موكلته على قرار حبسها 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2014.

وتضم القضية 441 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة: “عادل صبري، وائل عباس، محمد أبو زيد، معتز ودنان، شروق أمجد، مصطفى الأعصر، حسن البنا، وآخرين”.

وأشارت المؤسسة، إلى أن قرار إخلاء السبيل جاء بكفالة 3 آلاف جنيها، في اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على قرار أخلاء السبيل.

وكانت النيابة العامة بالزقازيق، قد وجهت للمتهمين في القضية، تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وحيازة وترويج منشورات بعد أن تم القبض عليهم في أبريل ٢٠١٨.