كانت بداية الأحداث بخروج مئات المتظاهرين الأقباط في مسيرة لمبنى التليفزيون، للتنديد بهدم كنيسة في أسوان، وللمطالبة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وسرعان ما تدخلت قوات الجيش والشرطة وتم مطاردة المتظاهرين وسحلهم ودهسهم.

بدأت الأحداث في مساء الرابع من أكتوبر حيث أعلن آلاف الأقباط اعتصامهم أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الماريناب بأسوان في حق الأقباط بعد منع بناء كنيسة، وطالب المعتصمون تقديم الجناة للمحاكمة، ودعا القس فلوباتير جميل عزيز والقس متياس نصر المتطاهرون للاعتصام فيما انسحبت حركات “اتحاد شباب ماسبيرو” وحركة “أقباط بلا حدود” لرفضهم وجود الكهنة بالاعتصام، وفي مساء هذا اليوم قامن قوات الشرطة العسكرية بفض المظاهرة بالقوة أمام مبنى التليفزيون.

ودعا بعدها القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء جموع الأقباط بتكريم الضحايا عن طريق الانطلاق في مسيرة يوم التاسع من أكتوبر والتي عرفت إعلامياً وقتها بيوم الغضب القبطي حيث تظاهر آلاف الأقباط في مسيرات بست محافظات كانت أبرزها المسيرة التي وصلت لمبنى ماسبيرو.

ومارس التليفزيون المصري التحريض على المتظاهرين الأقباط، بتأكيده أنهم يعتدون على الجيش، واستقبل مكالمات هاتفية تحث المواطنين على إدانه المتظاهرين والنزول لحماية الجيش منهم وهو ما أدانة سياسيون ونشطاء وقوى سياسية في ذلك الوقت.

وعقد المجلس العسكري للقوات المسلحة الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت عقب خلع حسني مبارك في ثورة 25 يناير، مؤتمرا صحفيا للتعليق على ما حدث قال فيه إن هناك جهات معينة تود زرع الفتنة والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكلف مجلس الوزراء بسرعه تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ما حدث.

وشيع جثمان الضحايا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتي تحولت إلى مسيرة وصلت إلى ماسبيرو.

وقال عصام شرف، رئيس الوزراء في ذلك الوقت إن بمجموعة المستفيد الوحيد هم أعداء الثورة وأعداء الشعب المصري من مسلميه ومسيحييه، وإن ما يحدث ليس مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، بل هو محاولات لإحداث فوضى وإشعال الفتنة بما لا يليق بأبناء الوطن الذين كانوا وسيظلون يداً واحدة ضد قوى التخريب والشطط والتطرف.

وكان تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الواقعة، الصادر في نوفمبر 2011، ذكر أن أبرز المعوقات التي رافقت عمله نقص المعلومات، وتعتيم المصادر الرسمية على بعض جوانبه، وانحياز المصادر الإعلامية في تناولها للأحداث جراء حساسيتها من ناحية، والصورة النمطية السائدة تجاه هذه القضية من ناحية أخرى.

ودعا المجلس لشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تنظر في هذه الأحداث في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي، تخوّل بالاطلاع على ما تم حجبه من معلومات.

ورغم مرور كل تلك السنوات إى أن الحقائق مازالت مخفية ومازالت دماء الشهداء تنتظر القصاص والعدل.

وقال علي أبو هميلة، الموظف الذي تعرض للفصل، في تصريحات لـ”كاتب”، إن الحكم جاء صادمًا، خاصة وأن القانون لا يجيز فصل الموظف من عمله، إلا إذا ارتكب جرائم مخلة بالشرف، أو تورط في فساد مالي وإداري، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وأضاف مدير عام التسجيلات بقناة “نايل دراما”: “أنه لم يوجه الكلام لرئيس الجمهورية، وإن كل فعله أنه أدلى برأيه في قضية تيران وصنافير وصف من يتنازل عن الأرض بأنه خائن، وهو ما يمكن وصفه بالوطنية وليس بالاخلال بالدور الوظيفي”.

ووقعت مصر في ابريل 2016، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنتقل بموجبها إدارة جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى المملكة.

فيما صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا في يناير 2017، برفض طعن الحكومة على حكم مصرية الجزيرتين، وأكدت على مصريتها.

بينما حسمت المحكمة الدستورية العليا في مارس 2018، الجدل القانوني، بعد أن حكمت بعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صادرة حول الجزيرتين.