الحبس الانفرادي تحول لـ أسلوب ووسيلة تعذيب تتبعه مصلحة السجون مع المسجونين السياسيين مثلما يحدث مع القصاص وأبو الفتوح

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، بأربعة شكاوي لكل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون ومأمور سجن القناطر”رجال” ، بخصوص استمرار حبس الدكتور شادي الغزالي حرب انفراديا، ومنعه من التريض، منذ بداية حبسه احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا في 15 مايو الماضي، بالمخالفة لقانون ولائحة تنظيم السجون

وقال  المحامي مالك عدلي، مدير المركز ، إن شادي محبوس في زنزانة لاتصلح للحياة الأمر الذي أثر عليه صحيا ونفسيا، خاصة وأنه ممنوع من التريض أو الذهاب لصلاة الجمعة داخل السجن أو الدخول لمكتبة السجن”،  معلقا: نحمل إدارة السجن مسؤولية صحة شادي”.

وشدد عدلي على أن حبس شادي، انفراديا طوال هذه المدة يمثل مخالفة لقانون ولائحة تنظيم السجون.وتابع “تقدمنا بالشكاوى كخطوة أولى، وإذا لم يتم الاستجابة لها فإننا سنلجأ للتقاضي باعتباره حق قانوني”.

وأوضح مالك عدلي أن شادي في الحبس الانفرادي منذ خمسة شهور، وطبقا للائحة السجون فإن الحبس الانفرادي تكون مدته 30 يوما فقط  وإذا زاد عن ذلك يعد أداة من أدوات التعذيب، فالتعذيب لايقتصر على الضرب فقط، لافتا إلى أن الحبس الانفرادي يكون لحالات الحجر الصحي أو المسجونين الخطر وشادي طبيب ويدرس في الجامعة وله اسمه وسمعته معروفة.

ولفت إلى أن الحبس الانفرادي تحول لـ أسلوب تتبعه مصلحة السجون مع المسجونين السياسيين، ووسيلة من وسائل التعنت معهم مثلما يحدث مع محمد القصاص نائب حزب مصر القوية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، المحبوسين انفراديا منذ القبض عليهما.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس شادي الغزالي حرب، الثلاثاء الماضي، على ذمة القضية 621لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ووجهت  النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.

 وكان الغزالي قد قضى ليلة ، 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.

حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.

وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي  ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

والمتهمون في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.

وكان محامون، قد أكدوا صحة القرار الصادر عن النائب العام بشأن منع من التصرف والتحفظ على أموال 15 متهما فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”

وأشار المحامون إلى أنهم تأكدوا من صحة القرار خلال جلسة تجديد الحبس، الثلاثاء الماضي، أمام نيابة أمن الدولة.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة بالفعل بدأت فى إجراءات التحفظ على الأموال بالنسبة لكل من بهذه القضية والتى تحمل رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨.

اعتبر محامون جلسة اليوم في استئناف المحامي خالد علي صاحب حكم تيران وصنافير على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له، هي جلسة المواجهة في القضية، فلأول مرة منذ بداية التحقيق بالقضية قبل عام ونصف في مارس 2017، وبعد شهرين كاملين من الواقعة المنسوبة لخالد علي، سيلتقي محامو خالد علي مع المحامي مقدم البلاغ في مواجهة قانونية بعد استدعائه من قبل المحكمة الجلسة الماضية .

وتواصل محكمة جنح مستأنف الدقى، بشارع السودان اليوم  الأربعاء،  جلسات استئناف المحامى خالد على على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له وقت الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير، وتستمع المحكمة خلال جلسة اليوم لأقوال كل من المحامى سمير صبرى مقدم البلاغ، وأحمد صبري مدير موقع صدى البلد.

وقال مالك عدلي عضو فريق الدفاع عن خالد علي إنهم قاموا بإرسال قرار استدعاء سمير وأحمد صبري بناء على مذكرة المحكمة باستدعائهم للشهادة، مشيرا إلى انهم سيقومون عقب سماع أقوالهما بمواجهتهما ومناقشتهما فيما ورد فيها. أو استكمال المرافعات بناء على مسار الشهادتين. وأوضح عدلي ان فريق الدفاع لازال لديه الكثير من المفاجآت رغم أن المحكمة استمعت لمرافعاتهم كاملة قبل ان تقرر التأجيل لجلسة اليوم.

يذكر أن  محكمة جنح الدقي برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد، قد قررت في 25 سبتمبر 2017، بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بناء على اتهامه بارتكاب فعل فاضح في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير قبل الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين.

وترافع خالد علي عن نفسه، أمام المحكمة، بجلسة 6 يونيو الماضي، مؤكدا  أنه تم التلاعب بالحرز الخاص بالقضية والعبث بـ«السى دى» المقدم للمحكمة، وتبديله بأسطوانة أخرى عليها عدد من المقاطع ومخالفة لما تم إثباته في النيابة العامة، ومحكمة أول درجة التي قضت بحسبى 3 أشهر».

وأكد خلال مرافعته أن أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المنتدبة لفحص مقاطع الفيديوهات المنسوبة إليه، غير مختصة، وتبين أنهم حاصلون على مؤهل «دبلوم»، وأعلنوا أمام المحكمة أنهم خبراء صوت لدرجة أن أحدهم لم يعرف اسم البرنامج الذي يعمل عليه.

واستمكل مرافعته: اللجنة الفنية التي استعنت بها من معهد السينما، أثبتت التلاعب في الفيديو، وإضافة إصبع زائد في الفيديو الذي بثته قناة صدى البلد، وهى من كانت وراء نقل ما نسب لىّ زورًا إلى المجتمع المصرى، ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهامات لها، متسائلاً:لماذا انفردت القناة بنقل الفيديو المنسوب لىّ دون بقية القنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي بجلستها، في 3 يناير الماضي، استمعت إلى شهادات ثلاثة خبراء فنيين من نقابة «المهن السينمائية»، كان الدفاع قد طلب حضورهم. فيما لم يحضر خبراء من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون»، والذين طلبت المحكمة حضورهم في جلسة سابقة.

وشاهد الفنيون، خلال الجلسة مقطع الفيديو الذي استخدمه مقدم البلاغ ضد علي، والذي أذاعته قناة «صدى البلد»، وأظهر المتهم يحتفل أمام مقر محاكم مجلس الدولة بحي الدقي عقب صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.

وأشار الفنيون إلى وجود إصبع زائد في اليد اليسرى لعلي في المشهد الذي وجه له الاتهام وفقًا له، مؤكدين حدوث تلاعب بهذا المشهد.

تعقد محكمة جنح مستأنف الدقى، غدا الأربعاء،  جلسة استئناف المحامى خالد على على حكم حبسه 3 أشهر في قضية الفعل المنسوب له وقت الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير، لحضور المحامى سمير صبرى مقدم البلاغ، وأحمد صبري مدير موقع صدى البلد لسماع أقوالهم فى نظر استئنافه على حكم حبسه 3 أشهر فى قضية الفعل الفاضح.

وقال مالك عدلي عضو فريق الدفاع عن خالد علي إنهم قاموا بإرسال قرار استدعاء سمير وأحمد صبري بناء على مذكرة المحكمة باستدعائهم للشهادة، مشيرا إلى انهم سيقومون ينتظرون سماع أقوالهما بمواجهتهما ومناقشتهما فيما ورد فيها. أو استكمال المرافعات بناء على مسار الشهادتين.

يذكر أن  محكمة جنح الدقي برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد، قد قررت في 25 سبتمبر 2017، بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بناء على اتهامه بارتكاب فعل فاضح في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير قبل الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين.

وترافع خالد علي عن نفسه، أمام المحكمة، بجلسة 6 يونيو الماضي، مؤكدا  أنه تم التلاعب بالحرز الخاص بالقضية والعبث بـ«السى دى» المقدم للمحكمة، وتبديله بأسطوانة أخرى عليها عدد من المقاطع ومخالفة لما تم إثباته في النيابة العامة، ومحكمة أول درجة التي قضت بحسبى 3 أشهر».

وأكد خلال مرافعته أن أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المنتدبة لفحص مقاطع الفيديوهات المنسوبة إليه، غير مختصة، وتبين أنهم حاصلون على مؤهل «دبلوم»، وأعلنوا أمام المحكمة أنهم خبراء صوت لدرجة أن أحدهم لم يعرف اسم البرنامج الذي يعمل عليه.

واستمكل مرافعته: اللجنة الفنية التي استعنت بها من معهد السينما، أثبتت التلاعب في الفيديو، وإضافة إصبع زائد في الفيديو الذي بثته قناة صدى البلد، وهى من كانت وراء نقل ما نسب لىّ زورًا إلى المجتمع المصرى، ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهامات لها، متسائلاً:لماذا انفردت القناة بنقل الفيديو المنسوب لىّ دون بقية القنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي بجلستها، في 3 يناير الماضي، استمعت إلى شهادات ثلاثة خبراء فنيين من نقابة «المهن السينمائية»، كان الدفاع قد طلب حضورهم. فيما لم يحضر خبراء من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون»، والذين طلبت المحكمة حضورهم في جلسة سابقة.

وشاهد الفنيون، خلال الجلسة مقطع الفيديو الذي استخدمه مقدم البلاغ ضد علي، والذي أذاعته قناة «صدى البلد»، وأظهر المتهم يحتفل أمام مقر محاكم مجلس الدولة بحي الدقي عقب صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.

وأشار الفنيون إلى وجود إصبع زائد في اليد اليسرى لعلي في المشهد الذي وجه له الاتهام وفقًا له، مؤكدين حدوث تلاعب بهذا المشهد.

قال المحامي مالك عدلي إن نياية أمن الدولة قررت، اليوم الخميس، تجديد حبس المدون “وائل عباس” على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ”كاتب”، أن النيابة  جددت طلب عرضه للمرة الخامسة على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف، مشيرا إلى أنه لم يتم عرضه حتى الآن على طبيب أو مستشفى السجن.

وكانت رشا عباس شقيقة المدون وائل عباس، قد قال إنه لم يعرض على الطبيب رغم صدور قرار من النيابة بعرضه وأن هناك تعنت واضح من إدارة السجن، مشيرة إلى أنها المرة الرابعة التي يتم تجاهل قرار عرضه على مستشفى السجن.

وأكدت عباس بعد خروجها من زيارة وائل يوم السبت الماضي أن حالته النفسية والصحية سيئة قائلة: ” وائل تعبان صحياً ونفسياً ولا حياة لمن تنادي بعد 80 يوما من حبسه احتياطيا”

وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي مستشفي السجن لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.

والقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.

ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.

مالك عدلي: حصلنا على حكم من الإدارية العليا بتمكين المحامين من الدخول بدون قيد .. وما يحدث محاولة تخويف

نور الدين فهمي:غرف استراحة المحامين لا تصلح للجلوس فيها.. والوضع بنيابة أمن الدولة مختلف عن باقي المحاكم والنيابات

إيمان حامد: أمناء الشرطة يمنعون المحامين من الحديث مع موكليهم.. ومحمد عبد العزيز: مرحلة وضيعة نعيشها الآن

انتهاكات وتعنت في المعاملة يتعرض لها المحامين بمجرد أن تطأ أقدامهم داخل مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ما بين المنع من الدخول أو التحفظ على هواتفهم المحمولة أو الانتظار لساعات طويلة لحضور التحقيقات.

ونتيجة لسوء المعاملة تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية لمجلس الدولة، رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، وزير العدل، ووزير الداخلية، لتمكين المحامين من دخول نيابة أمن الدولة بدون قيد أو شرط.

وأقام الدعوى المحامين: مالك عدلي وسامح سمير ومحمد عيسى وعزيزة الطويل ومحمد عزب وأنس حسن ومحمد حنفي أمام القضاء اﻹداري للطعن على قرار أمن الدولة.

يقول المحامي مالك عدلي “حصلنا على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بتمكين دخول المحامين لمبنى نيابة أمن الدولة العليا بدون قيد أو شرط.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه لا يعلم السبب الرئيسي من منع دخول المحامين لأداء مهامهم أو تعطيلهم عن ممارسة عملهم، فمبنى النيابة مقر قضائي وليس جهة أمنية سرية تمنع دخول المحامين أو أهالي المتهمين، فهو مكان تحقيق مفتوح من حق المحامي دخوله والحديث مع موكله.

ولفت بالرغم من حصولهم على حكم من محكمة الإدارية العليا إلا أن المضايقات مستمرة، ولم يختلف الوضع كثيرا فلازال المحامين يتعرضون للتفتيش وممنوعين من الدخول بهواتفهم أو الشنط الخاصة بهم.

وتساءل : “لماذا لا يكون مبنى أمن الدولة مثل باقي المباني الوزارية كوزارة العدل  أو النيابات العامة، ولماذا يحاط مقر المبنى بسور حديدي بالرغم أنه من مقر قضائي”.

ورأى أن ما يحدث بنيابة أمن الدولة العليا هو مجرد محاولة لخلق حالة من الخوف بين أجهزة التحقيق والناس، وتابع: “لا أعلم ما الهدف من هذه الفكرة، وخلق حالة من الذعر سواء للمتهمين أو أهاليهم، فالتحقيق في نيابة أمن الدولة أمر عادي بين المحامي وموكله وفي وجود وكيل النيابة”.

وأوضح أن نيابة أمن الدولة تخالف القانون بالتحقيق مع المتهمين في غياب محاميهم، فضلا عن التجديد المستمر للمتهمين لحين تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

تقول إيمان حامد المحامية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن التشديدات بنيابة أمن الدولة جاءت عقب وقوع حادثة شهيرة بين زملائها بأن شخص مجهول وضع عبوة ناسفة داخل غرفة المحامين، الأمر الذي أحدث فزع داخل مبنى النيابة وجعلهم يشددون إجراءات دخول المحامين ويتعرضون لمضايقات أثناء الدخول.

وأضافت حامد في تصريحات صحفية لـ”كاتب”، أن الوضع بنيابة أمن الدولة مختلف تماما عن الوضع في المحاكم أو النيابات العامة، حيث يتم منعهم من الدخول بهواتفهم المحمولة أو دخول التحقيقات مع موكليهم والإطلاع على محضر التحقيقات، بحجة سرية التحقيقات بحسب قولها.

وتابعت: “بنضطر نقدم طلب لرئيس فريق التحقيقات للإطلاع على محضر الجلسة ولا نحصل على الموافقة، وبنحاول نعرف خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة لموكلي والأحراز الموجودة في التحقيق، وتاريخ ومكان القبض عليه لأنها أهم معلومات وبنبدأ نشتغل عليها”.

وأشارت إلى وجود غرفة استراحة للمحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا ولكنها غير آدمية بالمرة، لا تصلح للجلوس فيها وغير مجهزة ولا توجد بها مراوح أو كراسي، والغرفة ضيقة تماما لا تتسع لأعداد كبيرة.

 ولفتت إلى أنه بالرغم من وجود حكم محكمة بالسماح للمحامين للدخول دون تضييق عليهم أو تفتيشهم إلا أن الوضع لم يتغير والتضييقات لا زالت مستمرة.

واستطردت: “بالرغم  أيضا من وجود نصوص بالقانون تسمح للمحامي الحديث مع موكله والانفراد به إلا أنه بين الحين والآخر تحدث مشادات بين المحامين وأمناء الشرطة لعدم الوقوف مع موكليهم بحجة أنهم لديهم تعليمات بذلك”.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، في سبتمبر الماضي، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا بدون قيد أو شرط.

نور الدين فهمي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال إن الوضع في نيابة أمن الدولة مختلف تماما، على عكس الوضع بالنيابة العامة أو المحاكم فالغرفة الخاصة لاستراحة المحامين لا تصلح للجلوس فيها،  لافتا إلى أنه في البداية لم تكن هناك غرفة للمحامين ولكن بعد عدة شكاوى تم تخصيص غرفة صغيرة للمحامين .

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن العمل بنيابة أمن الدولة العليا يعد الأصعب من نوعه نظرا للمضايقات التي يتعرض لها المحامي أثناء الدخول أو أثناء الانتظار مع موكليهم أو حضور التحقيقات، مشيرا إلى أنه لا يسمح له بالحديث أو الوقوف مع موكله قبل التحقيق معه في الوقت الذي ينص فيه القانون على السماح له بالحديث مع موكله.

وتابع حديثه: “قبل ما تدخل بتسيب الموبايل الشخصي بتاعك والبطاقة على البوابة، ولو معاك شنطة مبتدخلش بيها وأنا متأكد إن  موبايلي في كل مرة بسيبه فيها كان بيتفتش لأن برجع بلاقيه فاصل شحن”.

وأوضح أنه لا يحضر أول تحقيق مع موكله، ولا يتم إخطاره بموعد التحقيق على عكس ما يحدث في النيابات العامة والمحاكم، مؤكدا أن نيابة أمن الدولة لها طابع خاص عن باقي النيابات.

واستشهد فهمي  خلال حديثه بقضية المدون “وائل عباس”، حيث رفض وكيل النيابة حضوره التحقيق مع موكله الذي أنكر الأمن وجوده، لافتا إلى أنه بعد مشادات مع أمين الشرطة استطاع الدخول وحضور التحقيق مع موكله.

وأشار إلى أن الطلبات بنيابة أمن الدولة العليا لا تقدم للموظف المختص بل يسلمها لأمين الشرطة، سواء كانت هذه الطلبات الاستعلام عن جلسة أو قضية وغير ذلك وبالتالي تستغرق وقت طويل لاستلامها ، لافتا إلى أنه أحيانا يكتب الطلب مرتين ويقدمه بسبب ضياع الطلب السابق.

وفيما يخص دعاوي الاستئناف، قال فهمي إن الاستئناف يكون على قضايا معينة وليس جميع القضايا، مثلما حدث مع قضية “معتقلي المترو” استطاع المحامون الاستئناف على قرار الحبس، بينما القضية 441 والتي تضم عدد كبير من المتهمين لم يتم فتح طلب الاستئناف عليها الأمر الذي يخالف القانون.

وأيدته في ذلك المحامية إيمان حامد، وقالت إن الاستئناف في نيابة أمن الدولة العليا أصبح متاح على القضايا القديمة والتي تعود لعام 2016 و 2017، وأيضا هناك بعض القضايا التي سمحت النيابة مؤخرا بالاستئناف على قرار الحبس مثلما حدث مع أسماء عبد الحميد المتهمة في أحداث المترو والتي حصلت على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

مرحلة وضيعة

وروى محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المضايقات التي تعرض لها أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة قائلا: “النهاردة فرشنا الأرض وقعدنا عليها قدام أوضة رئيس نيابة أمن الدولة ومحاميات نقض متكسفوش يقعدوا بعد وقفة طالت أكتر من تلات ساعات”.

وأوضح خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه اضطر للجلوس أمام غرفة رئيس نيابة أمن الدولة لعدم وجود كراسي للانتظار ولا توجد غرف للمحامين في أي من الأدوار الأربعة سوى غرفة حقيرة – بحسب وصفه – في الدور الأرضي  أشبه بغرفة احتجاز.

وتابع حديثه: ” لو كان مسموح لينا بدخول الموبايلات كنا اتصورنا وده يبقي عنوان مرحلة وضيعة أوى في إهانتنا، إحنا قعدنا على الأرض لأن مننا اللي عنده خشونة في الركبة ومننا اللى عنده ديسك ومننا اللى فعلا على الورق السن بيقوله صغير لكن بنروح أماكن بتقصر العمر”.

 واستطرد: ” بنروح يمكن عندنا أمل لسه إنه على الأقل يبقي الحد الأدنى نطمن على المحابيس وننقل لهم رسايل التضامن ونحاول ندخلهم اكل، دوا، سجاير مستلزمات إعاشة ونعتبر دخولها انتصار ونقول على الأقل اى مجهود ولو عنيف جه بفايدة وهمه بيدفعوا التمن غالي في ظل ضعف التضامن وحالة الإحباط “.

واختتم حديثه: “لأنهم حمالين أسيه وبيقدموا أمثلة في التفانى والبطولة حنفضل نعافر ونقعد على الأرض عادى وإن مهما كانت الأسباب الدافعة اننا نطفش ومنرحشي الاماكن المقبضة والموحشة دى حنفضل مكملين للحرية ليهم ولينا”.