قالت المحامية ماهينور المصري، إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم تجديد حبس المحامي أحمد صبري أبوعلم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 621.

أشارت ماهينور إلى أن أحمد صبري قال أمام النيابة إنه مسئول عن آرائه التي كتبت على صفحته على الفيسبوك، إلا أن هناك أحراز أخرى ملفقة له، وأن هناك فرق بين حرية الرأي والإرهاب، مؤكدًا على عدم انتمائه لأي كيان أو مجموعة، وأن هناك فرق بين حرية الرأي و الإرهاب.

وكانت قوات الشرطة قد شنت يومي الأحد والاثنين قبل الماضيين حملة اعتقالات لنشطاء سابقين، شملت محاميين وطبيب أسنان، بينما توجهت قوات أمن لمنازل أشخاص آخرين للقبض عليهم لكنها لم تجدهم، في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحسب محامين.

كتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، شهادتها بعد التحقيق مع المحامي أحمد صبري أبو علم، في نيابة أمن الدولة العليا، والذي انتهى مساء أمس بقرار حبسه 15 يوما.

قررت نيابة أمن الدولة حبس المحامي أحمد صبري أبو علم 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقالت ماهينور: “الحقيقة الواحد كل ما بيقول إنه أتعود على الظلم بيجي شئ ويدهشك.. منظر أستاذ أحمد أبو علم وهو متهم وفي أيده كلبش كان شئ غريب عليا.. أنا الحقيقة متعودة على أستاذ أحمد كمحامي بيدخل عليا وأنا اللي متكلبشة”.

وتابعت: “أستاذ أحمد المعروف عنه أدبه، يبقى بيتعامل معاملة المتهم لا وكمان يحرم من إنه يتضامن معاه عدد محامين كبير”.

وأضافت: “للأسف الزملاء إللي وصلوا قبلي نيابة أمن الدولة شافوا أستاذ سيد البنا وشكله يبدو عليه التعب.. أنا ماشوفهوش.. بس أستاذ سيد طول الوقت عمره ما بخل بوقته ولا مجهوده لدعم أي معتقل، وللأسف الأكبر إحساسنا إن ماعندناش معلومة واضحة عن دكتور وليد شوقي وهو دكتور الغلابة.. كل ده رجع الدهشة تاني.. ورجع الغضب تاني”.

وكان المحاميان أحمد صبري قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا اليوم، ونقل محامون أنهم فوجئوا بوجودهما وفيما بدأت النيابة التحقيق مع صبري أبو علم، فقد بدت علاما تعذيب على زميله سيد البنا والذي تم تأجيل التحقيق معه.

وقالت المحامية سيدة قنديل، إن المحامين طاهر أبو النصر وماهينور المصري ومحمود الدشناوي وأخر عضو بمجلس المحامين، حضروا التحقيق مع أبو علم. وقالت سيدة: “رأينا سيد البنا وهو ليس بخير، ونما إلى علمنا وجود الدكتور وليد شوقي على ذمة القضية 621”.

فيما أضاف نور فهمي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن علامات ضرب تظهر على المحامي سيد البنا، وتم تقييده من الخلف.

وقال المحامي الحقوقي كريم عبدالراضي، إن النيابة وجهت للبنا، اتهامات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وإن النيابة أجلت التحقيق معه، بعد أن كانت قد بدأته عصر اليوم.

وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل.

وشنت قوات الشرطة يومي الأحد والاثنين الماضيين حملة اعتقالات لنشطاء سابقين، شملت المحاميين صبري والبنا وطبيب الأسنان وليد شوقي، وبينما توجهت قوات أمن لمنازل أشخاص آخرين للقبض عليهم لكنها لم تجدهم، في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحسب محامين.

ففي ساعات متأخرة من مساء الأحد وصباح الاثنين، اقتحمت قوة من الأمن الوطني بزي مدني منزل المحامي سيد البنا بمنطقة شبرا الخيمة، وألقت القبض عليه، ورفضت القوة الأمنية إخبار أسرة البنا وجهتهم، وحين توجهت الأسرة إلى قسم شرطة شبرا الخيمة بصحبة محامين للسؤال عنه أنكر القسم وجوده.

فيما ألقت قوات الأمن القبض على المحامي أحمد صبري أبو علم، فجر الإثنبن، من منزله بالإسكندرية وظل مختفيا حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بالقاهرة.

وكان أحمد الزيني المحامي، قد قال إن أسرة سيد البنا تقدمت بالعديد من البلاغات لوزارة الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات القليوبية، للكشف عن مكانه، ولم يستجب أحد لتلك البلاغات أو يبلغ الاسرة بمكان احتجاز سيد البنا حتى ظهوره فجأة بنيابة أمن الدولة العليا.

قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إن سلطات المطار سحبت جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لـ ألمانيا والتشيك  مساء أمس.

وكانت سلطات المطار قد سحبت جواز سفر ماهينور في 16 يوليو الماضي خلال عودتها من الخارج،  لتفاجئ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”، حيث تم تفتيشها وإجبارها على الانتظار لأكثر من 3 ساعات واقتيادها لمكتب الأمن الوطني بالمطار وسحب جواز سفرها وطلبوا منها استلامه من أمن الدولة في الاسكندرية لكتها رفضت وقامت بتحرير بلاغ بسحب الجواز واستخراج بدل فاقد.

وكشفت  ماهينور لـ كاتب تفاصيل سحب الجواز مساء أمس مشيرة إلى انها للمرة الثانية وأثناء وقوفها أمام كاونتر ختم الخروج من المطار، فوجئت بأمن المطار يصطحبها إلى حجرة الجوازات ثم لضباط أمن الدولة الذين قاموا بتفتيشها ثم قاموا بإعادتها إلى الجوازات مرة أخرى، حيث بدأوا إجراءات لتحريز تليفونها المحمول والأموال التي كانت بحوزتها، قبل أن يعيدوها مرة ثانية لضابط أمن الدولة الذي سألها، “كنتي فين وبتعملي إيه”،

وتابعت ماهينور ” أن الضابط قال لي بعد ذلك هتمشي بس روحي خدي الباسبور من أمن دولة إسكندرية كمان ٤ أو ٥ ايام،وبعدها أوقفوا إجراءات التحريز وأعادوا لي الموبايل وسمحوا لي بالمرور”

وأشارت ماهينور أنها ستكتب تفاصيل ما جرى لكنها تشعر أن ما حدث تافه بالمقارنة لما يحدث للمعتقلين وأسرهم ولزملائها في إشارة لحملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدد من المحامين .

وكانت ماهينور قد كتبت تفاصيل استخراجها لجواز سفر جديد، دون العودة لأمن الدولة للحصول على جواز سفرها المسحوب مشيرة إلى أنها نجحت في استصدار أخر والسفر في رحلة عمل إلى خارج مصر، وكشفت عن تفاصيل هذه الرحلة.

وأضافت ماهينور في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها رفضت الحصول على الجاز من أمن الدولة وقررت الاتجاه في مسارين الأول تقديم شكوى و بلاغ للمحامي العام في الإسكندرية، والمسار الثاني إجراء بدل فاقد، وبالفعل قامت باستخراج بدل فاقد لجواز السفر لأنها قانونا لايوجد عليها أي شيء.

وحول رحلتها كتبت: تم دعوتي من مكتبة Vacalv Havel في التشيك علشان أكون ضمن panel لاختيار فائزين لجائزة سنوية بتقدمها المكتبة للمدافعين عن حقوق الإنسان،  وقررت إني أوافق علشان كمان أجرب هل حيتم منعي من السفر و لا لأ.”

واستطردت: “الرحلة دي نصها على حسابهم و نصها على حسابي علشان الناس إللي بتحب تسأل الفلوس منين، مشيرة إلى أنها قررت نشر القصة يعد سفرها علشان بس لو في أي غلاسة أمنية”.

وعن تفاصيل خروجها من مصر قبل سفرها للتشيك كتبت: “أنا موضوعة على قائمة مطلوب فوري و دي بتخليني اتفتش قبل ما اركب الطيارة و أول لما أوصل بشكل مكثف والنهاردة قعدت فوق الثلاث ساعات بتفتش ومستنية قرار أمن الدولة أسافر و لا لأ و حيحصل ده معايا و أنا راجعة بس قولت أقول علشان اشكر كل الناس إللي دعمتني في موضوع عودة باسبوري و علشان من حق الناس دي تعرف تطورات الأمور، و أهو برضه لحد لما ارجع كمان كام يوم يبقى معروف أنا فين و بعمل إيه.”

واختتمت: ” في الآخر أنا مش عارفة أنا اتسحب مني باسبوري ليه و لا عديت المرة دي ليه بس إللي عارفاه أننا مش حنبطل نعيش حياتنا أو نطالب بحقوقنا و حنفضل نحاول بكل الأشكال ما نتنازلش عن حق أي شخص في الحياة و التنقل بحرية”.

الجدير بالذكر أن، ماهينور المصري حصلت على براءة، في 13 يناير 2018، على ذمة التظاهر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنح مستأنف المنتزة قد قضت ، ببراءة المحامية الحقوقية ماهينور المصري، ومعتصم مدحت في قضية تظاهر بدون ترخيص، بعد استئنافهما ضد الحكم.

وفي ديسمبر 2017 ، قضت محكمة جنح منتزه أول، بحبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري ومعتصم مدحت، لمدة سنتين، و3 سنوات لـ4 نشطاء آخرين غيابيا، على خلفية قضية تظاهر بدون الحصول على ترخيص بما يخالف القانون، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالتظاهر والتجمهر، وإهانة رموز الدولة، والبلطجة.

وفي أغسطس 2016،  أخلى قسم شرطة الرمل أول، سبيل المحامية الحقوقية، ماهينور المصرى، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنها، عقب قضاء العقوبة إثر اتهامها باقتحام قسم الرمل والاعتداء على ضباط والأفراد، وذلك عقب قرار  محكمة جنح مستأنف الرمل قضت بتخفيف الحكم على «ماهينور» من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن سنة و3 أشهر.

وترجع أحداث القضية، إلى شهر مارس من 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين، في ذلك الوقت. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.

ماهينور: وافقت على الدعوة إلى التشيك عشان أعرف أنا ممنوعة من السفر ولا لاء.. والتكاليف النصف بيني وبين الجهة صاحبة الدعوة

قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، إنه تم سحب جواز السفر الخاص بها في مطار القاهرة بطريقة قانونية – بحسب وصفها – منذ 3 شهور وطلبوا منها التوجه لجهاز أمن الدولة بالإسكندرية لاسترجاعه ولكنها رفضت، ولكنها نجحت في استصدار أخر والسفر في رحلة عمل إلى خارج مصر، وكشفت عن تفاصيل هذه الرحلة.

وأضافت ماهينور في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها رفضت هذه الطريقة، ووصفتها بـ”البلطجة”،  وقررت الاتجاه في مسارين الأول تقديم شكوى و بلاغ للمحامي العام في الإسكندرية، والمسار الثاني إجراء بدل فاقد، وبالفعل قامت باستخراج بدل فاقد لجواز السفر لأنها قانونا لايوجد عليها أي شيء.

وتابعت حديثها : “تم دعوتي من مكتبة Vacalv Havel في التشيك علشان أكون ضمن panel لاختيار فائزين لجائزة سنوية بتقدمها المكتبة للمدافعين عن حقوق الإنسان،  وقررت إني أوافق علشان كمان أجرب هل حيتم منعي من السفر و لا لأ.”

واستطردت: “الرحلة دي نصها على حسابهم و نصها على حسابي علشان الناس إللي بتحب تسأل الفلوس منين، أنا قررت إني انشر متأخر بعد ما أسافر علشان بس لو في أي غلاسة أمنية”.

وواصلت : “أنا موضوعة على قائمة مطلوب فوري و دي بتخليني اتفتش قبل ما اركب الطيارة و أول لما أوصل بشكل مكثف و النهاردة قعدت فوق الثلاث ساعات بتفتش و مستنية قرار أمن الدولة أسافر و لا لأ و حيحصل ده معايا و أنا راجعة بس قولت أقول علشان اشكر كل الناس إللي دعمتني في موضوع عودة باسبوري و علشان من حق الناس دي تعرف تطورات الأمور، و أهو برضه لحد لما ارجع كمان كام يوم يبقى معروف أنا فين و بعمل إيه.”

واختتمت منشورها: ” في الآخر أنا مش عارفة أنا اتسحب مني باسبوري ليه و لا عديت المرة دي ليه بس إللي عارفاه أننا مش حنبطل نعيش حياتنا أو نطالب بحقوقنا و حنفضل نحاول بكل الأشكال ما نتنازلش عن حق أي شخص في الحياة و التنقل بحرية”.

الجدير بالذكر أن، ماهينور المصري حصلت على براءة، في 13 يناير 2018، على ذمة التظاهر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنح مستأنف المنتزة قد قضت ، ببراءة المحامية الحقوقية ماهينور المصري، ومعتصم مدحت في قضية تظاهر بدون ترخيص، بعد استئنافهما ضد الحكم.

وفي ديسمبر 2017 ، قضت محكمة جنح منتزه أول، بحبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري ومعتصم مدحت، لمدة سنتين، و3 سنوات لـ4 نشطاء آخرين غيابيا، على خلفية قضية تظاهر بدون الحصول على ترخيص بما يخالف القانون، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالتظاهر والتجمهر، وإهانة رموز الدولة، والبلطجة.

وفي أغسطس 2016،  أخلى قسم شرطة الرمل أول، سبيل المحامية الحقوقية، ماهينور المصرى، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنها، عقب قضاء العقوبة إثر اتهامها باقتحام قسم الرمل والاعتداء على ضباط والأفراد، وذلك عقب قرار  محكمة جنح مستأنف الرمل قضت بتخفيف الحكم على «ماهينور» من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن سنة و3 أشهر.

وترجع أحداث القضية، إلى شهر مارس من 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين، في ذلك الوقت. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.

وفي سبتمبر 2015، قضت المحكمة العسكرية بالسجن 3 سنوات أمام المحكمة العسكرية، بسبب صورة اعتبرت مسيئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قضاها اليوم وخرج من القضية.

وأحيل نوهان للمحاكمة، باتهامات تدوين عبارات ونشر صور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به فيسبوك مناهضة للقوات المسلحة والنظام الحاكم.

كما أدين نوهان بإهمال إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية.. ونشر صور شخصية مرتديا فيها الزي العسكري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيما علقت ماهينور على قرار الإفراج عنه وقالت: “ألف مبروك، عمرو نوهان على الأسفلت، بعد حكم حبس 3 سنوات، وأيام كتير في إنهاء إجراءات خروجه”.

وفي 22 مايو 2018، قضت المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات على الإسكندراني، في القضية رقم 18 لسنة 2015.

وأضافت ماهينور، في تصريحات لـ”كاتب”، إن الشكوى نتيجة تعرض إسماعيل لاعتداءات من المساجين الآخرين في عنبر جرائم النفس والمخدرات بسجن طرة مزرعة، وإصابته بعدة إصابات، دون تدخل من إدارة السجن لحمايته أو الحيلولة دون وقوع تلك الاعتداءات مرة أخرى.

وطالبت الشكوي بضرورة التدخل ومحاولة نقله إلي عنبر أموال عامة خاصة إن إسماعيل مشهود له بحسن الخلق. وحملت أسرة الإسكندراني، وزارة الداخلية مسئولية سلامته الجسدية والنفسية.

وعاقبت المحكمة العسكرية الباحث إسماعيل الإسكندراني ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات لكل منهما، في القضية المتهمين فيها مع آخرين بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي لشبه جزيرة سيناء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت ملف القضية المتهم فيها «الإسكندراني» بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء وانتشار القبائل وأرائهم في أداء القوات المسلحة.

ونفى إسماعيل الاسكندراني خلال التحقيقات ما نسب إليه من الانضمام لجماعة محظورة، مشيرا إلى أن جهات أمنية تعاونت معه في عمل هذه الأبحاث لصالح مؤسسات دولية.

وضم ملف التحقيقات تقرير الأمن القومي الذي أكد أهمية المعلومات التي أدلى بها الاسكندراني، وأنه حصل على أموال نظير أبحاثه، كما أكدت تحريات الأمن الوطني انضمام الإسكندراني لجماعة محظورة، بالإضافة إلى أقواله خلال التحقيقات ومحضر ضبطه في مطار الغردقة.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر 2015.

المصري: عمري ما عرفت إن عليا قضية وما روحتش.. بس المرة دي مش حروح حتى لو ده كلفني إني ما سافرش.. أنا أصلا بحب أقعد في البلد دي

كشفت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، عن تفاصيل واقعة توقيفها في مطار القاهرة أثناء عودتها من جنوب أفريقيا قبل يومين، وسحب جواز سفرها ومطالبتها بالذهاب لمكتب الأمن الوطني بالإسكندرية.

وقال ماهينور، إنها فوجئت فور عودتها بوضع اسمها على قائمة “مطلوب فوري”، وتم تفتيشها وإجبارها على الانتظار لأكثر من 3 ساعات واقتيادها لمكتب الأمن الوطني بالمطار وسحب جواز سفرها.

وأشارت ماهينور، إلى أنها أبلغتهم في مطار القاهرة برفضها التوجه لاستلام جواز سفرها من مكتب الأمن الوطني بالإسكندرية، مع تقدمها ببلاغ للنائب العام بالواقعة.

ونص ما كتبته ماهينور:

صباح الخير

أول إمبارح أنا كنت راجعة من جنوب افريقيا.. لقيت إسمي محطوط على قائمة مطلوب فوري.. الحقيقة دي مش أول مرة و أنا مسافرة و أنا راجعة بيتم تفتيشي بسبب وضعي على القائمة دي بشكل مكثف و عادة بيبقى السؤال معاكي ورق أو كتب.. طبعا إحنا عارفين مدى ذكاء دولتنا. و عمري ما امتنعت عن التفتيش.

بس أول إمبارح 16 يوليو مش بس تم تفتيشي و تفتيش شنطى و إجباري على الانتظار آكتر من 3 ساعات و لكن تم اقتيادي لمكتب أمن الدولة في مطار القاهرة و بعدين فوجئت إنهم بيطلبوا مني إني أروح مكتب أمن وطني إسكندرية و إن باسبوري مسحوب مني.

ماتمش توجيه أي تهم ليا.. ماتمش مواجهتي بأي أحكام أو قرارات تمنعني من السفر.. هي كدة بلطجة و السلام.. الحقيقة أنا رفضت إني أروح استلمه من مكتب أمن دولة إسكندرية علشان كفاية لوي دراع و بلغتهم في المطار يبلغوا فرع أمن دولة إسكندرية بده.

أمن الدولة كعادتها بتمارس بلطجتها اتجاه المواطنين من غير أي سند قانوني.. أمن الدولة إللي بتخطف و تعذب و تلفق.. و إللي بتجبر المعتقلين على التحقيق معاهم حتى لو أخدوا براءة و إللي بتصمم إنها تمارس المراقبة من غير أي أحكام فبتجبر ناس إنها تراقب في أقسام من غير أي سند قانوني دلوقتي كمان بتقرر تمنع الناس من السفر بدون سند قانوني.

أنا بشكل شخصي معروف عني إني بواجه.. يعني عمري مثلا ما عرفت إن عليا قضية وما روحتش.. على الرغم إني عارفة اننا مش في دولة قانون و أن التلفيق و الأحكام الجاهزة هي الاصل بس كنت بروح علشان أقول اننا مش خايفين من تلفيقكم. بس أنا المرة دي برفض و بشدة بلطجة أمن الدولة و مش حروحلهم حتى لو ده كلفني إني ما سافرش.. أنا أصلا بحب أقعد في البلد دي.

ده أول خطوة أخدتها و هي بلاغ للمحامي العام بالواقعة وتم تقديمه امبارح و حكمل لحد لما أخد حقي.. و كفاية بلطجة لحد كدة.

عارفة إن في غيري كتير حصلهم كدة أو أصعب من كدة بس خلينا نضم على بعض و نواجههم. الخوف بيموت.. و المواجهة هي طريقنا.

برفض كل شكل من أشكال بلطجة أمن الدولة و لويها لدراع المواطنين. و الصمت مش حل.