البيان يدعو التحالف العربي بقيادة السعودية لتحمل مسؤوليتهم ووقف الانهيار الاقتصادي في البلاد

دعت 24 منظمة محلية وإقليمية ودولية مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن. وأكدت المنظمات في بيان بعنوان 10 أولويات للسلامة والعدالة في اليمن أن الحل في اليمن هو حل سياسي.

وقالت المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الموقعة على البيان إنها استمرار وتطورات العمليات العسكرية في عموم اليمن وفشل انعقاد مشاورات جنيف في سبتمبر المنصرم. كما تراقب بقلق بالغ انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن بما في ذلك انهيار الريال اليمني نتيجة الحرب الدائرة التي أوصلت ملايين اليمنيين إلى المجاعة.

ونوهت المنظمات إلى تقرير فريق الخبراء البارزين الصادر في أغسطس 2018، والذي يشير إلى ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تصل إلى جرائم حرب مطالبة بإقرار 10 مطالب وخطوات.

ودعت منظمات المجتمع المدني المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي – خاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن – إلى تكثيف جهودهم من أجل استئناف المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، ووجهت الدعوة للأطراف المحلية والإقليمية إلى التعاون التام، الفوري وغير المشروط مع جهود المبعوث الأممي. معلنة ترحيبها بإعادة تجديد فترة لجنة الخبراء البارزين كخطوة مهمة نحو وضع حد لنموذج الإفلات من العقاب، وطالبت جميع الأطراف بالتعاون معها وتسهيل عملها، كما دعت اللجنة إلى توسيع إطار تواصلها وعملها لتشمل جميع الأراضي اليمنية والمجتمع المدني اليمني.

كما دعت المنظمات كل حكومات العالم إلى وقف جميع عمليات بيع أو نقل الأسلحة وكل أشكال الدعم والمساعدات العسكرية لجميع الأطراف الاقليمية والمحلية المنخرطة في حرب اليمن، والعمل على محاسبة من يثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وطالبت المبعوث الأممي إلى وضع أولويات حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية القادمة وضمن خطوات بناء الثقة والتهدئة.

ودعت المنظمات الموقعة الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والوظيفية والتاريخية المتعلقة بوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد. كما وجهت الدعوة لـ أنصار الله / الحوثيين إلى تسليم موارد الدولة للمؤسسات المالية المعنية بحسب القانون، مطالبة الحكومة اليمنية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لجميع اليمنيين، ووضع حدا للفشل الإداري والفساد المستشري في أجهزة الحكومة.

وطالبت المنظمات التحالف العربي بفتح جميع المنافذ البحرية والبريه والجوية فوراً، كما طالبت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله ا( الحوثيين ) المسلحة بالتوقف عن حصار المدن ( كتعز وغيرها) وعرقلة الحركة التجارية والبشرية والإغاثية داخل اليمن.

وجاء من بين المطالب دعوة جماعة انصار الله ( الحوثيين) المسلحة والحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً والمختطفين ومن ضمنهم السياسيين والصحفيين وأتباع الأقليات الدينية، والتوقف عن التضييق على المنظمات المحلية والدولية.

كما طالبت المنظمات جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) المسلحة بوقف زراعة الألغام وتقديم خارطة للمبعوث الأممي بجميع الألغام التي زرعتها تمهيدا لنزعها.

ووجهت المنظمات الدعوة لجميع أطراف النزاع بوقف تجنيد الأطفال وتسريح من تم تجنيدهم. كما دعت المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية إلى تنسيق حوالاتها المالية إلى البلاد عبر البنك المركزي اليمني بدلا عن البنوك الخاصة، واستخدام أرصدتها في الخارج من العملة الصعبة في شراء الأدوية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية.

وقالت المنظمات إن اليمنيين دفعوا ثمنا باهظا لهذه الحرب جعل من الحياة خيارا أصعب من الموت، وقد حان الوقت لتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل السلام بدلا عن الحرب.

وكررت المنظمات الموقعة أدناه تأكيدها الدائم بأن الحل في اليمن هو حل سياسي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.

الموقعون:

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

مركز حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا للقانون

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة مساءلة لحقوق الإنسان

مؤسسة وجود للأمن الانساني

مؤسسة طور مجتمعك

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان

فريق رصد

مؤسسة برسنت لقياس الرأي العام

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق

مشروع سلام اليمن

الشبكة العالمية للنضال القانوني

رايتس وواتش – المملكة المتحدة

مؤسسة الانتصار دون حرب

مؤسسة ضمير لحقوق الأنسان

هيومان رايتس فيرست

مؤسسة الموارد لحقوق الإنسان

المركز العالمي من أجل المسؤولية في الحماية

مؤسسة عسكريين ضد الحرب

مركز حقوق الانسان في جامعة ستانفورد

تكتل جامعات من أجل حقوق الأنسان

مركز جامعة نيويوروك من أجل الحقوق العالمية

منظمة أكشن كوربس

واتفقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دراسة نتائج التحقيق الذي تعهد الجيش السعودي بإجرائه عن الغارة الجوية.

وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، وتتولى الرئاسة الدورية للمجلس الشهر الجاري إن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم البالغ من هذه الهجمات وغيرها مما حدث في الآونة الأخيرة باليمن، ودعوا لتحقيق نزيه وشفاف”.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن فتح تحقيق في الضربة الجوية التي راح ضحيتها عشرات الأطفال، بعد يوم من وصفه الغارة بأنها “عمل عسكري مشروع” ضد المسلحين الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم التحالف تأكيده “التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا”.

وقتل 29 طفلا وأصيب العشرات بعد أن أصابت غارة جوية حافلة تقل أطفالا في سوق مدينة ضحيان، شمالي صعدة.

ويشن التحالف عملية عسكرية منذ أواخر مارس عام 2015 ضد الحوثيين في اليمن قال إنها تستهدف إعادة حكومة عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني المعترف به دوليا.

وخلفت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل، بينهم أكثر من 2000 طفل، ويعيش أكثر من 8 ملايين حالة من الجوع الشديد حيث يأكلون وجبة واحدة كل يومين وهي أسوأ أزمة إنسانية في العالم الآن، فيما تفشى وباء الكوليرا في اليمن بسبب ضرب خطوط الصرف الصحي والمياه.