قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى المقامة لإلزام مجلس نقابة الصحفيين بعقد جمعية عمومية ضد قانون “إعدام الصحافة”، لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها.

أقام الدعوى 4 من الصحفيين، وهم الزملاء خالد البلشي وإيمان عوف وساهر جاد وحازم حسني، فيما أعلن 4 صحفيين آخرين تداخلهم في الدعوى، خلال جلسة اليوم، وهم: محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وكارم يحيى ومنى سليم وهشام يونس عضو مجلس النقابة السابق.

قال البلشي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: يمكن للزملاء الحضور والانضمام كمتضامنين في القضية والدعوة للعمومية.

وأوضح أن الدعوى ستنظر أمام الدائرة الثانية والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل

وكان مقيمو الدعوى قد وجهوا نداءً لكافة الموقعين على دعوة الجمعية العمومية الطارئة، والزملاء الصحفيين، للحضور كمتضامنين ، يوم نظر الدعوى إعمالا لقانون النقابة، الذي تجاهل المجلس تنفيذه، ودفاعا عن حرية الصحافة فى مواجهة قوانين إعدام المهنة .

وأكد مقيمو الدعوى أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الدعوى وإلزام مجلس النقابة بإعمال قانونها في ظل الأخطار التي تتعرض لها المهنة، وسط تقاعس المجلس عن القيام بعمله وتجاهله للمطالب القانونية التي وجهتها لهم الجماعة الصحفية.

وأوضح مقيمو الدعوى التي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.

وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون، لافتين إلى أن القانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، في 16 يوليو الماضي، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .

وبدأ الرئيس السيسي بإقرار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام على ثلاث أيام متتالية، حيث أقر، 31 أغسطس الماضي، القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة.

وفي اليوم التالي للتصديق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق على قانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 2 سبتمبر الماضي، على القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية.

طالب 15 حزبا ومنظمة حقوقية، و40 من الشخصيات العامة، بضرورة التضامن مع أمنية جاد الله، صاحبة دعوى تعيين المرأة قاضية، بالتزامن مع نظر جلسة قضيتها، اليوم السبت، أمام الإدارية العليا.

وطالب الموقعون على البيام، بضرورة تحوّل الالتزام الدستوري إلى واقع ملموس فيما يخص تمكين النساء من الوصول لمنصب القضاء في جميع الهيئات القضائية، وذلك في تعليق على مرور خمس سنوات على إجراءات التقاضي التي بدأتها الأستاذة أمينة جاد الله من أجل الحق في الالتحاق بسلك القضاء بمجلس الدولة.

وأشار البيان إلى أن خمسة سنوات مرت على نظر القضية التي تطالب فيها أمنية جاد الله بحقها وتفعيل الحق الدستوري للنساء في الوصول للمناصب القضائية.

كما لفت إلى أن الخمس سنوات الماضية انتهت دون الوصول إلى قرار في القضية، التي يتم تأجيلها “دون سبب يذكر سوى عدم التزاك جهات العادلة بتنفيذ الدستور والقانون”.

وتعد قضية أمينة جاد الله من أحدث المعارك التي قادتها نساء مصريات منذ أكثر من 70 عاما، وسبقها الدكتورة عائشة راتب التيخاضت معركة قضائية للتعيين في مجلس الدولة عام 1949، والمحامية فاطمة لاشين للتعيين في النيابة العامة سنة 1992، بجانب عشرات من خريجات القانون المتفوقات اللاتي أحبطت آمالهن في العمل بالقضاء.

وفي بيان “القاهرة للتنمية والقانون”، جاء أنه بالرغم من التحسن الطفيف في ضم عدد من القاضيات وإحالتهن من النيابة الإدارية إلى سلك القضاء العادي، لا زالت اغلب الجهات القضائية فيما عدا النيابة الإدارية ترفض تعيين المتقدمات الكفؤات إلى منصب القضاء سواء في القضاء العادي أو النيابة العامة أو مجلس الدولة.

وتابع البيان: “لقد حان الوقت أن يتحول الالتزام الدستوري إلى واقع ملموس دون التحجج بحجج عفا عليها الزمن لتتمكن النساء من الوصول لمنصب القضاء في جميع الهيئات القضائية وفقا للتدابير والطرق العادية المتاحة للجنسين دون تمييز والمنصوص عليها في القانون والدستور.”

ويأتي المطالبة من مركز القاهرة مع نظر قضية أمنية جاد الله اليوم السبت بالدائرة الثانية أمام مجلس الدولة، وتأمل المؤسسة الحقوقية في “أن ينتهي هذا التعسف بالحكم لصالح المدعية وتفعيل نص الدستور الواضح للمادة (11) بحق النساء في منصب القضاء في الهيئات القضائية”.

كما وجه المركز الدعوة للنساء والرجال للحضور في الجلسة ودعم حق النساء في تولي المناصب القضائية، ودعم جهود المخاميةأمنية جاد الله في حصول جميع النساء على الحث في تولي منصب القضاء.

يُذكر أنه منذ بداية عام 2009، وأزمة تعيين الإناث تناقش في مجلس الدولة، لكنها نقاشات تفضي دائما إلى تجميد الملف، بحسب بيان سابق لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، حيث بررت وقتها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رفض تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009 بحجة عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي في ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة.

أمنية جادالله تخرجت في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وحصلت على الترتيب الثاني على الدفعة بتقدير امتياز على مرتبة الشرف، ولكن ذلك لم يشفع لها للتعين بالقضاء ما جعلها تبدأ معركتها القضائية عام 2013.

وعلى الرغم من حصولها على دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدا، والرابعة في الترتيب بين الخريجين 2014، بجانب دبلوم التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015، ودبلوم القانون الخاص عام 2017، إلا أن مجلس الدولة لم يقبل أوراقها لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

الموقعون :

أولا : المنظمات :

1- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

2- مؤسسة المرأة الجديدة

3- مركز البيت العربي للبحوث والدراسات

4- مؤسسة سالمة

5- جمعية بنت الأرض بالمنصورة

6- جمعية الحقوقيات المصريات

7- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

8- المتحف الرقمى للنساء “ذاتك”

9- جمعية الحقوقيات المصريات

10- مركز المرأة للإرشاد والتوعية

11- مؤسسة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان والتنمية

12- مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

13- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان

ثانيا : الأحزاب :

1- حزب العيش والحرية “تحت التأسيس “

2- امانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى

ثالثا : الأفراد :

1- انتصار السعيد – محامية

2- نيفين عبيد باحثة – عضوة مؤسسة المرأة الجديدة

3- / د/ آمال عبد الهادى- ناشطة حقوقية ونسوية

4- نولة درويش- ناشطة نسوية

5- لمياء لطفى – مدربه وباحثه فى مجال حقوق المرأة

6- الهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

7- سوزان ندا محامية ووكيلة مؤسسي حزب العيش و الحرية

8- د/ هدى الصدة – استاذة فى جامعة القاهرة

9- منى ذو الفقار- محامية+–

10- ياسمين ابراهيم – مديرة المتحف الرقمى للنساء “ذاتك”

11- مجدى عبد الفتاح – باحث

12- خالد البلشي – صحفى

13- صفوت سمعان – مدير عام البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

14- نفيسة الصباغ – صحفية

15- رباب كمال – إذاعية وكاتبة

16- د/ ماجدة عدلى

17- خالد داوود – صحفى

18- جميلة اسماعيل – سياسية / اعلامية

19- عزة سليمان- محامية

20- فاطمة خفاجى – باحثة

21- مها عبد الناصر- مهندسة

22- رضا الدنبوكى – محامى

23- نشوى زين – محامية

24- عبير على محمد – محامية

25- أحمد عبد الودود – عضو مؤسس بحزب العيش و الحرية

26- ياسر سعد – محامى

27- معتصم مدحت – عامل

28- عبد الله السعيد – مصور

29- شيماء حمدى – صحفية

30- حسين عبد الغفار – مهندس

31- ايناس المعصراوى

32- اكرم اسماعيل – مهندس

33- رانيا عبد الحميد- محامية

34- محمد عبد الرحيم عبده – مهندس

35- تهانى لاشين

36- ايمان عوف – صحفية

37- ندى نشأت – فيزيائية

38- جيهان ابو زيد

39- منى عزت – صحفية

40- وفاء عشرى – محاسبة

مقيمو الدعوى: المجلس تجاهل الدعوى ولم يلتزم بالقانون.. وعدم الدعوة لعقد العمومية مخالف للدستور ونص المادة 32 من قانون النقابة

أقام أربعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

والأربعة صحفيين هم : “خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية”.

وأوضح مقيمو الدعوى والتي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.

وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة “غير عادية”، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170.

 وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون .

وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.

وأكد الموقعون رفضهم للقانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة .