تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ﺻدور إذن ﺑﺎﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺻدﯾري بتاريخ 30 أكتوبر على أن يتم تنفيذة في 31 أكتوبر.

وأكد محي الدين على أنه ﻣن ﻐﯾر الﻣﻘﺑول اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ إذن اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﺑﮭا، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺳﺗﺷﻌر وأﻧﮭم أﻣﺎم وﻛر إﺟراﻣﻲ وﻟﯾس ﻣﺟﻠس ﻟﮫ ﺣﯾﺛﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ دوﻟﯾﺔ وﻣوظﻔﯾﮫ ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻟﻘﺎﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، نظرا لما يتمتع به المجلس التصديري من كونه ﺟﮭﺔ  اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻟوزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﺗﺣدث رﺳﻣﻲ ﺑﺄﺳم ﻣﺻدري اﻟﺣﺎﺻﻼت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ  وﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وﯾﻣﺛل ﻣﺻر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل  اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

وأكد عضو مجلس النواب على أنه ھﻧﺎك ﻏﯾﺎب ﺗﺎم ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻻﻓﺗراض اﻟﺟدﻟﻲ وﺗدﺧل ﺟﮭﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﺋون أ ﺟﮭزة وﻣﺟﺎﻟس أﺧرى وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻌطﯾﻠﮭﺎ دون ﺳﺑب واﺿﺢ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل وزﻋزﻋﺔ ﺛﻘﺔ أﺳواﻗﻧﺎ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻻاستثمار ﺑﻌد انتشار ﺗﻠك اﻻﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻻوﻧﺔ.

وطالب “عضو البرلمان” بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لبحثه واتخاذ اللازم.

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الأجندة المصرية لن تتغير بالأحداث الإرهابية، قائلا: “هناك أهمية بالغة لمؤتمر الشباب، بل أن أهميته زادت بعد الحادث الإرهابي في المنيا، ردا علي كل العالم، أن الدولة المصرية قوية وليس مجرد حادث إرهابي خسيس يستطيع أن يؤثر فيها ويبدل أجندتها”.

وأضاف أن مؤتمر الشباب “مناظرة شبابية موجهه للعالم كله، الشباب يريد أن يقول مصر بلد آمنة والحادث كان يمكن أن تتعرض له أعتى الدول. وإننا لن نتوقف ثانية عن استكمال أجندتنا، إحنا دولة قوية”.

وتابع “حسب الله” خلال مداخلته  صباح اليوم في برنامج “هذا الصباح” علي قناة cbc extra”: “أؤكد للمصريين أن المؤتمر ليس احتفالية إنما تفكير مشترك وتمكين حقيقي للشباب المصري سياسيا، وفرصة للتواصل مع شباب العالم، للتفكير في عدد من القضايا الدولية والاقليمية.

ولفت إلى أن مجلس النواب المصري ممثل بعدد من الشباب، وسيتم طرح رؤية تشريعية للفترة القادمة، وتفعيل التعاون بين شباب العالم وشباب البرلمان”.

وتعرضت حافلة تقل أقباطًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء و20 مصابين، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت المنطقة نفسها قد شهدت حادثا ارهابيا، بنفس الطريقة في مايو 2017 حينما هاجم ارهابيون مسلحون اتوبيسا للاقباط مما أسفر عن استشهاد 26 قبطيا.

وكشفت وزارة الداخلية وقتها عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة العدوة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

يقول محمد شحاتة عامل مفصول من شركة أسمنت العامرية إنه يتمنى أن يرى القانون الجديد يمثل مظلة حماية للعامل من صاحب العمل الذي يمكن أن ينهي عقد العمل في أي لحظه دون تعرضه لأية عقوبات.

شحاتة يضيف في تصريحات لـ”كاتب”أنه أهم نقطة في القانون هي عدم التوسع في أسباب فصل العامل و أن تكون هناك ضوابط صارمة  لهذه المسألة وعقوبات ضد صاحب العمل الذي يخالف القانون في المواد الخاصة بالفصل تحديدا لأن قراره يدمر حياة أسرة بأكلمها.

“من غير المعقول أن يظل العامل الذي يلجأ للتقاضي للحصول على مستحقاته 3 أو 4 سنوات في المحاكم دون دخل”.. هكذا يوضح شحاتة معاناة العمل الذي يبحث عن حقوقه من خلال المحاكم.

ويرى أن المشرع لابد أن يضع مواد في القانون الجديد خاصة بسرعة إجراءات التقاضي من خلال تحديد دوائر خاصة بالعمال فقط داخل المحاكم.

شحاتة يتابع أن من المهم توسيع صلاحيات مكتب العمل بحيث يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يرفض المفاوضات والتسوية مع العمال بدل من تحويل هذه المشكلات للمحكمة العمالية التي تأخذ وقتا طويلا.

فيما يقول معتصم مدحت-عامل- إن مطالب العمال متواضعة جدا من قانون العمل، مؤكد أنهم في حاجة إلى علاقات عمل متوزانة بينهم و بين صاحب العمل.

لكنه يوضح في تصريحات لـ”كاتب” أن القانون الجديد تغول على حقوق العمال لصالح صاحب العمل من خلال فسخ عقد العمل دون الرجوع للعامل.

معتصم يضيف: نحتاج إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور طبقا لمقاييس معترف بها عالميا  مثل سلة الغذاء، وتحديد الأجور المعيشية وليست الرقمية كما يتم في أغلب بلدن العالم بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.

من أبرز النقاط التي يطرحها معتصم هي حاجة العمال إلى وجود مساحات آمنة للتفاوض الجماعي والفردي مع إدارة المنشأة أوصاحب العمل غير أن القانون الجديد لم يحل هذه الأزمة والقانون 12 لسنة 2003 المعمول به جعل المفاوضات الجماعية من خلال النقابة العامة وهذا الأمر ثبت فشله.

أما الأمان الوظيفي بالنسبة لمعتصم هو مطلب العمال جميعا غير أنه غير متوفر أيضا في القانون الجديد بل قنن شركات توريد العمالة والعمالة غير المباشرة، مما يهدر حقوق العمال من خلال تبعيتهم إداريا ووظيفيا لشركات مختلفة.

كما يعتقد معتصم أن مشروع القانون الجديد قيد حق العمال في إعلان الإضراب وتشدد في الإجراءات المنظمة له.

فيما يقول إسلام محمد عامل بإحدى شركات القطاع الخاص في تصريحات لـ”كاتب” إنه يريد إلزام أصحاب الأعمال بتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط ويومين أجازة إسبوعيا بدلا من 12 ساعة يوميا.

إسلام يضيف أنه يتمنى أن يضع مشروع القانون الجديد حدا للفصل التعسفي من خلال تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بهذا الإجراء ووضع ضوابط صارمة للفصل مثلا أن يكون العامل ارتكب جريمة مخلة بالشرف أوأخطأ في حق الشركة بشكل جسيم.

ويؤكد إسلام أن أهم البنود التي لابد أن يهتم بها قانون العمل هو عقد العمل محدد المدة، بالإضافة إلى مسألة الإضراب، فالعاملين لا يريدون الإضراب من أجل الإضراب لكنهم يردون المطالبة بحقوقهم.

وظل مشروع قانون العمل الجديد نحو عام في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  لمناقشته، غير أنه عاد مرة آخرى لوزارة القوى العاملة لإجراء بعض التعديلات عليه خاصة بمواد العمالة غير المنتظمة وتشغيل المرأة والطفل.

وتوسع مشروع قانون العمل الجديد في أسباب فصل العمال رغم أنه ألغى استمارة (6) وأبقى على الشروط المقيدة لحق الإضراب وتجاهل عاملات المنازل، وجعل من حق العامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

عبدالونيس: المسجونون السياسيون يتمتعون بحقوقهم أكثر من أي مسجون عادي.. وتواصلوا معنا حول أي انتهاك لنتخذ اللازم

جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: السجون تعلم بالزيارات فتتحول لفندق خمس نجوم

قال علي عبد الونيس، عضو مجلس الشعب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، لـ «كاتب» إن “السجون تقدم رعاية صحية جيدة، وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون باتت منعدمة، باستثناء بعد الحالات الفردية الصادرة من بعض الضباط، ولكن ليس سلوكا ممنهجا”، مشيرا إلى أن “حالات التعذيب قد تتم في الأجهزة التي تريد من المسجون اعترافات، لكن السجن ما هو إلا جهة تحفظ على المسجون”، وذلك بعد زيارة قامت بها لجنة حقوق الإنسان إلى سجن طره، أول أمس الخميس.

وقال وكيل حقوق الإنسان “اللي عنده تشكيك في الكلام ده، ينزل زيارة، وهنجيبله تصريحات “موجها نداءا إلى منظمات حقوق الإنسان “أرجوكم ساعدونا في الوصول للحالات اللي بتعاني من تعذيب أو غيره، اخطرونا لنتخذ اللازم”.

وأكد عبد الونيس على عدم وجود أي “معتقل سياسي” في مصر قائلا إن “الاعتقال بدون أمر قضائي، صار أمرا من الماضي منذ ثورة 25 يناير، فالمساجين الآن إما محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية”.

واختتم عبد الونيس حديثه معلنا أن زيارات اللجنة التفقدية لأحوال السجون ستتوالى، للتأكد من تحسن أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون المصرية.

وواصل عبد الونيس حديثه عن المسجونين سياسيا، مشددا على أنهم “يتمعتون بحقوق أكثر من أي مسجون عادي”، مضيفا أن “العالم بات منفتحا على نفسه، والتعذيب بالسجون المصرية أصبح يُضر بصورة مصر الخارجية”.

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ «كاتب» إن “صحيح أن التعذيب عادة لا يحدث في السجون وإنما في أماكن الاحتجاز في الشرطة، لكنه هناك سجون يُمنع زياتها، مثل العقرب، مثل تلك السجون هي الواجب على لجنة حقوق الإنسان زيارتها”.

ورحب إسحاق بتحسن “بعض المسائل” عن ما كانت عليه سابقا، لكنه حذر من استمرار ممارسات سلبية داخل السجون مشيرا إلى”الحبس الإنفرادي” و”عدم تقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة من المعتقلين السياسيين، مثل الصحفيين، هشام جعفر، وإسماعيل الاسكندراني”. فضلا عن المضايقات التي يتعرض لها أهالي المسجونين في الزيارات”.

ولفت إسحاق النظر إلى أن السجون التي يكون مقرر زيارتها من قبل جهة حقوقية يتم إخطارها بموعد الزيارة، فتقوم إدارة السجن بـ”توضيبه ليتحول إلى فندق خمس نجوم” وهو ما يكون على النقيض من الواقع.

وأجرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زيارة تفقدية إلى سجن طُره، أول أمس الخميس، برئاسة النائب علاء عابد. واطلعت اللجنة على أوضاع السجناء، ومدى الالتزام من قِبل إدارة السجن بمعايير حقوق الإنسان، وعدم وقوع حالات تعذيب بداخل السجون؛ وذلك في ضوء الزيارات الميدانية للجنة.

وأوضح عبد الونيس، في تصريحات إعلاميه له، سابقة، أن السجناء يتلقون أفضل علاج، ويرفض بعض المرضى ممن اقترب انتهاء مدتهم، الخروج من السجون إذ سيفقدوا الرعاية الصحية الجيدة، وأضاف عبد الونيس أن البعض يحصل على راتب 6 آلاف جنيه، حصيلة الأعمال والحرف المقامة داخل السجون، وأشار إلى أن السجناء يمكنهم تناول الطعام الذي يريدون كـ”الأوز والبط”.

وشهدت الفترة الأخيرة موجة اعتقالات استهدفت أصحاب الرأي، وخبراء اقتصاد، ومعارضيين سلميين، كان آخرها اعتقال الطبيب والعضو السابق بحركة «6 ابريل» وليد شوقي. كما ألقت قوات الأمن ، الأحد الماضي، القبض على الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، من منزله، كان ذلك بعد أن داهم الأمن الوطني مطبعة في دار السلام لمصادرة كتاب فاروق “هل مصر بلد فقير حقا” وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

وشملت حملة اعتقالات أيمن عبد المعطي، مدير التوزيع بدار نشر “مرايا”، يوم السبت 20 أكتوبر، والذي قضت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم “الإنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وكذلك طبيب الأسنان والعضو السابق في حركة 6 أبريل، وليد شوقي، الذي ألقي القبض عليه من عيادته وتم ضمه للقضي رقم 621 لسنة 2018، وحبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقاتها.

وأضافت في تصريحات لها، أنها خاطبت هي والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، هيئة مكتب النقابة، بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء مجلس النواب لتعديل على قانون مزاولة مهنة الأطباء دون أخذ رأي نقابة الأطباء .. بما يتناقض مع القانون والدستور.

وتابعت منى مينا: “طبعا لنا اعتراضات شديدة على مضاعفة سنة الامتياز المفترض أنها سنة تدريبية، وسبب الاعتراض أن هذه السنة هي فعليا سنة يضيع أغلبها في استخدام أطباء الامتياز في تسهيل أعمال مثل حجز الدم وتوصيل العينات والاشعات، ولا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له ..إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية.. والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي”.

وأضافت: “أما الأهم فهو أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون والدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغيرات اخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة الهامة والضرورية التي أقرها القانون والدستو بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة”.

وقالت منى مينا: “مازلنا في انتظار تحرك هيئة مكتب النقابة لمخاطبة مجلس النواب”.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة منذ أيام، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، الذي شمل بعض التعديلات على النظام الدراسي في كلية الطب، بالإضافة إلى قانون مزاولة المهنة.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المواقفة على هذا القانون تحتاج لأغلبية الثلثين، لذلك أجلت الموافقة النهائية حتى يتوفر نصاب الثلثين.

تقدم النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب بشأن اقتحام دير السلطان في مدينة القدس المحتلة والتعدي على رهبان مصريين.

وقال الحريري انه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت ببيان عاجل بشأن اعتداء قوات الشرطة والجيش التابعة للكيان الصهيونى المحتل على ثلاثة رهبان مصريين.

ولفت الحريري إلى أن المصريين تابعوا بكل غضب ما قامت به قوات الشرطة والجيش التابعين للكيان الصهيونى المحتل للأرض الفلسطينية العربية أثناء اقتحام دير السلطان فى مدينة القدس المحتله، وقد أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الصهيونى أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم دير السلطان بمدينة القدس دون موافقة الكنيسة الأرثوذكسية.

كما تم احتجاز 5 رهبان آخرين لأكثر من 8 ساعات، وقامت بسحل الراهب مكاريوس الأورشليمي أثناء تلك الوقفة الاحتجاجية.

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بعناصر من جيش الاحتلال، دير السلطان بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على رهبان مصريين مشاركين في وقفة احتجاجية نظمها الدير.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية راهباً وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثودكس، الذين خرجوا في وقفة اليوم الأربعاء، تنديداً ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس، دون موافقة الكنيسة القبطية، وفقا لما أفاد مراسل “سكاي نيوز”.

وقبل عام سقط حجر من سقف الدير وحاولت الكنيسة القبطية بصفتها المالك القانوني للمكان، ترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه والقيام بالأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان إلا أنه جرى منعها من فعل ذلك.

وكان الأنبا أنطونيوس، مطران الأقباط في القدس، اجتمع الأسبوع الماضي مع وزير الأديان الإسرائيلي بناءا على طلب الأخير، حيث أبلغ الوزير الأنبا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى تعليماته بترميم الدير على نفقة الحكومة الإسرائيلية وبإشرافها وتنفيذها، ووصلت صباح أمس الثلاثاء المعدات والمواد الخام إلى المكان، حيث باشر العمال أعمال الترميم تحت حراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس هي تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية وفق اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ووفق مصادر في دائرة الأوقاف، لم تبلغ الدائرة من قبل السلطات الإسرائيلية بنيتها بالقيام بأعمال الترميم، وبالتالي فإن ما يحدث يشكل خرقا لهذه الاتفاقية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في الكنيسة القبطية إنها على اتصال دائم بالسفارة المصرية في تل أبيب وبالخارجية المصرية لمتابعة تطورات الأزمة.

  وأكد التكتل على موقفه الثابت من الدعم الكامل لجيش شعب مصر العظيم وشرطته ولكافة مؤسسات الدولة فى حربها ضد الإرهاب،مشيرا إلى أنه، فى الوقت ذاته لا يرى داعيا لهذا القرار الذى يسمح بالعبث بالحقوق والحريات التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها عبر ثورة ٢٥ يناير، وموجتها العظمي في ٣٠ يونيو، والتى كلفته قدرا هائلا من التضحيات كان أنبلها دماء شهدائه.

كما أكد التكتل رفضه ما وصفه بالإعتداء على روح الدستور بل والالتفاف على نصوصه، حيث تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 شهور ولأكثر من مرة دون استفتاء الشعب، وهو الأمر الذى يفتح الباب ربما لاستمرار حالة الطوارئ لعشرات السنين كما حدث من قبل لثلاثين عاما متصلة قبل ثورة الشعب المصرى.

وأصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قرارا يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر جديدة، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2018”.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان السيسي قد أعلن حالة الطواريء في شهر ابريل 2017 بعد أحداث تفجير كنيسة طنطا.

تقدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة حول واقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر، صعقا بالكهرباء خلال الاستحمام بمبيت الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي.

وطالب الحريري في طلب الإحاطة – الذي حصل “كاتب” على نسخة منه – إرسال فريق للتحقيق الشفاف بالواقعة لمعرفة أسبابها الحقيقية، مع ضرورة الإعتذار عن التسرع بالتصريحات السابقة والتي جاءت لتنفي من البداية وفاتها بالصعق.

وطالب أيضا بإصدار تعليمات بسرعة تطوير وتأثيث سكن الأطباء بجميع المستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية حتى يكون صالح للإقامة الآدمية.

وتوفت الطبيبة سارة أبو بكر، حيث دخل عليها صديقاتها الحمام ووجدوها ملقاة على الأرض جثة هامدة، بعد صعقها أثناء الاستحمام.

نص طلب الإحاطة:

السيد رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر عطائكم للوطن

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن /

وفاة د / سارة أبوبكر

الإسم بالكامل : سارة أبو بكر مصطفى السيد

الوظيفة : طبيب متدرب زمالة أطفال

الطبيبة من محافظة المنيا ، وهى كانت تدرس ببرنامج الزمالة المصرية ، فتم إلحاقها للتدريب بمستشفى المطرية التعليمى لعدة شهور ، ثم تم إلحاقها للتدريب بمستشفى الجلاء التعليمى ( طبقا لنظام التدريب بالزمالة ) ، وحيث أنه لا يوجد مقر لسكن طبيبات الزمالة بمستشفى الجلاء فكانت الطبيبة تذهب للمبيت مع زميلاتها بمستشفى المطرية التعليمى.

– يوم السبت الموافق 14-10-2018 بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمى ، تم إكتشاف أن الحمام مغلق منذ ساعات ، وعندما تم كسره تبين للأطباء ما يلى : وجود الطبيبة المذكورة ملقاة على الأرض جثة هامدة متشنجة وعلى جسدها شكل طولى أسود اللون ( وهو أثر يحدث عادة عند وجود صعق كهربائى – وهو أثر دخول الكهرباء للجسم ) وشكل آخر أسود مماثل ولكنه أصغر فى الطول ( يمكن أن يكون أثر خروج الكهرباء من الجسم)، مع عدم وجود تسلخات (أى أنه لا يوجد حروق بمياه مغلية).

– تم كتابة تقرير طبى مبدئى من مستشفى المطرية التعليمى يفيد بوجود شكل طولى أسود اللون بمنطقة الفخذ ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة والجثة تحت تصرف النيابة بثلاجة المستشفى.

– قام مفتش الصحة بمعاينة الجثة ثم كتابة التقرير التالى : خدش بالأذن وجرح قطعى صغير بالإبهام وحرق أسود طولى بالفخذ والجثة فى حالة تشنج ظاهر ولا يمكن تحديد سبب الوفاة.

– هذه التقارير السابقة معناها من الناحية الطبيبة أنه يوجد شبهات قوية جدا بأن سبب الوفاة هو الصعق الكهربائى.

– طبقا لرواية الشهود فان وكيل النيابة حضر لمعاينة الجثة ومعاينة الحمام ثم جلس مع أهل الطبيبة وأبدى رأيه لهم بأنه يرى أن يتم إحالة الموضوع للطب الشرعى ليقوم بتشريح الجثة وكتابة سبب نهائى للوفاة نظرا لوجود شكوك، إلا أن أهل الطبيبة طلبوا من وكيل النيابة وألًحوا عليه بأن يقوم بتسليمهم الجثة بدون تشريح تحت عبارة أنهم لن يتهموا أحد بالإهمال لأنهم لن يستطيعوا إثبات أى إتهام وبالتالى فان ( إكرام الميت دفنه ) ، وبالتالى فقد قام وكيل النيابة بالاستجابة لطلب أهل الطبيبة المتوفاة باعطائهم تصريح بالدفن، وتم إستخراج شهادة الوفاة وبها عبارة أن سبب الوفاة هو توقف القلب.

– للأسف فان الجهات المسئولة بوزارة الصحة قد إنتهزت فرصة أن أهل الطبيبة المتوفاة رفضوا تشريح الجثة لإثبات أن سبب الوفاة الحقيقى هو الإهمال الذى أدى لصعق كهربائى بحمام السكن، وقامت الوزارة بالإسراع فى إصدار بيان يدعًى أن الوفاة طبيعية، لمحاولة التنصل من المسئولية.

– على الرغم من إن وفاة طبيبة شابة داخل حمام سكن الطبيبات ، مع وجود شبهات قوية ( حتى وإن كانت مجرد شبهات ) بأن السبب هو الصعق بالكهرباء ، كان يستدعى استنفار وزارة الصحة على أعلى المستويات ، فكان على وزيرة الصحة إن لم تذهب هى بنفسها فعلى الأقل أن ترسل فريقا على أعلى مستوى للتحقيق فى جميع الملابسات والمعاينة على الطبيعة ، قبل التورط فى إصدار تصريحات تثير جموع الأطباء وتزيد من حالة الإحتقان الموجودة.

– مطلوب من وزيرة الصحة ما يلى :

1- إرسال فريق للتحقيق الشفاف بالواقعة لمعرفة أسبابها الحقيقية ، مع ضرورة الإعتذار عن التسرع بالتصريحات السابقة.

2- إصدار تعليمات بسرعة تطوير وتأثيث سكن الأطباء بجميع مستشفيات ومراكز ووحدات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية حتى يكون صالح للإقامة الآدمية ( علما بأن وزيرة الصحة عند توليها للوزارة نشرت إعلان بالجريدة عن مسابقة لتقديم أفضل تطوير لسكن الأطباء )

اطلب سرعة مناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الصحة

نائب الشعب

مهندس هيثم الحريري

محرم بك وغربال وابيس

تكتل ٢٥_٣٠

وقالت الدار في بيان لها إن الحوار المزمع إجرائه لابد أن يشارك فيه ممثلو العمال الحقيقيين بدلا من اقتصاره على رجال الأعمال ووزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر، واصفة أياهم بالمنفصلين عن مصالح وهموم العمال.

وأضافت أن القيادات العمالية تمكنت عند وجود النسخة السابقة من المشروع في البرلمان، من حضور جلسة استماع في لجنة القوى العاملة، وطرحت انتقادات موضوعية وجادة حول تجاهل المشروع للعمالة غير المنتظمة ولفئات عديدة من العمالة من بينها عاملات المنازل، بالإضافة إلى انتقادات أخرى للمواد خاصة بالفصل من العمل وإنهاء الخدمة والأجور والتأمينات وسلامة بيئة العمل وحقوق المرأة والطفل.

وأوضحت أن التعديلات التي طرحتها القيادات العمالية تجاهلتها  الحكومة ولجنة القوى العاملة في البرلمان، حتى جاءت بالصدفة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة فأسرعت الحكومة بسحب المشروع وأدخلت تعديلات عليه من حق العمال وممثليهم الاطلاع عليها ومناقشتها وطرح تصوراتهم بشأنها.

وبحسب تصريحات نواب لجنة القوى العاملة  فإن الحكومة أدخلت على المشروع تعديلات في المواد المتعلقة بالمرأة والطفل، ومن المفترض أنه تدارك سبب سحب المشروع السابق، وهو تجاهل العمالة غير المنتظمة التي تبلغ 46.5% من قوة العمل في الربع الثالث من 2017، أي حوالي 13 مليون عامل من بين قوة العمل البالغة 30 مليوناً.

وأكدت الدار أن مشروع قانون للعمل يكتسب احترامه وقوته وقابليته للتطبيق من توافقه مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، حمايته حق العمال في الأمان الوظيفي، أو في أجر يضمن لهم ولأسرهم حياة إنسانية ويلاحق بل يسبق معدلات الغلاء والتضخم، وفى بيئة عمل تتوافر بها شروط السلامة والصحة المهنية.

وشددت الدار على إن العمال ومنظماتهم النقابية التي انتخبوها في مايو الماضي لن يتوانوا عن التحرك لممارسة حقهم في المشاركة في صياغة أهم القوانين المتعلقة بقضاياهم اليومية ومصالحهم.

وكان النائب فايز أبو خضر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال في تصريحات سابقة لـ”كاتب” إن اللجنة تنتظر وصول النسخة النهائية من قانون العمل الجديد للبرلمان على أن تبدأ اللجنة مناقشته في أولى جلساتها يوم 21 الجاري.

بمجرد إعلان وزارة القوى العاملة عن الانتهاء من تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، الإسبوع الماضي، حتى بدأت موجة جديدة من  الاتهامات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال خاصة بعد تصريحات النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المثيرة للجدل.

النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجموعة شركات فرج الله، قال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: (المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي هذا ما لاحظناه في مشروع قانون العمل الجدًيد).

هذا التصريح جاء بالتزامن مع الإعلان عن انتهاء وزارة القوى العاملة من التعديلات المطلوبة على مشروع قانون العمل الجديد وإرساله إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل على أن يصدر خلال دور الانعقاد الرابع.

بينما اعتبر ممثلي العمال هذا التصريح بمثابة مقدمة من أجل تخفيض حقوق العمال في القانون الجديد الذي يخدم نحو 20 مليون عاملا في القطاع الخاص خاصة أن التصريح صادر عن رئيس لجنة الصناعة في البرلمان.

عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب قال في تصريحات لـ”كاتب” إن تصريحات النائب محمد فرج عامر تأتي ضمن حملة ممنهجة ضد العمال ومنظماتهم النقابية بغض النظر عن المواد التي يعترضون على وجودها في القانون.

وتابع الجمل متسائلا: أية مزايا يتحدث عنها النائب فالأجور ضعيفة وأقل كثيرا من الأجور المستحقة للعمال في ظل الحديث عن الأسعار العالمية بينما الأجور محلية لا تكفي توفير المأكل فضلا عن عدم صرف الأرباح أو العلاوات.

لذلك يرى الجمل أن بعض أصحاب الأعمال يريدون استعباد العمال وتشغيلهم في أعمال السخرة، لذلك يرفضون أي ميزة قد يحصلون عليها في قانون العمل الجديد.

ويرى الجمل أن وحدة العمال وتنظيماتهم النقابية حول إقرار قانون عمل متوازن يحفظ حقوقهم ويشجع الاستثمار، قد تقلل من ضغط أصحاب الأعمال على خروج القانون بشكل غير متوازن لصالحهم.

خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية قال إن لا تستقيم العملية الإنتاجية، ولا الصناعية دون توفير بيئة عمل لائقة لهم بتوعيتهم وتثقيفهم ،وإيجاد أجر عادل ،وعقد عمل مستقر، وسلامة وصحة مهنية طبقا للمعايير المحلية والعربية والدولية وقبلها “الأخلاقية والإنسانية”.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بما فيها المواصلات العامة في ظل ثبات الأجور نسبيا، بعدما حررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولارعلى ثلاث شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

في السياق ذاته، وقال الفقي إن النائب يرفض إعطاء العاملين بمجموعة شركاته “فرج الله” حقوقهم، لذلك تعددت اعتصاماتهم بعد ثورة 25 يناير للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وأضاف الفقي في تصريحات لـ”كاتب” أن كثير من العاملين لدى الشركات المملوكة للنائب فرج عامر يتركون العمل بعد فترة قصيرة نظرا لضعف الرواتب في مقابل عدد ساعات العمل الطويلة.

الفقي أشار إلى أن أصحاب الأعمال يعترضون على المواد الخاصة بقيمة التأمين على العاملين التي تصل نحو 40% والعلاوات والأرباح والسلامة والصحة المهنية.

وتابع الفقي أن بعض أصحاب الأعمال رفضوا العام الماضي والجاري صرف علاوة بدل غلاء معيشة، كما أن كثيرا منهم لايهتم بأدوات السلامة والصحة المهنية رغم أنها تحافظ على حياة العامل.

ويطمح الفقي في أن يخرج قانون العمل الجديد بشكل يحقق التوازن والاستقرار في المجتمع، مستبعدا إهدار مميزات العمال نتيجة ضغط أصحاب الأعمال.

فيما طالب سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) بمقاطعة منتجات شركة فرج الله التي يمتلكها النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة الذي وصفه بـ”عدو الطبقة العاملة”.

وأوضح شعبان، الذي حضر عدد من جلسات الحوار الوطني  حول القانون التي بدأتها ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة في عام 2014، أن أصحاب الأعمال يعترضون على المواد التي تلزمهم بصرف العلاوات والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة .

وأضاف شعبان في تصريحات لـ”كاتب” أن أصحاب الأعمال يعترضون بشكل قاطع في المواد الخاصة بالإضراب على بند الإضراب داخل مواقع العمل حتى يستطيعوا الاستعانة بعمال آخرين و تشغيل المصانع و بالتالي عدم الاستجابة لحقوق المضربين.

ويتفق النقابيين عبد المنعم الجمل و خالد الفقي على استبعاد تخفيض استجابة مجلس النواب لضغوط أصحاب الأعمال لتخفيض حقوق العمال، إذ يرى الجمل أن وحدة العمال وتنظيماتهم النقابية قادرة على التقليل من تأثير رجال الأعمال على مجلس النواب.

ويلاقي قانون العمل الجديد الذي استمر قيد الدراسة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو عام كامل دون إقراره، اعتراضات واسعة من قبل العمال، إذ توسع في أسباب فصل العامل رغم أنه ألغى استمارة (6)، بحسب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية.