وبحسب التقرير الصادر اليوم الاثنين، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والذي سينتهي في 30 /6/ 2019، وهو ما جرى توضيحه في شهر يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الأسعار الجديدة لكل شرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث إن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.

في سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية، ورفع مستوي جودة الخدمة إلى أعلى مستوي.

وشددت بأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي, دون أي زيادة.

وأضاف سعد، خلال تصريحات عبر فضائية «دي إم سي»، إن كل 15 ثانية يولد طفل في مصر، وتابع: «2.5 مليون طفل يولد سنويا وهذا الرقم يعد تعداد دول كاملة».

وقال إن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل الآن من خلال دراسة جار العمل عليها من أجل مواجهة هذه الزيادة التي لها أبعاد سياسية واقتصادية ودينية، مشددا على وجود حوافز للأسرة التي تنجب أطفالا أقل.

وأضاف: «المفاهيم المغلوطة أحد عوامل الزيادة السكانية.. وسنواجه ذلك بحملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة».

وقال “سعد” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أنه عندما شكل “مدبولي” اللجنة، اشترط عليها شرطين، الأول ألا يؤثر هذا المقترح على خدمات المواطنين، أو أجور الموظفين، مشيرًا إلى أن اللجنة اجتمعت وقامت بعملها على محورين، تمثل الأول في دراسة المقترح نفسه، والمحور الثاني، تمثل استطلاعات الرأي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن استطلاعات الرأي أظهرت رفض 83 من الوزارات للمقترح، كما رفض 67% من العاملين بالجهات المعنية بالتطبيق المقترح أيضًا.

ولفت “سعد” إلى أن اللجنة ارتأت أنه إذا تم تقليص أيام العمل ستتأخر الخدمات على المواطنين، كما سؤثر ذلك أيضًا على أجور الموظفين، وأنه في حال تقليص أيام العمل وزيادة الساعات، قالت إن هذا غير ممكن لأنه وفقًا للقانون لا يجوز أن يعمل الموظفي بالحكومة أكثر من 36 إلى 42 ساعة في الأسبوع، وأن تطبيق المقترح يتطلب زيادة ساعات العمل إلى 12 أو 13 ساعة.

وتعود أحداث القضية الي ديسمبر 2011، واندلاع اشتباكات في محيط مجلس الوزراء، وأحالت النيابة 298 متهما الي المحاكمة الجنائية،  وتم اتهامهم  بارتكاب جرائم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت واتلافها واقتحامها والتخريب واتلاف ممتلكات عامة وخاصة والشروع في اقتحام وزارة الداخلية ، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة 43 متهما منهم بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون و684 ألف جنيه وعاقبت 9 أحداث بالمشدد وبراءة باقي المتهمين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح انتهت من تركيب محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 500 م3/يوم، لتغذية الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة، بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضح اللواء المهندس شريف إبراهيم فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن هذه المحطة ستعمل بشكل مؤقت، لحين توريد محطة جديدة بطاقة 1000 م3/يوم، تم التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من تصنيعها خلال 5 أشهر.

من ناحية أخرى قال مدبولي ، إن الخطوة الثالثة والأخيرة فى حجز الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى “كابيتال ريزيدانس”ستبدأ من الساعة 10 صباح غدٍ الأحد 12/8/2018 وحتى الساعة 23.59 مساء يوم السبت 18/8/2018، أو حتى نفاد الوحدات، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإليكترونى، وسددوا مبلغ مقدم الحجز،موضحاً أن التخصيص بأسبقية حجز الوحدة واختيارها على الموقع الإلكترونى. (online)

وأوضح مدبولى، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation)، حيث يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (1D أو 8D) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: فى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وأكد عباس، أنه تم توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز، مضيفاً أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى “كابيتال ريزيدانس”الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، ويضم الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

وبشأن أسلوب السداد، أشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه يتم استكمال سداد 10 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10% بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، ويتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقاً لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهة التمويل، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، موضحاً أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة بها الوحدة، طبقاً للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويتم سد.

وأوضح أن تسجيل البيانات، وتحويل مقدمات الحجز مستمر حتى يوم الثلاثاء 31/7/2018، بينما سيبدأ الحجز من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، موضحاً أن التخصيص بأسبقية الحجز (online)، وفرص الجميع متساوية، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين ستتم دراسة فتح مرحلة جديدة، لاستيعاب المتقدمين.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: «طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2048 وحدة سكنية بتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى “كابيتال ريزيدانس” (1056 وحدة بالمجاورةD1، و992 وحدة بالمجاورة D8)، بنموذج معمارى متميز، حيث بدأ اليوم الأربعاء الماضى تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)،<http://www.hdb-reservation.com)،> لحجز الوحدات، وتتضمن شروط الحجز، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصياً بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، ويشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائى، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط».

وأضاف: «يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك أو هيئة البريد، أو تحويل داخلى ببنك التعمير والإسكان، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً “سارية”)، ويتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10 بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز».

وأشار المهندس خالد عباس إلى أنه يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقاً لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، موضحاً أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة بها الوحدة، طبقاً للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويتم سداد 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، وذلك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: التخصيص للوحدة شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ10 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح أنه يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلي ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتي تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية، موضحاً أن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة، من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنى، ويلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5 % من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة على الأمن والنظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للتعاقد علي الوحدة، وذلك في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، ويتم تحديد مصاريف الصيانة سنوياً، وتختلف من وحدة إلي أخري (طبقاً لمساحتها، والدور الواقعة به، وغيرهما)، وجميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة علي عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

وبالنسبة لخطوات حجز الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتتمثل فى التالى: الخطوة الأولى (تسجيل البيانات)، وبدأت اليوم الأربعاء 18/7/2018 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 31/7/2018، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)،<http://www.hdb-reservation.com)،> ببنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، وعن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) يجرى إتاحة شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه أو الوصى عليه (وجه وظهر)، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

كما يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، فى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX) ، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

أما الخطوة الثانية، فتتضمن المراجعة الداخلية بالبنك، وتبدأ من يوم الأربعاء 1/8/2018 وحتى يوم السبت 11/8/2018، أما الخطوة الثالثة، وهى الحجز، فستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (D1 أو D8) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وفى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)،<http://www.hdb-reservation.com)،> ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.​

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة في مصر” المذاع على قناة “الحياة” أن أسعار الغاز الجديدة تهدف لمعالجة “التشوه” الموجود في هيكل أسعار اسطوانات البوتاجاز في المنازل.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك الأسعار جاء حتى لا يكون هناك فجوة في أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز، وأن هناك دعما من الدولة في الغاز المقدم للمواطنين بدرجة كبيرة.

ويتحمل الفقراء الجزء الأكبر من فاتورة رفع أسعار الغاز، بنسبة تبدأ من 33% وتصل حتى 75%. فبحسب القرار الجديد، قررت الحكومة رفع سعر الاستهلاك على الشريحة الأولى، والأقل سعرا، بنسبة 75%.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأول السبت، قرارا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

وينص القرار على أن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الورزاء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت رفع مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرارا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

وقال القرار إن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الورزاء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت رفع مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.