صحفيو العالم اليوم: نرفض استمرار إدارة جريدة في الكذب لتنفيذ مطالبنا ومستمرون في الاعتصام

أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل، مع الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، ويدين المجلس محاولات فصلهم، والتحايل على القانون بفصلهم من التأمينات بأثر رجعي.

 ومنح مجلس النقابة إدارة شركتي الأخبار السعيدة وجود نيوز وإدارة تحرير جريدة “العالم اليوم” مهلة لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد مجلس النقابة، بعد تلقيه شكاوى ضد كل من عماد الدين أديب، مالك الشركة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، وكلهم من أعضاء النقابة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل المتواطئين من ملاك الجريدة والإدارة وإدارة التحرير في واقعة فصل الزملاء والاستيلاء على حقوقهم المادية، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.

ورفض المجلس في بيان أصدره اليوم، محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء الصحفيين من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت مجلس النقابة أن الجهة الشركة دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية من قبل ملاك الشركة وإدارة تحرير الجريدة.

ومن جهتهم، أصدر صحفيو جريدة “العالم اليوم”، بيانا صحفيا، بعد 22 يوما من الاعتصام معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة موجة التشريد .

وأعلن صحفيو العالم اليوم عن التصعيد، بدءا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل، وقد يصل احتجاجهم إلى الإضراب عن الطعام، مؤكدين على تمسكهم بكافة مطالبهم كاملة غير منقوصة في مواجهة موجه من الفصل والتشريد قد تطال زملاء جدد في مؤسسات صحفية أخرى.

وأكد صحفيو جريدة العالم اليوم المفصولون والمعتصمون بنقابة الصحفيين رفضهم استمرار إدارة جريدة “العالم اليوم” في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبنا المشروعة، لافتين إلى أنه رغم استمرار اعتصامهم لم تقدم الإدارة حلا قانونيا، حسب ما أوردته إدارة الجريدة اليوم بخطابها الرسمي الموجه لنقابة الصحفيين بشأن مشكلتهم.

وتابع المعتصمون: ” لازالت الإدارة تعرض علينا تحرير عقود لنا على شركة جود نيوز الأجنبية، لتحرمنا من حقنا في بدل التكنولوجيا، إضافة إلى التهرب من دفع مستحقاتنا المالية وتأميناتنا المتأخرة منذ 4 سنوات”

وجدد صحفيو العالم اليوم مطالبهم بالعودة إلى العمل في شركة وطنية ذات ترخيص مصري، وتسديد تأمينات 4 سنوات سابقة، وتسليم الرواتب المتأخرة خلال عامين متواصلين، وإجراء تسوية قانونية مع من يرغب من الزملاء، وإحالة ممثلي إدارة الجريدة عماد الدين أديب، مالك الجريدة، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، إلى التحقيق النقابي، تمهيدا لشطبهم، لما بدر منهم من فصلهم تعسفيا والاعتداء عليهم قولا وفعلا، ثم تلفيق تهم لنا وتقديم بلاغات كيدية ضدهم إلى النيابة.

 وطالب الصحفيون المعتصمون من نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة الجريدة لقيامها بالتلاعب وإسقاط 4 سنوات تأمينية بالتواطؤ مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتقديم بلاغا رسميا للنائب العام في تواطؤ مكتبي تأمينات الدقي والعجوزة.

ولعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، قرر المجلس اختيار كلا من سامح عبد الله صحفي بالأهرام وجلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير سابقا وإبراهيم حجازي الصحفي بالأهرام ووليد عبدالعزيز الصحفي بالأخبار لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

وتتقدم النقابة بـ4 أسماء مرشحة لعضوية الهيئة، يختار من بينهم الرئيس السيسي اسمين، وتختار اسمين لعضوية المجلس الأعلى يختار من بينهم الرئيس اسم واحد فقط.

ومن جهته، قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين إن صالح الصالحي حصل على ٨ أصوات أثناء طرح اسمه لعضوية المجلس ويليه علي حسن الذي حصل على ٧ أصوات وأيضا الصحفي سامح عبد الله .

ولفت بدر في تصريحات لـ” كاتب”، أن من بين الأسماء المطروحة أيضا ضياء رشوان وكان أقرب للنجاح لكنه حصل على ٦ أصوات مشيرا إلى أنه كان مرشحا على عضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

وتابع حديثه: “من بين الأسماء المرشحة على عضوية الهيئة عصام عبد الجواد لكنه حصل على خمسة أصوات، فيما حصل كلا من رجائي الميرغني وأنور الهواري على صوتين فقط”، لافتا إلى أن هذه الأسماء المطروحة كانت الأقرب للفوز.

واستطرد: “تم طرح جميع الأسماء المرشحة لعضوية الهيئات الإعلامية واختيارهم من خلال الاقتراع السري للأعضاء “.

وعقد  مجلس نقابة الصحفيين؛ اليوم الخميس، اجتماعا لاختيار الأسماء التي سترشحها النقابة لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في التغييرات التي ستشهدها الهيئات الصحفية والإعلامية الشهر الجاري، وفقًا لقانون تنظيم الصحافة، الذي كان أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.

والخمسة أعضاء الداعين للاجتماع هم: “محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

وتابعوا في بيان لهم “في ظل محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية نتوجه للزملاء الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصرا للتشاور والتدارس حول هذه الأزمة الفارقة في تاريخ المهنة، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء منا كأعضاء مجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة.”

وكان خمس أعضاء من مجلس النقابة (خالد ميري ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأيمن عبدالمجيد وحسين الزناتي)، تقدموا بطلب للنقيب من أجل تأجيل اجتماع المجلس والذي كان مقررا له الثلاثاء الماضي، لحين ورود نسخة القانون النهائية من مجلس النواب ومقارنتها بالمطالب التي قدمتها النقابة وحصلت عليها.

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل اجتماعه المزمع إقامته اليوم الثلاثاء، لمناقشة تمرير قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث قرر التأجيل بناءا على طلب 5 من أعضاء المجلس لحين وصول النسخة النهائية من القانون.

وقال محمود كامل، عضو المجلس، أنه فوجئ برسالة نصية تقول أنه تقرر تأجيل الاجتماع، بعد تلقي السكرتير العام طلب من 5 أعضاء بالتأجيل، وهم حسين الزناتي وخالد ميري ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأيمن عبدالمجيد.

وأضاف كامل لـ”كاتب”: “قيام الزميل حسين الزناتي بالتوقيع على طلب زي ده كان صادم ومفاجأة لأنه منذ يومين وقع على بيان رافض للقانون، وحجة تأجيل الاجتماع غير منطقية لأن القانون تمت الموافقة عليه أمس رسميا من البرلمان وعلنيا أمام الزملاء المحررين البرلمانيين الذين نشروه في كل الصحف”.

وأضاف: “بل إن الزميل خالد ميري وكيل النقابة نشر مقالا في الأخبار صباح اليوم فصل فيه حسنات القانون والتعديلات وهو ما يعني اطلاعه على الصيغة النهائية، وناقض نفسه بتقديم مثل هذا الطلب”.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، أمس الإثنين، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام .

ومن جهته، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان،  خلال تصريحات صحفية إنه تم مناقشة القانون خلال 40 جلسة وتمت الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة ولطلبات نقابة الصحفيين .

ومن أبرز المواد التي شهدت تعديلات على القانون، المادة 12 حيث وافق المجلس على تعديلها والتى تنص على “للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، واجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الاماكن العامة غير المحظور تصويرها”.

وأضاف المجلس فقرة تنص على «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الاحوال التى تتطلب ذلك”.

وكان مجلس الدولة خلال ملاحظاته التي أرسلها للبرلمان، قد قرر حذف جملة “الحصول على التصاريح اللازمة فى الاحوال التى تتطلب ذلك”.

وقال البيان، إن ذلك “يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام”

وأشار البيان، إلى تجاهل النواب أيضا “ملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات “صورية” أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية”.

وإلى نص البيان:

–      أبقت لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية”، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

–      تجاهلت اللجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

–      أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.

–      قدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ “تحايلية” ، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.

–      عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ”الحصول على التصاريح اللازمة” قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون “في الأحوال التي تتطلب ذلك”، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

–      فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة “الاحتياطي”، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي “حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر” بشكل نهائي.

ويؤكد الموقعون على هذا البيان أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال مما دعانا إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل، مطالبين الجماعة الصحفية للانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى .

ويدعو الموقعون أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة ..

 الموقعون من أعضاء مجلس النقابة :

جمال عبد الرحيم

محمد خراجة

محمود كامل

حسين الزناتي

محمد سعد عبد الحفيظ

عمرو بدر

وكان أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين أعلن، الخميس الماضي،  خلال صصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه سيتقدم باستقالته مطالبا عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين لإعفائه من منصبه عضو بمجلس النقابة ومقررا للجنة الإسكان.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه سيرسله بشكل رسمي للنقابة السبت المقبل، لافتا إلى أنه أرسل طلبه إلى النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين من خلال تطبيق “الواتس آب”.

وتابع حديثه في تصريحات لـ”كاتب”: ” أنا مصر على موقفي من طلب الاستقالة حتى لو رفضها النقيب وأعضاء المجلس، فأنا لم أعد اتحمل الوضع”.

ومن ناحية أخرى، تقدم أبو السعود محمد بصفته مقررا للجنة الإسكان بالنقابة بطلب رقم 4480 إلى سكرتيرعام النقابة حاتم زكريا، بخصوص ملف مستشفى الصحفيين.

وطالب مقرر لجنة الإسكان في الطلب المقدم إلى سكرتير عام النقابة باتخاذ قرار تجاه مستشفى الصحفيين، تكون خطوات  فعالة مماثلة كنقابة المحامين، لافتا إلى أن الشركة التي تنفذ مشروع المستشفى هي نفس الشركة التي تنفذ المشروعات لنقابة المحامين.

وأوضح خلال طلبه أنه سبق وأن عرض الأمر على النقيب الذي وضع الملف أكثر من مرة على جدول أعمال المجلس وهيئة المكتب، ولكن لم يناقش وتم تأجيل المناقشة لانشغال الزملاء بسبب موضوعات أخرى، بحسب قوله.

وتابع: “لم أترك الأمر عندما سافرت وتابعت الموضوع مع النقيب، ولكن بقى الموضوع دون حراك”.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة المستجدات والتطورات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام ومايستجد  من أعمال.