وشهدت الجلسة الأخيرة أول مواجهة فريق دفاع خالد علي، وومقدم البلاغ سمير صبري، حيث اتهم الأخير سمير صبري خالد على أمام المحكمة برئاسة المستشار عماد الدرمللي، بالإساءة إلى الدولة عقب الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير من قبل مجلس الدولة ليرد عليه الدفاع كاشفا عن العديد من المفاجأت كما شهدت الجلسة سماع شهادة أحمد صبري حول الفيديو المقدم للمحكمة والتي انتهت بسؤال من الدفاع حول رؤيته للفيديو المقدم للمحكمة كدليل اتهام فأكد أنه لم يراه .

وضجت القاعة بالصياح، عندما أشار «صبري» بذات الإشارة المسيئة المنسوبة لـ خالد علي، فطالب الدفاع القاضى بإثبات فعله مقدم البلاغ بمحضر الجلسة، وإحالتها إلى النيابة العامة، وذكر دفاع خالد على، أمام المحكمة، أن ما قام به «صبري» يمثل إساءة خصوصًا مع تواجد سيدات وزميلات محاميات بقاعة المحكمة.

وترافع خالد على مفجرا العديد من المفاجآت، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضده منه سمير صبري حوى شبهتي تزوير، الأولى تتعلق بالفيديو الخاص بالإشارة بالإصبع، وما اثبتته اللجنة الفنية من التلاعب فيه ، والثانية تتعلق بشهادة الدكتوراة الخاصة بسمير صبري مطالبا المحكمة بتمكينه من طلباته.

واتهم خالد علي المبلغ بإعداد محرر مزور، واستخدام محرر مزور، بأن أدعى أنه حاصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن”

وتابع  أنا راسلت الجامعة، وردت علينا، وتم تحرير ردها واعتماده رسميا من الخارجية المصرية، وكان رد الجامعة انها لا تستطيع التأكيد على حصوله على الدكتوراه من عدمه. واطلع خالد المحكمة علي هذه المراسلات ورد الجامعة، والذي قالت فيه أنها “لم تتأكد من وجود طالب اسمه سمير صبري حاصل على الدكتوراة لديها”.

وطالب خالد علي، المحكمة بالحصول على صورة من جواز السفر الخاص بالمحامي سمير صبري، لمخاطبة الجامعة الأمريكية بالاسم الكامل للتأكد، والطعن ضده بالتزوير.. وشكك خالد علي في الأسطوانة المنسوب له الظهور فيها واستشهد بما ذكره مقدم البلاغ أنها تحوي فيديو واحد فقط، بينما الاسطوانة الموجودة بالدعوى بها عدة مقاطع فيديو، مدللا على ذلك بالتلاعب في الحرز المقدم للمحكمة وقال خالد على يبدو أنه تم تبديلها، ومتسائلا عن صاحب المصلحة في ذلك. وطعن المحامي نجاد البرعي، وكيل خالد على بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما أشار موكله إلى التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.

ولجأ خالد علي في مرافعته لإعادة لفت نظر المحكمة إلى ما ورد في المرافعات السابقة من اثبات اللجنة الاستشارية التلاعب بالفيديو، بإضافة اصبع سادس في أحد المقاطع طالبا انتداب لجنة فنية رسمية من معهد السينما لحسم التضارب وردا على ما طرحه سمير صبري في شهادته أن اللجان الاستشارية دائما تأتي تقاريرها لصالح من انتدبها.

وقال خالد علي، إن شهادة سمير صبري حول الإشارة المنسوبة له تضمنت 3 أكاذيب، أولها أنه ادعى تحرير البلاغ ثاني يوم الواقعة محل الاتهام، وهو أمر كاذب حيث أن المحضر تحرر يوم 24، أي بعد الواقعة بـ7 أيام.

وثاني الأكاذيب التي تحدث عنها خالد علي، إدعاء سمير صبري عدم وجود خصومة بينه وبين خالد علي، في الوقت الذي تقدم فيه سمير صبري ضده بـ19 بلاغا.

وثالث الأكاذيب، – طبقا لمرافعة خالد علي – هي إدعاء سمير صبري بأن خالد علي اعترف بالواقعة أمام النيابة العامة في التحقيقات، بينما تمسك خالد بالصمت ولم يعترف بأي شيء. وقال خالد على: “من الجميل أن أسمع كلام هنا عن مكارم الأخلاق، في الوقت الذي جاءت وقائع القضية لتجافي كل ما قيل”

وبانتهاء المرافعات قررت المحكمة حجز القضية للحكم اليوم .

أحمد صبري رئيس تحرير “صدى البلد” في شهادته: لا نحذف إلا مشاهد الدماء فقط.. ولم أشاهد الفيديو المقدم في الواقعة

اسئلة لم يتم الاجابة عليها: من تلاعب بالحرز؟ ولماذا ؟ .. ولماذا انفردت صدى البلد بفيديو الإشارة ؟

مفاجأة خالد علي: اتهم سمير صبري بإعداد واستخدام محرر به شبهتي تزوير.. وأطلع المحكمة على مخاطبات تشكك في حصوله على الدكتوراة

خالد علي في مرافعته: 3 أكاذيب في شهادة صبري.. تاريخ البلاغ والخصومة بيننا وادعائه اعترافي في التحقيقات

يوم طويل عاشه فريق الدفاع عن خالد علي والصحفيين في آخر جلسات محاكمته، التي امتدت لأكثر من عام ونصف كاملين منذ بدء التحقيق فيها خلال مارس 2017، وشغلت من وقت عمل المحكمة وأوقات عمل عشرات المحامين والصحفيين، مئات الساعات، للتحقيق في شبهات إشارة منسوبة لصاحب حكم مصرية تيران وصنافير يوم انتصاره.

يوم المحاكمة، الذي جاء تكرارا لأيام مشابهة مرت على فريق الدفاع والصحفيين الذين تابعوا الجلسة، بدأ في التاسعة والنصف صباحا، وانتهى في السادسة مع صدور قرار المحكمة بحجز الدعوة للحكم يوم 19 سبتمبر بعد أكثر من 9 ساعات من الانتظار والمرافعات وآلاف الأخبار التي ملأت الشاشات والمواقع والصحف، لأن أحد المحامين استشعر – طبقا لشهادته – أن إشارة ما رأها على التليفزيون ولم تستغرق ثانيتين، تحمل إهانة وتحدي لجهات ورموز في الدولة بينها مؤسسة الرئاسة.

كاتب ترصد المشهد الأخير من معركة طويلة تحولت فيها ثانيتين في فيديو مطعون على صحته، ولازال حتى الآن قيد التحقيق، لجزء من معركة تداخلت فيها السياسة وانحيازات الصحافة وصراعات المحامين، وانتهى بمواجهة حامية بين مقدم البلاغات الشهير، وفريق دفاع خالد علي.

انتصارات صغيرة للجميع

انتصارات متفاوتة حققتها جميع الأطراف في اليوم الأخير للمحاكمة، بدءً من المحامي سمير صبري مقدم البلاغات الشهير، والذي كان نصيب خالد علي وحده من بلاغاته أكثر من 19 بلاغا، عندما أثبت رؤيته، خلال شهادته بالمحكمة، وأعلن للجميع دوافعه وراء تقديم البلاغ، مؤكدا على همته في الدفاع عن الأخلاق ورموز الدولة، حيث أشار  إلى أنه استشعر الأسى من الواقعة، والتي لم يحضرها ولكن رأها خلال فيديو نقلته فضائية صدى البلد، في بثها المسائي، بعد ساعات من الواقعة، وأحس أن الإشارة البذيئة المنسوبة لـ خالد علي كانت تحمل تحدي وإهانة، لكل أجهزة ومؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة، وكل من كان يقول أن تيران وصنافير سعودية” فبادر في اليوم التالي – على حد تصريحه للمحكمة – إلى تقديم البلاغ ضد خالد علي، دون توجيه من أي جهة، متجاهلا القناة التي نشرت الجريمة، والتي لولاها ما كانت إشارة خالد علي حال حدوثها لتصل له وللناس.

لكن فريق الدفاع بادر لإثبات أن البلاغ لم يقدم في اليوم التالي ولكن تم بعد بث الفيديو بأسبوع طارحا الشكوك حول الشهادة وصاحبها.

التلاعب في الحرز

الانتصار الأكبر حققه فريق الدفاع عن خالد علي، عندما أكد من خلال شهادة سمير صبري على دفعه خلال الجلسة السابقة بالتلاعب في الحرز، المقدم في القضية، ليصبح يوم أمس هو يوم سقوط الحرز، حيث تمكن الدفاع عبر أسئلته المتتالية لصاحب البلاغ من انتزاع تصريح واضح أن الحرز الذي قدمه في القضية كان عبارة عن سي دي يتضمن فيديو واحد، ومجموعة من الصور، وهو مخالف تماما للحرز الذي فضته المحكمة في جلستها قبل الماضية والذي تضمن 3 فيديوهات ومجموعة من الصور، واثبت الدفاع أن ما قاله سمير صبري حول الحرز، يتطابق مع الحرز الذي اثبتته النيابة  في تحقيقاتها، والذي صدر بناء عليه الحكم الأول المطعون فيه وتضمنته التقارير الفنية الرسمية والاستشارية التي أثبتت التلاعب فيها.. طارحا السؤال حول السبب في تبديل الحرز، ومن تلاعب به؟ ولمصلحة من ؟ وهل يجوز الاستناد له بعد ذلك كوسيلة لاثبات التهمة ضد خالد علي؟.

الانتصار الثالث كان للصحافة، والقراء معا، وتمثل في سبقين هو الكشف عن رؤية فضائية وموقع صدى البلد وسياستها التحريرية، والتي أعلنها الزميل أحمد صبري رئيس تحرير الموقع، في شهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن الموقع لا يتدخل بالحذف في الفيديوهات إلا لو كانت تحمل مشاهد دماء، وعندما سأله الدفاع حتى لو احتوت جرائم  فاضحة أو خادشة للحياء؟ ليرد أننا نحذف فقط عيوب الصورة ومشاهد الدماء، ليعيد الدفاع سؤاله، حتى لو تضمنت الفيديوهات مشاهد فاضحة كمواقعة أنثى؟ فرد نحن نحذف مشاهد الدماء أو العيوب الفنية في الصورة مؤكدا أن لديهم، كاميرات حديثة تنقل الصورة بجودة عالية.

جاءت شهادة صبري متضمنة انتصار للصحافة، حيث لفتت النظر بقوة إلى أحد وجوه الخلل التي تعاني منها الصحافة المصرية والتي تقتضي تدخل نقابة الصحفيين، عبر عقد دورات تدريبية ليس فقط للصحفيين ولكن للقيادات الصحفية حول حدود الجريمة المهنية وجريمة النشر، وهو ما جاء سؤال صبري للدفاع، ليكشف عن مدى الحاجة إليه حينما تساءل : هو مين المسئول؟ اللي ارتكب الفعل ولا اللي نشره؟.

يذكر أن قناة صدى البلد وموقعها، كان ضمن وسائل إعلامية قامت بنشر التسجيلات الشخصية للنشطاء، بخلاف عدد من الفيديوهات حول الحياة الشخصية للمشاهير.

شهادة أحمد صبري، وفرت انتصارا إضافيا للدفاع عندما فوجئ الجميع أن الشاهد مشفش حاجة، وانه يتحدث عن فيديو ليس موجودا بالقضية، معلنا بشكل جازم مشفتوش، ليثبت الدفاع أن الفيديو الذي تم تقديمه في القضية والذي قيل انه تم نقله من صدى البلد تم التلاعب فيه بالمونتاج ليس فقط بإضافة لوجو الموقع كما ذكر صبري عن سياسة التعامل مع الفيديوهات بالموقع، ولكن بإضافة، لوحة متحركة تلفت نظر المشاهدين إلى حدوث الإشارة المنسوبة لخالد علي، فضلا عن رداءة الفيديو، فيما أكد صبري على جودة وحداثة الكاميرات الخاصة بالموقع، وهو ما جاء ليؤكد وجهة نظر الدفاع في مرافعته بالجلسة قبل الأخيرة والتي أكد خلالها أن رداءة الفيديو ورداءة الصورة تؤكد وجود تلاعب بالفيديو.

وكانت اللجنة الفنية الاستشارية التي استعان بها خالد علي من خبراء بمعهد السينما قد انتهت في تقريرها لوجود عمليات مونتاج في الفيديو المقدم ضمن الأحراز، بإضافة إصبع سادس، مشيرة إلى أن السبب وراء قلة جودة الصورة هو ما تعرض له من عمليات مونتاج.

وبقي سؤال طرحه الدفاع في مرافعته خلال الجلسة السابقة، دون إجابة، وهو لماذا انفردت كاميرات صدى البلد وحدها بفيديو الإشارة رغم وجود عدد كبير من القنوات تنقل من موقع الحدث؟ لكن الحقيقة أن السؤال لم يتم طرحه هذه المرة؟

بلاغات ضد مقدم البلاغات

الانتصار الرابع كان لمن طالتهم بلاغات سمير صبري ومعهم هواة صحافة النميمة، حيث وجد محامي البلاغات نفسه، متهما في واقعتين، عندما أصر دفاع خالد علي على تحرير بلاغ ضده لإعادته الإشارة المنسوبة لـ خالد علي، أكثر من مرة وهو ما اعتبره الدفاع تكرار لا حاجة له وان القصد من وراءه ارتكاب فعل فاضح واعتبرته إحدى المحاميات الحاضرات للجلسة فعل علني فاضح وقامت باثبات ذلك في بلاغ رسمي بمحضر الجلسة، وهو البلاغ المعلق الآن على تقدير المحكمة لتحريكه، أما الواقعة الثانية فتخص، الدرجة العلمية لصاحب البلاغة والتي دونها في محاضر القضية وأوراقها باعتباره حاصل على الدكتوراة، وكان الدفاع حريصا على إثباتها في شهادته عندما قامه بسؤاله حولها، لتأتي إجابته قاطعة أنه بتحدي سافر حصل على الدكتوراة من جامعة بوسطن، ولديه جميع المستندات الدالة على ذلك.

وكانت المفاجأة التي قدمها الدفاع هي مخاطبات رسمية معتمدة من الجامعة تشكك في حصوله على الدكتوراة مطالبا المحكمة بإعطائه صورة رسمية م جواز سمير صبري لمخاطبة الجامعة للتأكد مما اعتبره شبهة تزوير في أوراقه، تضاف لشبهة التلاعب في وتزوير محتويات الحرز التي دفع بها خالد علي وفريق دفاعه، وهي التهمة التي تحتاج لتحرك اضافي من قبل الدفاع لاثباتها أو نفيها، وربما يترتب عليها نتائج كبيرة في مسار تقديم البلاغات ضد النشطاء.

باختصار شديد نجح الدفاع في إثارة الكثير من الشبهات حول الأدلة المقدمة ضد خالد علي لإثبات الإشارة المنسوبة له، بدء من الحرز، مرورا بظروف تقديم الشكوى، ووصولا إلى إثارة الشكوك حول دوافع تقديمها، ليضاف إلى ما قدمه في الجلسات السابقة والتقارير الفنية التي شككت في الفيديو، المقدم كدليل، كما نجح في إلقاء الضوء حول أوجه تضارب في شهادة صاحب البلاغ منها إصراره في شهادته على اعتراف خالد بارتكاب الفعل الفاضح في التحقيقات، رغم أن التزام خالد علي لحق الصمت أمام النيابة كان سببا في احتجازه ليوم كامل وقت التحقيق حتى ورود التقارير الفنية الرسمية، أما أحداث اليوم وشهادات الشهود فحوت الكثير من التفاصيل المثيرة.

تفاصيل اليوم .. 9 ساعات من الانتظار والمواجهات  

في التاسعة والنصف من صباح اليوم كان الجميع حريصون على التواجد رغم أن القضية في رول المحكمة حملت رقم 89 ، حضر محامو خالد علي ، وحضر سمير صبري صاحب البلاغ، وأحمد صبري رئيس تحرير صدى البلد برفقة محامي المؤسسة، الجميع كانوا في حالة انتظار بينما شهد محيط المحكمة تواجدا أمنيا متوسطا، سواء أمام المحكمة حيث تابعت كاميرات أفراد تابعين للأمن فريق دفاع خالد علي، أو في الدور الأول حيث تجمع عدد كبير من الضباط وكذلك أمام وداخل قاعة المحاكمة، وحينما جاء الدور على القضية رأى القاضي تأجيلها لنهاية الرول ليعطي مساحة أوسع للجميع، هذا التأجيل أضاف أكثر من ساعة ونصف جديدة لزمن المحاكمة حيث علق القاضي الجلسة بدءا من الساعة الثانية إلا الربع لتبدأ رسميا الساعة الثالثة والنصف وتمتد لمدة ساعتين من المواجهات، والأسئلة والصراعات القانونية بين الشهود والدفاع بينما وقف الصحفيون ينتظرون لمن تكون اللعبة الحلوة، في جلسة اعتبرها المتابعون للقضية جلسة المواجهة في القضية، فلأول مرة منذ تقديم البلاغ في يناير 2017، يلتقي محامو خالد علي مع المحامي مقدم البلاغ في مواجهة قانونية بعد استدعائه من قبل المحكمة الجلسة الماضية، وللمصادفة كانت البداية مع شهادة سمير صبري الذي جاء للمحكمة بصحبة عدد كبير من العاملين بمكتبه أحدهم بدا عليه انه حارس شخصي.

شهادة سمير صبري.. استشعرت التحدي

“استشعرت أن الإشارة البذيئة التي لوح بها خالد علي، والتي رأيتها من خلال قناة “صدى البلد” موجهة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة ومؤسسات الرئاسة وكل من كان يقول أن تيران وصنافير سعودية” هكذا جاء رد سؤال المحامي سمير صبري مقدم البلاغ ضد خالد علي، عندما سألته المحكمة عن الجهة أو الأطراف التي كان يعتقد أن الإشارة موجهة لها، وتابع رأيت فيها إشارة تحدي، موجهة لكل من حضروا من المحامي خاصة، وأنه كان قد حصل على حكم بمصرية الجزيرتين. وتابع كانت موجهة لكل من حضروا، نافيا أن يكون بينه وبين خالد علي أي خصومة وأي علاقة غير علاقة الزمالة، وهو ما رد عليه دفاع خالد علي مشددا على أن صبري قدم أكثر من 19 بلاغا ضد خالد علي بخلاف البلاغ الأخير.

وقال سمير صبري، إنه اطلع على اللقطة محل الاتهام في القضية، على قناة “صدى البلد” ثم في الأخبار والمواقع التي تناولتها، وأنه شعر بالأسى أن تصدر مثل هذه الإشارة من محامي وأمام مجلس الدولة، فسارع في اليوم التالي للحكم بتقديم بلاغ ضد خالد علي، مشيرا إلى انه تحرك من نفسه ولا يحركه أي جهة، وهو ما دفع دفاع خالد علي لإثبات أن اليوم التالي للحكم كان 17 يناير في الوقت الذي تقدم فيه سمير صبري بالبلاغ يوم 24 يناير أي بعدها بأسبوع كامل  .

وأضاف صبري، في شهادته في جلسة اليوم، إنه لم يكن متواجدا في مكان حدوث الواقعة، وقال: “المشهد الذي رأيته يحمل الفعل العلني الفاضح وكان المتهم محمولا على الأعناق وكان يقود مظاهرة، يوم الحكم بمصرية تيران وصنافير ولوح باصبعه”. ونفى صبري في شهادته، أن يكون هناك أي صلة بينه وبين خالد علي، قائلا في رده على المحكمة: “أنا أعرفه كزميل وكمحامي ولا توجد تعاملات أو منافسة بيننا”.

وتابع صبري: “أنا مستاء من أن يحدث ذلك من محامي وأمام شاشات التلفزيون، وحرام أن يرانا العالم بهذا الشكل، لذلك تقدمت بالبلاغ في اليوم التالي، واتخذت الإجراءات كي يعلم الجميع أن ذلك فعلا مجرما”.

وردا على سؤال “هل الإشارة كانت موجهة لأحد؟”، قال صبري: “اعتقد أنها كانت موجهة للكافة،” وتابع ردا على سؤال المحكمة ومن كان المقصود منها على حد اعتقادك ؟  قائلا ” كان المقصود منها تحدي أجهزة الدولة التي كانت تقول أن تيران وصنافير سعودية، وأقصد بأجهزة الدولة هي مؤسسة الرئاسة وكل من قال أن الجزر سعودية”.

وأكد صبري أنه لم يقدم البلاغ بناءا على توجيه من أحد، قالا: “أنا لا أوجه، ولا أحد يطالبني أو يوجهني لتقديم بلاغات أو سحبها، وكل همي مصلحة البلد وكل البلاغات التي أتقدم بها من شخصي وبشخصي وليس مدفوعة من أحد”.

وفور الانتهاء من إدلاء المحامي سمير صبري من أقواله أمام محكمة الجنايات، بدأ الدفاع في توجيه الأسئلة له. وسأل محامو الدفاع سمير صبري عن محتوى الأسطوانة المدمجة، فرد سمير صبري كانت تحتوي على الجريمة المقدمة بالصوت والصورة. واستكمل الدفاع أسئلته: ما عدد المقاطع التي قدمتها؟ فرد صبري: كل ذلك لا يهمني، أنا قدمتها فيها الواقعة وكانت تحتوي على فيديو واحد وملف يحوي الصور . واثبت الدفاع خلال الجلسة أن الحرز الذي تم فكه خلال المحاكمة كان يحتوي على سي دي يتضمن 3 مقاطع، وهو ما دفع الدفاع للطعن عليه بالتزوير، مشيرا إلى ان السي الذي تم اثباته في القضية وفي النيابة وفي حكم أول درجة كان يحتوي على مقطع فيديو واحد.

وسأل الدفاع صبري كيف وقفت على قصد المتهم من ارتكاب الواقعة واستهدافه مؤسسات بعينها؟.

أصابع صبري.. و”التحدي السافر” 

وأثناء رده أشار صبري بالإشارة، وهو ما أصر الدفاع على إثباته في المحكمة، واعتبرها تمت أكثر من مرة، بما يمثل فعلا فاضحا، وطلب احالتها للنيابة العامة لتحقيقها. رد سمير صبري بانه كان يعيد الاشارة وان قصد المبلغ هو التحدي لاجهزة الدولة، وتقدمت إحد المحاميات الحاضرات ببلاغ ضد سمير صبري بتهمة خدش الحياء العام خاصة انه كرر الإشارة دون داعي على حد ما اثبته محامي الدفاع.

ووجه الدفاع سؤالا للمحامي سمير صبري هل حصلت على الدكتوراه من جامعة بوسطن في القانون، فكان رده نعم وبتحدي سافر، حصلت على الداكتوره من جامعة بوسطن بامريكا ولدي جميع المستندات.

وهنا اعلن القاضي أنه اكتفى بالاسئلة المطروحة صارفا الشاهد ومطالبا الدفاع بتدوين أسئلة أخرى أصروا على طرحها في ورقة ومنها سؤال حرص الدفاع على اثباته ، حول قول صبري انه لا يوجد، خصومة بينه وبين خالد ، حبث أشار فريق الدفاع إلى تقديم صبري 19 بلاغا ضد خالد علي في وقائع مختلفة.

تحدي سمير صبري دفع خالد علي لتوجيه اتهام له بأن البلاغ المقدم منه حوى شبهتي تزوير، مشيرا إلى أنه راسل الجامعة التي شدد صبري على حصوله على الدكتوراة منها وجاءت إجابتها لتشكك في حصوله على الدكتوراة . واطلع خالد المحكمة علي هذه المراسلات ورد الجامعة، والذي قالت فيه أنها “لم تتأكد من وجود طالب اسمه سمير صبري حاصل على الدكتوراة لديها”.

شهادة أحمد صبري: شاهد ما شفش الفيديو

عقب انتهاء المحكمة من سماع شهادة سمير صبري، جاء الدور على رئيس تحرير موقع صدى البلد، الذي كان ينتظر بناء على قرار المحكمة في أحد الغرف الجانبية، وقبل إدلائه بشهادته حرص محامي المؤسسة الذي كان برفقته أن يفرق للمحكمة بين موقع صدى البلد، وقناة صدى البلد التي أكد سمير صبري أنها صاحبة الفيديو، لكن أحمد صبري كان له رأي آخر مؤكدا في شهادته أن الموقع هو من قام بتصوير الفيديو وظل حريصا طوال الشهادة على التأكيد على صحة الفيديو وعدم التلاعب به، وكانت المفاجأة في نهاية التحقيق عندما سأله الدفاع، هل شاهدت الفيديو المقدم بالقضية، فرد جازما لا أنا اتحدث عن الفيديو الذي نشره الموقع.

شهادة صبري حوت العديد من المفاجآت حول السياسة التحرية للموقع وحدود الجريمة المهنية، في البداية بدأ صبري شهادته بما جرى يوم الحكم قائلا ” كانت هناك قضية بمجلس الدولة، فأرسلنا صحفيين للتغطية الإعلامية وقاموا بتصوير فيديو أمام المحكمة، واستكمل صبري صورنا المظاهرات وكان بها الواقعة التي جرت أمام المحكمة ونشرنا كل ما له علاقة بالقضية”.

وردًا على سؤال كيف وصل لك الفيديو؟، رد أحمد صبري المصور بيسلم الفيديو لرئيسه المباشر ويتم نشره على الموقع وأنا شاهدت الفيديو مثل باقي الناس، ولم اتخذ أية إجراءات فنية قبل إذاعة الفيديو، ولا يوجد أي عمليات مونتاج، مشيرا إلى أن المتبع أن الصحفي يصور ويسلمه ثم يرفع على يوتيوب الموقع دون مونتاج، ودون أي إجراء فني”

وأكد صبري أن الفيديو موضوع القضية لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنه، لكن بعض الفيديوهات لو فيها حاجات غلط في التصوير بيتم حذفها بمعرفة قسم المونتاج، والفيديو كان يحتوي على مظاهرة وعدد كبير من كاميرات التصوير خاصة بالفضائيات والمواقع الأخرى.

لكن إجابة صبري جاءت لتعيد سؤال طرحه الدفاع في مرافعته خلال الجلسة السابقة، حيث تساءل لماذا في ظل كل هذا الكاميرات انفردت كاميرات صدى البلد فقط بتسجيل الواقعة، وهو السؤال الذي طرحه الدفاع في الجلسة السابقة في إطار التشكيك في حدوث الواقعة من الأساس؟

بانتهاء شهادة صبري بدأ الدفاع في توجيه الأسئلة له ، والتي دارت حول السياسة التحريرية وصاحب قرار النشر وحدود رؤيته للجريمة المهنية وما يتم السماح بنشره، وجاءت إجابات صبري لتحمل مفاجآت جديدة

كانت البداية مع سؤال الدفاع هل أنت المسئول باتخاذ قرار النشر؟

أنا أضع السياسة العامة، والناس بتنفذها وقوامها المصداقية.

–        هل تتم مشاهدة الأعمال قبل العرض

طبعا

–        وهل من حق المسئول عن المونتاج القيام بأعمال حذف تتعلق بالفيديو؟ وهل لو وجد جريمة سينشرها؟ أم سيقوم بحذفها؟

 نعم الشخص المسئول عن المونتاج يملك الحذف لو به عيوب فنية.

–        هل يملك الشخص المختص القيام بعمل مونتاج؟

نعم يستطيع ويملك، ولكن على هذا الفيديو لم يتم عمل مونتاج.

–        هل تم إضافة شعار الموقع أو اي أشياء؟

أضفنا شعار الموقع، ولم يتم إضافة أي شيء آخر

–        هل يتم إضافة أي مقدمات في الفيديو؟

هذا الفيديو لم يتم إضافة عليه أي إضافات

–        هل من المعتاد إضافة مقدمة أو ديباجة؟

نحن نضيف شعار

–        هل يتم نشر الروماتريال؟

نعم يتم النشر ولدينا كاميرات ذات جودة عالية تسمح بالنشر المباشر دون تدخل

ووجه خالد على سؤالا للشاهد أحمد صبري، هل شاهدت الفيديو الخاص بالأسطوانة المقدمة محل الواقعة؟

فرد الشاهد أنا لم أشاهد الفيديو المقدم بالمحكمة، ولدي فيديو آخر في الموقع.

واستكمل خالد على أسئلته للشاهد هل تقوم بتظليل الواقعة إذا كان الفيديو به جريمة مخلة بالشرف أو الحياء العام؟

 فأجاب نظلل إذا كان به دم أو شيء يؤذي الناس لكن هذا الفيديو لم يحدث.

وهنا تدخل الدفاع في سؤال مباشرة وماذا لو كانت الواقعة محل النشر بها جريمة مخلة كمواقعة انثى ؟

وتمسك أحمد صبري بالرد، نحن نحذف المشاهد المؤلمة كالدم، فقط ، متسائلا هي الجريمة في اللي عمل ولا في اللي نشر؟

مرافعة خالد علي: 3 أكاذيب وبلاغ وشبهتي تزوير

انتهت شهادة الشهود لتبدأ مرافعة خالد علي والتي حرص خلالها على اثبات عدد من الطلبات منها طلب سماع شهود نفي متواجدين بالقاعة وسلم بطاقاتهم قبل الجلسة ومنها ما يتعلق بالسماح له بالحصول على صورة من جواز سفر سمير صبري لمخاطبة جامعة بوسطن حول حقيقة حصوله على الدكتوراة.

ولجأ خالد علي في مرافعته لإعادة لفت نظر المحكمة إلى ما ورد في المرافعات السابقة من اثبات اللجنة الاستشارية التلاعب بالفيديو، بإضافة اصبع سادس في أحد المقاطع طالبا انتداب لجنة فنية رسمية من معهد السينما لحسم التضارب وردا على ما طرحه سمير صبري في شهادته أن اللجان الاستشارية دائما تأتي تقاريرها لصالح من انتدبها.

وقال خالد علي، إن شهادة سمير صبري حول الإشارة المنسوبة له تضمنت 3 أكاذيب، أولها أنه ادعى تحرير البلاغ ثاني يوم الواقعة محل الاتهام، وهو أمر كاذب حيث أن المحضر تحرر يوم 24، أي بعد الواقعة بـ7 أيام.

وثاني الأكاذيب التي تحدث عنها خالد علي، إدعاء سمير صبري عدم وجود خصومة بينه وبين خالد علي، في الوقت الذي تقدم فيه سمير صبري ضده بـ19 بلاغا.

وثالث الأكاذيب، – طبقا لمرافعة خالد علي – هي إدعاء سمير صبري بأن خالد علي اعترف بالواقعة أمام النيابة العامة في التحقيقات، بينما تمسك خالد بالصمت ولم يعترف بأي شيء. وقال خالد على: “من الجميل أن أسمع كلام هنا عن مكارم الأخلاق، في الوقت الذي جاءت وقائع القضية لتجافي كل ما قيل”

وفجر خالد علي، مفاجأة من العيار الثقيل. مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضده منه سمير صبري حوى شبهتي تزوير، الأولى تتعلق بالفيديو الخاص بالإشارة بالإصبع، وما اثبتته اللجنة الفنية من التلاعب فيه ، والثانية تتعلق بشهادة الدكتوراة الخاصة بسمير صبري مطالبا المحكمة بتمكينه من طلباته.

واتهم خالد علي المبلغ بإعداد محرر مزور، واستخدام محرر مزور، بأن أدعى أنه حاصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن”

وتابع  أنا راسلت الجامعة، وردت علينا، وتم تحرير ردها واعتماده رسميا من الخارجية المصرية، وكان رد الجامعة انها لا تستطيع التأكيد على حصوله على الدكتوراه من عدمه. واطلع خالد المحكمة علي هذه المراسلات ورد الجامعة، والذي قالت فيه أنها “لم تتأكد من وجود طالب اسمه سمير صبري حاصل على الدكتوراة لديها”.

وطالب خالد علي، المحكمة بالحصول على صورة من جواز السفر الخاص بالمحامي سمير صبري، لمخاطبة الجامعة الأمريكية بالاسم الكامل للتأكد، والطعن ضده بالتزوير.

الحكم 19 سبتمبر

مع نهاية كلام خالد علي رفعت المحكمة الجلسة، لتبدأ رحلة جديدة من الانتظار طالت لأكثر من ساعة، وفيما كانت التساؤلات هل ستستجيب المحكمة للطلبات الجديدة، وهل تستمع لشهود النفي، وهل ستمكن الدفاع من طلباته الخاصة بدكتوراة سمير صبري المطعو عليها، وحسم كل ذلك قرار المحكمة بحجز القضية للحكم في جلسة 19 سبتمبر، ليكون دفاع خالد على موعد جديد من الانتظار، لسماع الحكم النهائي في القضية، التي كان عنوان آخر جلستيها هو سقوط الحرز.