قررت محكمة الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، دائرة رقم 100، تأجيل قضية إثبات نسب الطفلة ديالا إلى الفنان التشكيلي عادل السيوي، المقدمة من الصحفية سماح عبد السلام، إلى 19 نوفمبر المقبل، لتقديم رأي النيابة.

فيما طلبت الأم المستأنفة إثبات النسب عبر تحليل البصمة الوراثية، وإحالة الدعوة للتحقيق مرة أخرى حال رأت المحكمة أهمية ذلك.

وقالت مها أبو بكر محامية المدعية لـ”كاتب”، إن الفنان عادل السيوي طلب من خلال محاميه الذي حضر الجلسة بدلا عن المحامي ناصر أمين، رفض الاستئناف وتحديد جلسة للحكم.

فيما طلبت مها أبو بكر بشكل أساسي إحالة الدعوي الي الطب الشرعي لتحليل البصمة الوراثية من الطفلة ديالا وعادل السيوي وإعادة التحقيق في القضية إذا أرتات المحكمة ذلك.

وقالت مها فى تصريحات خاصة، إن هناك شهود جدد ستستعين بهم في حالة إعادة التحقيق وتبدأ مرافعات جديدة الجلسة القادمة.

فيما أصدر الناقد مدحت صفوت بيانا جديدا نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه:

كنا كجماعة ثقافية نأمل أن يَصدق الفنان عادل السيوي في تصريحاته، وأن يتضامن مع طلب المُدعية لإجراء التحليل وإنهاء الجدل من جانب ومحاولة لحفظ حق “ديالا” من جانب آخر وأضاف أن البيان والموقعين عليه غير  قاصدين نتيجة بعينها للتحليل: وإنّما استهدفنا الدفاع عن الطرف الأضعف “ديالا” في صراع لا ذنب لها فيه، لكنّ التشكيلي أصرّ على التنصل من تصريحه العلني وتعهداته لعدد من زملائه من كبار مثقفينا، الأمر الذي يضع علامات الاستفهام حول تهرب فنان بحجم السيوي من وعوده وعدم الوفاء بها.

واختتم بيانه مؤكدا أنه استكمالا للبيان السابق في 8 يوليو 2018 الذي وقّع عليه ما يزيد عن 400 مثقف مصري، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، تمسكنا بمطلب بإعلان الفنان التشكيلي عادل السيوي أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعي كـ”مطلب أصيل”، حفاظًا على حق طفلة في إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمي والقضائي السليم، وكان من أبرز الموقعين على البيان، الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، الدكتور خلف الميرى، الكاتبة سعاد سليمان، الكاتب أحمد زحام، الكاتبة هويدا صالح، الكاتب فتحى سليمان.

يذكر أن القضية بدأ في مايو 2017 حين نشرت الصحفية سماح عبد السلام صورة لابنتها ديالا من داخل احد معارض الفنان عادل السيوي وكتبت ” ديالا عادل السيوي في معرض والدها” وهي الصورة التي لاقت ردود أفعال قوية ورد فعل من السيوي متهما صاحبتها بالجنون والادعاء، وبمرور الوقت رفعت سماح عبد السلام قضية اثبات نسب لابنتها ضد عادل السيوي وبدات الاعلان عن تفاصيل الزواج والزلادة واتهامه بسرقة عقد الزواج وأنها اضرت الي طريق المحكمة بعد رفض السيوي الاعتراف بابنته ، فيما نظرت محكمة الأسرة دعوى النسب التى رفعتها «سماح» فى القضية رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٧، وقررت رفض الدعوى، لكن الصحفية الشابة استأنفت على الحكم، وحددت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، جلسة الأحد اليوم ١٥ يوليو، للبت فى الاستئناف التي قضت بتأجيلها  إلي 19 نوفمبر لعرضها علي النيابة.

وكان الأديب ابراهيم عبد المجيد قد كتب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك قبل أيام من جلسة اليوم رسالة الي الفنان عادل السيوي يطالبه باجراء اللازم لانهاء الأزمة في إشارة الي اجراء تحليل البصمة الوراثية dna وقد رد عليه “السيوي” انه طالب بالفعل من خلال محاميه باجراء التحليل ولا يمانع في ذلك، في حين أن محاميه اليوم رفض الاستئناف من البداية وبالتالي وكأن طلب البصمة الوراثية لم يكن لا أصلي ولا احتياطي.

وتساءل البعض عن عدم حضور المحامي ناصر أمين وهل من الممكن ان يكون قد انسحب من القضية فيما حاول ” كاتب” سؤاله إلا انه لا يرد علي تليفوناته.

وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة “خديجة إبراهيم.خ “،أمام محكمة الأسرة ضد طليقها”ر.خ”، أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بنجليها منذ 15 عام منذ تاريخ طلاقهم حتى بلوغهم السن القانونية، رغم أنه ميسور الحال ورفضه كافة الطرق الودية معه، وقيامها طوال تلك السنوات أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة رغم أنها واجبة قانونيا على الزوج.

وأكدت الزوجة، أنها لم تجد حل غير سلوك الطريق القانونى لإلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها تلك نفقات الملبس لنجليها بخلاف المصروفات أخرى والتى تحصلت على أحكام قضائية لها لتتركها للمحكمة تقدرها حسبما تراه مناسبا ،كما قدمت مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون مستغلا عيشه بالخارج.

وأكملت:عاد ليطالب بحقه فى أولاده وعندما طالبته بكل تلك النفقات التى تعبت وكدحت واستدنت لادفعها لنجليه تنصل من حقوقهم رغم أمتلاكه ما يجعله يدفع أضعاف المبلغ المطالب به.

يذكر أن، إجمالى النفقات التى تهرب الزوج من أدائها فى 9 دعاوى قضائية أخرى أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بلغت مليون ونصف المليون جنيه.